اقتصاد پولی مالی

چکیده شبکه بانکی نقش برجسته­ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می­نماید. در سال­های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می­دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می­یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می­باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می­یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه­مدت به 53 درصد در بلندمدت می­رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می­باشد که از 32.5 درصد در کوتاه­مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می­یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می­تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

چکیده چکیده سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالش­های اساسی کارایی بازار است که محققین اغلب برای پیش‌بینی دستکاری سود از داده­های حسابداری استفاده می­کنند؛ درحالی‌که داده­های غیر­حسابداری هم نقش بسزایی در پیش­بینی دستکاری سود دارند. این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر‎‌‌­حسابداری شامل عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت در بازار محصول پرداخته است. داده­های 184شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال­­های 1386-1396 جمع­آوری و دقت پیش­بینی مدل­های پژوهش در کشف و شناسایی شرکت­های دستکاری کننده سود با دو الگوریتم بهینه­سازی حرکت تجمعی ذرات و رقابت استعماری در ترکیب شبکه عصبی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان می­دهد دقت پیش­بینی مدل پیشنهادی با الگوریتم رقابت استعماری و حرکت تجمعی ذرات به ترتیب از 55/57 به 86/63 درصد و از 71/55 به 84/59 درصد افزایش یافته است. با توسعه مدل سطح زیرمنحنی راک افزایش یافته و کاهش خطای پیش­بینی در الگوریتم رقابت استعماری 31/6 درصد و در الگوریتم حرکت تجمعی ذرات 13/4 درصد است ولی همچنان نتیجه آزمون ضعیف می‌باشد. درواقع میزان دقت پیش‌بینی مدل با الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات بهبود یافته است. 

چکیده چکیده تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی­ثباتی در رشد اقتصادی می­تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن‌ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست­های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی­ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی­سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی­ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی­ثباتی رشد نسبت به سیاست­های تعدیل اقتصادی نشان می­دهد که این سیاست­ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به‌طوری‌که سیاست­ آزادسازی تجاری موجب کاهش بی­ثباتی و سیاست خصوصی­سازی موجب افزایش بی­ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت خواهد شد.

چکیده چکیده
هدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش‌های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره ‌گرفته ‌شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب‌گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روش‌های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش‌های تابع‌محور و «بیز ساده» از روش‎‌های بیزی) برچسب‌گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به‌صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه‌گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب‌گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده‌های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه‎‌بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی‌دار این نا اطمینانی را نشان می‌دهد.

چکیده با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده‌های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به‌طوری‌که اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می‌یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می‌یابد.

چکیده با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول‌ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده­های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم­های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه­ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅−𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻−𝐺𝐽𝑅–𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده‌ شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش خطر نگهداری دارایی‌های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک­های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم­ها در توضیح تلاطم­های جاری نسبت به تأثیر تکانه­های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه­های گذشته و حافظه تلاطم­های رمزارزها بر تلاطم­های این بازار بالاست؛ به‌عبارت‌دیگر ­توان گفت نوسانات در بازار رمزپول­ها به‌طور معنی­داری توسط تکانه­های گذشته خود این بازار توضیح داده می­شود. نتایج نشان می­دهد که سرریز تلاطم یک‌طرفه از بازار بیت­کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک­های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی­دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک­های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی­دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی­دار است.

چکیده توسعه پایدار، توسعه‌ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل‌های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه‌ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص‌های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.

چکیده یک جامعه در جهت سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده‌های اقتصادی است. با وجود تورش‌ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض‌های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه‌های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی‌قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.

چکیده با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائ28ز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (هزینه‌های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه‌های R&D) بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می‌باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک‌های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های R&D خود را کاهش می‌دهند. علاوه براین، در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی، شوک‌های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان یا هزینه‌های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می‌باشند.

چکیده اقتصاد و پیش‌بینی شاخص‌های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می‌تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت‌ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش‌بینی شاخص‌ها همواره یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن‌ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش‌هایی برای پیش‌بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در این مقاله روشی برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی‌های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت‌کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده‌های قیمتی و داده‌های ساختاری شبکه بیت‌کوین دسته‌بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه‌ی عصبی پیش‌خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه‌ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش‌بینی قیمت‌ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه‌ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می‌شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش‌بینی قیمت روزهای آتی بدست می‌آید. نتیجه پژوهش‌ها و محاسبه خطا نشان‌دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش‌بینی قیمت آینده بیت‌کوین می‌باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی‌های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

چکیده چکیده
مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن‌ها مشخص می­شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه­ای (مرجع)، به‌عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده­ا­ند و داده­های مورد استفاده جهت تخمین به‌صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می­باشند. همچنین به‌منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه‌سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال­های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال­های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه‌سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه­گذاری و نرخ کاربری سرمایه می­شود.

چکیده با تشدید تحریم‏ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‏شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم‏ها آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‏های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره‏های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص‏های عملکردی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می‏باشد.
از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می‌باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می‌باشد.
نتایج پژوهش نشان داد که تحریم‏ها نقش تعدیل‏کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت‏ها داشته است. تحریم‏ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه‏گذاری خارجی و فعالیت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏ها نقش تعدیل‏کننده داشته است. تحریم‏ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت‏هانقش تعدیل‏کننده داشته است.تحریم‏ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای و فعالیت‏های عملیاتی شرکت‏هانقش تعدیل‏کنندهداشته است.
کلیدواژه‌ها: تحریم‏ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه‏گذاری خارجی، شاخص‏های عملکرد شرکت‏ها.

چکیده رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست­های دولت بر این شاخص، سیاست­گذاران می­توانند سیاست­های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان، ارزیابی آثار سیاست­های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به‌منظور جلوگیری از آثار زیان­بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک­های ناشی از سناریوهای سیاست­های پولی­انبساطی در قالب افزایش رشد حجم­نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره­قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده­های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس­شورای­اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم­افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص­های موردبررسی سیاست­های پولی (افزایش حجم­نقدینگی و کاهش نرخ­ذخیره­قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می­شوند و در میان شوک­های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم­نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ­ذخیره­قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ­ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه­کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ­ارز که عاملان اقتصادی دارایی­های خود را به بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می­شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می­شود که یک سیاست­پولی­انقباضی مانند افزایش نرخ­بهره­بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی­رغم افزایش هزینه سرمایه­گذاری، می­تواند تا حد زیادی مانع فعالیت­های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

چکیده چکیده امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی­ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به‌شدت بر بخش­های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به­طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت­ها و تصمیمات شرکت­ها) تقسیم‌بندی می­شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر تلاطم‌های شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399 با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد بلندمدت بیانگر این است که رشد قیمت نفت اوپک، رشد نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و شاخص احساسات سرمایه­گذاران (شاخص آرمز) و رشد قیمت مسکن اثر منفی و معناداری با رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، حاصل‌ضرب شاخص احساسات سرمایه­گذاران و متغیر مجازی خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا اثر مثبت بر رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته­اند.

چکیده تغییرات قیمت مسکن می‌تواند موجب رونق‌‌ و رکود‌‌های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می‌نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می‌تواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت تدوین سیاست‌های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می‌رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است.
در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین‌گیری پویا مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند.
بر اساس نتایج میانگین‌گیری پویا، مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها، حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم‌ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای مسکن، حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم‌ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند.
بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته‌اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش‌یافته است.

چکیده چکیده
افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش‌بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر‌های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت‌مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش‌بینی مدیریت سود دارد. داده‌های 81 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم‌های کیهان‌شناسی سیاه­‌چاله، مه­‌بانگ – مه‌رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش‌بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌­های کیهان‌­شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه­‌بانگ – مه­‌رمب و سیاه­‌چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش­‌بینی مدل در کشف شرکت‌­های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه‌­چاله ومه­‌بانگ-مه‌رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه‌شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند­لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش‌یافته است.

چکیده مقاله حاضر به بررسی مقایسه‌ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده‌های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه‌ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی‌داری بر متغیر سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی‌داری بر متغیر سرمایه‌گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.

چکیده ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم­ترین مسئله­های اصلی سیاست­گذاران کشور­های درحال‌توسعه، به‌ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل­های مستقیم و غیر­مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می­گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار­های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه‌حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور­هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم‌های اقتصادی و غیر­اقتصادی توسط کشور­های غربی مواجه بوده است. ازاین‌جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به‌صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته‌شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر­های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته ‌شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر­های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند­مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان­دهنده­ عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.

چکیده در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ‌شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه‌های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان بانکداری اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مرور نظام مند ادبیات، خط‌مشی‌های اصلاحی نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی را استخراج کردند. در مرحله تحلیل کمّی پژوهشگران، خط ‌مشی‌های اصلاحی شناسایی شده را از طریق روش تحلیل اهمیت عملکرد، تحلیل کردند. یافته ‌های پژوهش نشان می‌دهد که خط ‌مشی ‌های اصلاحی همچون الزام تشکیل کمیته های تخصصی فرعی شورای فقهی در بانک‌ها، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، تغییر عملیات صوری عقود اسلامی به عملیات واقعی اسلامی بویژه مشارکت در سود و زیان، تدوین و تصویب پیش‌شرط‌های احراز پست مدیریتی مبتنی بر بر داشتن توانمندی، تجربه بانکداری اسلامی در کنار پرورش متخصصین فقهی بانکی از خط ‌مشی‌هایی هستند که باید موردتوجه تصمیم ‌گیران قرار بگیرد.​

چکیده چکیده                                                                                       از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز­شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران­کننده پیش­روی گروه­های مختلفی از فعالان­ اقتصادی از جمله سیاست­گذاران، بانک­­­های ­مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه­گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می­تواند نرخ ارز و به طور­کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار­دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم­ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست­گذاری­های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می­شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می­تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم­ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می­شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک­های مرکزی در قالب اطلاع­­رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش­ بینی­هایشان از سیاست­های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی­ثبات­کردن بازارهای مالی از جمله بازار­ ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می­تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده­های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی­داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می­کند.

چکیده بخش نفت به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه‌ای از سوی مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث می‌شود تا ظرفیت و پتانسیل‌های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم‌بندی‌ کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را می‌توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک‌های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک‌های پولی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک‌های حقیقی بر سرمایه‌گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار ‌گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون‌برداری بیزین (BVAR) و داده سال‌های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می‌هد که شوک‌های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه‌گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

چکیده امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم‌گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک‌ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل‌گیری خود پیش از پیش به مدل‌های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می‌کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ایـن تحقیـق بـا مصـاحبه بـا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه‌‌هـا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب ‌و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به‌دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم‌ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.

چکیده  سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

چکیده میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم‌گیری‌های کلان یک سازمان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از گزارشات هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت‌های مالی آن‌ها به کمک نرم‌افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی‌که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

چکیده چکیده اجتناب مالیاتی باعث اختلال در محیط اطلاعاتی می‌شود و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شهرت شرکت را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود که رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه در شرکت‌هایی که از اجتناب مالیاتی استفاده می‌کنند، متفاوت باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که طی سال‏های  1392 تا 1398 موردبررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته پژوهش هزینه ضمنی سرمایه، متغیر مستقل شهرت شرکت و متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد، بین شهرت شرکت با هزینه ضمنی سرمایه و اجتناب مالیاتی با هزینه ضمنی سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، اجتناب مالیاتی به‌عنوان تعدیل‏گر بر رابطه‏ بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه شرکت‌ها تأثیر می‏گذارد. همچنین، یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد شرکت‌های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند، زیرا شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی‌ها و انجام کسب‌وکار مطابق با منافع سهامداران است. شهرت شرکت تحت تأثیر برنامه‌ریزی مالیاتی است. به عبارتی، زمانی که شرکت درگیر اجتناب از مالیات می‏شود یک تأثیر منفی بر شهرت شرکت دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که اجتناب مالیاتی باعث عدم تقارن اطلاعات مربوط به شهرت شرکت شود و هزینه‌های سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.