اقتصاد پولی مالی

چکیده اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده می‏شود. معادلات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تعریف و تبیین شده اند. به منظور تطبیق الگوی پژوهش با اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت، درآمد نفت، سیاست مالی دولت، نقش بانک مرکزی و بانک های تجاری در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز، دربرگیرنده دوره 1389-1352 هستند که براساس سال پایه 1376 از آمار و اطلاعات بانک مرکزی استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند تکانه فن آوری به افزایش تولید غیر نفتی و تورم منجر می شود. تکانه های نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم می شوند. از سوی دیگر، تکانه فن آوری و نفتی، رشد اقتصادی را افزایش می دهند. اما، تکانه پایه پولی بر رشد اقتصادی بی اثر است. با توجه به تاثیر تکانه ها بر اقتصاد کشور، مشاهده می شود تکانه فن آوری بر متغیرتولید و تکانه پایه پولی بر تورم دارای بیشترین تاثیر هستند.

چکیده هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می‌یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش‌های متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین می‌تواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیش‌گیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدل‌های مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.

چکیده اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (2010) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی 70-1955 را 8/2 درصد به دست آورد و نشان داد که 7/0 درصد از 8/2 درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به‌عبارت‌دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را 7/0 درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (2010) در دوره زمانی 90-1381 با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق 1/2- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه 6/13 درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه 1/2 درصد کمتر از امریکا می بود؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه 1/2 درصد تضعیف می شد. طبقه بندی JEL: D24؛ E31؛ F31؛ O53. کلیدواژه ها: اثر بالاسا- ساموئلسون، بهره وری، برابری قدرت خرید، شکاف تورم، بخش تجاری و غیرتجاری.

چکیده بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده است و درنهایت به‌عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش‌ها اعمال می‌شوند، سیاست‌های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست‌های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1357 تا 1393 بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن‌ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است.

چکیده بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی‌ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال‌های متعدد، می‌تواند زنگ هشداری برای تصمیم‌گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست‌های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه‌ای داشته است. بنابراین توصیه می‌شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست‌های مالی دولت، چرخه‌های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست‌های مالی دولت لحاظ شوند.

چکیده هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست‏های پولی در وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست‏های پولی بر سیکل‏های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی‏های آن‏ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده‏های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر‏های اقتصادی به استخراج سیکل‏های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل‏های‌ تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل‏های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن‏ها به‌وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به‌وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم‏ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به‌شمار می‌آید.

چکیده دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب می‎شود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاست­های تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم­جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعۀ حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL)طی دورة زمانی 1354-1395 به‎کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می­تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می­توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایۀ انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم‎چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل­های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می­شود.  

چکیده قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می­شود؛ اما دولت­ها می­توانند از راه­های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت­ها در بازارهای ارز، نظام­های نرخ ارز را تعریف می­کند. درواقع نظام­های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان­های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام­های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام­ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم­ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم­گیری شاخص­های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده­های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به‌کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می­دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب­تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به‌عنوان مهم­ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده­اند.  

چکیده چکیده یکی از دغدغه­های صندوق­های بازنشستگی به­عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه­گذاری پس­اندازهای خرد بیمه­شدگان در حوزه­های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه­گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه­های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده­های تحقیق به­صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب­سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه­گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل­های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم­افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه­گذاری­های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه­گذاری­های بورسی این صندوق را تشکیل می­دهند. همچنین، گروه­های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه­گذاری­ها» و «فلزات اساسی»، به­ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه­های «بانک­ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده­های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به­ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده­اند. نتایج برآورد مدل­ تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه­گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه­گذاری­های بورسی، این صندوق می­بایست سهم سرمایه­گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه­گذاری­ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه­گذاری در «شرکت­های چند رشته‌ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده­های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

چکیده به طور کلی، کشف صحیح حباب‎های قیمتی دارایی‏ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب‏ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‏شود. بسیاری از روش‎هایی که تاکنون جهت آزمون حباب‏های قیمتی به کار گرفته شده‎اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته‎اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه‌گیری حباب‎های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می‏دهد که‏ بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب‎های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب‌ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری‎که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب‏های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

چکیده یکی از اهداف مهم دولت­ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه­های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد­­ مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد­­ مخدر) به شیوۀ تجربی، از داده­های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبۀ هزینه­های بدوی هر پرونده از داده­های دادگاه انقلاب مشـهد به عنوان نمونه بهره­برداری گردیده است. سپس با بهره­گیری از روش پایین به بالا، هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجۀ قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان­های تابعه) به این دست پرونده­ها اختـصاص می­یابد که با حذف مجـازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مشـمول حکم اعدام کاهش می­یابد که این مسئله می­تواند در کاهش هزینه­ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

چکیده Efficiency growth in financial institutions, one of the most important economic institutions in every country, is a fundamental step toward economic development Iranian banks do not have desirable efficiency, because most of them are governmental and without financial markets development. In this paper we want to address and compare efficiency in public and private banks, so we have used Data Envelopment Analysis (DEA) approach, which is linear programming method. and being simple and reliable to measure the efficiency. we analysis the structure of banks and compare economic efficiency in governmental and private banks after establishing the first private bank. First we consider economic efficiency in governmental and private banks with variable return to scale using DEA approach. We have used two methods, named as: intermediation approach with income aspect and production approach with value added aspect. Efficiency accounting with using the first aspect shows that the economic efficiency in governmental banks is more than private banks, and the reason is that in private banks, there are several people who are deciding about the approaches, with different ideas and also there are not enough experts in banks problems. In the second approach, we find out that the economic efficiency in private banks is more than public bank. The main reason for that, is upper amount of technical efficiency in these banks. In this approach, the results during the first year of research (1380) is meaningless, The reason is the basic structure of private banks in the past and the time of their establishment, that causes comparison of them whith governmental banks to be difficult. At last we conclude that desirable efficiency of private banks and also announcing the following clauses of principle 44 of the I.R.Iran constitution mentioning to privatization of some governmental banks, it is necessary to become more efficient and the competition of the two groups of banks result in upgrading the level of quality and economic efficiency of them.

چکیده Expansion of rivalry accompanied with the vast upheavals in the field of trade and banking has changed many traditional styles and has brought a competitive environment in using new technologies. Banking system neither was an exception in this subject and with emerging of modern concepts in banking, method of servicing the customers has changed at all over the world. Traditional methods which exist in the Iranian banks and their inadequacy in presenting new services, highlighted the necessity of this research which mainly concentrate on recognition of obstacles and solutions of electronic banking develop at the country within the framework of Islamic Republic of Iran twenty years prospective deed. This article would recognize the major reasons and obstacles of electronic banking at the country and for this reason after uniform sampling fraction; the research process took part there. The major obstacles are cultural- social obstacles, managing obstacles, economic-financial obstacles and technical- technological obstacles which with accomplishment of the research the first hypothesis which was based on existent of cultural- social obstacles and the second hypothesis which was based on existent of managing obstacles on the way of developing the electronic banking, were accepted. It’s mentionable that the third hypothesis which was based on economic- financial obstacles and the last hypothesis which was based on technical– technological obstacles in the way of developing the electronic banking system at the country were not accepted.

چکیده In this study, we examine financial development effect on the economic growth of Organization of Islamic Conference (OIC) member countries. For this, we have estimated convergence-growth equation by using powerful panel technique, two stage least square method and generalized moments technique during 1980-2004. The results indicate the positive effect of financial development on economic growth of OIC member countries. Furthermore, based on all estimations, financial development created by private sector has greater effect on economic growth compared to that of banking system. In these countries, economic growth motives are very weak, while obstructive elements in front of economic growth are more powerful. As a general result, one can say that these countries settle in proximity of steady state level, but due to the level differences among OIC member countries, there is a large difference between their per capita gross domestic product. Countries with larger financial development, bigger trade openness, larger physical and human investment rate, larger labor growth rate and smaller government size, could experience higher growth during this period.

چکیده According to national significance and strategic position of Iranian petrochemical industry, the necessity of doing a study about petrochemical industry is an inevitable issue. This paper with introducing a step to step model for current petrochemical products and future vision, based on suggested and enacted projects, explains the effective model of managing industrial clusters. The main characteristics of the model is existence of marketing plan, market researches, commercialization of the created idea and implementing in industrial clusters to foster knowledge accumulation in petrochemical R&D centers. According to enhancement of global and internal production of methanol and its market prospect, this model was developed for methanol. Allocating a part of internal methanol is necessary for producing with added products. For this purpose, building of methanol cluster will suggest by investment around 1.9 billion dollars. This methanol cluster includes 14 units and annual selling around 1 billion dollars which create over 2800 opportunities of employment and brings economic and industrial prosperity in petrochemical industry.

چکیده در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون‌سپاری بین‌المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون‌سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره‌ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون‌سپاری بین‌المللی و سرمایه‌ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی‎داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون‌سپاری بین‌المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می‌یابد. بنابراین، سرمایه‎گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه‌ی نگرش عمیق‎تری به توسعه‌ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

چکیده با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانیهای حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقی ر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهر ه گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

چکیده هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل، نیروی‌کار و موجودی‌ سرمایه در رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد نرخ رشد بهره‌وری ‌کل‌ عوامل و نرخ رشد ارزش‌ افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش ‌افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی‌کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره‌وری‌کل ‌عوامل و رشد نیروی‌کار می‌باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی‌سرمایه بوده است. به‌ نظر می‌رسد دلیل اصلی پایین‌بودن سهم رشد بهره‌وری‌کل‌ عوامل در رشد ارزش ‌افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی ‌نسبی فیزیکی عوامل شده است.

چکیده در چند دهۀ اخیر، تجدید ساختار به عنوان ابزاری سیاستی درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضی اهداف بخشی، نظیر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش رقابت، افزایش بازدهی و بهره وری حاصل شده است. هدف از تجدید ساختار صنعت برق، تغییر سازمان این صنعت در جهت حذف انحصار و افزایش رقابت است. شناخت مشخصات روندتجدید ساختار می‌تواند به انتخاب روند کلی و انطباق آن با ساختار صنعت برق ایران کمک کند. موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تجدید ساختار بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق ایران است. به منظور بررسی چگونگی تاثیر تجدید ساختار و سایر متغیر‌های موثر بر بهره وری صنعت برق، از روش خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تجدید ساختار در بلند مدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق و شدت انرژی برق مصرفی در کشور ایران دارند.

چکیده در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال‌های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال‌های جنگ تحمیلی نشان می‌دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می‌شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه‌های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می‌دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

چکیده مقاله حاضر تأثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می‌کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده‌اند؛ درصورتی‌که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می‌دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می‌دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدوداً 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم‌چنین می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

چکیده بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت 1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با /5/ 1387 تا تاریخ 30 /3/ کابل باختر از تاریخ 5 مورد آزمون قرار گرفت. BDS استفاده از آزمون نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند و دارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد.

چکیده بالا بودن هزینه جمع‌آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل‌های کوتاه‌مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه داده‌های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش‌های غیر مستقیم، به محاسبه داده‌های فصلی از داده‌های سالانه بپردازند. در این مقاله روش‌های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش‌های متکی به شاخص‌های همبسته و روش‌های محض ریاضی معرفی شده‌اند. سپس با فصلی کردن سری‌های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش‌ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می‌باشد. هم‌چنین براساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری‌های زمانی که همیشه از سایر روش‌ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.

چکیده در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

چکیده در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‎ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‎های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به‎ عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به ‎عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می‎باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی‎ها و Q توبین اندازه‎گیری می‎شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‎های مطرح شده در این پژوهش داده‎های ‏تابلویی ‏است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت‎ها پس از انتشار اولیه دارند. به‎ علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می‎بخشد. با این حال، هیچ رابطه‎ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.