اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر شوک‌های سیاست مالیاتی بر ثبات مالی و رفتار خانوارها در چارچوب یک اقتصاد کوچک باز می‌پردازد. با توجه به شکنندگی ساختارهای اقتصادی ایران در برابر نوسانات مالیاتی، هدف اصلی مطالعه، تحلیل پویای آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش مالیات بر تولید، مصرف، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه است. در این راستا، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کالیبره‌شده برای اقتصاد ایران استفاده شده است. درآمد نفت و تحریم‌ها به عنوان شوک‌های برون‌زا در مدل لحاظ شده‌اند. مدل با ۴۱ پارامتر برای ۱۰۰ دوره شبیه‌سازی شد و واکنش آنی و توابع واکنش آنی تولید شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های پولی منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش تورم می‌شوند، در حالی که شوک‌های مالیاتی مصرف را افزایش و عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهند. شوک‌های نفتی و تحریم‌ها اثر محدودی بر مصرف دارند اما بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کنند. یک آزمون تشخیصی، خطای تخمین ناچیز را نشان می‌دهد ولی مسائل مربوط به مقیاس‌دهی داده‌ها برجسته است. پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی تجربی با داده‌های ایرانی و مدلسازی دقیق‌تر دینامیک نرخ ارز برای تقویت توصیه‌های سیاستی انجام شود.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر کارآیی موسسات مالی در ایران انجام شده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های آماری دوره 1980 تا 2022 مربوط به اقتصاد ایران و یک تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) استفاده کرده است. در مدل تصریح شده برای توضیح رفتار کارآیی موسسات مالی از متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ تورم، نااطمینانی نرخ ارز و رشد نرخ ارز، کنترل فساد، کارایی دولت و همچنین رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌دهد که طی دوره مورد بررسی تورم و نااطمینانی تورم سبب افزایش کارایی نهادهای مالی شده است ولی رشد نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز سبب کاهش کارایی نهادهای مالی گردیده است. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت شاخص‌های کیفیت نهادی و عدم تأثیر معنی دار رشد اقتصادی بر کارآیی نهادهای مالی است. این یافته‌ها تأکید مجددی بر اهمیّت توجه به ثبات بازار ارز و کیفیت نهادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد.

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده سازوکار انتقال سیاست پولی از جمله موضوعات محوری در اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود که تحت تأثیر ساختارهای نهادی و ویژگی‌های ساختاری کشورها دچار ناهمگونی‌های قابل توجهی است. هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل ساختاری همچون ساختار مالی، چسبندگی بازار کار و ترکیب صنعت در انتقال سیاست پولی در کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2000 تا 2022 است. بدین منظور، از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی شرطی (PCHVAR) برای تحلیل پویای واکنش متغیرهای کلان به شوک‌های پولی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی انقباضی در کوتاه‌مدت منجر به کاهش تولید و افزایش موقتی تورم می‌شود، اما این اثرات به تدریج کاهش یافته و در بلندمدت، شواهدی از خنثایی نسبی پول مشاهده می‌شود. با این حال، تحلیل مقادیر ویژه ماکسیمم و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که پایداری ساختاری سیستم اقتصادی در برابر شوک‌ها ضعیف است و شوک‌ها ماندگاری بالایی دارند؛ بنابراین اعتبار تفسیرهای بلندمدت محدود است. از منظر سیاست‌گذاری، نتایج پژوهش بر ضرورت تقویت نهادهای مالی، توسعه بازارهای سرمایه، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و توجه به ساختار صنعتی اقتصاد به‌عنوان پیش‌شرط‌های کلیدی بهبود کارایی سیاست پولی و کاهش ناهمگونی در سازوکار انتقال آن تأکید دارد.

چکیده هدف این مطالعه، تحلیل جامع و عمیق وابستگی رژیمی بین بازار نفت و بازارهای مالی (شامل قیمت طلا و بازدهی بازار سهام) با تأکید بر نقش کلیدی نااطمینانی ناشی از نوسانات بالا و پایین قیمت نفت است. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های آماری ماهانه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده و رویکرد پیشرفته خودرگرسیون برداری رگرسیون انتقال ملایم به کار گرفته شده تا رفتار پویای متغیرها در رژیم‌های مختلف اقتصادی مدل‌سازی شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان یک متغیر انتقال کلیدی، تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی در رژیم‌های نوسان بالا و پایین اعمال می‌کند، که این امر اهمیت بررسی رژیم‌محور را در تحلیل‌های مالی برجسته می‌سازد. نتایج برآورد مدل برای بازدهی بازار سهام حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم، تأثیرات مثبت و معنادار آماری (در سطح خطای ۵ درصد) بر بازار سهام دارند، در حالی که قیمت طلا اثری منفی و معنادار نشان می‌دهد. این تأثیرات در بخش غیرخطی به طور قابل توجهی قوی‌تر هستند، که با کاهش واریانس متغیرها در این رژیم هم‌راستا بوده و ثبات اقتصادی را منعکس می‌کند. این یافته‌ها نشان‌دهنده حساسیت بیشتر بازار سهام به عوامل کلان در شرایط پایدار است، که می‌تواند برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مفید باشد. در مورد قیمت طلا، مدل تأیید می‌کند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم تأثیرات مثبت و معناداری دارند،

چکیده افزایش مطالبات غیرجاری و پیچیدگی‌های فزاینده محیط اقتصادی، بانک‌ها را با چالش جدی کاهش ریسک اعتباری مواجه ساخته است. در این میان، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و نقش راهبردی در نظام پولی، بیش از سایر بانک‌ها در معرض پیامدهای ریسک اعتباری قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای شناسایی و تبیین راهکارهای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملی ایران است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی–کمی) است. در مرحله کیفی، با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی فازی، مؤلفه‌ها و راهکارهای مؤثر بر کاهش ریسک اعتباری شناسایی و پالایش شدند. سپس، در مرحله کمی، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط میان مؤلفه‌ها سطح‌بندی شد و در نهایت، مدل پیشنهادی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون و تأیید قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل حاکمیتی و سیاست‌های اعتباری و مدیریتی، بیشترین نقش علّی را در کاهش ریسک اعتباری ایفا می‌کنند و سایر عوامل نظیر نیروی انسانی، مدیریت فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح تأثیرپذیر مدل قرار می‌گیرند. نتایج مدل بیانگر آن است که تمرکز بر سیاست‌های اعتباری کارآمد و مدیریت مؤثر متغیرهای اقتصادی، نقش کلیدی در بهبود کیفیت دارایی‌ها و کنترل ریسک اعتباری بانک ملی ایران دارد.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.

چکیده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکای قابل توجه به درآمدهای نفتی موجب نوسان‌پذیری شدید منابع ارزی و آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی شده است. ازاین‌رو، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه آن در تراز تجاری، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی کاهش وابستگی به نفت و افزایش پایداری رشد اقتصادی مطرح است. در این میان، سیاست‌های پولی با تأثیرگذاری بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، نرخ بهره و نقدینگی، می‌توانند نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان صادراتی بخش‌های غیرنفتی ایفا کنند. بدین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سیاست‌های پولی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران طی دوره 1403-1369 است. بدین منظور از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر سیاست‌های پولی با ضریب فازی (0019/0، 0417/0-)، اثری منفی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران دارند. این ضریب موید این نکته است که افزایش حجم پول در اقتصاد ایران به تورم بیشتر منجر شده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی شده است. همچنین دیگر یافته‌ها نشان داد که افزایش میانگین سطح درآمد سرانه سایر کشورهای جهان و افزایش نرخ ارز موثر واقعی، تأثیری مثبت و از طرف دیگر نیز نرخ تورم و تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشور ایران، اثری منفی بر حجم صادارت غیرنفتی کشور ایران، نشان داده‌اند.

چکیده در سال‌های اخیر، تورم در ایران با نوسانات شدید و روندی فزاینده همراه بوده است. از این رو، پژوهش‌های اقتصادی بر رابطه میان نوسانات تورم و بازارهای مالی متمرکز شده‌اند. سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری، هدف اصلی تأمین نیازهای آتی و افزایش رفاه از طریق انباشت ثروت است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۲، اثر نوسانات تورمی را بر شاخص کل و شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. برای این منظور، ابتدا نوسانات تورم با بهره‌گیری از مدل حافظه بلندمدت FIGARCH استخراج شد و سپس تأثیر آن بر شاخص‌های مذکور در چارچوب خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل جداگانه برآورد گردید. یافته‌های تجربی نشان داد که نوسانات تورمی در بلندمدت رابطه منفی و معناداری با هر دو شاخص سهام دارد. همچنین افزایش نرخ ارز و قیمت طلا موجب افزایش شاخص کل و شاخص صنعت می‌شود، در حالی که افزایش نرخ بهره آسیب قابل توجهی به بازار سهام وارد می‌کند. بر اساس نتایج، مدیریت محتاطانه سیاست پولی و مهار نوسانات تورمی برای بهبود عملکرد بازار سهام به مقامات اقتصادی توصیه می‌شود.

چکیده در یک اقتصاد عقلایی، روند قیمت سهام با انتظارات ذهنی جریان نقد هم‌حرکتی دارد، لیکن، اگر سرمایه‌گذاران دارای تورش‌های رفتاری باشند، ممکن است روند قیمت سهام با انتظارات ذهنی نرخ بازده هم‌حرکت باشد. لذا در مطالعه حاضر برای نخستین بار به بررسی هم‌حرکتی قیمت سهام در بازار سهام ایران با انتظارات ذهنی جریان نقد و مقایسه آن با انتظارات ذهنی نرخ باده سهام پرداخته شد. برای این منظور، داده‌ها از بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سامانه اجماع تحلیل‌گران طی دوره 1390 تا 1402 گردآوری شد. همچنین، انتظارات ذهنی رشد جریان نقد (SCF) و انتظارات ذهنی نرخ تنزیل (SDR) با مدل شبکه عصبی- خود رگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX) پیش‌بینی و کارایی آن با مدل‌های خودرگرسیون برداری سنتی (VAR)، هزینه ضمنی سرمایه (ICC)، تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های تحلیلگران (RAF) مقایسه شد. در نهایت، چگونگی حرکت قیمت سهام با انتظارات ذهنی حاصل از مدل‌های VAR، ICC، RAF و NNARX بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل NNARX از مدل RAF، مدل RAF از مدل ICC و مدل ICC از مدل VAR در پیش‌بینی SCF و SDR کاراتر است. همچنین، بر خلاف انتظار، کوواریانس P/E با SCF، منفی و کوواریانس P/E با SDR، مثبت بوده و بیانگر الگویی ناکارآمد ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران است به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران باشد.

چکیده مواجهه کشورهای صادرکننده نفت با تعارض میان رشد اقتصادی پایدار و تعهدات زیست‌محیطی، تحلیل کانال‌های سیاست‌گذاری کلان بر کیفیت محیط‌زیست را ضروری ساخته است. این پژوهش با هدف واکاوی اثرات پویا و نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر انتشار سرانه دی‌اکسیدکربن (CO_2) در ۱۵ کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۴–۱۹۹۵ انجام شده است. به این منظور، پس از تأیید مانایی متغیرها و وجود وابستگی مقطعی و هم‌انباشتگی پانلی، مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی پانلی (Panel ARDL) با استفاده از روش میانگین گروهی هم‌انباشته (PMG) برآورد گردید. یافته‌های تجربی در کوتاه‌مدت نشان داد که ابزارهای پولی و مالی اثر معناداری بر انتشار کربن ندارند و تغییرات آلودگی عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای ساختاری نظیر رشد جمعیت و درآمد سرانه است. با این حال، در بلندمدت، مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) و نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر انتشار CO_2دارند. در مقابل، انبساط پولی (حجم پول) و حجم جمعیت محرک‌های اصلی افزایش آلایندگی در بلندمدت هستند. همچنین فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) در این کشورها تأیید شد. ضریب تصحیح خطا (ECM=-0.12) حاکی از سرعت تعدیل نسبتاً کند و پایداری عدم‌تعادل‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس یافته‌ها، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از طریق استقرار نظام بودجه‌ریزی سبز، هدایت اعتبارات بانکی به پروژه‌های کم‌کربن و کنترل بهینه نقدینگی جهت تسریع گذار انرژی در کشورهای اوپک توصیه می‌شود.

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی در مورد رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران را برای دوره ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1402 ارائه می‌دهد. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی کل اقتصادی با الگوی نوسان تصادفی براساس نوسانات شرطی متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد تولید محاسبه می‌شود. سپس از موجک‌ها برای بررسی چگونگی تغییر رابطه مذکور در طول زمان و در فرکانس‌های مختلف استفاده می‌شود. یافته‌های کلیدی این تحلیل نشان داد که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به‌طور معنی‌داری به افق زمانی بستگی دارد. در کوتاه‌مدت (2-12 ماه)، ضریب رگرسیون مثبت و معنی‌داری برابر با 32/0 مشاهده شد که نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار بین افزایش نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی است. این رابطه در میان‌مدت (1-3 سال) با ضریب 18/0 ضعیف‌تر اما همچنان معنی‌دار است و در بلندمدت (بیش از 3 سال) با ضریب 41/0 قوی‌تر از سایر افق‌ها ظاهر می‌شود. این یافته‌ها با نظریه‌های تورم‌زدگی ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه همخوانی دارد که نشان می‌دهد در این اقتصادها، سیاست‌های پولی انبساطی نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز با افزایش نااطمینانی اقتصادی همراه است. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در شرایط تحریمی، این رابطه قوی‌تر و پایدارتر است. یافته‌های تاکید می‌کند که علیت و ماهیت رابطه نقدینگی و نااطمینانی کل اقتصادی در طول زمان و فرکانس‌های مختلف متغیر است.

چکیده وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید ارزی، بی‌ثباتی و پیوندهای نامرئی بین بازارهای کلان آن را تشدید کرده است.این پژوهش با هدف واکاوی انتقال پویا و نامتقارن نوسانات بین سه بازار پایه پولی، قیمت نفت و نرخ ارز، از مدل پیشرفته همبستگی شرطی پویای کامل (DCC-GARCH) در بازه فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ بهره می‌گیرد. برای انعطاف در برابر شوک‌های افراطی و اثرات نامتقارن، از توزیع t-student و تصریح GJR- GARCH استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد یک شبکه بسیار قوی و پایدار از انتقال نوسانات بین این سه بازار وجود دارد، به‌طوری که ساختار وابستگی آن‌ها از پایداری بسیار بالایی برخوردار است. در سطح درون‌بازاری، شوک‌های منفی ارزی اثری به مراتب قوی‌تر از شوک‌های مثبت بر نوسانات این بازار دارند، در حالی که شوک‌های مثبت نفتی نوسانات را افزایش می‌دهند که نشان‌دهنده مکانیسم درآمد-نقدینگی است. شوک‌های ساختاری ناشی از تحریم‌های شدید، الگوی این انتقال‌ها را به‌طور معناداری دگرگون ساخته است. درعین‌حال، همبستگی آنی و همزمان بین بازارها ضعیف و نامعتبر است که می‌تواند بازتابی از مداخلات گسترده سیاستی و مکانیسم‌های غیرقیمتی در اقتصاد ایران باشد.
این نتایج، علیرغم فقدان رابطه خطی ساده بین بازدهی‌ها، وجود پیوند عمیق غیرخطی از مجرای کانال ریسک را تأیید می‌کند. بر مبنای یافته‌ها، راهکارهای سیاستی عملیاتی از قبیل ایجاد صندوق ثبات ارزی با قاعده وابسته به نفت و اعمال قاعده شرطی برای مدیریت پایه پولی در مواجهه با شوک‌های ارزی پیشنهاد می‌شود.

چکیده این مقاله با عنوان «بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری بر بازدهی بازار سهام با تأکید بر گروه خودرویی با رویکرد ضرایب متغیر با زمان و مدل TVP-VAR» به بررسی پویای رابطه بین چرخه‌های تجاری (دوران رونق و رکود اقتصادی) و بازدهی سهام گروه خودرویی در اقتصاد ایران پرداخته است. با توجه به نوسانات شدید اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌ها، سیاست‌های پولی انبساطی، تورم مزمن و جهش‌های ارزی، ضرورت بررسی زمان‌متغیر این روابط بیش از پیش احساس می‌شد. برای آزمون فرضیات، از داده‌های زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴ شمسی و مدل TVP-VAR با رویکرد بیزین استفاده شد. متغیرهای کلیدی شامل بازدهی سهام گروه خودرویی، رشد نقدینگی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، حجم معاملات و نشانگرهای چرخه تجاری بودند. نتایج نشان داد که اثر رشد نقدینگی بر بازدهی گروه خودرویی عمدتاً مثبت اما ناپایدار است و در دوران رونق قوی‌تر عمل می‌کند. تورم تأثیر منفی قابل توجه و فزاینده‌ای دارد که در رکودهای عمیق شدت بیشتری می‌یابد. شوک‌های نرخ ارز نیز واکنش دوگانه (مثبت و منفی) ایجاد کرده‌اند. مدل TVP-VAR با نمایش توابع پاسخ و ضرایب زمان‌متغیر، الگوهای غیرخطی و وابسته به چرخه تجاری را به خوبی آشکار ساخت.

چکیده در حال حاضر، اقتصاد ایران بدلیل نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز با چالش‌های مهمی روبه رو است. از اینرو، اجرای سیاست‌های پولی مناسب ممکن است به کاهش نااطمینانی‌ها و پیامدهای آن در اقتصاد ایران منجر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی سیاست پولی بر کاهش نااطمینانی اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در رژیم‌های نرخ ارز بالا و پایین با داده‌های ماهانه از فروردین 1391 تا اسفند 1402 با رویکرد آستانه می‌باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انقباضی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه در رژیم نرخ ارز بالا، سبب کاهش قابل توجه نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود. برآورد رگرسیون آستانه همچنین نشان داد که سیاست پولی انبساطی (با افزایش نقدینگی) اثر معناداری بر نااطمینانی در شرایط نرخ ارز پایین ندارد ولی سبب افزایش نااطمینانی در شرایط نرخ ارز بالا می‌شود. نتایج این مطالعه تاکید می‎کند که افزایش تورم و قیمت طلا، دو عامل مهم افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های نرخ ارز هستند. پیامدهای سیاستی این مطالعه ممکن است به کارایی ابزارهای سیاست پولی در رژیم‌های مختلف نرخ ارز در جهت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی کمک کند.

چکیده این پژوهش به بررسی اثر سلامت مالی نظام بانکی بر ثبات تورمی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده سیاست پولی در 10 کشور با نرخ‌های تورم بالا طی دوره 2000 تا 2025 می‌پردازد. هدف اصلی، بررسی این موضوع است که آیا وضعیت سلامت مالی بانک‌ها می‌تواند بر ثبات تورمی اثرگذار باشد و آیا شدت این اثر تحت تأثیر جهت‌گیری سیاست پولی قرار می‌گیرد. برای این منظور، ثبات تورمی به‌عنوان متغیر وابسته و شاخص سلامت مالی، شاخص سیاست پولی و برهم‌کنش میان این دو متغیر به‌عنوان متغیرهای اصلی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. همچنین نرخ ارز، اندازه دولت، کسری بودجه، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و اعتبار داخلی اعطاشده به بخش خصوصی به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند. با توجه به وجود ناهمگونی، مشاهدات پرت و شوک‌های شدید تورمی در کشورهای مورد بررسی، مدل با استفاده از رگرسیون مقاوم برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص سلامت مالی، سیاست پولی و جمله تعاملی سلامت مالی و سیاست پولی در سطح 5 درصد معنادار هستند. همچنین نرخ ارز، اندازه دولت، کسری بودجه، رشد اقتصادی و اعتبار بخش خصوصی اثر معنادار دارند، درحالی‌که اثر باز بودن تجاری از نظر آماری معنادار نیست. یافته‌ها نشان می‌دهند که اثر سلامت مالی بر ثبات تورمی به شرایط سیاست پولی وابسته است.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شمول مالی در کاهش نرخ فقر در کشورهای در حال توسعه بوده است. شمول مالی، دسترسی و استفاده افراد و بنگاه‌ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه شامل پرداخت‌ها، حساب-های بانکی، اعتبارات و بیمه است که به صورت پایدار و مسئولانه‌ای ارائه شده‌اند. از سوی دیگر دسترسی نابرابر به منابع مالی می‌تواند مانع مهمی برای دستیابی و استفاده از فرصت‌های اقتصادی باشد و فعالیت کارآفرینی، که یک عامل مهم و تعیین کننده در موفقیت اقتصادی است را کاهش دهد. در واقع، دسترسی راحت و استفاده بدون هزینه از خدمات مالی می‌تواند به فقرا برای ایجاد سرمایه و دارایی کمک کند تا در شرایط بد اقتصادی، بهتر بتوانند از خود محافظت کنند. در این مطالعه از اطلاعات آماری 43 کشور در حال توسعه در بازه زمانی 2004-2025 و روش خودرگرسیون برداری پنلی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تکانه وارد شده از ناحیه شاخص شمولیت مالی در کشورهای در حال توسعه منجر به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر و نابرابری شده است. علاوه بر این مدل برازش شده نشان داد که تکانه وارد شده از ناحیه شمولیت مالی منجر به کاهش فقر شده هر چند اثر این تکانه در کشورهای در حال توسعه ضعیف بوده است.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده تقاضای احتیاطی پول معمولاً تحت تأثیر عوامل غیرقطعی و تغییرات در جریان‌های نقدی قرار دارد و به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا وابسته است. این مطالعه به شناسایی جایگاه قرض‌الحسنه در تقاضای احتیاطی پول با استفاده از مدل کانیانن و تارکا پرداخته است. معادلات تصریح شده با استفاده از داده‌های سری زمانی فصل‌های سال‌های 1377 تا 1402 به روش ARDL برآورد شدند و ضریب حاصل از تخمین ECM برای شناسایی روابط بلندمدت به کار می‌رود. نتایج نشان می‌دهند که گسترش بازار سرمایه بیشتر بر تخصیص تقاضای پول تأثیر می‌گذارد تا بر ترجیحات نقدینگی، و طلا در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی تقاضای احتیاطی پول را تقویت می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در مقابله با بحران‌ها دچار چالش می‌شوند. علاوه بر این، تورم به‌طور چشمگیری بر رفتارهای تطبیقی و تغییرات در تقاضای پول تأثیر می‌گذارد، و قرض‌الحسنه نقشی اساسی در تقویت نقدینگی و مدیریت شکاف‌های مالی کوتاه‌مدت ایفا می‌کند و نیز بین متغیر قرض‌الحسنه به عنوان یک متغیر مستقل و تقاضای احتیاطی پول، رابطه بلندمدت برقرار است. این یافته‌ها بر اهمیت درک رفتارهای تطبیقی و پویایی‌های بازار در سیاست‌گذاری‌های پولی، به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی و عدم اطمینان تأکید دارند.

چکیده شناسایی تجربی نقش چرخه عمر در نوسان بازده سهام با توجه به شرایط اقتصادی، عملکرد سرمایه گذاران را ارتقا می بخشد و باعث بهتر شدن دقت پیش بینی مدیران شرکت خواهد شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و بر مبنای روش، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه 157 شرکت طی سال های 1397 تا 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون های چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews13 استفاد شده است. نتایج پژوهش مبین آن است که نوسان بازده سهام در مرحله بلوغ کمتر از مرحله رکود و در مرحله رشد بیشتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ ارز، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول کمتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. در صورت در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. و در نهایت در صورت در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول تفاوت معناداری با مرحله رکود ندارد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه عملیاتی، نگهداری وجوه نقد و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی این شرکت‌ها تاثیر معناداری دارند؟ در این پژوهش، فرضیه‌هایی مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت‌ها مطرح شده است. برای آزمون این فرضیه‌ها، از داده‌های مالی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 تا سال 1400 استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها از اسناد سازمان بورس و با کمک نرم‌افزار اکسل تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری استاتا صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گیری شده است. آزمون‌های چاو و هاسمن برای انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل‌ها و آزمون‌های والد تعدیل‌شده، والدریج و پسران نیز برای بررسی فروض کلاسیک رگرسیون استفاده شده است.
به لحاظ نظری، این پژوهش به غنی‌سازی ادبیات موجود در زمینه مدیریت مالی و عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کند و از نظر کاربردی، نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، تحلیلگران بازار سرمایه و سیاست‌گذاران مفید باشد تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

چکیده یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش مسکن است. از مهمترین چالش‌هایی که بازار مسکن با آن مواجه است وجود سفته‌بازی در این بازار است که منجر به حبابی شدن بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن و عوامل موثر بر آن در ایران طی دوره 1402-1368 است. از اینرو، ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن، حباب اجاره‌بها محاسبه و سپس عوامل موثر بر آن با رویکرد ARDL مورد آنالیز قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از برآورد حباب اجاره‌بهای مسکن نشان داد که بخش قابل توجهی از تغییرات اجاره مسکن در این دوره نه فقط به خاطر تغییر متغیرهای بنیادی بلکه به دلیل شکل‌گیری حباب قیمتی بوده است، به طوری که از سال 1398 به بعد با توجه به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش اجاره‌نشینی بر میزان حباب اجاره مسکن افزوده است. نتایج برآورد رویکرد ARDL نیز نشان داد که در بلندمدت نقدینگی حقیقی و نرخ ارز غیررسمی رابطه مثبت و معناداری با حباب اجاره‌بهای مسکن دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و نرخ سود بانکی رابطه منفی با حباب اجاره‌بهای مسکن در بلندمدت دارند. یافته‌های این مطالعه به اثرگذاری دولت بر بازار مسکن از طریق سیاست پولی با ابزارهای نقدینگی و نرخ بهره تاکید می‌کند. از اینرو، مقامات باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی به اثرات آن بر بازار مسکن نیز توجه کنند.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه پویای میان توسعه مالی و تغییرات در ترکیب بخشی اقتصاد در کشورهای نوظهور می‌پردازد. با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی (Panel ARDL) برای ۴۵ کشور نوظهور در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳، یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که توسعه مالی به‌طور معناداری با تحول ساختاری در اقتصاد همراه است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش سهم بخش کشاورزی، سهم بخش‌های صنعت و به‌ویژه خدمات افزایش می‌یابد. همچنین شواهد حاکی از وجود رابطه علی دوسویه میان توسعه مالی و رشد بخش‌های صنعت و خدمات است که نشانگر یک چرخه تقویتی متقابل در فرآیند تحول اقتصادی است. با این حال، مقاله با نگاهی انتقادی، این الگوی کلی را در بستر نهادی خاص ایران تحلیل می‌کند. استدلال می‌شود که در شرایطی که نظام مالی مبتنی بر بانک، تحت سلطه دولت، با سرکوب مالی و مداخله‌های اعتباری مستقیم مشخص می‌شود، رابطه متعارف بین توسعه مالی و تحول ساختاری دچار اختلال می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که در چنین بستر نهادی، توسعه مالی لزوماً منجر به تخصیص کارآمد منابع یا ارتقاء بهره‌وری ساختاری نمی‌شود و در مواردی ممکن است به تعمیق ناکارآمدی‌های ساختاری بینجامد. نتیجه‌گیری اصلی مقاله آن است که برای کشوری چون ایران، گسترش کمی بخش مالی کافی نیست؛ بلکه دستیابی به توسعه مالی کیفی، نیازمند اصلاحات نهادی و سیاستی بنیادین است که شرط لازم برای تسهیل گذار ساختاری پایدار و مولد به شمار می‌رود.
کلیدواژگان: توسعه مالی، ترکیب بخشی، تحول ساختاری، اقتصادهای نوظهور، اقتصاد ایران

چکیده تسهیلات بانکی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش کلیدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف‌پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم‌اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک و بدهی‌های غیرجاری برای پایداری مالی ضروری است. این پژوهش با استفاده از مدل PMG/ARDLبه بررسی تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران پرداخته‌است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این تسهیلات بر ریسک اعتباری تأثیر دارند و آیا مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند ریسک را کاهش دهد. داده‌های ماهانه 35 اداره امور شعب و 10 شعبه مستقل بانک ملی ایران طی 26 ماه (از فروردین 1401 تا اردیبهشت 1403) بررسی شده‌است. تسهیلات سرمایه در گردش از تجمیع داده‌های بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به‌دست‌آمده و ریسک اعتباری با وزن‌دهی به سه‌ دسته مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول) محاسبه شده‌است. بررسی مانایی متغیرها نشان‌دهنده‌ی مانایی هردو متغیر در سطح می‌باشد. تحلیل یافته‌ها نشان دادند که ضریب تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری معنادار است. لذا افزایش تسهیلات سرمایه در گردش به‌طور متوسط و با فرض ثابت بودن سایر شرایط منجر به کاهش ریسک اعتباری و کاهش عدم بازپرداخت وام‌ها می‌شود.