اقتصاد پولی مالی

چکیده با توجه به جایگاه نظام بانکی در سیستم اقتصادی کشور و سهم بسزای بانک‌ها در جذب منابع مالی، انتظار می‌رود عملکرد سیستم بانکی تاثیر شگرفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر جذب منابع مالی توسط بانک‌ها منجر به تخصیص منابع در راستای تقویت صنعت و تولید شود، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی مدل خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی در شرکت‌های دانش ‌بنیان ایران است. استراتژی تحقیق پیمایشی و روش پژوهش کمی است. جامعه‌ی آماری پژوهش مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان خراسان رضوی به تعداد 457 نفر بوده‌، که از این تعداد 210 نفر بعنوان نمونه‌ی آماری به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ‌ساخته با 130 گویه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در مدل مورد نظر شامل 6 مقوله عوامل علّی، محوری، استراتژی‌ها، پیامدها، زمینه و مداخله‌گرها و 15 مولفه استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی، اقتصاد دانش ‌بنیان، چالش‌های پیاده‌سازی خط‌مشی‌گذاری و چالش‌های شرکت‌های دانش ‌بنیان می‌باشند. نتایج برآورد رگرسیون رابطه مثبت و معنادار بین مولفه‌های (استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی اقتصاد دانش ‌بنیان) و خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع به شرکت‌های دانش ‌بنیان را نشان می‌دهد. از اینرو، یافته‌های این مطالعه تاکید می‌کند که شناسایی عواملی که باعث می‌شود خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی ایران تقویت شود، می‌تواند در فرآیند بهبود جایگاه شرکت‌های دانش ‌بنیان مفید واقع شود. یافته‌ها نشان داد که مدلی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

چکیده امروزه اهمیت حضور فین‌تک‌ها در اقتصاد خصوصا در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین‌تک‌ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین‌الملل انجام شده است. تجربیات بین‌الملل بیانگر این است که فین‌تک‌ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته‌اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین‌تکی وجود دارند که در بخش‌های مختلف مدل کسب و کار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین حضور آنها می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال‌های اخیر، کنترل تورم بوده است. سؤال اساسی این است که ظهور و حضور فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت حضور فین‌تک‌ها بر تورم چگونه است. در این مقاله با بهره‌مندی از داده‌های سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره‌مندی از مدل ARDL اثر فین‌تک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم بررسی خواهد شد. در این مقاله فین‌تک‌ها به دو گروه فین‌تک‌های رقیب بانک‌ها و فین‌تک‌های غیر رقیب بانک‌ها تقسیم می‌شوند. تقسیم‌بندی فین‌تک‌ها به دو گروه رقیب و غیر رقیب این امکان را فراهم می‌کند که اثربخشی هر یک بر تورم به‌صورت مجزا بررسی شود. نتایج پژوهش نشان از تفاوت اثرگذاری نوع فین‌تک‌ها (رقیب و غیر رقیب) بر تورم و نیز تفاوت این اثرگذاری در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی دارد.

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محدودیت مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری با لحاظ کردن نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است.
روش: این پژوهش با رویکردی کاربردی و مبتنی بر همبستگی علی و پس رویدادی، به بررسی رابطه میان محدودیت مالی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرعت تعدیل اعتبار تجاری می‌پردازد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و داده‌ها مربوط به دوره زمانی 1390 تا 1402 می‌باشند. پس از اعمال روش حذف سیستماتیک برای غربال نهایی، اطلاعات 146 شرکت برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای EViews 12 و Stata 14 و با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج آماری نشان داد که محدودیت مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. در واقع با افزایش محدودیت مالی مدیران تمایل بیشتری به استفاده از تامین مالی اعتباری داشته و همین سرعت تعدیل اعتبار تجاری را افزایش خواهد داد. همچنین مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر این رابطه تاثیرگذار است و تعامل محدودیت مالی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی سرعت تعدیل اعتبار تجاری را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: مسئولیت‌پذیری اجتماعی تنها یک بعد اخلاقی یا استراتژیک جداگانه نیست، بلکه به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده قدرتمند عمل کرده و بر چگونگی تأثیرگذاری محدودیت‌های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری اثر می‌گذارد.

چکیده اعتبار تجاری مهم‌ترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. اعتبار تجارى از جمله روش‌هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله براى دوره‌های کوتاه‌مدت تأمین مالى می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. مدیریت ریسک بنگاه از روش جامع گروردون(2009) و اعتبار تجاری از دو روش دریافت و پرداخت برای سنجش آن بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های 1392 الی 1401 است و با استفاده از روش غربال‌گری حذف نظام‌مند تعداد 136 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است، در پژوهش حاضر از نرم‌افزار ایویوز 12 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک به طور مستقیم بر تقاضای اعتبار تجاری تاثیرگذار است. اما تاثیری بر عرضه اعتبار تجاری ندارد. بنابراین با کنترل ریسک‌های روبروی شرکت می‌توان به تامین مالی بالاتر از طریق اعتبار تجاری دست یافت و نیاز به نگهداری پول نقد را در خرید کاهش داد.