اقتصاد پولی مالی

چکیده تسهیلات بانکی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش کلیدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف‌پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم‌اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک و بدهی‌های غیرجاری برای پایداری مالی ضروری است. این پژوهش با استفاده از مدل PMG/ARDLبه بررسی تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران پرداخته‌است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این تسهیلات بر ریسک اعتباری تأثیر دارند و آیا مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند ریسک را کاهش دهد. داده‌های ماهانه 35 اداره امور شعب و 10 شعبه مستقل بانک ملی ایران طی 26 ماه (از فروردین 1401 تا اردیبهشت 1403) بررسی شده‌است. تسهیلات سرمایه در گردش از تجمیع داده‌های بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به‌دست‌آمده و ریسک اعتباری با وزن‌دهی به سه‌ دسته مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول) محاسبه شده‌است. بررسی مانایی متغیرها نشان‌دهنده‌ی مانایی هردو متغیر در سطح می‌باشد. تحلیل یافته‌ها نشان دادند که ضریب تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری معنادار است. لذا افزایش تسهیلات سرمایه در گردش به‌طور متوسط و با فرض ثابت بودن سایر شرایط منجر به کاهش ریسک اعتباری و کاهش عدم بازپرداخت وام‌ها می‌شود.

چکیده در عصر حاضر چرخ های اقتصاد ایران حول محور بانک ها می چرخد و این خود نقش کلیدی بانک ها را در تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی به روشنی بیان می کند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع در نظام بانکی ایران انجام شد. رویکرد پژوهش استقرایی با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری خبرگان و تصمیم گیران سیاست های نظام بانکی و اساتید حوزه ی مدیریت بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری گلوله برفی 12نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. تایید پایایی با استفاده از ضریب توافق دو کدگذار و ضریب کاپا که مقدار آن 0.742 انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج شامل 173 کد باز در 15مولفه و 6 مقوله بود. 3 مولفه و 55 کد باز عوامل علی ، 2 مولفه و 29 کد باز مقوله محوری ، 4 مولفه و 39کد باز مقوله استراتژی ، 2 مولفه و 19کد باز مقوله پیامدها ، 2 مولفه و 10کد باز مقوله زمینه و 2 مولفه و 21 کد باز مقوله مداخله گرها بود. بر اساس نتایج، برای خط مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع در نظام بانکی ایران طراحی سنجه ها و شاخص های مرتبط با شفافیت تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار است.

چکیده در بخش‌های مختلف تولیدی علاوه بر مولفه‌های اثرگذار داخلی، برخی مولفه‌های اثرگذار خارجی وجود دارد که بروز شوک در آنها می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی در تولید بخش‌های مزبور شود. نرخ ارز و قیمت نفت از جمله این موارد برای همه کشورها است. با این حال، اثر قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده و واردکننده این قلم انرژی یکسان نبوده و متفاوت خواهد بود. با این وجود، در مورد این تاثیر بر تولید بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مطالعات چندانی وجود ندارد و جهت اثر این مولفه برای کشورهای مزبور مشخص نیست. لذا، پژوهش حاضر با هدف ت تحلیل تاثیر شوک‌های نفتی و نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در ایران با استفاده از مدل ARDL برای دوره فصلی از 1389:2 تا 1400:4 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی است. جهت ابزارگردآوری اطلاعات از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استفاده شده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌ها با تخمین ضرایب متغیرها و آزمون‌های آماری ADF و KPSS و آزمون اثر ARCH و بهره‌گیری از روش ARDL و با نرم‌افزار Eviews و Stata صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد برای بخش کشاورزی اثر نرخ ارز در کوتاه‌مدت مثبت و معنی‌دار بوده، اما تاثیر شوک نفتی معنی‌دار نیست.

چکیده تعامل بین بازار سهام و عناصر سیستم اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت می‎باشد، تغییرات قیمت نفت همواره یکی از عوامل مهم نوسانات اقتصادی در ایران بوده است. این نوسانات، بازارهای مالی به ویژه بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بازده سهام در ایران است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط بین متغیرها، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1392:1 تا 1400:4 و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بازده سهام در ایران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین دو متغیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز مؤثر واقعی، با بازده سهام در ایران رابطه مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر نااطمینانی سیاست اقتصادی، نرخ بهره و شاخص تولید صنعتی، با بازده سهام در ایران رابطه منفی و معناداری دارند. بنابراین توصیه می‌شود وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار، تدابیر لازم را برای کاهش اثرات نااطمینانی سیاست اقتصادی بر شاخص کل بورس داشته باشد.

چکیده در پژوهش حاضر، هدف بررسی تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود تولید بخش صنعت و ارتباط دوجانبه آن ها است. همچنین، نقش حکمرانی خوب بر شدت ارتباط بین این دو سنجیده خواهد شد. برای این منظور از از الگوی MS-IVAR استفاده شد. شاخص تنگنای اعتباری بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی آن محاسبه شده است. داده ها با تواتر سالانه در فاصله سال های 1375 تا 1399 بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که تنگنای اعتباری تأثیر مثبت و معنی داری بر رکود تولید در بخش صنعت دارد. همچنین، ارتباط تشدید شونده ای بین این دو متغیر برقرار است. اما شاخص حکمرانی که اثر آن به صورت تعاملی بررسی شده بود، توانست تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود را، تا حد قابل ملاحظه ای، خنثی نماید. از این رو می توان از حکمرانی خوب به عنوان راه حلی در کاهش آثار تنگنای اعتباری و تضعیف دور باطل بین تنگنای اعتباری و رکود نام برد

چکیده در این مطالعه به تعیین سیاست پولی بهینه جهت کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران پرداخته شد. برای این منظور، جهت گردآوری داده‌ها از ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده بانک مرکزی استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شوک ناشی از شیوع کرونا برخوردار می‌باشد. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 5% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی پایه (عدم اتخاذ سیاست پولی) می‌شود. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 10% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی1 (5% کاهش نرخ ذخیره قانونی) و اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 20% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی سناریوی2 (10% کاهش نرخ ذخیره قانونی) می‌شود. بر این اساس، به مقامات پولی پیشنهاد می‌شود، در شرایط مشابه اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمایند تا از این طریق بانک‌های تجاری بتوانند تسهیلات در اختیار خانوارها (جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از کاهش تولید کالا و خدمات) و تولیدکنندگان (جهت تعدیل نیروی کار) به‌منظور کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی قرار دهند.

چکیده ازجمله مهم‌ترین دلایل احداث بانک‌های توسعه، کمک به بازسازی اقتصاد کشورها، تقویت حوزه‌های زیرساخت و استراتژیک و جداسازی تسهیلات تجاری از تسهیلات توسعه‌ای است. ریسک بالا و بازده بلندمدت ویژگی عمده طرح‌های کلان اقتصادی است که باعث می‌شود بخش خصوصی انگیزه کافی جهت سرمایه‌گذاری نداشته باشد و در مقابل، بانک‌های توسعه‌ای که نهادهایی دولتی محسوب می‌شوند، اقدام به تامین مالی نمایند. استفاده از معیار‌های رایج ارزیابی عملکرد بانکی -که عمدتا مبتنی بر سودآوری هستند- در سنجش کارایی بانک‌های توسعه‌ای که تابع هدف آن‌ها متمایز از تابع هدف بانک‌های تجاری است، خطایی راهبردی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر نکته‌ی مغفول در شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی و به طور خاص توسعه‌ای، کم‌توجهی به میزان انتفاع بانک‌ها برای اقتصاد کشور می‌باشد که می‌تواند منجر به سوق دادن بانک‌های دولتی در رقابت با بانک‌های خصوصی و درنتیجه بر زمین‌ماندن طرح‌های کلان توسعه‌ای گردد. بر همین اساس در این پژوهش سه بُعد «سلامت بانکی»، «توسعه محوری» و «عدالت محوری» به همراه شاخص‌های مربوطه برای سنجش عملکرد بانک‌های توسعه‌ای تبیین می‌گردد. ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی شده و برای 5 بانک توسعه‌ای کشور طی سال‌های 1391 تا 1400 شاخص ترکیبی محاسبه می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد گرچه در سال‌های پایانی عملکرد بانکداری توسعه‌ای بهبود یافته است اما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد.

چکیده چکیده
عملکرد بانک ها در رونق یا عدم رونق بخش های مختلف اقتصاد ایران بسیار تاثیر گذار است در نتیجه توزیع صحیح منابع بصورت تسهیلات کوتاه مدت و بلندت مدت و سرمایه گذاری درست در سایر بخش ها می تواند در تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور و دسترسی بانک به سودآوردی، بسیار موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مناسب از مدیریت دارایی و بدهی بانک کشاورزی باهدف رسیدن به اهداف تعیین‌شده بانک است.
در این پژوهش سعی شده است مقادیر بهینه دارایی‌ها، بدهی‌ها و مقدار نقد متناسب با ساختار صورت‌وضعیت مالی برای سال 1402 و با استفاده از اطلاعات سال 1401 ارائـه شـود. بـا توجـه بـه تعیـین اهـداف چندگانـه و محدودیت‌های موجود در سیستم بـانکی و تجربـه سـالیان گذشـته، الگوی استفاده‌شده در ایـن مقالـه الگوی برنامه‌ریزی آرمانی فازی با محدودیت‌های فازی است. الگوی پیشـنهادی مقالـه، قابلیـت ارائـه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‌های آتـی بـا توجـه بـه شـرایط سال‌های گذشته، داراست. برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش و طراحی الگوی موردنظر، بامطالعه گسترده الگوی نهایی ارائه‌شده است.
جهت رسیدن به جواب نهایی با نظر خواهی از کارشناسان و بررسی گزارشات مالی بانک های برتر ایران و جهان تعداد ده آرمـان تعیین‌شده است و با حل مدل کلی مقدار تابع هدف به میزان قابل‌توجهی بهبود پیدا کرد و با تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی و با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی الگوی مناسب مدیریت دارایی و بدهی برای سال مالی 1402 این بانک تعیین‌شده است

چکیده اصلی‌ترین مصداق سیاست‌های جنایی در حوزه اقتصاد، متوجه جرایم اقتصادی و مالی هستند و جرایم اقتصادی و مالی به دلایل افزایش زیاد آنها در جامعه شدیداً مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس هدف این پژوهش تدوین الگوی سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی و مالی است. روش پژوهش کیفی با رهیافت داده بنیاد است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. شیوه نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بوده و فرایند نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافته است. نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری تحلیل 17 مصاحبه عمیق از مشارکت کنندگان و تحلیل محتوای چندین کار پژوهشی اصیل و برخی قوانین و کنوانسیون‌ها تعداد 130 کد باز، 46 کد محوری و 16 کد گزینشی یا هسته به یک الگوی پارادایمی از سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد رسیده است. کدهای گزینشی اصلی شامل: شرایط علی (احساس نیاز به سیاست جنایی مشارکتی، پذیرش اصل حاکمیت الهی و اصلاح ساختارهای قضایی و اقتصادی)؛ شرایط زمینه‌ای (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)؛ شرایط مداخله‌گر (نظارت و پایش و تدوین سیاست‌های مبنی بر تحقیق و ارزیابی)؛ پدیده مرکزی (سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد)؛ راهبردها (همکاری یکپارچه‌ نهادی، اصل تعادل و هماهنگی، تقویت سیاست‌گذاری و قانونگذاری و پاسخ جامعوی)؛ پیامدها (ترسیم مختصات سیاست جنایی ایران در اقتصاد، پیاده‌سازی آرمان‌های سیاست جنایی کشور و تمکین مالیاتی عمومی) هستند که در یک مدل پارادایمی ضمن توصیفی جامع و کامل از وضعیت سیاست جنایی کشور می‌تواند پاسخگوی سوالات پژوهش باشد.

چکیده هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بازار سرمایه ایران است.
روش: این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی با تواتر ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ARDL) مدل تخمین زده‌شده است. همچنین برای آزمون هم جمعی مدل از آزمون کرانه‌ها استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که در مدل پویا شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌طوری معناداری متأثر از متغیرهای بررسی‌شده است و بر اساس آزمون هم جمعی، وجود رابطه بلندمدت نیز تأیید گردید؛ یعنی در بلندمدت شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌طور معناداری متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها است، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان داده است که هر عدم تعادلی در مدل، در بلندمدت به سمت تعادل حرکت می‌کند و کمتر از دو سال می‌کشد تا خطای تعادل کوتاه‌مدت اصلاح شود و مدل به تعادل بلندمدت خود بازگردد.
نوآوری: مطالعات پیشین جهت بررسی عوامل بیرونی عموماً متغیرهای کلان اقتصادی را در نظر گرفته‌اند، درحالی‌که بازار سرمایه ایران یک بازار کامودیتی محور است و از طرفی اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی است، بنابراین در پژوهش کنونی علاوه بر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بررسی‌شده است.

چکیده نرخ بهره یک شاخص مهم برای اقتصاد است که توسط عوامل اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عوامل کلان اقتصادی که منعکس کننده وضعیت اقتصاد است برای رفتار نرخ بهره مهم هستند. بعلاوه، شوک‌های بزرگ جهانی مثل کووید19، نیز می‌تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل موثر اقتصادی بر نرخ بهره بین بانکی در ایران با داده‌های ماهانه از اسفند 1398 تا اسفند 1402با رویکرد ARDL از زمان شروع همه‌گیری و دوران بعد از آن است. یافته‌های تجربی نشان داد که نرخ ارز و قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر نرخ بهره در بلندمدت در دوران شیوع کرونا و پساکرونا دارد. نتایج رابطه منفی و معنادار بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره را در بلندمدت نشان می‌دهد. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه معناداری از نظر آماری بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی با نرخ بهره در دوران پساکرونا وجود نداشت. پیامدهای سیاستی این مطالعه، یافته‌های مهمی درباره عوامل اثرگذار بر نرخ بهره در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد.

چکیده امروزه کنترل ریسک و استفاده از ابزارهای مناسب مدیریتی می‌تواند عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با چالش‌های مالی تقویت کند. هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی تورش‌های رفتاری مدیران بر کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از رویکرد AHP، پرسشنامه‌ای مربوطه طراحی و توسط 50 مدیر بانکی تکمیل گردید. در پرسشنامه طراحی‌شده؛ 3 معیار کنترل نفدینگی در بانک‌های ایران، تورش‌های رفتاری اثرگذار و نیز متغیر-های کنترل تورش‌های رفتاری، مورد مقایسات زوجی قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد AHP تصمیمات اتخاذشده مدیران بانکی؛ اولویت‌بندی شدند. نتایج اصلی پژوهش نشان داد که از بین معیار کنترل نقدینگی؛ زیرمعیار تبلیغات و جذب سپرده با اولویت بالاتری از تورش‌های رفتاری اثر می‌پذیرد. همچنین در بین تورش‌های رفتاری اثرگذار بر معیار کنترل نقدینگی؛ زیرمعیار حسابداری ذهنی نسبت به سایرین، اولویت بالاتری در اثرگذاری بر معیار کنترل نقدینگی را دارا بود. در بین معیار متغیر‌های کنترل تورش‌های رفتاری نیز؛ زیرمعیار تجربه مدیریتی و جنسیت مدیر با اولویت بالاتری بر تورش‌های رفتاری اثر داشتند که حاکی از این است مدیران بانکی در کنترل نقدینگی به‌روش تبلیغات و جذب سپرده، تمایل به طبقه‌بندی و کدگذاری نقدینگی در دسته‌های مختلف را دارند. به طور کلی نتایج حاصل‌شده نقش تجربه‌ی مدیریت مالی متفاوت و جنسیت مدیران را پررنگ‌تر نمایان می‌سازد. لذا برنامه‌ریزان و رئسای بانکی می‌توانند از نتایج مطالعه در کنترل بهتر نقدینگی بانکی بهره‌مند شوند.

چکیده چکیده
توسعه و رشد شرکت ها به شرطی به خلق ثروت منتهی می‌ شود که رابطه هزینه - منفعت منطقی بین هزینه سرمایه و بار دهی طرح بر قرار باشد. هزینه سرمایه تحت تاثیر شیوه تامین مالی، و بازدهی آن نیز در قالب سود حسابداری در عملکرد مالی و در نهایت در بازده سهام متبلور خواهد شد. در این پژوهش با روش تفاضلی و در نمونه ای متشکل از 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده سنوات 1396 تا 1400 به بررسی این موضوع پرداخته شده است.. یافته‌های ما با ارائه شواهد جدید در خصوص نظریه های رقیب، چنین نشان داد که در اقتصاد های نوظهور، از جمله ایران، عملکرد مالی و بازده بازارسهام شرکتهای دارای طرح سرمایه ای تحت تاثیر شیوه تامین مالی آنها قرار نمی‌گیرند. افزون براین، روند عملکرد مالی و بازده بازارسهام نمونه پژوهش در بازه تحقیق الگوهای مشابهی را دنبال می کنند.

چکیده امروزه به دلیل تغییرات اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می‌کنند. علاوه بر این، برای کشورها پیوستن به دهکده جهانی و توسعه بخش مالی اجتناب‌ناپذیر است. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی نقش توسعه مالی و جهانی شدن بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در جوامع در حال توسعه آسیا با رویکرد جدید رگرسیون چندک لحظه‌ای (MMQREG) طی دوره زمانی 1990- 2022 است. نتایج نشان داد که مصرف انرژی، جهانی شدن و توسعه مالی به توسعه انرژی‌های پاک در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. نتایج بیانگر این است که رشد اقتصادی سبب کاهش توسعه انرژی‌های سبز در کشورهای در حال توسعه می‌شود. بعلاوه، نتایج رابطه معناداری بین انتشار کربن و توسعه انرژی‌های سبز در کشورهای در حال توسعه نشان نداد. از اینرو، مقامات کشورهای مذکور برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق توسعه انرژی‌های پاک، باید به نقش توسعه مالی و جهانی شدن توجه ویژه‌ای داشته باشند.