اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری است. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق اعتبار تجاری به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی از طریق بدهی مورد توجه مدیران شرکت‌هاست، بنابراین دستیابی هر چه سریعتر به اعتبار تجاری هدف از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1390 الی 1402 می‌باشد. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 136 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده‌اند. در پژوهش حاضر از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. از سه عامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور برای شناسایی عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سرعت تعدیل اعتبارتجاری در نمونه مورد استفاده در پژوهش حدود 75 درصد است که در واقع تمایل بالای شرکت‌ها را در استفاده از تامین مالی اعتباری نشان می‌دهد و شرکت‌ها به طور فعال سالانه 75 درصد از شکاف ایجاد شده میان اعتبارتجاری هدف و واقعی را کاهش می‌دهند. همچنین تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور بر سرعت تعدیل اعتبارتجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت با افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی سرعت تعدیل اعتبارتجاری به سمت اعتبارتجاری بهینه افزایش خواهد یافت و در این شرایط مدیران به سمت تامین مالی اعتباری حرکت خواهند کرد.

چکیده در دنیای امروز، مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی‌سازی بازارهای مالی و پولی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی، سطح عدم اطمینان و ریسک‌های مالی در زنجیره تامین نیز افزایش می‌یابد. از این رو، مدیریت ریسک مالی زنجیره تامین یکی از مسائل کلیدی است که توجه سازمان‌های مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. تحول دیجیتال در زنجیره تامین با مزایایی همچون بهبود کارایی مالی، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و تسریع فرآیندهای پرداخت همراه است، اما همزمان ریسک‌های مالی متعددی از جمله تهدیدات سایبری مالی، وابستگی به فناوری‌های دیجیتال در تامین مالی و مقاومت سازمانی در برابر تغییرات پولی را به همراه دارد. این پژوهش به ارائه یک مدل تجربی برای ارزیابی ریسک‌های مالی تحول دیجیتال در زنجیره تامین با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار (BPNN) می‌پردازد. داده‌های تحقیق از 120 شرکت فعال در صنایع بانکی، مالی و لجستیکی جمع‌آوری شده و مدل با معیارهای RMSE، MAE و دقت طبقه‌بندی ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با دقت 93% قادر به پیش‌بینی سطح ریسک مالی دیجیتال است. تحلیل حساسیت نیز نشان می‌دهد که امنیت سایبری بیشترین تأثیر (ضریب 0.45) را بر ریسک مالی کلی دارد.

چکیده مقاله حاضر به بررسی مداخلات بانک مرکزی در راستای پایداری بدهی‌های دولت با تمرکز بر الگوی هدف گذاری تورمی می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی 1368-1402 در خصوص ایران و کشورهایی که سیاست هدفگذاری تورم هستند با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف و ارزیابی سیاست (PSM)، تأثیر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی دولت در چارچوب هدف‌گذاری تورمی را بررسی کرد. نتایج مدل مارکوف نشان داد که مداخلات پولی، مانند افزایش نقدینگی، پایداری بدهی (نسبت بدهی به GDP) را کاهش داده و رابطه بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت را تضعیف می‌کند. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت (0.61 در رژیم پرنوسان و 0.98 در رژیم کم‌نوسان)، و استقلال بانک مرکزی (0.96 و 0.54)، نرخ ارز (0.48 و 0.54)، درآمدهای نفتی (0.43 و 0.66) و مالیاتی (0.78 و 0.67) اثر منفی بر بدهی داشتند. نقدینگی (0.53 و 0.65) و تورم (0.67 و 0.54) اثر مثبت داشتند، با تأثیر قوی‌تر در رژیم کم‌نوسان. همچنین ماتریس احتمال انتقال نشان داد که رژیم پرنوسان (احتمال ماندگاری 0.98) پایدارتر از رژیم کم‌نوسان (0.91) است، با میانگین دوره‌های پرنوسان 3 فصل و کم‌نوسان 1 فصل. روش PSM با مدل لجستیک تأیید کرد که متغیرهایی مانند GDP، تورم، و استقلال بانک مرکزی بر احتمال مداخله تأثیر دارند، اما مداخلات پایداری بدهی را کاهش می‌دهند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر بدهی عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چهار کشور اسلامی منتخب (ایران، ترکیه، مالزی و مصر) طی دوره‌ی زمانی 2023-1960 می‌پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel ARDL) به منظور تحلیل همزمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. در مدل تجربی، علاوه بر متغیرهای کلیدی تحقیق (بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، نقش متغیرهای کنترلی شامل پس‌انداز ملی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در افق بلندمدت، هر دو متغیر بدهی عمومی دولت و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج گویای اثر مثبت و معنادار متغیرهای تورم و پس‌انداز داخلی، و اثر منفی درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است. در کوتاه‌مدت نیز ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار بوده که حاکی از پایداری مدل و همگرایی به سمت تعادل بلندمدت است. بر مبنای این یافته‌ها، مدیریت کارآمد و مولد بدهی عمومی، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصاد کلان برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سیاست‌های حمایت از پس‌انداز ملی و مدیریت حساب‌شده باز بودن تجاری، به عنوان توصیه‌های سیاستی اصلی این تحقیق ارائه می‌شوند.

چکیده تلاطم‌های ارزی از طریق بی‌ثباتی در اقتصاد باعث ایجاد نااطمینانی در سطح کلان می‌شود و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عوامل اقتصادی را با بحران مواجه می‌کند. همچنین، نرخ ارز متأثر از عوامل متعددی است و لازمه مدیریت نوسانات ارزی، شناسایی عوامل ایجادکننده آن است. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، بررسی تأثیرپذیری تلاطم‌های ارزی از نوسانات درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه در شرایط تحریم‌، از مسائل بااهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات تعاملی نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های شدید اقتصادی بر تلاطم‌های ارزی در ایران با استفاده از داده‌های فصلی در دوره (1399-1375) و روش ترکیبی خود توضیح با وقفه‌های گسترده و روش خود توضیح واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی (ARDL-EGARCH) است. نتایج حاصل‌شده بیانگر این است که نوسانات درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه منجر به افزایش تلاطم‌های ارزی شده است. همچنین، تحریم‌‌های شدید به‌ صورت غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر نوسانات درآمدهای نفتی، تلاطم‌های ارزی را افزایش داده است. رشد اقتصادی نیز باعث کاهش تلاطم‌های ارزی شده است.