تجارت بین الملل
حمیدرضا ارباب
چکیده
رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ...
بیشتر
رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ARDL و متغیرهایی موردبررسی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری، رانت نفتی، نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌اند. نتایج اصلی تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری و رانت نفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت (ضرایب کوچک‌تر) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری در بلندمدت اثر محرّکه‌ای (مثبت و معنی‌دار) بر مصرف انرژی دارند، اما این اثر در کوتاه‌مدت کمتر است. متغیرهای کنترلی مانند نرخ تورم و نرخ ارز نیز نقش مهمی (منفی و معنی‌دار) در تعیین روند مصرف انرژی ایفا می‌کنند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بازبودن تجاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مصرف انرژی در ایران نگریسته شود و سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، ضمن تقویت رشد اقتصادی، برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.
اقتصاد کلان
عبداله سعیدی؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل پور مقدم
چکیده
سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ...
بیشتر
سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.
اقتصاد کلان
حسن حسن خانی؛ ناصر الهی
چکیده
با گسترش ظرفیت‌های محاسباتی و شبیه‌سازی، مدل‌های مبتنی بر عامل نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این مدل‌ها بر خلاف مدل-های نظری که عمدتاً بر حفظ چارچوب‌های تئوریک تمرکز دارند، توانایی تبیین رفتار عاملان اقتصادی را بدون در نظر گرفتن فرض کارگزار نماینده و سایر فروض دست‌وپاگیر دور از واقع دارند. در این مقاله ضمن تشریح شرایط اقتصادی ...
بیشتر
با گسترش ظرفیت‌های محاسباتی و شبیه‌سازی، مدل‌های مبتنی بر عامل نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این مدل‌ها بر خلاف مدل-های نظری که عمدتاً بر حفظ چارچوب‌های تئوریک تمرکز دارند، توانایی تبیین رفتار عاملان اقتصادی را بدون در نظر گرفتن فرض کارگزار نماینده و سایر فروض دست‌وپاگیر دور از واقع دارند. در این مقاله ضمن تشریح شرایط اقتصادی پس از شوک تحریم، با روش مدل‌سازی مبتنی بر عامل به شبیه‌سازی و ارزیابی رفتار عاملان اقتصادی مؤثر در ساختار ارزی کشور ایران پس از اصابت شوک تحریم ناشی از خروج امریکا از برجام به کمک نرم‌افزار NetLogo پرداخته شده است. با توجه به اینکه پس از اصابت شوک تحریم دستکم سه نرخ ارز ایجاد می‌شود، نتایج نشان می‌دهد دستکم چهار گلوگاه سیاستی در این شرایط در پیش روی سیاستگذار ارزی وجود دارد: الف) میزان ذخایر بانک مرکزی ب) حجم فعالیت‌های سفته‌بازانه ج) شکاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار غیر رسمی ارز د) طول دوره زمانی تعدیل نرخ سیاستی ارز توسط بانک مرکزی. هرچه میزان ذخایر ارز و طلای در دسترس بانک مرکزی کمتر، فعالیت‌های سفته‌بازانه بیشتر، شکاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار غیر رسمی ارز بیشتر و طول دوره زمانی تعدیل نرخ سیاستی ارز توسط بانک مرکزی کوتاه‌تر باشد، جهش‌های نرخ ارز و تلاطمات ارزی شدیدتر خواهد بود به طوری که ممکن است بانک مرکزی در اثر مداخلات، تمامی ظرفیت و ذخایر خارجی خود را از دست داده و با انفعال کامل این بانک، کشور تحریم‌شده از پایداری نظام ارزی خارج شده و به ورطه بحران ارزی افتد.
اقتصاد کلان
فرشید خیراللهی؛ سید جواد دلاوری؛ امید یوسفی
چکیده
بحران مالی دهه اخیر اثر عمده‌ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل‌توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام ...
بیشتر
بحران مالی دهه اخیر اثر عمده‌ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل‌توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام رفتارهای فرصتطلبانه قرار می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر درماندگی مالی، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. به‌منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و بررسی اهمیت آن‌ها از آزمون تی زوجی استفاده‌شده است. برای آزمون این اثرات، تعداد 104 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 الی 1399، موردمطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بیانگر تأثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها بوده و آن‌ها را در آستانه درماندگی مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار داده و از طرفی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی افزایش می دهد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر درماندگی مالی شرکت‌ها، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران است.
