اقتصاد پولی مالی
یاسر مومیوند؛ سید محمد باقر نجفی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ جمال فتح اللهی
چکیده
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated ...
بیشتر
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that thecoefficient of the governance index in different estimation methods was negative andsignificant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly relatedto the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of theeffectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationshipbetween the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.However, the level of financial development and the degree of openness of the economy didnot have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should benoted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level ofeconomic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that thegovernance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in thecredibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.
اقتصاد پولی مالی
عیسی عباسی؛ تیمور محمدی؛ سیدشمس‌الدین حسینی
چکیده
در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅 − 𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐽𝑅 – 𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش ...
بیشتر
در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅 − 𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐽𝑅 – 𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش خطر نگهداری دارایی‌های پرخطر مهم می‌باشد. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک‌های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تاثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تاثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست. به عبارت دیگر می توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان میدهد که سرریز تلاطم یکطرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارها می‌باشد. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک‌های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی‌دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک‌های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی‌دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی‌دار است.
اقتصاد پولی مالی
الهام دهقانی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
چکیده
با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در خصوص آینده اقتصاد کشور بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارزیابی آثار سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان‌بار احتمالی برخوردار می‌باشد که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک‌های ...
بیشتر
با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در خصوص آینده اقتصاد کشور بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارزیابی آثار سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان‌بار احتمالی برخوردار می‌باشد که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای سیاست‌های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2%، 5% و 10%) بر نرخ ارز (ریال / دلار آمریکا) و شاخص رفاه کل بررسی شد. در این راستا، داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های افزایش حجم نقدینگی (10 درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی (10 درصد) حداکثر به‌ترتیب به میزان 08/3 و 14/1 درصد منجر به افزایش نرخ ارز می‌شوند. همچنین، شوک‌های افزایش حجم نقدینگی (10درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی (10درصد) حداکثر به‌ترتیب به میزان 53/3 و 81/2 درصد منجر به کاهش رفاه کل می‌شوند. علاوه براین، در میان شوک‌های مورد بررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار می‌باشد.
اقتصاد پولی مالی
مهدی خلوصی صادق؛ پرویز داودی؛ محمدرضا سزاوار
چکیده
ثبات اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسئله‌های اصلی سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشور ایران است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی است ...
بیشتر
ثبات اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسئله‌های اصلی سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشور ایران است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی است که در راستای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی طی دوره 1398 تابه‌حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشورها بوده، چراکه ایران با انواع تحریم‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی توسط کشورهای غربی مواجه بوده است. ازاین‌جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به‌صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته‌شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته‌شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلندمدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 است. طبق محاسبات مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود شرایط تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار تئوریک را در ایران نداشته است.
اقتصاد پولی مالی
فرهاد شریفی بقا؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو
چکیده
سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانالهای متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش ...
بیشتر
سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانالهای متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. ازاین رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. در این راستا با استفاده از داده های سالهای 1400-1392 و با کمک آزمون ریشه واحد و الگوی تجربی عامل افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج حاصل از بررسی آزمون ریشه واحد نشان میدهد که تمامی متغیرهای تحقیق در سطح (I0) مانا هستند. همچنین بکارگیری الگوی FAVAR بیانگر اثرگذاری منفی و معنی دار شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات و همچنین تاثیرگزاری مثبت و معنی دار بر میزان مطالبات غیر جاری بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد
اقتصاد پولی مالی
نیلوفر افخمی راد؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ مهدی بهنامه؛ محمد جواد گرجی پور
چکیده
پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدلسازی نرخ ارز به مسأله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ حقیقی ارز است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک ...
بیشتر
پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدلسازی نرخ ارز به مسأله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ حقیقی ارز است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 3/84 % و درالگوی دوم 5 % محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته ی خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد.
اقتصاد پولی مالی
سید ابوالفضل وزیری؛ عباس یزدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی
چکیده
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها مورد سنجش قرار گرفته‌اند.طبق آزمون‌های ...
بیشتر
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها مورد سنجش قرار گرفته‌اند.طبق آزمون‌های صورت‌گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه‌های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده را خود متغیر LCPI توضیح میدهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح‌دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر می‌باشد. در دوره‌های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد.باتوجه‌به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست‌های موجود از جمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره‌ای در افزایش تولید جایگزین شود.
اقتصاد پولی مالی
فرزانه صادقی گورابی؛ صالح قویدل؛ میرحسین موسوی
چکیده
یکی از مهمترین دغدغه‌های بازرگانان در تجارت بین‌الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه‌ی U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می‌کند ارتباط بین این دو متغیر را ...
بیشتر
یکی از مهمترین دغدغه‌های بازرگانان در تجارت بین‌الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه‌ی U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می‌کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده‌های واردات ایران از 79 کشور طی سالهای 1396-1393 و با بهره‌گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم‌افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأئید نموده و نشان میدهد که شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته‌است. همچنین یافته‌های پژوهش بیانگر آنست که حاکمیت قانون در دوره قبل به‌صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به‌صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا‌داری داشته‌است. از این‌رو می‌توان گفت به دلیل آن‌که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می‌تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.
اقتصاد پولی مالی
سعید رحیمی؛ پروانه سلاطین؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجید پور
چکیده
در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می‌باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی‌دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استانهای مجاور، بیشتر از استانهایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.
اقتصاد پولی مالی
هاشم منظرزاده تمام؛ محمدرضا عباس‌زاده؛ رضا حصارزاده؛ سید سعید ملک الساداتی
چکیده
با تشدید تحریمها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‌شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریمها آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای ...
بیشتر
با تشدید تحریمها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‌شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریمها آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می‌باشد.از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می‌باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می‌باشد.نتایج پژوهش نشان داد که تحریمها نقش تعدیلکننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت‌ها داشته است. تحریمها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایهگذاری خارجی و فعالیتهای سرمایهگذاری شرکت‌ها نقش تعدیلکننده داشته است. تحریمها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکتهانقش تعدیلکننده داشته است.تحریمها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطهای و سرمایهای و فعالیتهای عملیاتی شرکتهانقش تعدیلکنندهداشته است.کلیدواژه‌ها: تحریمها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایهگذاری خارجی، شاخص‌های عملکرد شرکت‌ها.
اقتصاد پولی مالی
سمیرا متقی؛ سمانه طالعی اردکانی؛ رمضان غلامی
چکیده
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول ...
بیشتر
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛
