اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی پویایی بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران در مواجهه با شوک‌های ناشی از عدم‌قطعیت اقتصادی می‌پردازد. به‌منظور شناسایی شوک‌های عدم‌قطعیت، از رویکرد مدل پراکسی SVAR با بهره‌گیری از چارچوب کولی و هانسن (1989) استفاده شده است. متغیر طلا به عنوان پراکسی شوک عدم‌قطعیت با اتکا به رویدادهای غیرمنتظره بین‌المللی طی دوره (1392 تا 1402) به صورت ماهانه، و نوسانات قیمت طلا پیرامون این رویدادها استخراج شده و به‌عنوان ابزار شناسایی ساختاری وارد مدل شده است. در این چارچوب، اثر شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازدهی ETFها با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌گریزی و احساسات سرمایه‌گذار تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌قطعیت منجر به افت قابل توجه و معنادار بازدهی ETFها می‌شوند که این کاهش در بازه زمانی یک تا سه ماهه بیشترین شدت را داشته و عمدتاً ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و کاهش احساسات مثبت سرمایه‌گذاران است. اثر این شوک‌ها معمولاً تا شش ماه ادامه دارد و پس از آن، بازدهی به سطح اولیه خود بازمی‌گردد. یافته‌ها با مطالعات بین‌المللی همخوانی دارد و خلأ موجود در پژوهش‌های داخلی پیرامون تحلیل واکنش رفتاری ETFها به عدم‌قطعیت‌های کلان را پوشش می‌دهد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، برای کاهش اثرات منفی شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازار سرمایه ضروری است.

چکیده یکی از ابهامات در قیمت‌گذاری دارایی‌ها که در عمده ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها مغفول واقع شده است، این سؤال است که تغییرات روند قیمت سهام از تجدید نظر در جریان‌های نقدی مورد انتظار ناشی می‌شود یا تجدید نظر در نرخ‌های تنزیل مورد انتظار؟ لذا در مطالعه حاضر برای نخستین بار به بررسی حرکت قیمت سهام در بازار سهام ایران از طریق مدل-سازی انتظارات ذهنی جریان نقد و مقایسه آن با انتظارات ذهنی نرخ تنزیل سهام پرداخته شد. برای این منظور، داده‌ها از بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سامانه اجماع تحلیل‌گران طی دوره 1390 تا 1402 گردآوری شد. همچنین، ابتدا انتظارات ذهنی رشد جریان نقد (SCF) و انتظارات ذهنی نرخ تنزیل (SDR) با مدل‌های خودرگرسیون برداری سنتی (VAR)، هزینه ضمنی سرمایه (ICC) و تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های تحلیلگران (RAF) پیش‌بینی شد. سپس کارایی مدل‌های یاد شده با شاخص‌های میانگین قدرمطلق خطا (MAD)، میانگین مربع خطا (MSE) و ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) ارزیابی شد. در نهایت، چگونگی حرکت قیمت سهام با انتظارات ذهنی حاصل از مدل‌های VAR، ICC و RAF بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل ICC از مدل VAR و مدل RAF از هر دو مدل VAR و ICC در پیش‌بینی SCF و SDR کاراتر است. همچنین، بر خلاف انتظار، کوواریانس P/E با SCF، منفی و کوواریانس P/E با SDR، مثبت بوده و بیانگر الگویی ناکارآمد در ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران است که می‌تواند به عواملی مانند تورم بالا، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران نسبت داده شود.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر تاب‌آوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران در برابر شوک‌های اقتصادی می‌پردازد. با استفاده از داده‌های پنل متعادل متشکل از ۱۵۰ شرکت طی دوره 1390 تا ۱۴۰3 (شامل شوک‌های همه‌گیری کووید-۱۹، نوسانات ارزی شدید و تحریم‌ها) و به‌کارگیری مدل گشتاورهای تعمیم یافته برای کنترل مسائل درونزایی و اثرات پویا، نتایج نشان داد که متغیرهای استقلال هیئت مدیره و امتیاز کلی حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص ترکیبی تاب‌آوری (شامل سرعت بازیابی، نوسانات سودآوری و احتمال ورشکستگی) دارند. در مقابل، تمرکز بالای مالکیت و اهرم مالی بالا اثر منفی معناداری بر تاب‌آوری ایجاد می‌کنند. شاخص بحران اقتصادی نیز به طور مستقیم تاب‌آوری را کاهش می‌دهد، اما حاکمیت شرکتی قوی این اثر منفی را به طور قابل توجهی تعدیل می‌نماید. مشارکت اصلی پژوهش، سنجش چندبعدی تاب‌آوری شرکتی و بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌های ایرانی در برابر شوک‌های اقتصادی است. همچنین نوآوری دیگر پژوهش، کاربرد مدل GMM در بستر بازار نوظهور ایران و ترکیب آن با شاخص تاب‌آوری چندبعدی است. یافته‌ها تأکید دارند که تقویت مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی می‌تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش مقاومت شرکت‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی عمل کند.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش الگوی توسعه مدیریت ریسک فراگیر می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر روش‌ گردآوری داده‌، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می‌باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع‌آوری داده‌ها از 87 نفر از خبرگان در حوزه سرمایه‌گذاری بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده‌‌‌‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تایید اکثریت مسیرهاست بطوریکه که مسیر شرایط علّی از طریق فاز های برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، اجرای تحلیل کیفی ریسک، اجرای تحلیل کمی ریسک، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، کنترل ریسک‌ها با مقوله مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد. همچنین، مسیر شرایط زمینه ای با راهبرهای مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد و نهایتاً مسیر راهبردها با پیامدهای اجرای الگوی مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری غربال‌گری مبتنی بر معیار، 144 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بین شرکت‌های نمونه حدود 77 درصد است. شرکت‌ها سالانه به طور میانگین با همین سرعت شکاف بین نگهداشت وجه نقد واقعی و بهینه را پوشش می‏دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است و سرعت تعدیل را کاهش می‌دهد. در واقع با توجه به قابلیت وثیقه‌گذاری دارایی ثابت، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بالاتری در دارایی ثابت دارند با سرعت پایین‌تر به سمت نگهداشت وجه نقد بهینه حرکت می‌کنند و نیازی به نگهداشت وجه نقد زیاد ندارند. بر اساس نتایج می توان عنوان نمود شرکت‌هایی که سهم بالاتری از سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند، به‌دلیل توانایی استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه برای تأمین مالی، نیاز کمتری به نگهداشت وجه نقد انبوه برای مدیریت ریسک نقدینگی یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی دارند. در نتیجه، این شرکت‌ها با سرعت پایین‌تری به سمت سطح بهینه وجه نقد حرکت می‌کنند، زیرا دارایی‌های ثابت نقش جایگزین یا مکملی در مدیریت ریسک مالی و تأمین منابع ایفا می‌کنند

چکیده افزایش تمایل به سرمایه گذاری خطرپذیر ، یکی از محرک های رشد بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه است. شرکت های نوپا، در صورت حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر، می توانند با موفقیت در عرضه اولیه سهام، منجر به توسعه بازار خود و افزایش سریع سوددهی و افزایش ارزش سهام خود و بازخورد موفق به سرمایه گذاران خود شوند. سرمایه گذاران خطرپذیر در واقع کارآفرینانی هستند که مایل هستند به مالکین شرکت های کوچک برای دست یابی به رشد و سود بالا در بازار سهام کمک کنند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خطرپذیر در بین سرمایه گذاران حقیقی است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران شعبه ساری در پاییز 1402 بتعداد نامحدود بوده است. روش نمونه‌گیری، بصورت غیرتصادفی در دسترس بوده که با فرمول کوکران به تعداد 384 نفر، نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد 22 گویه‌ای بوده که روایی آن بطور صوری و سازه و پایایی آن به سه روش مختلف تائید شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد، متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دارای تاثیر معناداری بوده‌اند. در بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه(آگاهی، پشتیبانی آموزشی و نفوذ اجتماعی)، آگاهی دارای بیشترین تاثیر بر سرمایه گذاری خطرپذیر است(β=0.248 , t=4.704). همچنین تاثیر درونی متغیرهای مستقل بر یکدیگر نیز معنادار است. اما خود کنترلی در تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، فاقد نقش تعدیلی بوده‌است.

چکیده ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان‌بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش‌های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی‌های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده‌های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی‌داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

چکیده هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 8 ساله بین سال‌های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه‌گذاری ندارد.
نتیجه گیری: مدیران شرکت‌ها با داشتن برنامه‌ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت‌ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه‌گذاری‌های با سوددهی بالا توانایی تصمیم‌گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه‌ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی‌المقدور استفاده از تیم‌های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

چکیده استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی­ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین­رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین‌بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به‌عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت‌ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب‌وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی به‌عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب­و­کار واحد­های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌ شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت‌مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها ندارد. شرکت­هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می‌باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده‌ از برنامه‌های عملیاتی نوین و فناوری‌های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می‌نمایند که می‌بایست در سایه برنامه‌ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این‌گونه شرکت‌ها نیازمند کنترل‌های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به‌صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد ارتقای کیفیت هیئت‌مدیره می‌تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب‌وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.