اقتصاد پولی مالی

چکیده استراتژی‌های مختلفی در حوزه تشکیل پرتفوی وجود دارد. در تحقیق حاضر از رویکردهای ساده (مومنتوم و معکوس) و ترکیبی (کوانترتوم و کوانتریان) جهت تشکیل پرتفوی سهام بهره گرفته شده است. مهم‌ترین عامل تفاوت این دو نوع پرتفوی در دوره نگهداری و رتبه‌بندی آن‌ها می‌باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر پس از مدلسازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به بررسی تغییر بازدهی این استراتژی‌ها در طی زمان پرداخته شد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر مدل‌سازی پرتفوی سهام ساده و ترکیبی در بازه‌های زمانی مختلف است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1401 است. از اطلاعات 171 شرکت بورسی جهت برآورد مدل بهره گرفته شده است. جهت مدل‌سازی استراتژی‌های 4 گانه بازدهی سهام از رویکردهای میانگین گیری بیزین غیرخطی و مدلهای پارامتر متغیر زمان پانلی بهره گرفته شده است. بیانگر این واقعیت است که عوامل داخلی (درون شرکتی) بر هر 4 استراتژی تشکیل پرتفوی تأثیر مثبت و عوامل خارجی (عوامل کلان) تأثیر منفی بر بازدهی پرتفوی تشکیل شده از استراتژی‌های مورد بررسی دارد. بر اساس نتایج رویکرد کوانتریان نسبت به سایر رویکردها در میانگین ضرایب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازدهی بالاتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید؛ همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت رویکرد مومنتوم و در میان مدت و بلند مدت رویکرد کوانتریان نسبت به سایر استراتژی‌ها از سودآوری بالاتری برخوردار بوده است.

چکیده یک جامعه در جهت سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده‌های اقتصادی است. با وجود تورش‌ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض‌های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه‌های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی‌قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.