اقتصاد پولی مالی

چکیده در سال‌های اخیر، عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی به یکی از عوامل مهم نوسانات اقتصاد کلان و تحولات بازار مسکن در اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است. با وجود گسترش مطالعات مربوط به عدم‌اطمینان سیاستی، شواهد محدودی درباره تأثیر شوک‌های عدم‌اطمینان بر عرضه مسکن در ایران، به‌ویژه با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و روابط زمان‌متغیر، وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف پژوهشی، اثرات پویای شوک‌های عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی بر بازار مسکن ایران و کانال‌های انتقال آن از طریق متغیرهای واقعی، مالی و قیمتی را بررسی می‌کند.

برای این منظور، از مدل رگرسیون خودبرداری عامل افزوده با پارامترهای زمان‌متغیر (TVP-FAVAR) و داده‌های فصلی دوره ۱۴۰۲-۱۳۷۱ استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره است.

نتایج تجربی نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ بهره می‌شوند، اما این اثر در افق‌های میان‌مدت کاهش یافته و منفی می‌شود. همچنین این شوک‌ها مصرف، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. مهم‌تر آنکه، عدم‌اطمینان سیاستی اثر منفی و معناداری بر تعداد پروانه‌های ساختمانی دارد و شدت این اثر در طول زمان افزایش می‌یابد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان سیاستی از طریق افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش اعتماد سازندگان و تضعیف انتظارات نسبت به شرایط آتی اقتصاد، عرضه مسکن را محدود می‌کند. بر این اساس، افزایش شفافیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به تقویت ثبات بازار مسکن کمک کند.

چکیده چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر سیاست‌های پولی و اعتباری بر متغیرهای کلان و مالی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد بسته طراحی کرده است. چارچوب نظری با افزودن سازوکار حباب عقلایی قیمت دارایی توسعه یافته تا تعامل بخش حقیقی و مالی تبیین شود. کالیبراسیون با داده‌های فصلی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد شوک کیفیت سرمایه، مهم‌ترین منشأ نوسانات متغیرهای کلان و مالی است و سهم غالب در نوسانات تولید، خالص ثروت واسطه‌های مالی، اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، تورم، قیمت سرمایه، بازده سرمایه، رشد اعتبارات و پریمیوم مالی دارد. شوک سیاست پولی دومین عامل مهم نوسانات محسوب می‌شود. در مقابل، سهم شوک بهره‌وری و ثروت واسطه‌های مالی ناچیز است. شوک سیاست اعتباری نیز نقش تعدیل‌کننده در شرایط بحرانی ایفا می‌کند. پویایی اقتصاد ایران عمدتاً تحت سلطه کانال‌های مالی، ترازنامه واسطه‌ها و بازدهی سرمایه است. بنابراین، تمرکز بر کانال‌های مالی، بازار دارایی‌ها، شرایط اعتباری و طراحی مناسب سیاست پولی و ابزارهای احتیاطی اهمیت اساسی دارد.

چکیده هدف این مقاله بررسی تاثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به تئوری‌های موجود این تاثیر می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش میانگین گروهی ترکیب-شده (PMG) در بازه زمانی فروردین ماه 1389 الی اسفندماه 1402 به صورت ماهانه در 35 صنعت فعال بورسی به بررسی موضوع فوق می پردازد. در این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و با نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شاخص شرایط پولی متناسب با اقتصاد ایران به عنوان معیاری از سیاست پولی، ایجاد گردید. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، سیاست ‌پولی بر بازدهی صنایع بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. اما در کوتاه‌مدت و دوره جاری تاثیری بر بازدهی این صنایع نداشته و تاثیرات خود را با دو وقفه برجای می‌گذارد. باتوجه به نتایج به دست‌آمده سیاستگذاران پولی باید هم راستا با بازار سرمایه عمل کرده و اعتماد و منافع سرمایه‌گذاران را در نظربگیرند. در این شرایط سرمایه‌گذاران باید به ابزارهای سیاست ‌پولی در کنار افق زمانی خویش توجه کرده و سعی در خنثی‌سازی ریسک احتمالی نمایند.