اقتصاد پولی مالی

چکیده سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در ایران از چند جنبه مهم قابلیت بررسی و تحلیل دارند، که در بین آنها مسایل مالی و اقتصادی تاثیرگذارترند. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های مالی و اقتصادی سیاستگذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی است که با استراتژی تحلیل روند انجام شده و همه روندهای مالی و اقتصادی حاکم بر وضعیت سیاستگذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی، مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام شده و جامعه‌آماری خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران هستند که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. تجزیه‌و تحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که از کلان‌روند تغییرات اقتصادی پیشران‌های؛ دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی، تامین مالی خارجی، تامین مالی از طریق گردشگری، توسعه راه‌های تجاری، ظهور شرکت‌های چند ملیتی، جداسازی اقتصاد از محیط زیست، حمایت از پروژه‌های اقتصاد سبز و بازده اجتماعی، همگرایی جهانی برای توسعه، تغییر بازار کار و حاکمیت شرکتی خوب احصا شده‌اند. سپس با تحلیل کمی این پیشران‌ها مشخص شد که سه پیشران؛ لغو حمایتگری اقتصادی با میانگین (32/4)، تامین مالی خارجی با میانگین (14/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (06/4) جزو با اهمیت‌ترین پیشران‌ها برای سیاستگذاری توسعه و پیشران‌های تامین مالی خارجی با میانگین (67/4)، تامین مالی از طریق گردشگری با میانگین (35/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (19/4) تاثیرگذارترین پیشران در سیاست‌گذاری توسعه هستند.

چکیده ظهور ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، تجارت جهانی را با ارائه روش‌های غیرمتمرکز، امن و کارآمد برای انجام تراکنش‌ها متحول کرده است. این مقاله به بررسی تأثیر بیت‌کوین بر تجارت الکترونیک در ایران پرداخته و بر اعتماد و امنیت از دیدگاه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تمرکز دارد. این پژوهش از طریق تحلیل تأثیر بیت‌کوین بر قابلیت اطمینان تراکنش‌ها، ریسک‌های امنیت سایبری و چالش‌های نظارتی، به بررسی این مسئله می‌پردازد که پذیرش بیت‌کوین چگونه می‌تواند بر تجارت الکترونیک در ایران را متاثر کند. روش پژوهش از نوع ترکیبی بوده و با روش پیمایشی از طریق پر کردن پرسش‌نامه توسط ذینفعان اصلی در بخش تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال ایران می‌باشد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های ساختاریافته از بیش از 100 شرکت‌کننده فعال در حوزه تجارت دیجیتال جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای ارزیابی روابط بین اعتماد، امنیت و پذیرش بیت‌کوین تحلیل شدند . یافته‌ها نشان دادند که بیت‌کوین فرصت‌های قابل توجهی برای افزایش اعتماد و امنیت و کارآمدی تجارت الکترونیک فراهم می‌کند.

چکیده با توجه به جایگاه نظام بانکی در سیستم اقتصادی کشور و سهم بسزای بانک‌ها در جذب منابع مالی، انتظار می‌رود عملکرد سیستم بانکی تاثیر شگرفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر جذب منابع مالی توسط بانک‌ها منجر به تخصیص منابع در راستای تقویت صنعت و تولید شود، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی مدل خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی در شرکت‌های دانش ‌بنیان ایران است. استراتژی تحقیق پیمایشی و روش پژوهش کمی است. جامعه‌ی آماری پژوهش مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان خراسان رضوی به تعداد 457 نفر بوده‌، که از این تعداد 210 نفر بعنوان نمونه‌ی آماری به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ‌ساخته با 130 گویه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در مدل مورد نظر شامل 6 مقوله عوامل علّی، محوری، استراتژی‌ها، پیامدها، زمینه و مداخله‌گرها و 15 مولفه استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی، اقتصاد دانش ‌بنیان، چالش‌های پیاده‌سازی خط‌مشی‌گذاری و چالش‌های شرکت‌های دانش ‌بنیان می‌باشند. نتایج برآورد رگرسیون رابطه مثبت و معنادار بین مولفه‌های (استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی اقتصاد دانش ‌بنیان) و خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع به شرکت‌های دانش ‌بنیان را نشان می‌دهد. از اینرو، یافته‌های این مطالعه تاکید می‌کند که شناسایی عواملی که باعث می‌شود خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی ایران تقویت شود، می‌تواند در فرآیند بهبود جایگاه شرکت‌های دانش ‌بنیان مفید واقع شود. یافته‌ها نشان داد که مدلی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

چکیده رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ARDL و متغیرهایی موردبررسی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری، رانت نفتی، نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌اند. نتایج اصلی تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری و رانت نفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت (ضرایب کوچک‌تر) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری در بلندمدت اثر محرّکه‌ای (مثبت و معنی‌دار) بر مصرف انرژی دارند، اما این اثر در کوتاه‌مدت کمتر است. متغیرهای کنترلی مانند نرخ تورم و نرخ ارز نیز نقش مهمی (منفی و معنی‌دار) در تعیین روند مصرف انرژی ایفا می‌کنند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بازبودن تجاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مصرف انرژی در ایران نگریسته شود و سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، ضمن تقویت رشد اقتصادی، برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه عملیاتی، نگهداری وجوه نقد و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی این شرکت‌ها تاثیر معناداری دارند؟ در این پژوهش، فرضیه‌هایی مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت‌ها مطرح شده است. برای آزمون این فرضیه‌ها، از داده‌های مالی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 تا سال 1400 استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها از اسناد سازمان بورس و با کمک نرم‌افزار اکسل تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری استاتا صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گیری شده است. آزمون‌های چاو و هاسمن برای انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل‌ها و آزمون‌های والد تعدیل‌شده، والدریج و پسران نیز برای بررسی فروض کلاسیک رگرسیون استفاده شده است.
به لحاظ نظری، این پژوهش به غنی‌سازی ادبیات موجود در زمینه مدیریت مالی و عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کند و از نظر کاربردی، نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، تحلیلگران بازار سرمایه و سیاست‌گذاران مفید باشد تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

چکیده لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و حرکت به سمت تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز مورد نیاز از طریق صادرات غیر نفتی روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا توجه به بخش معدن به علت مخازن غنی و زیرزمینی، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. ولی، توسعه بیشتر بخش معدن به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی، متأثر از تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می‌تواند مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن‌ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاری رساند. از این‌رو، در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر تجارت خارجی بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک‌های ناشی از تحریم-های اقتصادی به‌ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر تراز تجاری بخش معدن ایران برخوردار می‌باشند.

چکیده پیوند بین بازده سهام و شاخص‌های کلان اقتصادی یک پدیده قابل بحث در تمام زمان‌ها بوده است. شاخص صنعت منعکس‌کننده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است. عوامل بالقوه کلان اقتصادی ممکن است تأثیر ات بلندمدت قابل توجه‌ای بر شاخص صنعت داشته باشد. از این‌رو، این مقاله به صورت تجربی با داده‌های ماهانه طی دوره فروردین 1394 تا اسفند 1402 با استفاده از مدل ARDL به بررسی پویایی‌های تولید صنعتی و تورم بر شاخص صنعت و شاخص کل بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که لگاریتم شاخص مصرف‌کننده اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص صنعت و شاخص کل دارد. علاوه بر این، نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار در بلندمدت بین تولید صنعتی و شاخص صنعت است. بعلاوه، رابطه مثبت و معناداری بین تولید صنعتی و شاخص کل بازار وجود دارد. نتایج این مطالعه، پیچیدگی پویایی بازار سهام تحت تأثیر تورم و تولید صنعتی را برجسته می‌کند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در جهت شناسایی واکنش بازار سهام ایران به تولید و تورم، ارزشمند باشد.

چکیده زمینه و هدف: فرصت‌های کارآفرینی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بالقوه امکان‌پذیر و سودجویانه می‌توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه‌ای را به بازار ارائه می‌دهد. بنابراین راهبردهای مختلفی می‌توانند بر توسعه فرصت‌های کارآفرینی تاثیر داشته باشند که راهبردهای تامین مالی و تضمین سودآوری از مهمترین عوامل به نظر می‌رسند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل راهبردهای تامین مالی و تضمین سودآوری برای توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی ( کیفی و کمی) استفاده شده است. بخش کمی آن با رویکرد گراندد تئوری و بخش کمی با روش مدلسازی معادله ساختاری انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: در مفهوم‌سازی بخش کیفی ابتدا 56 گزاره معنادار از مصاحبه‌ها استخراج، سپس 44 مفاهیم متناظر از آنها بیرون کشیده شد. در ادامه کدگذاری محوری 44 مفهوم به 10 خرده مقوله اصلی و سه مقوله نهایی تبدیل شدند. سه مقوله‌ نهایی مفاهیم اصلی پژوهش بودند که متغیر تامین مالی در سه خرده مقوله؛ تامین مالی خارجی، تامین مالی داخلی و عملکرد مالی قوی مفهوم‌سازی شده و تضمین سودآوری با سه خرده مقوله اصلی؛ توجه به منافع آینده، توجه به سودآوری و تبدیل دارایی‌های راکد به پول شناسایی شده است. در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داده است که راهبردهای تامین مالی با ضریب 85/0 اثر مستقیم و معناداری بر توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان دارد و تضمین سودآوری نیز با ضریب 89/0 تاثیر مثبت و مستقیمی بر توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان دارد.

چکیده یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش مسکن است. از مهمترین چالش‌هایی که بازار مسکن با آن مواجه است وجود سفته‌بازی در این بازار است که منجر به حبابی شدن بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن و عوامل موثر بر آن در ایران طی دوره 1402-1368 است. از اینرو، ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن، حباب اجاره‌بها محاسبه و سپس عوامل موثر بر آن با رویکرد ARDL مورد آنالیز قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از برآورد حباب اجاره‌بهای مسکن نشان داد که بخش قابل توجهی از تغییرات اجاره مسکن در این دوره نه فقط به خاطر تغییر متغیرهای بنیادی بلکه به دلیل شکل‌گیری حباب قیمتی بوده است، به طوری که از سال 1398 به بعد با توجه به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش اجاره‌نشینی بر میزان حباب اجاره مسکن افزوده است. نتایج برآورد رویکرد ARDL نیز نشان داد که در بلندمدت نقدینگی حقیقی و نرخ ارز غیررسمی رابطه مثبت و معناداری با حباب اجاره‌بهای مسکن دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و نرخ سود بانکی رابطه منفی با حباب اجاره‌بهای مسکن در بلندمدت دارند. یافته‌های این مطالعه به اثرگذاری دولت بر بازار مسکن از طریق سیاست پولی با ابزارهای نقدینگی و نرخ بهره تاکید می‌کند. از اینرو، مقامات باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی به اثرات آن بر بازار مسکن نیز توجه کنند.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش در تشدید سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 10 بانک به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 9 ساله بین سال‌های 1394 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که درواقع چرخه تبدیل نقدینگی (مدیریت سرمایه در گردش) تأثیر مستقیم بر دستیابی به نقدینگی بهینه در بانک‌ها دارد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را در بانک افزایش می‌دهد. از دو زیرمجموعه مدیریت سرمایه در گردش (چرخه تبدیل نقدینگی) یعنی دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی، مشاهده گردید که دوره وصول مطالبات نیز تأثیر مستقیم بر سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه دارد اما دوره پرداخت بدهی از نظر آماری تأثیری بر سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه در نمونه موردنظر پژوهش حاضر ندارد.

چکیده علی رغم انتظارات ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی آثار مختلفی بر بهره‌وری بانک دارند. با وجود آثار مثبت ابزارهای الکترونیکی در کارایی انجام امور، برخی معتقدند ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سطح شعبه موجب دوری مشتری از فضای بانک و کاهش ارتباط بانک با مشتری شده و از این مسیر کارایی شعبه کاهش می یابد. به منظور بررسی آثار ابزارهای بانکداری الکترونیک بر بهره‌وری شعب بانک، این تحقیق با استفاده از داده‌های 16 شعبه یکی از بانک‌های خصوصی استان یزد و بکارگیری از روش داده‌های تابلویی انجام شده است. داده‌های بهره‌وری بانک از طریق فرم‌های داخلی که جهت سنجش بهره‌وری در سازمان بانک مربوطه استفاده می شد ارزیابی شده است. این شاخص از چهار جزء تجهیز، تخصیص، معوقات و نتایج عملکرد تشکیل شده است. یافته‌های پژوهش بر عدم رابطه مثبت و معنی‌دار بین استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک به عنوان یک شاخص کلی و شاخص بهره‌وری تاکید دارد. این نشان‌دهنده فرضیه مطرح‌شده مبنی بر آثار غیر هم جهت این ابزارها بر بهره‌وری شعب است. در ادامه و به منظور شناسایی دلیل عدم وجود رابطه معنی‌دار در شاخص کلی، آثار اجزای شاخص بانکداری الکترونیکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، در حالی که بین اسناد خرد (بانکداری سنتی) و شاخص بهره‌وری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. رابطه مثبت و معنی‌دار دیگری بین سابقه خدمت کارکنان بانک با شاخص بهره‌وری مشاهده می‌شود، از طرف دیگر هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری بین مدرک تحصیلی کارکنان، نرخ سود سپرده‌ها و قدمت ساختمان شعب با شاخص بهره‌وری مشاهده نمی‌شود.

چکیده شاه کلید توسعه آموزش است، از این رو توسعه فرهنگ مالیاتی بدون آموزش امکان پذیر نیست .هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی مدل آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که با استفاده از روش دلفی و با مراجعه به 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی انجام شده است. با مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی، اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این پژوهش، عوامل دسته بندی شده موثر بر فرایند آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی شامل؛ عمومی سازی آموزش، ماهیت مطالب آموزشی، نوع آموزش مطالب، ابزار های آموزشی، رویکرد فرهنگی آموزش، رویکرد اطلاعاتی آموزشی (آگاهی رسانی)، فلسفه آموزشی مالیات، چشم‌انداز آموزشی و آموزش با پشتوانه قانونی با استفاده از امتیازاتی که اعضای پانل در مرحله سوم به شاخص های موثر دادند، شناسایی گردید. همچنین بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل مؤثر بر مدل آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد، شاخص ابزار های آموزشی با میانگین 8.76، عمومی سازی آموزش با میانگین 7.97و رویکرد اطلاعاتی آموزشی با میانگین 6.51 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است. و نهایتا" پیشنهادات کاربردی برای سیاستگذاران و دست اندار کاران مالیاتی کشور در راستای تدوین مدل آموزشی مورد نظر و پژوهشگران به منظور انجام تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی وجود استراتژی‌های معاملاتی بازخورد در میان سرمایه‌گذاران گواهی سپرده کالایی سکه رفاه و نیز تحلیل تقارن یا عدم تقارن نوسانات بازدهی این دارایی در واکنش به اخبار بازار انجام شده است. بدین منظور، از مدل سنتانا و وادوانی (1992) جهت آزمون حضور معاملات بازخوردی و از مدل GJR-GARCH برای بررسی نامتقارن بودن واکنش بازده با توجه به اخبار مثبت و منفی استفاده شد. داده‌های روزانه مربوط به دوره زمانی ۳ اسفند ۱۳۹۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دادند که واکنش بازده گواهی سپرده سکه رفاه نسبت به اخبار غیرمتقارن است؛ به گونه‌ای که اخبار مثبت تأثیر بیشتری بر بازده داشته‌اند. این در حالی است که شواهدی از انجام معاملات بازخوردی در میان سرمایه‌گذاران این بازار مشاهده نشد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر به عوامل بنیادی و کمتر به حرکات گذرا و واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار توجه کرده‌اند. لذا، پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران در برنامه‌ریزی‌های خود بیشتر به متغیرهای بنیادی و اقتصادی توجه نمایند و از رویکردهای سوداگرانه یا واکنشی در معاملات خودداری کنند.

چکیده هدف پژوهش حاضر مدل سازی پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1402 و روش نمونه گیری غربالگری می باشد. در همین راستا 1800 مشاهده (150 شرکت برای 12 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه مورد آزمون قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش داخلی و خارجی شامل 52 متغیر در دو دسته متغیرهای حسابداری و غیرحسابداری تعیین گردید. نتایج حاکی از صحت کلی الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost و رگرسیون لوجیت به ترتیب 97.8% و 92.1% می باشد و نشان می دهد در مقایسه با رگرسیون لوجیت، الگوریتم XGBoost عملکرد بهتری را در پیش بینی شرکت های دارای درماندگی مالی دارد. به عبارت دیگر، نتایج نشان دهنده کارآ بودن الگوریتم تکنیک یادگیری جمعی XGBoost نسبت به رگرسیون لوجیت می باشد. بنابراین الگوریتم XGBoost کاراترین مدل را برای پیش بینی درماندگی مالی را فراهم می کند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده بازار سهام، طلا و نقره از مهمترین بازارهای مالی هستند که بر اساس نظریه پورتفولیو مارکوویتز، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این مطالعه به بررسی اثر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات و مصر طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و تبدیل موجک می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نوسانات قیمت طلا و نقره در سطوح میان مدت و کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر شاخص‌های بازار سهام دارند، اما در سطح بلندمدت این اثرات معنادار نبودند. نتایج مقایسه‌ای حاکی از آن است که در ایران، همبستگی مثبت و قویتری بین نوسانات طلا و نقره با شاخص سهام نسبت به سایر کشورها (به‌ویژه در کوتاه‌مدت) وجود دارد، در حالی که در مصر این رابطه در میان‌مدت منفی بود. همچنین، اثرپذیری بازار سهام عربستان و امارات از نوسانات طلا و نقره کمتر از ایران بود که احتمالاً به دلیل تنوع اقتصادی بالاتر و وابستگی کمتر به فلزات گرانبها در این کشورهاست. تحلیل موجک توانست الگوهای زمانی و فرکانسی این روابط را شناسایی کند، که نشان‌دهنده دقت مدل در تحلیل روابط پویا است. این یافته‌ها برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران در مدیریت ریسک و تدوین استراتژیهای سرمایه گذاری در کشورهای مورد مطالعه، به‌ویژه ایران، کاربرد دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری است. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق اعتبار تجاری به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی از طریق بدهی مورد توجه مدیران شرکت‌هاست، بنابراین دستیابی هر چه سریعتر به اعتبار تجاری هدف از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1390 الی 1402 می‌باشد. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 136 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده‌اند. در پژوهش حاضر از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. از سه عامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور برای شناسایی عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سرعت تعدیل اعتبارتجاری در نمونه مورد استفاده در پژوهش حدود 75 درصد است که در واقع تمایل بالای شرکت‌ها را در استفاده از تامین مالی اعتباری نشان می‌دهد و شرکت‌ها به طور فعال سالانه 75 درصد از شکاف ایجاد شده میان اعتبارتجاری هدف و واقعی را کاهش می‌دهند. همچنین تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور بر سرعت تعدیل اعتبارتجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت با افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی سرعت تعدیل اعتبارتجاری به سمت اعتبارتجاری بهینه افزایش خواهد یافت و در این شرایط مدیران به سمت تامین مالی اعتباری حرکت خواهند کرد.

چکیده سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.

چکیده بازار بیت‌کوین، به دلیل نوسانات بالا، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران و پژوهشگران است. اما دو چالش اصلی در این بازار وجود دارد: تشخیص کارایی آن و شناسایی دوره‌های حباب قیمتی. این حباب‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های مالی اشتباه منجر شوند. باوجود تحقیقات زیاد، هنوز ابهاماتی در مورد رفتار غیرتصادفی و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بیت‌کوین وجود دارد. در این پژوهش، به بررسی کارایی بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های احتمالی در آن با استفاده از مدل DS LPPLS و شاخص‌های اطمینان و با استفاده از قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا انتهای سال ۲۰۲۴ پرداخته شده است. با تحلیل نمودارهای قیمت و شاخص‌های مرتبط، مشخص شد که بازار بیت‌کوین به‌طورکلی از کارایی ضعیفی برخوردار نبوده و رفتار آن با مدل تصادفی کاملاً مطابقت ندارد. شاخص‌های اطمینان و اعتماد که نشان‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار هستند، نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند و همبستگی بالایی با تغییرات قیمت داشته‌اند. افزایش ناگهانی و هم‌زمان شاخص‌های مثبت و قیمت، نشان‌دهنده شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در برخی دوره‌ها است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل DS LPPLS به همراه شاخص‌های اطمینان و اعتماد، ابزاری قدرتمند برای تحلیل رفتار بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های قیمتی است. بااین‌حال، برای کسب نتایج دقیق‌تر، نیاز به بررسی عمیق‌تر عوامل مؤثر بر بازار و استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر است.

چکیده تقاضای احتیاطی پول معمولاً تحت تأثیر عوامل غیرقطعی و تغییرات در جریان‌های نقدی قرار دارد و به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا وابسته است. این مطالعه به شناسایی جایگاه قرض‌الحسنه در تقاضای احتیاطی پول با استفاده از مدل کانیانن و تارکا پرداخته است. معادلات تصریح شده با استفاده از داده‌های سری زمانی فصل‌های سال‌های 1377 تا 1402 به روش ARDL برآورد شدند و ضریب حاصل از تخمین ECM برای شناسایی روابط بلندمدت به کار می‌رود. نتایج نشان می‌دهند که گسترش بازار سرمایه بیشتر بر تخصیص تقاضای پول تأثیر می‌گذارد تا بر ترجیحات نقدینگی، و طلا در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی تقاضای احتیاطی پول را تقویت می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در مقابله با بحران‌ها دچار چالش می‌شوند. علاوه بر این، تورم به‌طور چشمگیری بر رفتارهای تطبیقی و تغییرات در تقاضای پول تأثیر می‌گذارد، و قرض‌الحسنه نقشی اساسی در تقویت نقدینگی و مدیریت شکاف‌های مالی کوتاه‌مدت ایفا می‌کند و نیز بین متغیر قرض‌الحسنه به عنوان یک متغیر مستقل و تقاضای احتیاطی پول، رابطه بلندمدت برقرار است. این یافته‌ها بر اهمیت درک رفتارهای تطبیقی و پویایی‌های بازار در سیاست‌گذاری‌های پولی، به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی و عدم اطمینان تأکید دارند.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه پویای میان توسعه مالی و تغییرات در ترکیب بخشی اقتصاد در کشورهای نوظهور می‌پردازد. با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی (Panel ARDL) برای ۴۵ کشور نوظهور در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳، یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که توسعه مالی به‌طور معناداری با تحول ساختاری در اقتصاد همراه است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش سهم بخش کشاورزی، سهم بخش‌های صنعت و به‌ویژه خدمات افزایش می‌یابد. همچنین شواهد حاکی از وجود رابطه علی دوسویه میان توسعه مالی و رشد بخش‌های صنعت و خدمات است که نشانگر یک چرخه تقویتی متقابل در فرآیند تحول اقتصادی است. با این حال، مقاله با نگاهی انتقادی، این الگوی کلی را در بستر نهادی خاص ایران تحلیل می‌کند. استدلال می‌شود که در شرایطی که نظام مالی مبتنی بر بانک، تحت سلطه دولت، با سرکوب مالی و مداخله‌های اعتباری مستقیم مشخص می‌شود، رابطه متعارف بین توسعه مالی و تحول ساختاری دچار اختلال می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که در چنین بستر نهادی، توسعه مالی لزوماً منجر به تخصیص کارآمد منابع یا ارتقاء بهره‌وری ساختاری نمی‌شود و در مواردی ممکن است به تعمیق ناکارآمدی‌های ساختاری بینجامد. نتیجه‌گیری اصلی مقاله آن است که برای کشوری چون ایران، گسترش کمی بخش مالی کافی نیست؛ بلکه دستیابی به توسعه مالی کیفی، نیازمند اصلاحات نهادی و سیاستی بنیادین است که شرط لازم برای تسهیل گذار ساختاری پایدار و مولد به شمار می‌رود.
کلیدواژگان: توسعه مالی، ترکیب بخشی، تحول ساختاری، اقتصادهای نوظهور، اقتصاد ایران

چکیده امروزه اثرات قابل توجه فناوری بلاک‌چین بر صنایع متعددی از جمله بخش مالی قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال، پتانسیل آن بر جنبه‌های مختلف گزارش‌های مالی بانک‌های عراق هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر فناوری بلاک‌چین بر شفافیت، امنیت و سرعت گزارش‌های مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس عراق با داده‌های شش ماه آخر سال 2023 و سه ماه اول سال 2024 است. برای تجزیه وتحلیل از روش‌های آماری توصیفی وآمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری) استفاده شده است. 384 نفر از بین حسابداران و حسابرسان مستقل ومدیران وسایرین در بانک‌های پذیرفته شده در بورس عراق به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که در سطح 99 درصد اطمینان، میزان آشنایی با فناوری بلاک‌چین عامل افزایش امنیت وکیفیت اطلاعات گزارشات مالی بانک‌ها بوده است. بدین صورت که میزان بکارگیری فناوری بلاک‌چین بر امنیت، سرعت و شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌های بورسی عراق تاثیر مثبت و معناداری داشته است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار نوظهوری همچون عراق مورد بررسی قرار گرفته، لذا می‌تواند مطالب مفیدی را در این زمینه برای خوانندگان کشور عراق و سایر کشورهای مشابه ارائه دهد.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش الگوی توسعه مدیریت ریسک فراگیر می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر روش‌ گردآوری داده‌، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می‌باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع‌آوری داده‌ها از 87 نفر از خبرگان در حوزه سرمایه‌گذاری بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده‌‌‌‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تایید اکثریت مسیرهاست بطوریکه که مسیر شرایط علّی از طریق فاز های برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، اجرای تحلیل کیفی ریسک، اجرای تحلیل کمی ریسک، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، کنترل ریسک‌ها با مقوله مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد. همچنین، مسیر شرایط زمینه ای با راهبرهای مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد و نهایتاً مسیر راهبردها با پیامدهای اجرای الگوی مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد.

چکیده این پژوهش به بررسی اثرات پویای تکانه‌های جهانی فولاد ( عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت‌های اقتصادی جهان، و نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران طی دوره 2006 تا 2024 که مقارن با اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده است، می‌پردازد. این بازه زمانی شامل دوره کاهش نسبی تحریم‌ها در قالب برجام (2016-2018) نیز بوده است. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای اقتصاد کلان ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزین ((الگوریتم گیبس)) برای مدل‌سازی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد به عنوان شاخصی از وضعیت اقتصاد جهانی با تأثیر بر قیمت‌های داخلی و درآمدهای ارزی، بیشترین سهم را در نوسانات بازدهی سهام دارد. پس از آن، تکانه نرخ ارز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی بر بازار سهام مؤثر است. عرضه جهانی فولاد کمترین تأثیر را نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از ثبات تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران باشد. فعالیت اقتصادی جهانی به دلیل تشدید تحریم‌ها اثر منفی بر بازدهی داشته است. همچنین همزمانی شوک‌ها اثرات تشدیدکننده‌ای داشته است، به طوری‌که ترکیب تکانه نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثر مثبت، و ترکیب تکانه فعالیت جهانی با دیگر تکانه‌ها اثر منفی ایجاد نموده است. بررسی دوره برجام نشان داد کاهش تحریم‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و ضعف‌های زیرساختی، تأثیر محدودی بر بهبود بازار داشته است. بر اساس نتایج، سیاست‌هایی نظیر مدیریت تکانه‌های کلیدی (تقاضای فولاد و نرخ ارز)، ایجاد صندوق‌های تثبیت بازار، تقویت دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از فرصت‌های آتی مشابه برجام پیشنهاد می‌شود.

چکیده شناسایی تجربی نقش چرخه عمر در نوسان بازده سهام با توجه به شرایط اقتصادی، عملکرد سرمایه گذاران را ارتقا می بخشد و باعث بهتر شدن دقت پیش بینی مدیران شرکت خواهد شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و بر مبنای روش، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه 157 شرکت طی سال های 1397 تا 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون های چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews13 استفاد شده است. نتایج پژوهش مبین آن است که نوسان بازده سهام در مرحله بلوغ کمتر از مرحله رکود و در مرحله رشد بیشتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ ارز، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول کمتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. در صورت در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. و در نهایت در صورت در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول تفاوت معناداری با مرحله رکود ندارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری غربال‌گری مبتنی بر معیار، 144 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بین شرکت‌های نمونه حدود 77 درصد است. شرکت‌ها سالانه به طور میانگین با همین سرعت شکاف بین نگهداشت وجه نقد واقعی و بهینه را پوشش می‏دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است و سرعت تعدیل را کاهش می‌دهد. در واقع با توجه به قابلیت وثیقه‌گذاری دارایی ثابت، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بالاتری در دارایی ثابت دارند با سرعت پایین‌تر به سمت نگهداشت وجه نقد بهینه حرکت می‌کنند و نیازی به نگهداشت وجه نقد زیاد ندارند. بر اساس نتایج می توان عنوان نمود شرکت‌هایی که سهم بالاتری از سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند، به‌دلیل توانایی استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه برای تأمین مالی، نیاز کمتری به نگهداشت وجه نقد انبوه برای مدیریت ریسک نقدینگی یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی دارند. در نتیجه، این شرکت‌ها با سرعت پایین‌تری به سمت سطح بهینه وجه نقد حرکت می‌کنند، زیرا دارایی‌های ثابت نقش جایگزین یا مکملی در مدیریت ریسک مالی و تأمین منابع ایفا می‌کنند

چکیده هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای رتبه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای (CAIS) بر اساس مؤلفه‌های تأثیرگذار است. با توجه به نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء شفافیت مالی، انتخاب CAIS می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیمات مالی و کارایی سیاست‌های اقتصادی شرکت‌ها داشته باشد. جامعه آماری شامل 10 خبره CAIS بود که با روش گلوله برفی انتخاب و از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بهره‌برداری شد. بر مبنای ادبیات پژوهش، 9 مؤلفه‌ و ۳۵ شاخص، در ساختار سه سطحی بعد–مؤلفه–شاخص قرار گرفتند. با استفاده از Expert Choice، وزن نسبی هر مؤلفه و شاخص محاسبه گردید. نرخ ناسازگاری کلی (CR) برای تمام ماتریس‌ها کمتر از 0.1 بود و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد مؤلفه «فناوری» با وزن 0.293، «نگهداری و ارتقاء» با 0.198 و «آموزش و مستندسازی» با 0.175 بالاترین اولویت را دارند. در زیرمجموعه فناوری نیز «تحت وب بودن و قابلیت تجارت الکترونیک» (0.323)، «انعطاف‌پذیری نسبت به نیازهای آتی» (0.171) و «دریافت داده از سایر نرم‌افزارها» (0.169) به ترتیب پر وزن‌ترین شاخص‌ها بودند. بر مبنای یافته‌ها، تأکید بر انتخاب CAIS با پشتیبانی از معماری وب و API، رایانش ابری و سازگاری داده‌ها، گامی اساسی در آماده‌سازی بسترهای هوشمند مالی و کاربردهای آینده‌نگر هوش مصنوعی است. علاوه بر این، تضمین قراردادهای ارتقاء و آموزش مستمر کاربران برای بهره‌برداری مؤثر از CAIS ضروری است. درنهایت، پیشنهاد می‌شود یک مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با مشارکت گسترده مدیران مالی و فناوری اطلاعات در صنایع مختلف انجام شود تا وزن‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش، به‌صورت آماری اعتبارسنجی و آزمون شوند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر شوک‌های سیاست مالیاتی بر ثبات مالی و رفتار خانوارها در چارچوب یک اقتصاد کوچک باز می‌پردازد. با توجه به شکنندگی ساختارهای اقتصادی ایران در برابر نوسانات مالیاتی، هدف اصلی مطالعه، تحلیل پویای آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش مالیات بر تولید، مصرف، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه است. در این راستا، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کالیبره‌شده برای اقتصاد ایران استفاده شده است. درآمد نفت و تحریم‌ها به عنوان شوک‌های برون‌زا در مدل لحاظ شده‌اند. مدل با ۴۱ پارامتر برای ۱۰۰ دوره شبیه‌سازی شد و واکنش آنی و توابع واکنش آنی تولید شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های پولی منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش تورم می‌شوند، در حالی که شوک‌های مالیاتی مصرف را افزایش و عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهند. شوک‌های نفتی و تحریم‌ها اثر محدودی بر مصرف دارند اما بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کنند. یک آزمون تشخیصی، خطای تخمین ناچیز را نشان می‌دهد ولی مسائل مربوط به مقیاس‌دهی داده‌ها برجسته است. پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی تجربی با داده‌های ایرانی و مدلسازی دقیق‌تر دینامیک نرخ ارز برای تقویت توصیه‌های سیاستی انجام شود.

چکیده با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، جهانی‌سازی و توسعه مالی به‌عنوان دو عامل کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. این مطالعه به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک چارچوب تحلیلی و مدلی برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بررسی تأثیرات این دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. داده‌های مورد استفاده از سال 2000 تا 2023 جمع‌آوری شده و شامل متغیرهای کلیدی نظیر سرمایه فیزیکی، توسعه مالی، شاخص جهانی‌سازی، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته مانند مدل ARDL و آزمون‌های ایستایی و هم‌جمعی استفاده شده است که امکان بررسی دقیق روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها را فراهم می‌آورد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی‌سازی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در این فرآیند عمل کنند. در مقابل، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی دارند و این نتایج نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهینه هزینه‌های دولتی و کنترل نرخ تورم برای حفظ ثبات اقتصادی است. این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طراحی استراتژی‌های مؤثر و کارآمد کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه اطلاعات‌ مالی و مدیریت و هموارسازی سود بر میزان وفاداری سهامداران می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 163 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. سه سطح از وفاداری برای سرمایه‌گذاران (کل، اکثریت و اقلیت) برای سنجش متغیر وابسته لحاظ گردید. سه فرضیه برای پژوهش حاضر مطرح شد که نتایج نشان داد، در سطح وفاداری کل سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. در سطح وفاداری اکثریت سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران تأثیر معکوس دارد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر معکوس دارد. در سطح وفاداری اقلیت سهامداران، هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. صداقت مدیریت با افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی-باشد.

چکیده تعامل میان بازار پول و سرمایه از مباحث مهم نظام مالی ایران است. علی‌رغم وجود مطالعات متعدد در حوزه بازارهای مالی، آسیب‌شناسی تعامل بازارهای مذکور، مغفول باقی‌مانده است و هدف تحقیق حاضر استخراج نظام آسیب‌های تعامل میان بازار پول و سرمایه است. از آنجاییکه موضوع پژوهش بسیار خاص بوده و اندیشمندان معدودی بر روی آن تأمل نموده‌اند، جامعه پژوهش حاضر محدود به خبرگان و اندیشمندانی از حوزه مذکور می‌شود که ضمن داشتن دسترسی مناسب به آن‌ها، شناخت مناسبی از موضوعات تعامل بازار پول و سرمایه و آسیب‌شناسی آن در ایران داشته باشند. این پژوهش از رویکرد ترکیبی بهره می‌برد. پس از مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه با ۸ خبره، ۷۵ آسیب (۲۵ مورد از ادبیات و ۵۰ مورد از مصاحبه) شناسایی و با تحلیل مضمون کدگذاری شد. در ادامه، این آسیب‌ها با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی میان ۱۲ خبره مورد سنجش قرار گرفتند و ۶۵ آسیب تأیید شدند که در پنج بعد سیاست‌گذاری، نهادهای مالی، قوانین و مقررات، ابزارهای مالی و ساختاری دسته‌بندی شدند. سپس، با توزیع پرسشنامه ISM میان ۱۲ خبره و استفاده از روش ISM گروهی در نرم‌افزار MATLAB نسخه R2021a، روابط درونی میان این آسیب‌ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بعد سیاست‌گذاری مهم‌ترین عامل بازدارنده تعامل در ایران است و پس از آن ابعاد نهادهای مالی، قوانین و مقررات، ابزارهای مالی و ساختاری قرار دارند. همچنین، ابعاد سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات تأثیرگذارترین و ابعاد نهادهای مالی، ابزارهای مالی و ساختاری تأثیرپذیرترین معیارها شناخته شدند. این تحلیل در سطح مؤلفه‌های هر بعد نیز انجام شد.

چکیده اقتصاد سایه به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که از دید نهادهای رسمی پنهان می‌مانند، یک پدیده اساسی و پیچیده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر حجم اقتصاد سایه با تمرکز بر نقش تعدیلی توسعه مالی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ و به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) انجام گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد سایه دارد، اما در بلندمدت تأثیر مستقیمی مشاهده نمی‌شود. با این حال، توسعه مالی این رابطه را به شکل مثبتی تعدیل می‌کند، به این معنا که اثرات نااطمینانی را تشدید می‌نماید. همچنین، رابطه مثبت تولید ناخالص داخلی با اقتصاد سایه و تأثیر معکوس نااطمینانی نرخ بهره بر آن، پدیده‌های غیرمتعارفی هستند که با ساختار ویژه اقتصاد ایران قابل توجیه می‌باشند. این یافته‌ها بر ضرورت تدوین سیاست‌های دقیق و هدفمند، با در نظر گرفتن ویژگی‌های نهادی و ساختاری منحصر به فرد اقتصاد ایران، تأکید می‌ورزند.

چکیده این پژوهش به تحلیل اثر تکانه‌های جهانی فولاد (عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت اقتصادی جهانی و نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام گروه فلزات اساسی ایران در دوره (2006–2024) می‌پردازد. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای کلان اقتصادی ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزی (الگوریتم گیبس) برای مدل‌سازی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد (به‌عنوان شاخصی از رشد اقتصادی جهانی) بیشترین سهم را در توضیح نوسانات بازده سهام دارد. تکانه نرخ ارز نیز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی به بازار سهام، تأثیر مثبتی بر بازدهی دارد. در مقابل، عرضه جهانی فولاد کمترین اثر را دارد که می‌تواند ناشی از ثبات نسبی تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران در شرایط تحریم باشد. همچنین، فعالیت اقتصادی جهانی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، اثر منفی بر بازده سهام گروه فلزات اساسی داشته است. اثر ترکیبی تکانه‌ها تشدیدکننده است؛ ترکیب نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثرات مثبت را تقویت می‌کند، در حالی که ترکیب فعالیت اقتصادی جهانی با دیگر تکانه‌ها، اثرات منفی را تشدید می‌کند. در دوره برجام، کاهش تحریم‌ها اثر مثبت و معنی‌داری بر بازده سهام داشت. بر اساس یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود تکانه‌های کلیدی (تقاضای جهانی فولاد و نرخ ارز) به‌صورت استراتژیک مدیریت شوند و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی، اثرات منفی تکانه‌های خارجی در دوران تحریم کاهش یابد و از فرصت‌های مشابه برجام بهره‌برداری شود.

چکیده هدف این مقاله بررسی نقش تعداد شرکت‌های بیمه بر اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه و نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بود. بر اساس تحلیل داده‌ها شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی اثرات متفاوتی بر حق بیمه دریافتی دارند. در بخش بیمه‌های زندگی، ضرایب تأثیر شوک مثبت 22/0 و شوک منفی 15/0- و در بخش بیمه‌های غیرزندگی 28/0 و 19/0- گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش حق بیمه دریافتی منجر می‌شود، در حالی که کاهش نااطمینانی با کاهش تقاضای بیمه همراه است. این رابطه نامتقارن به این معناست که شدت تأثیر شوک‌های مثبت (افزایش نااطمینانی) بر حق بیمه دریافتی بیشتر از شوک‌های منفی (کاهش نااطمینانی) است. همچنین نتایج نشان داد که تعداد شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه کشور تاثیر مثبتی بر عملکرد صنعت داشته است.

چکیده در دنیای امروز، مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی‌سازی بازارهای مالی و پولی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی، سطح عدم اطمینان و ریسک‌های مالی در زنجیره تامین نیز افزایش می‌یابد. از این رو، مدیریت ریسک مالی زنجیره تامین یکی از مسائل کلیدی است که توجه سازمان‌های مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. تحول دیجیتال در زنجیره تامین با مزایایی همچون بهبود کارایی مالی، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و تسریع فرآیندهای پرداخت همراه است، اما همزمان ریسک‌های مالی متعددی از جمله تهدیدات سایبری مالی، وابستگی به فناوری‌های دیجیتال در تامین مالی و مقاومت سازمانی در برابر تغییرات پولی را به همراه دارد. این پژوهش به ارائه یک مدل تجربی برای ارزیابی ریسک‌های مالی تحول دیجیتال در زنجیره تامین با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار (BPNN) می‌پردازد. داده‌های تحقیق از 120 شرکت فعال در صنایع بانکی، مالی و لجستیکی جمع‌آوری شده و مدل با معیارهای RMSE، MAE و دقت طبقه‌بندی ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با دقت 93% قادر به پیش‌بینی سطح ریسک مالی دیجیتال است. تحلیل حساسیت نیز نشان می‌دهد که امنیت سایبری بیشترین تأثیر (ضریب 0.45) را بر ریسک مالی کلی دارد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر کارآیی موسسات مالی در ایران انجام شده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های آماری دوره 1980 تا 2022 مربوط به اقتصاد ایران و یک تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) استفاده کرده است. در مدل تصریح شده برای توضیح رفتار کارآیی موسسات مالی از متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ تورم، نااطمینانی نرخ ارز و رشد نرخ ارز، کنترل فساد، کارایی دولت و همچنین رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌دهد که طی دوره مورد بررسی تورم و نااطمینانی تورم سبب افزایش کارایی نهادهای مالی شده است ولی رشد نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز سبب کاهش کارایی نهادهای مالی گردیده است. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت شاخص‌های کیفیت نهادی و عدم تأثیر معنی دار رشد اقتصادی بر کارآیی نهادهای مالی است. این یافته‌ها تأکید مجددی بر اهمیّت توجه به ثبات بازار ارز و کیفیت نهادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

چکیده تنوعی از داده‌های حجیم در بانک تولید می‌شود که تحلیل مناسب آنها بینش کافی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیریتی و در نتیجه، مزیت رقابتی فراهم می‌کند. بانک‌ها تحلیل‌های مختلفی روی داده‌ها دارند و بر اساس سازوکار تحلیل داده، قابل رده‌بندی در سطوح مختلف بلوغ تحلیل داده هستند طوری که سطوح بالاتر بلوغ تحلیل داده یعنی استفادة کارآمدتر و کاراتر از تحلیل داده. چالش عمومی بانک‌ها در این حوزه نحوة بهبود سطح بلوغ تحلیل داده است. اکثر بانک‌ها طرح و برنامة مشخصی برای توسعة تحلیل داده ندارند و واحدهای بانک بر اساس نیاز خود داده‌ها را تحلیل می‌کنند که معمولاً مورد استفاده دیگر واحدها یا سطوح بالاتر نیز قرار نمی‌گیرد. لذا، با توجه به تعدد کاربردها و سناریوهای تحلیل داده در بانک‌ها و لزوم توجه به سطح بلوغ تحلیل داده، داشتن نقشه‌راه مناسب برای برنامه‌ریزی گام‌به‌گام برای رسیدن به سطوح بالاتر بلوغ تحلیل داده و عملیاتی‌سازی موفق تحلیل داده ضروری است. هدف این پژوهش، ارائه یک فرآیند جامع تدوین نقشه‌راه تحلیل داده در صنعت بانکداری، با استفاده از چارچوب نقشه‌راه تی‌پلن و تجربة عملی است. بر اساس این بررسی، گام‌های تدوین نقشه‌راه تحلیل دادة بانک شامل برنامه‌ریزی اولیه، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات به منظور شناسایی محرک‌ها و پیش‌ران‌های کسب‌وکاری و بازار، نیازهای تحلیلی موجود، اقلام تحلیلی مطلوب، تحلیل شکاف‌ها و در نهایت ترسیم نقشه‌راه تحلیل داده به‌منظور عملیاتی‌سازی است. الگوبرداری از فرآیند تدوین نقشه‌راه پیشنهادی، در استخراج و اولویت‌بندی اقدامات و پروژه‌های لازم برای تحلیل داده همراستا با اهداف کسب‌وکار و نیز افزایش سطح بلوغ تحلیل داده، به بانک کمک می‌کند.

چکیده بحران جهانی درس‌های مهمی درباره تأثیرات آن و راه‌های کاهش پیامدهایش ارائه می‌دهد. این بحران باعث شده است که اقتصاددانان به بررسی نقش خود در درک و مدیریت بحران‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شده است. یکی از مباحث کلیدی در این زمینه، بررسی عواملی است که بر توسعه مالی تأثیر می‌گذارند، زیرا یک نظام مالی کارآمد می‌تواند از سرایت اثرات منفی بحران‌های مالی به اقتصاد کشورها جلوگیری کند. در این مقاله ابتدا به بررسی استراتژی‌های اقتصادی کشورهای آسیایی پس از بحران ۲۰۰۸ پرداخته شده و سپس به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه مالی منتخبی از کشورهای جنوب شرق آسیا طی دوره زمانی 2021-1980 با استفاده از تکنیک VAR تابلویی می پردازد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو عمق مؤسسات مالی در این کشورها مهمترین عامل اثرگذار بر توسعه مالی این دسته از کشورها بوده است. به علاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد که رشد اقتصادی در این دسته از کشورها از مسیر آزادی اقتصادی توانسته موجب بالا رفتن سطح توسعه یافتگی مالی آنها طی دوره زمانی مورد مطالعه شود.

چکیده استراتژی‌های مختلفی در حوزه تشکیل پرتفوی وجود دارد. در تحقیق حاضر از رویکردهای ساده (مومنتوم و معکوس) و ترکیبی (کوانترتوم و کوانتریان) جهت تشکیل پرتفوی سهام بهره گرفته شده است. مهم‌ترین عامل تفاوت این دو نوع پرتفوی در دوره نگهداری و رتبه‌بندی آن‌ها می‌باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر پس از مدلسازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به بررسی تغییر بازدهی این استراتژی‌ها در طی زمان پرداخته شد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر مدل‌سازی پرتفوی سهام ساده و ترکیبی در بازه‌های زمانی مختلف است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1401 است. از اطلاعات 171 شرکت بورسی جهت برآورد مدل بهره گرفته شده است. جهت مدل‌سازی استراتژی‌های 4 گانه بازدهی سهام از رویکردهای میانگین گیری بیزین غیرخطی و مدلهای پارامتر متغیر زمان پانلی بهره گرفته شده است. بیانگر این واقعیت است که عوامل داخلی (درون شرکتی) بر هر 4 استراتژی تشکیل پرتفوی تأثیر مثبت و عوامل خارجی (عوامل کلان) تأثیر منفی بر بازدهی پرتفوی تشکیل شده از استراتژی‌های مورد بررسی دارد. بر اساس نتایج رویکرد کوانتریان نسبت به سایر رویکردها در میانگین ضرایب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازدهی بالاتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید؛ همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت رویکرد مومنتوم و در میان مدت و بلند مدت رویکرد کوانتریان نسبت به سایر استراتژی‌ها از سودآوری بالاتری برخوردار بوده است.

چکیده شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 میلادی منجر به مشکلات پیچیده اقتصادی گردید و معاملات بازار سهام کشورها را تحت تاثیر قرار داد. مطالعه حاضر با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی واکنش بازار سهام ایران به همه‌گیری کووید-19 طی دوره زمانی 1401-1398 با داده‌های فصلی پرداخته و نقش ویژگی‌های شرکت‌ها (بازدهی کل دارایی‌ها، حجم نقدینگی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی) را در این رابطه مورد توجه قرار می‌دهد. نتایج بیان‌گر این است که پاندمی کووید-19 بر خلاف انتظار، تاثیر مثبتی بر بازده سهام شرکت‌های منتخب طی دوره مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، اندازه شرکت تاثیر معناداری بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت‌ها و کووید-19 طی دوره مورد بررسی نداشته، در حالی که میزان اهرم مالی شرکت‌ها تاثیر منفی و معنادار بر این رابطه داشته و افزایش آن، از تاثیر مثبت کووید-19 بر بازدهی سهام کاسته است. همچنین یافته‌ها بیان‌گر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بازدهی کل دارایی‌های شرکت و نقدینگی آن‌ها نیز اثرمثبت شیوع ویروس کووید-19 بر بازدهی سهام شرکت‌ها طی دوره مورد بررسی را تقویت نموده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که برخی ویژگی‌های خاص شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در تعدیل تأثیرات بحران‌های اقتصادی جهانی بر سهام شرکت‌ها داشته باشند.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد.

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده بیمه‌های زندگی به دلیل نقش اساسی در تأمین امنیت مالی خانوارها، افزایش رفاه اجتماعی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد، در بسیاری از کشورها به عنوان شاخصی معتبر برای توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند. با وجود این، در ایران سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه بسیار محدود است و رشد آن با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه فروش بیمه‌های زندگی در ایران است. بدین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های مطالعات گردآوری و دسته‌بندی شد و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی سه‌راندی، نظرات خبرگان صنعت بیمه استخراج و اجماع‌سازی گردید. نتایج نشان داد که توسعه فروش بیمه‌های زندگی بر پایه سه دسته عامل کلیدی استوار است: عوامل فردی شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، اقتصادی و نگرشی مشتریان؛ عوامل بازار بیمه همچون کانال‌های فروش، اعتماد به شرکت بیمه، توانگری مالی و نوآوری محصول؛ و عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح بیکاری. یافته‌ها بیانگر آن است که عوامل فردی بیشترین تأثیر را بر سمت تقاضا دارند، عوامل بیمه‌ای بر عرضه اثرگذارند و شرایط کلان اقتصادی بر هر دو سویه تأثیر می‌گذارند. براین اساس، توصیه می‌شود شرکت‌های بیمه با ارتقای نوآوری در محصولات، بهبود کانال‌های فروش و تقویت توانگری مالی، ضمن افزایش اعتماد مشتریان، سهم بیمه‌های زندگی را گسترش دهند؛ همچنین سیاستگذاران می‌توانند با کنترل نوسانات اقتصادی و تقویت فرهنگ بیمه در جامعه، زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشور را فراهم سازند.

چکیده مقاله حاضر به بررسی مداخلات بانک مرکزی در راستای پایداری بدهی‌های دولت با تمرکز بر الگوی هدف گذاری تورمی می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی 1368-1402 در خصوص ایران و کشورهایی که سیاست هدفگذاری تورم هستند با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف و ارزیابی سیاست (PSM)، تأثیر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی دولت در چارچوب هدف‌گذاری تورمی را بررسی کرد. نتایج مدل مارکوف نشان داد که مداخلات پولی، مانند افزایش نقدینگی، پایداری بدهی (نسبت بدهی به GDP) را کاهش داده و رابطه بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت را تضعیف می‌کند. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت (0.61 در رژیم پرنوسان و 0.98 در رژیم کم‌نوسان)، و استقلال بانک مرکزی (0.96 و 0.54)، نرخ ارز (0.48 و 0.54)، درآمدهای نفتی (0.43 و 0.66) و مالیاتی (0.78 و 0.67) اثر منفی بر بدهی داشتند. نقدینگی (0.53 و 0.65) و تورم (0.67 و 0.54) اثر مثبت داشتند، با تأثیر قوی‌تر در رژیم کم‌نوسان. همچنین ماتریس احتمال انتقال نشان داد که رژیم پرنوسان (احتمال ماندگاری 0.98) پایدارتر از رژیم کم‌نوسان (0.91) است، با میانگین دوره‌های پرنوسان 3 فصل و کم‌نوسان 1 فصل. روش PSM با مدل لجستیک تأیید کرد که متغیرهایی مانند GDP، تورم، و استقلال بانک مرکزی بر احتمال مداخله تأثیر دارند، اما مداخلات پایداری بدهی را کاهش می‌دهند.

چکیده دراین تحقیق به منظور بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سیاست پولی بهینه و بازار سهام در اقتصاد ایران یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ برخی واقیعت های اقتصاد ایران طراحی شده است .مدل توسعه یافته، ساختار اقتصاد ایران را با تأکید بر تعامل بخش‌های مختلف شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی شبیه‌سازی می‌کند و اثرات شوک‌های بهره وری کل عوامل تولید و نرخ ارز و درآمدهای نفتی دولت و مخارج جاری دولت را تحلیل می‌نماید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد تکانه‌های نرخ ارز تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ به طوری که این تکانه‌ها موجب نوسان در بازدهی بازار سهام و تغییر در سیاست پولی بهینه می‌شوند. همچنین، افزایش وزن کنترل تورم در تابع سیاست پولی منجر به کاهش اثرات منفی تکانه نرخ ارز بر تولید و شاخص سهام شده، هرچند این کنترل، فشار بیشتری بر نرخ بهره وارد می‌کند که می‌تواند پیامدهای متفاوتی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد. یافته‌ها از وجود روابط پیچیده و چندجانبه بین نرخ ارز، سیاست پولی و بازار سهام حکایت دارد که مدیریت دقیق این روابط برای پایداری اقتصادی حیاتی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید ضمن حفظ ثبات نرخ ارز، به نحوی تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید و بازار سرمایه برقرار نمایند. این مقاله با ارائه تحلیل‌های کمّی و کیفی، به درک عمیق‌تر فرآیندهای اقتصادی ایران و سیاست‌های بهینه در شرایط نوسان نرخ ارز کمک می‌کند.

چکیده ثبات و سلامت نظام پولی و ارزی از ارکان بنیادین امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و نظم مالی بر جای گذارد. ازاین‌رو، بررسی چگونگی حمایت کیفری از این نظام و تحلیل مراتب واکنش قانون‌گذار در برابر رفتارهای مخلّ آن، ضرورتی نظری و عملی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از نظام پولی در حقوق ایران چه‌گونه حمایت کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از قوانین ومقررات مختلف، سطوح مختلف واکنش کیفری نسبت به جرایم پولی و ارزی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت کیفری از نظام پولی در حقوق ایران در سه سطح مقدماتی، بازدارنده و مشدد سامان یافته است؛ در سطح مقدماتی، هدف، اصلاح تخلفات خرد و انتظام‌بخشی بازار از طریق مجازات‌های مالی و حبس‌های کوتاه‌مدت است؛ در سطح بازدارنده، تمرکز بر صیانت از اعتبار پول ملی و پیشگیری از جعل و ترویج ابزارهای پرداخت قرار دارد؛ و در سطح مشدد، رفتارهای کلان و سازمان‌یافته‌ای که موجب تهدید ثبات یا امنیت اقتصادی می‌شوند، مشمول مجازات‌های سنگین در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که منطق تدریجیِ پاسخ کیفری در این حوزه، بر اساس قصد اخلال و مقیاس اثر اقتصادی رفتار تنظیم شده است و بازتعریف دقیق معیارهای اخلال و تقویت اقتدار نهاد ناظر پولی، می‌تواند کارآمدی سیاست کیفری در حفظ ثبات پولی را افزایش دهد.

چکیده این پژوهش به بررسی پویایی بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران در مواجهه با شوک‌های ناشی از عدم‌قطعیت اقتصادی می‌پردازد. به‌منظور شناسایی شوک‌های عدم‌قطعیت، از رویکرد مدل پراکسی SVAR با بهره‌گیری از چارچوب کولی و هانسن (1989) استفاده شده است. متغیر طلا به عنوان پراکسی شوک عدم‌قطعیت با اتکا به رویدادهای غیرمنتظره بین‌المللی طی دوره (1392 تا 1402) به صورت ماهانه، و نوسانات قیمت طلا پیرامون این رویدادها استخراج شده و به‌عنوان ابزار شناسایی ساختاری وارد مدل شده است. در این چارچوب، اثر شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازدهی ETFها با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌گریزی و احساسات سرمایه‌گذار تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌قطعیت منجر به افت قابل توجه و معنادار بازدهی ETFها می‌شوند که این کاهش در بازه زمانی یک تا سه ماهه بیشترین شدت را داشته و عمدتاً ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و کاهش احساسات مثبت سرمایه‌گذاران است. اثر این شوک‌ها معمولاً تا شش ماه ادامه دارد و پس از آن، بازدهی به سطح اولیه خود بازمی‌گردد. یافته‌ها با مطالعات بین‌المللی همخوانی دارد و خلأ موجود در پژوهش‌های داخلی پیرامون تحلیل واکنش رفتاری ETFها به عدم‌قطعیت‌های کلان را پوشش می‌دهد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، برای کاهش اثرات منفی شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازار سرمایه ضروری است.

چکیده فلزات گرانبها به عنوان دارایی‌های امن در بحران‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در جابجایی سرمایه‌ها از بازار سهام ایفا می‌کنند و تحت تأثیر تورم، عدم اطمینان اقتصادی، سیاست‌های پولی و ژئوپلیتیک، تأثیرات مثبت یا منفی بر شاخص‌ها دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی و رویکرد هیبریدی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک برای تحلیل توزیع متغیرها در چندک‌ها و مقیاس‌های زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت) به کار رفته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییرات قیمت طلا و نقره به‌طور مستقیم و معناداری بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب تأثیرگذار است. تحلیل موجک همدوسی حاکی از هم‌فاز بودن کلی متغیرها است: در کوتاه‌مدت، شاخص سهام پیشرو؛ در میان‌مدت، طلا و نقره پیشرو؛ و در بلندمدت، کاهش همبستگی. نتایج رگرسیون کوانتایل تفاوت‌ها را در مقیاس D1 (تأثیر قوی‌تر در چندک‌های بالاتر)، D2 (پایدارتر) و D3 (ضعیف‌تر) نشان می‌دهد. برای نقره، الگوی مشابه اما با شدت کمتر مشاهده شد. در نتیجه، این نوسانات به سیاست‌گذاران در تنظیم سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک کمک می‌کند. پیشنهادات شامل تحلیل چندمقیاسی برای پیش‌بینی، کاهش وابستگی به نوسانات و توسعه ابزارهای مالی جدید است. پژوهش خلأ مطالعاتی در کشورهای اسلامی را پر کرده و نوآوری روش‌شناختی ارائه می‌دهد.

چکیده در این پژوهش، اثر غیرخطی ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران بررسی شده است. بدین منظور، داده‌های ۱۲ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ به‌صورت تابلویی گردآوری شده و بازده دارایی‌ها به‌عنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شده است. ریسک نقدینگی بر اساس نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها سنجیده شده و در کنار آن، ریسک اعتباری، تغییرات تنوع درآمدی، نسبت هزینه‌های اداری به دارایی‌ها و اندازه بانک به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند. پس از تأیید وجود وابستگی مقطعی بین بانک‌ها و استفاده از آزمون ریشه واحد نسل دوم CIPS، برای آزمون فرضیه وجود رابطه غیرخطی از مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای ملایم (PSTR) بهره گرفته شده است. نتایج آزمون‌های خطی‌بودن نشان می‌دهد الگوی خطی ساده قادر به تبیین رفتار ریسک نقدینگی نیست و مدل PSTR با دو آستانه و سه رژیم بر حسب اندازه بانک برازش بهتری ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اثر ریسک نقدینگی بر سودآوری در بانک‌های کوچک و بزرگ منفی و معنادار، اما در بانک‌های با اندازه متوسط مثبت است؛ به‌عبارت دیگر، سطحی میانی از ریسک نقدینگی وجود دارد که در آن استفاده فعال‌تر از ظرفیت نقدینگی به تقویت سودآوری منجر می‌شود. ریسک اعتباری در همه رژیم‌ها اثر منفی بر ROA دارد و تغییرات تنوع درآمدی بیشتر نقشی محدود و کنترلی ایفا می‌کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های احتیاطی و مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با اندازه بانک، همراه با کنترل هم‌زمان ریسک اعتباری، برای حفظ سودآوری پایدار در نظام بانکی ایران ضروری است.

چکیده سازوکار انتقال سیاست پولی از جمله موضوعات محوری در اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود که تحت تأثیر ساختارهای نهادی و ویژگی‌های ساختاری کشورها دچار ناهمگونی‌های قابل توجهی است. هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل ساختاری همچون ساختار مالی، چسبندگی بازار کار و ترکیب صنعت در انتقال سیاست پولی در کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2000 تا 2022 است. بدین منظور، از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی شرطی (PCHVAR) برای تحلیل پویای واکنش متغیرهای کلان به شوک‌های پولی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی انقباضی در کوتاه‌مدت منجر به کاهش تولید و افزایش موقتی تورم می‌شود، اما این اثرات به تدریج کاهش یافته و در بلندمدت، شواهدی از خنثایی نسبی پول مشاهده می‌شود. با این حال، تحلیل مقادیر ویژه ماکسیمم و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که پایداری ساختاری سیستم اقتصادی در برابر شوک‌ها ضعیف است و شوک‌ها ماندگاری بالایی دارند؛ بنابراین اعتبار تفسیرهای بلندمدت محدود است. از منظر سیاست‌گذاری، نتایج پژوهش بر ضرورت تقویت نهادهای مالی، توسعه بازارهای سرمایه، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و توجه به ساختار صنعتی اقتصاد به‌عنوان پیش‌شرط‌های کلیدی بهبود کارایی سیاست پولی و کاهش ناهمگونی در سازوکار انتقال آن تأکید دارد.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.

چکیده هر سازمان به منظور پایش میزان نیل به اهداف، نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارد. عدم وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان تلقی می‌شود که پیامدهای آن زوال و درنهایت نابودی سازمان است. این مطالعه به ارائه یک روش ارزیابی عملکرد برای بانک‌ها با هدف بررسی وضعیت آن‌ها و تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد می‌پردازد. ابتدا معیارهای ارزیابی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شده و داده‌های 9 بانک ایرانی شامل 14 نسبت عملکردی ارزیابی می‌شود. پس از نرمال‌سازی داده‌ها، از نقشه‌های شناختی فازی و الگوریتم یادگیری ازدحام ذرات برای تعیین اوزان شاخص‌ها استفاده شده و شاخص‌های عملکردی تخمین زده شده‌اند. سپس با روش وزن‌دهی آنتروپی، امتیاز عملکرد هر بانک محاسبه شده است. نتایج نشان داد که بانک‌های پاسارگاد و ملت بهترین عملکرد را در این بازه زمانی داشته‌اند، در حالی که بانک‌های دی و اقتصاد نوین ضعیف‌ترین عملکرد را از خود نشان داده‌اند. این تحقیق همچنین به تحلیل ارتباطات میان شاخص‌های مختلف پرداخته و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر شاخص در ارزیابی عملکرد بانک‌ها را مشخص کرده است.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارتقای عناصر کیفی سود بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور، داده‌های مربوط به ۱۲۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ گردآوری و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که ارتقای عناصر کیفی سود به‌طور کلی تأثیر معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. به‌ طور مشخص، هموارسازی سود رابطه‌ای منفی با کارایی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بیانگر کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با سطح بالاتر هموارسازی سود است. در مقابل، پایداری سود رابطه‌ای مثبت و معنادار با کارایی سرمایه‌گذاری دارد و نشان می‌دهد شرکت‌های دارای سود پایدارتر از سطح بالاتری از کارایی سرمایه‌گذاری برخوردارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که محافظه‌کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد. در نهایت، یافته‌ها حاکی از آن است که عدم شفافیت سود تأثیری منفی و معنادار بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. به ‌طور کلی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توجه به ارتقاء و بهبود عناصر کیفی سود می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ایفا کند. بر این اساس، تمرکز مدیران، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر بازار سرمایه بر بهبود کیفیت سود می‌تواند به تخصیص بهینه‌تر منابع و بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها منجر شود.

چکیده هدف این مطالعه، تحلیل جامع و عمیق وابستگی رژیمی بین بازار نفت و بازارهای مالی (شامل قیمت طلا و بازدهی بازار سهام) با تأکید بر نقش کلیدی نااطمینانی ناشی از نوسانات بالا و پایین قیمت نفت است. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های آماری ماهانه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده و رویکرد پیشرفته خودرگرسیون برداری رگرسیون انتقال ملایم به کار گرفته شده تا رفتار پویای متغیرها در رژیم‌های مختلف اقتصادی مدل‌سازی شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان یک متغیر انتقال کلیدی، تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی در رژیم‌های نوسان بالا و پایین اعمال می‌کند، که این امر اهمیت بررسی رژیم‌محور را در تحلیل‌های مالی برجسته می‌سازد. نتایج برآورد مدل برای بازدهی بازار سهام حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم، تأثیرات مثبت و معنادار آماری (در سطح خطای ۵ درصد) بر بازار سهام دارند، در حالی که قیمت طلا اثری منفی و معنادار نشان می‌دهد. این تأثیرات در بخش غیرخطی به طور قابل توجهی قوی‌تر هستند، که با کاهش واریانس متغیرها در این رژیم هم‌راستا بوده و ثبات اقتصادی را منعکس می‌کند. این یافته‌ها نشان‌دهنده حساسیت بیشتر بازار سهام به عوامل کلان در شرایط پایدار است، که می‌تواند برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مفید باشد. در مورد قیمت طلا، مدل تأیید می‌کند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم تأثیرات مثبت و معناداری دارند،

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریز خالص قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری چندکی با ضرایب متغیر - زمان است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-QVAR در بازه زمانی 2000-2022 بر اساس فراوانی داده‌های ماهانه استفاده گردید. عامل اصلی شکل‌گیری نوسانات در رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت است به‌ویژه چنانچه نوسانات قیمت نفت بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص قیمت نفت بر خود متغیر و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. چنانچه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت ادامه‌دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی شود، در میان‌مدت نوسانات رشد اقتصادی زمینه انتقال نوسان به قیمت نفت را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بشدت در بلندمدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات قیمت نفت در کوتاه‌مدت مانع از افزایش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهد شد و چنانچه سیاستگذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان‌مدت مجدداً قیمت نفت از کانال رشد اقتصادی متلاطم خواهد شد و متعاقباً نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به نرخ ارز منتقل خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می‌گردد که میزان انتقال دهندگی و دریافت اثرات در دوره‌های زمانی مختلف متناسب با شرایط اقتصادی گوناگون است لذا در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نظام ارزی و هدفگذاری برای رشد اقتصادی باید به تمامی ابعاد ذکر شده توجه گردد.

چکیده این پژوهش به بررسی چگونگی بهبود اثربخشی نظارتی از طریق کارکردهای هوش مصنوعی در مؤسسات بانکی ایران با استفاده از نرم افزار MAXQDA می‌پردازد. با افزایش پیچیدگی عملیات بانکی و الزامات نظارتی هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین ضروری مطرح شده است که پتانسیل بالایی برای ارتقای عملکردهای نظارتی همراه با ارائه خدمات و اقدامات امنیتی دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فناوری‌های هوش مصنوعی شامل یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی با پایش مجموعه‌های گسترده داده‌های مالی در عملیات بلادرنگ قادر به تشخیص دقیق ناهنجاری‌ها و تقلب هستند. این فناوری از طریق سیستم‌های هوشمند در سه حوزه مهم شامل پیشگیری از پولشویی (AML) خدمات توصیه مالی و بهبود تجربه مشتری با چت‌بات‌های هوشمند نتایج مؤثری ارائه می‌دهد. بانک‌ها از طریق این فناوری‌ها به کارایی عملیاتی بالاتری دست یافته خطاهای انسانی را کاهش داده و زمان پاسخگویی را تسریع می‌کنند که منجر به افزایش اعتماد و امنیت مشتریان می‌شود. با این حال پیاده‌سازی هوش مصنوعی در عملیات بانکی مستلزم حل سه چالش اساسی است: شفافیت عملکرد سیستم‌ها اقدامات حفاظت از داده‌ها و تدوین چارچوب‌های حقوقی مناسب برای تضمین حریم خصوصی و ایمنی. این پژوهش با بهره گیری از روش‌های کیفی و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در محیط نرم‌افزار به بررسی متغیرهای کلیدی مؤثر بر عملکرد نظارتی بانک‌ها پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری بهینه و مفید از هوش مصنوعی ارائه شده است. نتایج این مطالعه ادغام هوش مصنوعی در نظام بانکداری ایران می‌تواند به بهبود نظارت‌های مالی کاهش ریسک‌ها رضایت مشتریان و تحقق بانکداری هوشمند و مقاوم منجر شود.

چکیده امروزه اهمیت حضور فین‌تک‌ها در اقتصاد خصوصا در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین‌تک‌ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین‌الملل انجام شده است. تجربیات بین‌الملل بیانگر این است که فین‌تک‌ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته‌اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین‌تکی وجود دارند که در بخش‌های مختلف مدل کسب و کار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین حضور آنها می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال‌های اخیر، کنترل تورم بوده است. سؤال اساسی این است که ظهور و حضور فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت حضور فین‌تک‌ها بر تورم چگونه است. در این مقاله با بهره‌مندی از داده‌های سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره‌مندی از مدل ARDL اثر فین‌تک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم بررسی خواهد شد. در این مقاله فین‌تک‌ها به دو گروه فین‌تک‌های رقیب بانک‌ها و فین‌تک‌های غیر رقیب بانک‌ها تقسیم می‌شوند. تقسیم‌بندی فین‌تک‌ها به دو گروه رقیب و غیر رقیب این امکان را فراهم می‌کند که اثربخشی هر یک بر تورم به‌صورت مجزا بررسی شود. نتایج پژوهش نشان از تفاوت اثرگذاری نوع فین‌تک‌ها (رقیب و غیر رقیب) بر تورم و نیز تفاوت این اثرگذاری در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی دارد.

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر زیرساخت‌ها و عملکرد بانکداری الکترونیکی بر قیمت تمام‌شده پول در ۵۷ شعبه بانک تجارت استان آذربایجان شرقی انجام شده است. برای این منظور، داده‌های ماهانه سال ۱۴۰۲ با استفاده از رگرسیون تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل شده است.
نتایج نشان می‌دهد که گسترش بانکداری الکترونیکی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت تمام‌شده پول نیست و اثر آن به نوع ابزار و کیفیت استفاده از آن بستگی دارد. افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم بانکداری الکترونیکی، اثر کاهنده و معناداری بر قیمت تمام‌شده پول دارد. با این حال، افزایش حجم و به‌ویژه متوسط مبلغ تراکنش‌های خودپرداز، که عمدتاً شامل برداشت‌های نقدی است، می‌تواند به افزایش هزینه پول منجر شود.
همچنین افزایش صرفِ تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده همراه‌بانک و توسعه دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) اثر خنثی یا حتی افزایشی بر قیمت تمام‌شده پول دارد؛ زیرا بخشی از حساب‌های همراه‌بانک غیرفعال بوده و دستگاه‌های POS هزینه‌های تسویه و نگهداری بالایی ایجاد می‌کنند، بدون آن‌که سپرده‌های ارزان و پایدار جذب کنند. در بعد عملکردی، تنها ابزار بانکداری الکترونیکی که در هر دو شاخص تعداد و متوسط مبلغ تراکنش اثر کاهنده معنادار و پایدار بر هزینه پول دارد، «همراه‌بانک فعال» است؛ به‌طوری‌که کاربران فعال آن مانده‌های پایدارتر در حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه نگه می‌دارند و هزینه‌های عملیاتی شعب را کاهش می‌دهند.
در مجموع، نسبت حساب‌های جاری به کل سپرده‌ها و نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهنده هزینه تمام‌شده پول محسوب می‌شوند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر بدهی عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چهار کشور اسلامی منتخب (ایران، ترکیه، مالزی و مصر) طی دوره‌ی زمانی 2023-1960 می‌پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel ARDL) به منظور تحلیل همزمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. در مدل تجربی، علاوه بر متغیرهای کلیدی تحقیق (بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، نقش متغیرهای کنترلی شامل پس‌انداز ملی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در افق بلندمدت، هر دو متغیر بدهی عمومی دولت و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج گویای اثر مثبت و معنادار متغیرهای تورم و پس‌انداز داخلی، و اثر منفی درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است. در کوتاه‌مدت نیز ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار بوده که حاکی از پایداری مدل و همگرایی به سمت تعادل بلندمدت است. بر مبنای این یافته‌ها، مدیریت کارآمد و مولد بدهی عمومی، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصاد کلان برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سیاست‌های حمایت از پس‌انداز ملی و مدیریت حساب‌شده باز بودن تجاری، به عنوان توصیه‌های سیاستی اصلی این تحقیق ارائه می‌شوند.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خروج آمریکا از برجام بر سرریزهای بازار ارز، بورس اوراق بهادار و رمزارز در ایران طی دوره زمانی 16/11/1390 تا 20/10/1401 است. برای این منظور از مدل پویا و پیشرفته TVP-VAR استفاده شد تا سرریزهای زوجی و سه‌گانه میان سه بازار مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که پیوستگی کل بین سه بازار پس از خروج آمریکا از برجام 0.58 درصد افزایش یافته است. همچنین تحلیل خالص سرریز هر بازار نشان داد که سرریز بیت‌کوین با کاهش 123 درصدی مواجه شده، در حالی که سرریز شاخص بورس و دلار به ترتیب 117 درصد و 58 درصد افزایش یافته است. نوآوری این پژوهش در استفاده از مدل TVP-VAR برای تحلیل سرریزهای بلندمدت و زوجی-سه‌گانه میان سه بازار مهم ایران، تمرکز بر شرایط اقتصادی و سیاسی خاص قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام، و تحلیل همزمان نقش رمزارزها در کنار بورس و ارز است که کمتر در ادبیات مالی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده یکی از ابهامات در قیمت‌گذاری دارایی‌ها که در عمده ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها مغفول واقع شده است، این سؤال است که تغییرات روند قیمت سهام از تجدید نظر در جریان‌های نقدی مورد انتظار ناشی می‌شود یا تجدید نظر در نرخ‌های تنزیل مورد انتظار؟ لذا در مطالعه حاضر برای نخستین بار به بررسی حرکت قیمت سهام در بازار سهام ایران از طریق مدل-سازی انتظارات ذهنی جریان نقد و مقایسه آن با انتظارات ذهنی نرخ تنزیل سهام پرداخته شد. برای این منظور، داده‌ها از بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سامانه اجماع تحلیل‌گران طی دوره 1390 تا 1402 گردآوری شد. همچنین، ابتدا انتظارات ذهنی رشد جریان نقد (SCF) و انتظارات ذهنی نرخ تنزیل (SDR) با مدل‌های خودرگرسیون برداری سنتی (VAR)، هزینه ضمنی سرمایه (ICC) و تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های تحلیلگران (RAF) پیش‌بینی شد. سپس کارایی مدل‌های یاد شده با شاخص‌های میانگین قدرمطلق خطا (MAD)، میانگین مربع خطا (MSE) و ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) ارزیابی شد. در نهایت، چگونگی حرکت قیمت سهام با انتظارات ذهنی حاصل از مدل‌های VAR، ICC و RAF بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل ICC از مدل VAR و مدل RAF از هر دو مدل VAR و ICC در پیش‌بینی SCF و SDR کاراتر است. همچنین، بر خلاف انتظار، کوواریانس P/E با SCF، منفی و کوواریانس P/E با SDR، مثبت بوده و بیانگر الگویی ناکارآمد در ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران است که می‌تواند به عواملی مانند تورم بالا، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران نسبت داده شود.

چکیده ضرورت طراحی اوراق بهادار جدید جهت تعمیق و تعریض بازارهای مالی کشور به دلیل عدم استفاده از اوراق قرضه باعث شده است که بحث صکوک در کشور به صورت جدی‎تری دنبال شود. صکوک نوعی از اوراق بهادار می‎باشد که بر اساس عقود اسلامی پذیرفته‌شده طراحی می‎گردد. یکی از انواع چهارده‎گانه صکوک، صکوک استصناع یا اوراق بهادار سفارش ساخت می‎باشد که به تازگی مجوز استفاده از آن در بازارهای مالی کشور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مورد تصویب قرار گرفته است. این مقاله به دنبال بررسی مدل‌های عملیاتی این اوراق برای استفاده در بازارهای مالی کشور می‎باشد. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که مدل‌های استصناع مستقیم، استصناع غیرمستقیم و استصناع و اجاره به شرط تملیک پیش از این در مقالات دیگر موردبحث واقع گردیده‎اند، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استفاده در بازارهای مالی کشور مورد تایید قرار گرفته‎اند ولی دو مدل استصناع و اجاره عادی و استصناع و اجاره با اختیار فروش از مدل‌های نوین اوراق سفارش ساخت می‎باشند محسوب می‎گردند.

چکیده افزایش مطالبات غیرجاری و پیچیدگی‌های فزاینده محیط اقتصادی، بانک‌ها را با چالش جدی کاهش ریسک اعتباری مواجه ساخته است. در این میان، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و نقش راهبردی در نظام پولی، بیش از سایر بانک‌ها در معرض پیامدهای ریسک اعتباری قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای شناسایی و تبیین راهکارهای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملی ایران است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی–کمی) است. در مرحله کیفی، با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی فازی، مؤلفه‌ها و راهکارهای مؤثر بر کاهش ریسک اعتباری شناسایی و پالایش شدند. سپس، در مرحله کمی، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط میان مؤلفه‌ها سطح‌بندی شد و در نهایت، مدل پیشنهادی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون و تأیید قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل حاکمیتی و سیاست‌های اعتباری و مدیریتی، بیشترین نقش علّی را در کاهش ریسک اعتباری ایفا می‌کنند و سایر عوامل نظیر نیروی انسانی، مدیریت فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح تأثیرپذیر مدل قرار می‌گیرند. نتایج مدل بیانگر آن است که تمرکز بر سیاست‌های اعتباری کارآمد و مدیریت مؤثر متغیرهای اقتصادی، نقش کلیدی در بهبود کیفیت دارایی‌ها و کنترل ریسک اعتباری بانک ملی ایران دارد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر مطالبات معوق بانکی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و همبستگی علی-پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ۱۰ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) جمع‌آوری و تحلیل شدند. شاخص کملز شامل شش مؤلفه‌ی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار است. نتایج نشان داد که کیفیت دارایی، وضعیت سودآوری و کیفیت نقدینگی تأثیر معکوس و معناداری بر مطالبات معوق دارند. اما کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار تأثیر معناداری بر مطالبات معوق ندارند. این مطالعه با تحلیل تفکیکی مؤلفه‌های کملز و استفاده از داده‌های به‌روز، می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران بانکی کمک کند تا با شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق، سلامت مالی بانک‌ها را ارتقا داده و اعتماد ذینفعان را حفظ کنند کنند.

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محدودیت مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری با لحاظ کردن نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است.
روش: این پژوهش با رویکردی کاربردی و مبتنی بر همبستگی علی و پس رویدادی، به بررسی رابطه میان محدودیت مالی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرعت تعدیل اعتبار تجاری می‌پردازد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و داده‌ها مربوط به دوره زمانی 1390 تا 1402 می‌باشند. پس از اعمال روش حذف سیستماتیک برای غربال نهایی، اطلاعات 146 شرکت برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای EViews 12 و Stata 14 و با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج آماری نشان داد که محدودیت مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. در واقع با افزایش محدودیت مالی مدیران تمایل بیشتری به استفاده از تامین مالی اعتباری داشته و همین سرعت تعدیل اعتبار تجاری را افزایش خواهد داد. همچنین مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر این رابطه تاثیرگذار است و تعامل محدودیت مالی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی سرعت تعدیل اعتبار تجاری را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: مسئولیت‌پذیری اجتماعی تنها یک بعد اخلاقی یا استراتژیک جداگانه نیست، بلکه به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده قدرتمند عمل کرده و بر چگونگی تأثیرگذاری محدودیت‌های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری اثر می‌گذارد.

چکیده این پژوهش با هدف نگاشت نهادی سیستم تأمین مالی جمعی در ایران انجام شده و به شناسایی بازیگران کلیدی، ترسیم شبکه روابط نهادی، ارزیابی کارکردهای اصلی و کشف خلأهای ساختاری آن می‌پردازد. روش پژوهش از نوع ترکیبی-اکتشافی است. در مرحله کیفی، از تحلیل مضمون پاسخ‌های ۱۴ خبره کلیدی (شامل مدیران سکوهای تأمین مالی جمعی، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران، مدیران بانکی و کارشناسان فرابورس) که از طریق پرسشنامه‌های نیمه‌ساختاریافته در دو مرحله گردآوری شد، استفاده گردید. در مرحله کمی، امتیازدهی کارکردهای سیستم با مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای و ترسیم ماتریس‌های نگاشت نهادی (بازیگر-کارکرد، نقش‌ها و روابط) انجام شد. همچنین از اسناد و گزارش‌های رسمی بازار تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌عنوان داده‌های ثانویه بهره گرفته‌شد. نتایج نشان می‌دهد که اکوسیستم تأمین مالی جمعی ایران دارای ساختار متمرکز هسته-حاشیه است و سه بازیگر کلیدی (سکوهای تأمین مالی جمعی، فرابورس ایران و بانک‌ها) بیشترین قدرت و نفوذ را در آن دارند. سیستم در کارکردهای اتصال مستقیم سرمایه‌گذاران خرد و حرفه‌ای با بنیان‌گذاران (میانگین امتیاز ۴٫۵ از ۵) و تأمین مالی پروژه‌ها (میانگین امتیاز ۴٫۲) عملکرد نسبتاً موفقی داشته، اما در مدیریت و تقسیم ریسک (میانگین امتیاز ۲٫۵) و حمایت از نوآوری و کارآفرینی (میانگین امتیاز ۲٫۰) با ضعف جدی مواجه است. پنج چالش اصلی شناسایی شد که مهم‌ترین آن‌ها فقدان بازار ثانویه، هزینه بالای ضمانت‌نامه بانکی و تمرکز بر سرمایه در گردش به جای طرح‌های نوآورانه و غیبت بازیگران کلیدی مانند انجمن‌های صنفی و دانشگاه‌ها است. مقایسه با اکوسیستم‌های پیشرفته نشان داد که ایران هنوز در مراحل ابتدایی توسعه این بازار قرار دارد.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.

چکیده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکای قابل توجه به درآمدهای نفتی موجب نوسان‌پذیری شدید منابع ارزی و آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی شده است. ازاین‌رو، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه آن در تراز تجاری، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی کاهش وابستگی به نفت و افزایش پایداری رشد اقتصادی مطرح است. در این میان، سیاست‌های پولی با تأثیرگذاری بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، نرخ بهره و نقدینگی، می‌توانند نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان صادراتی بخش‌های غیرنفتی ایفا کنند. بدین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سیاست‌های پولی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران طی دوره 1403-1369 است. بدین منظور از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر سیاست‌های پولی با ضریب فازی (0019/0، 0417/0-)، اثری منفی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران دارند. این ضریب موید این نکته است که افزایش حجم پول در اقتصاد ایران به تورم بیشتر منجر شده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی شده است. همچنین دیگر یافته‌ها نشان داد که افزایش میانگین سطح درآمد سرانه سایر کشورهای جهان و افزایش نرخ ارز موثر واقعی، تأثیری مثبت و از طرف دیگر نیز نرخ تورم و تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشور ایران، اثری منفی بر حجم صادارت غیرنفتی کشور ایران، نشان داده‌اند.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی ،‌یکنواختی سود ،پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود به عنوان معیارهای کیفیت سود و پایداری مالی شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی می‌باشد.به عبارتی جامعه ی پژوهش شرکت های فعال در بازار سرمایه و نمونه ی پژوهش شرکت های فلزات اساسی انتخاب شده اند.در این پژوهش از داده‌های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار Eviews13 و مدل پانل دیتا،فرضیات این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.تحلیل داده‌ها بر روی 30 شرکت فلزی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه در بازه‌ی 13 ساله از 1390 تا 1402 انجام گرفت تا روابط احتمالی میان متغیرها به دقت بررسی‌شود.نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که میان پایداری مالی و اقلام تعهدی غیر عادی رابطه‌ای معنادار و منفی برقرار است و رابطه‌ی میان پایداری مالی به عنوان متغیر وابسته و پایداری سود و قابلیت پیشبینی سود رابطه‌‌ای معنادار اما منفی در جریان است همینطور مشاهده شد رابطه‌‌‌‌ای معنادار بین پایداری مالی و ‌یکنواختی سود برقرار نمی باشد

چکیده در سال‌های اخیر، عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی به یکی از عوامل مهم نوسانات اقتصاد کلان و تحولات بازار مسکن در اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است. با وجود گسترش مطالعات مربوط به عدم‌اطمینان سیاستی، شواهد محدودی درباره تأثیر شوک‌های عدم‌اطمینان بر عرضه مسکن در ایران، به‌ویژه با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و روابط زمان‌متغیر، وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف پژوهشی، اثرات پویای شوک‌های عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی بر بازار مسکن ایران و کانال‌های انتقال آن از طریق متغیرهای واقعی، مالی و قیمتی را بررسی می‌کند.

برای این منظور، از مدل رگرسیون خودبرداری عامل افزوده با پارامترهای زمان‌متغیر (TVP-FAVAR) و داده‌های فصلی دوره ۱۴۰۲-۱۳۷۱ استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره است.

نتایج تجربی نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ بهره می‌شوند، اما این اثر در افق‌های میان‌مدت کاهش یافته و منفی می‌شود. همچنین این شوک‌ها مصرف، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. مهم‌تر آنکه، عدم‌اطمینان سیاستی اثر منفی و معناداری بر تعداد پروانه‌های ساختمانی دارد و شدت این اثر در طول زمان افزایش می‌یابد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان سیاستی از طریق افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش اعتماد سازندگان و تضعیف انتظارات نسبت به شرایط آتی اقتصاد، عرضه مسکن را محدود می‌کند. بر این اساس، افزایش شفافیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به تقویت ثبات بازار مسکن کمک کند.

چکیده در سال‌های اخیر، تورم در ایران با نوسانات شدید و روندی فزاینده همراه بوده است. از این رو، پژوهش‌های اقتصادی بر رابطه میان نوسانات تورم و بازارهای مالی متمرکز شده‌اند. سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری، هدف اصلی تأمین نیازهای آتی و افزایش رفاه از طریق انباشت ثروت است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۲، اثر نوسانات تورمی را بر شاخص کل و شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. برای این منظور، ابتدا نوسانات تورم با بهره‌گیری از مدل حافظه بلندمدت FIGARCH استخراج شد و سپس تأثیر آن بر شاخص‌های مذکور در چارچوب خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل جداگانه برآورد گردید. یافته‌های تجربی نشان داد که نوسانات تورمی در بلندمدت رابطه منفی و معناداری با هر دو شاخص سهام دارد. همچنین افزایش نرخ ارز و قیمت طلا موجب افزایش شاخص کل و شاخص صنعت می‌شود، در حالی که افزایش نرخ بهره آسیب قابل توجهی به بازار سهام وارد می‌کند. بر اساس نتایج، مدیریت محتاطانه سیاست پولی و مهار نوسانات تورمی برای بهبود عملکرد بازار سهام به مقامات اقتصادی توصیه می‌شود.

چکیده فرآیندهای مالی در سیستم اقتصادی با اثرگذاری بر کارکرد اجزای بازارها نقش کلیدی در حوزه‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایفا می‌کنند. همین پیوند و وجود ارتباط مابین بخش مالی و مدیریت اهمیت بررسی رویکردهای بازاریابی مالی را دو چندان می‌نماید. در این راستا یکی از روش‌های نوین و معتبر در بررسی منابع اطلاعاتی پیشین و شناسایی حوزه‌های پژوهشی نوین و همچنین نگاشت یک نقشة موضوعی در زمینه ارتباط میان این حوزه‌ها، علم سنجی است. این تکنیک می‌تواند بینشی گسترده از تحقیقات مربوط به بازاریابی مالی فراهم آورد که تا به امروز در ادبیات این حوزه موجود نبوده است. هدف از مطالعه پیش رو، تحلیل و ترسیم نگاشت تولیدات علمی بین‌المللی در زمینه بازاریابی مالی می‌باشد. این مطالعه که از پارادایم تفسیری پیروی می‌کند از نوع مطالعات توصیفی است که به روش مرور نظام‌مند انجام شده و با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده در پایگاه اطلاعاتی (web of science) در عنوان مقالات و در بازه زمانی سال‌های 1945 تا 2025 تحقیقات منتشر شده در حوزه بازاریابی مالی را مورد بررسی عمیق قرار داده است. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، تحلیل نهایی بر روی 90 مقاله انجام شد. تحلیل علمی مقالات منتخب نشان داد که بیشترین پژوهش‌ها در این زمینه مربوط به سال‌های 2010 به بعد و علی الخصوص سال‌های 2020 تا به امروز بوده است. از نظر کلید واژگان استفاده شده نیز پنج خوشه اصلی در این حوزه شناسایی و زمینه‌های کم‌تر کار شده و کمبودهای پژوهشی حوزه بازاریابی مالی نیز مشخص گردید.

چکیده چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر سیاست‌های پولی و اعتباری بر متغیرهای کلان و مالی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد بسته طراحی کرده است. چارچوب نظری با افزودن سازوکار حباب عقلایی قیمت دارایی توسعه یافته تا تعامل بخش حقیقی و مالی تبیین شود. کالیبراسیون با داده‌های فصلی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد شوک کیفیت سرمایه، مهم‌ترین منشأ نوسانات متغیرهای کلان و مالی است و سهم غالب در نوسانات تولید، خالص ثروت واسطه‌های مالی، اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، تورم، قیمت سرمایه، بازده سرمایه، رشد اعتبارات و پریمیوم مالی دارد. شوک سیاست پولی دومین عامل مهم نوسانات محسوب می‌شود. در مقابل، سهم شوک بهره‌وری و ثروت واسطه‌های مالی ناچیز است. شوک سیاست اعتباری نیز نقش تعدیل‌کننده در شرایط بحرانی ایفا می‌کند. پویایی اقتصاد ایران عمدتاً تحت سلطه کانال‌های مالی، ترازنامه واسطه‌ها و بازدهی سرمایه است. بنابراین، تمرکز بر کانال‌های مالی، بازار دارایی‌ها، شرایط اعتباری و طراحی مناسب سیاست پولی و ابزارهای احتیاطی اهمیت اساسی دارد.

چکیده در یک اقتصاد عقلایی، روند قیمت سهام با انتظارات ذهنی جریان نقد هم‌حرکتی دارد، لیکن، اگر سرمایه‌گذاران دارای تورش‌های رفتاری باشند، ممکن است روند قیمت سهام با انتظارات ذهنی نرخ بازده هم‌حرکت باشد. لذا در مطالعه حاضر برای نخستین بار به بررسی هم‌حرکتی قیمت سهام در بازار سهام ایران با انتظارات ذهنی جریان نقد و مقایسه آن با انتظارات ذهنی نرخ باده سهام پرداخته شد. برای این منظور، داده‌ها از بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سامانه اجماع تحلیل‌گران طی دوره 1390 تا 1402 گردآوری شد. همچنین، انتظارات ذهنی رشد جریان نقد (SCF) و انتظارات ذهنی نرخ تنزیل (SDR) با مدل شبکه عصبی- خود رگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX) پیش‌بینی و کارایی آن با مدل‌های خودرگرسیون برداری سنتی (VAR)، هزینه ضمنی سرمایه (ICC)، تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های تحلیلگران (RAF) مقایسه شد. در نهایت، چگونگی حرکت قیمت سهام با انتظارات ذهنی حاصل از مدل‌های VAR، ICC، RAF و NNARX بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل NNARX از مدل RAF، مدل RAF از مدل ICC و مدل ICC از مدل VAR در پیش‌بینی SCF و SDR کاراتر است. همچنین، بر خلاف انتظار، کوواریانس P/E با SCF، منفی و کوواریانس P/E با SDR، مثبت بوده و بیانگر الگویی ناکارآمد ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران است به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران باشد.

چکیده چکیده
در دنیای امروز، تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی است. توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل کلیدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش انتشار این گازها داشته باشد و به عنوان ابزاری قوی در مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی عمل کند. افزایش چشمگیر مصرف انرژی به تخریب محیط‌زیست در کشورهای بریکس منجر شده است؛ کشورهایی که به دلیل اقتصادهای قوی خود، رشد سریع صنعتی را تجربه کرده‌اند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و انتشار گاز co2 در کشورهای بریکس با استفاده از رگرسیون پانلی در دوره 2023-1990 بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای توسعه مالی (FE) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، رشد اقتصادی و صنعتی شدن ارتباط مثبت و معناداری با انتشار گاز دی‌اکسید کربن دارند. این یافته حاکی از آن است که روند کنونی توسعه مالی و جذب سرمایه‌گذاری در این کشورها، به دلیل تمرکز بر صنایع آلاینده، منجر به تشدید انتشار آلاینده‌ها شده است. در مقابل مصرف انرژی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دارد. اثرگذاری سطح تورم و نوآوری بر انتشار معنادار نبوده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود کشورهای بریکس با اصلاح سیاست‌های مالی و بازنگری در جذب سرمایه‌گذاری، به سوی توسعه سبز و فناوری‌های پاک حرکت کنند. این اقدام می‌تواند ضمن حفظ رشد اقتصادی، از تخریب بیشتر محیط‌زیست جلوگیری کند.

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.

چکیده مواجهه کشورهای صادرکننده نفت با تعارض میان رشد اقتصادی پایدار و تعهدات زیست‌محیطی، تحلیل کانال‌های سیاست‌گذاری کلان بر کیفیت محیط‌زیست را ضروری ساخته است. این پژوهش با هدف واکاوی اثرات پویا و نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر انتشار سرانه دی‌اکسیدکربن (CO_2) در ۱۵ کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۴–۱۹۹۵ انجام شده است. به این منظور، پس از تأیید مانایی متغیرها و وجود وابستگی مقطعی و هم‌انباشتگی پانلی، مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی پانلی (Panel ARDL) با استفاده از روش میانگین گروهی هم‌انباشته (PMG) برآورد گردید. یافته‌های تجربی در کوتاه‌مدت نشان داد که ابزارهای پولی و مالی اثر معناداری بر انتشار کربن ندارند و تغییرات آلودگی عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای ساختاری نظیر رشد جمعیت و درآمد سرانه است. با این حال، در بلندمدت، مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) و نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر انتشار CO_2دارند. در مقابل، انبساط پولی (حجم پول) و حجم جمعیت محرک‌های اصلی افزایش آلایندگی در بلندمدت هستند. همچنین فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) در این کشورها تأیید شد. ضریب تصحیح خطا (ECM=-0.12) حاکی از سرعت تعدیل نسبتاً کند و پایداری عدم‌تعادل‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس یافته‌ها، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از طریق استقرار نظام بودجه‌ریزی سبز، هدایت اعتبارات بانکی به پروژه‌های کم‌کربن و کنترل بهینه نقدینگی جهت تسریع گذار انرژی در کشورهای اوپک توصیه می‌شود.

چکیده تعامل بین بازار سهام و عناصر سیستم اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت می‎باشد، تغییرات قیمت نفت همواره یکی از عوامل مهم نوسانات اقتصادی در ایران بوده است. این نوسانات، بازارهای مالی به ویژه بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بازده سهام در ایران است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط بین متغیرها، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1392:1 تا 1400:4 و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بازده سهام در ایران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین دو متغیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز مؤثر واقعی، با بازده سهام در ایران رابطه مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر نااطمینانی سیاست اقتصادی، نرخ بهره و شاخص تولید صنعتی، با بازده سهام در ایران رابطه منفی و معناداری دارند. بنابراین توصیه می‌شود وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار، تدابیر لازم را برای کاهش اثرات نااطمینانی سیاست اقتصادی بر شاخص کل بورس داشته باشد.

چکیده پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (1952) و توبین (1956) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد.

چکیده در این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی‌ 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی‌ پرداخته ‌شده است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد مدل ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت‌ همگرایی‌ بتای‌ شرطی‌ برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت‌ همگرایی‌ مطلق‌ می‌باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی‌دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

چکیده چکیده
افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش‌بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر‌های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت‌مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش‌بینی مدیریت سود دارد. داده‌های 81 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم‌های کیهان‌شناسی سیاه­‌چاله، مه­‌بانگ – مه‌رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش‌بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌­های کیهان‌­شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه­‌بانگ – مه­‌رمب و سیاه­‌چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش­‌بینی مدل در کشف شرکت‌­های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه‌­چاله ومه­‌بانگ-مه‌رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه‌شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند­لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش‌یافته است.

چکیده همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. یکی از چالش‌هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه‌ریزی بر اساس آن است. از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست‌های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست‌های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست‌ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این‌رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد
بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست‌های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می‌کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست‌های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت‌های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده‌های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می‌کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می‌شود میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می‌کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی‌که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می‌کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
 

چکیده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد. اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز و رمز ارز نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکود و رونق موقت برخی از دارایی‌ها (همانند بورس و طلا) و همچنین تأثیرات آن‌ها بر یکدیگر، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین دارایی‌های فوق چگونه تخصیص یابد.
هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه‌گذاری بین دارایی‌های بورس اوراق بهادار تهران، سکه بهار آزادی، دلار آمریکا و بیت‌کوین از طریق حداقل‌سازی ارزش در معرض ریسک شرطی با روش میانگین– ارزش در معرض خطر شرطی می‌باشد. بدین منظور با توجه به دم‌پهن بودن توزیع بازدهی دارایی‌های مالی جهت پیش‌بینی توزیع دنباله‌ها از نظریه ارزش فرین، رویکرد فراتر از آستانه استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ارتباط بین این دارایی‌ها از ترکیب روش همبستگی شرطی پویا و کاپولا استفاده شده است که همبستگی علاوه بر غیرخطی بودن، پویا و متغیر با زمان نیز باشد.
با استفاده از اطلاعات روزانه شاخص دارایی‌های فوق در فاصله زمانی مهر 1393 تا فروردین 1397، مرز کارای سرمایه‌گذاری رسم شده است. نتایج نشان می‌دهد در سطح ریسک (ارزش در معرض ریسک شرطی) صفر به دلیل تغییرات کم واریانس، بیش‌ترین وزن سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و در بالاترین سطح ریسک، بیش‌ترین وزن سرمایه‌گذاری در رمز ارز (بیت‌کوین) به دلیل بازده بالاتر، تخصیص یافته است. همچنبن مقایسه پرتفوهای بهینه با استفاده از نسبت شارپ شرطی حاکی از عملکرد بهتر پرتفوهای متنوع نسبت به هر دارایی است و بهترین عملکرد را پرتفو شامل سکه با اختصاص بیش از 70 درصد و دلار و بیت‌کوین با وزن برابر داشته است. همچنین با توجه به نسبت شارپ شرطی در پرتفو بهینه حداقل وزن سکه 60 درصد وحداکثر سهم دلار و بیت‌کوین 20 درصد می‌باشد.
 

چکیده با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی برای به‌دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به‌کارگیری روش‏ها و آزمون‏های اقتصادسنجی داده‏های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن‏ها منفی و معنی‏دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه‏یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی‏های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می‏رسد اولویت، برنامه‏ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.