اقتصاد پولی مالی

چکیده رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ARDL و متغیرهایی موردبررسی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری، رانت نفتی، نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌اند. نتایج اصلی تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری و رانت نفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت (ضرایب کوچک‌تر) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری در بلندمدت اثر محرّکه‌ای (مثبت و معنی‌دار) بر مصرف انرژی دارند، اما این اثر در کوتاه‌مدت کمتر است. متغیرهای کنترلی مانند نرخ تورم و نرخ ارز نیز نقش مهمی (منفی و معنی‌دار) در تعیین روند مصرف انرژی ایفا می‌کنند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بازبودن تجاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مصرف انرژی در ایران نگریسته شود و سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، ضمن تقویت رشد اقتصادی، برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.

چکیده سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.

چکیده دراین تحقیق به منظور بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سیاست پولی بهینه و بازار سهام در اقتصاد ایران یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ برخی واقیعت های اقتصاد ایران طراحی شده است .مدل توسعه یافته، ساختار اقتصاد ایران را با تأکید بر تعامل بخش‌های مختلف شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی شبیه‌سازی می‌کند و اثرات شوک‌های بهره وری کل عوامل تولید و نرخ ارز و درآمدهای نفتی دولت و مخارج جاری دولت را تحلیل می‌نماید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد تکانه‌های نرخ ارز تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ به طوری که این تکانه‌ها موجب نوسان در بازدهی بازار سهام و تغییر در سیاست پولی بهینه می‌شوند. همچنین، افزایش وزن کنترل تورم در تابع سیاست پولی منجر به کاهش اثرات منفی تکانه نرخ ارز بر تولید و شاخص سهام شده، هرچند این کنترل، فشار بیشتری بر نرخ بهره وارد می‌کند که می‌تواند پیامدهای متفاوتی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد. یافته‌ها از وجود روابط پیچیده و چندجانبه بین نرخ ارز، سیاست پولی و بازار سهام حکایت دارد که مدیریت دقیق این روابط برای پایداری اقتصادی حیاتی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید ضمن حفظ ثبات نرخ ارز، به نحوی تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید و بازار سرمایه برقرار نمایند. این مقاله با ارائه تحلیل‌های کمّی و کیفی، به درک عمیق‌تر فرآیندهای اقتصادی ایران و سیاست‌های بهینه در شرایط نوسان نرخ ارز کمک می‌کند.

چکیده فلزات گرانبها به عنوان دارایی‌های امن در بحران‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در جابجایی سرمایه‌ها از بازار سهام ایفا می‌کنند و تحت تأثیر تورم، عدم اطمینان اقتصادی، سیاست‌های پولی و ژئوپلیتیک، تأثیرات مثبت یا منفی بر شاخص‌ها دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی و رویکرد هیبریدی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک برای تحلیل توزیع متغیرها در چندک‌ها و مقیاس‌های زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت) به کار رفته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییرات قیمت طلا و نقره به‌طور مستقیم و معناداری بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب تأثیرگذار است. تحلیل موجک همدوسی حاکی از هم‌فاز بودن کلی متغیرها است: در کوتاه‌مدت، شاخص سهام پیشرو؛ در میان‌مدت، طلا و نقره پیشرو؛ و در بلندمدت، کاهش همبستگی. نتایج رگرسیون کوانتایل تفاوت‌ها را در مقیاس D1 (تأثیر قوی‌تر در چندک‌های بالاتر)، D2 (پایدارتر) و D3 (ضعیف‌تر) نشان می‌دهد. برای نقره، الگوی مشابه اما با شدت کمتر مشاهده شد. در نتیجه، این نوسانات به سیاست‌گذاران در تنظیم سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک کمک می‌کند. پیشنهادات شامل تحلیل چندمقیاسی برای پیش‌بینی، کاهش وابستگی به نوسانات و توسعه ابزارهای مالی جدید است. پژوهش خلأ مطالعاتی در کشورهای اسلامی را پر کرده و نوآوری روش‌شناختی ارائه می‌دهد.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.

چکیده با گسترش ظرفیت‌های محاسباتی و شبیه‌سازی، مدل‌های مبتنی بر عامل نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این مدل‌ها بر خلاف مدل-های نظری که عمدتاً بر حفظ چارچوب‌های تئوریک تمرکز دارند، توانایی تبیین رفتار عاملان اقتصادی را بدون در نظر گرفتن فرض کارگزار نماینده و سایر فروض دست‌وپاگیر دور از واقع دارند. در این مقاله ضمن تشریح شرایط اقتصادی پس از شوک تحریم، با روش مدل‌سازی مبتنی بر عامل به شبیه‌سازی و ارزیابی رفتار عاملان اقتصادی مؤثر در ساختار ارزی کشور ایران پس از اصابت شوک تحریم ناشی از خروج امریکا از برجام به کمک نرم‌افزار NetLogo پرداخته شده است. با توجه به اینکه پس از اصابت شوک تحریم دستکم سه نرخ ارز ایجاد می‌شود، نتایج نشان می‌دهد دستکم چهار گلوگاه سیاستی در این شرایط در پیش روی سیاستگذار ارزی وجود دارد: الف) میزان ذخایر بانک مرکزی ب) حجم فعالیت‌های سفته‌بازانه ج) شکاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار غیر رسمی ارز د) طول دوره زمانی تعدیل نرخ سیاستی ارز توسط بانک مرکزی. هرچه میزان ذخایر ارز و طلای در دسترس بانک مرکزی کمتر، فعالیت‌های سفته‌بازانه بیشتر، شکاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار غیر رسمی ارز بیشتر و طول دوره زمانی تعدیل نرخ سیاستی ارز توسط بانک مرکزی کوتاه‌تر باشد، جهش‌های نرخ ارز و تلاطمات ارزی شدیدتر خواهد بود به طوری که ممکن است بانک مرکزی در اثر مداخلات، تمامی ظرفیت و ذخایر خارجی خود را از دست داده و با انفعال کامل این بانک، کشور تحریم‌شده از پایداری نظام ارزی خارج شده و به ورطه بحران ارزی افتد.

چکیده بحران مالی دهه اخیر اثر عمده‌ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل‌توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام رفتارهای فرصت­طلبانه قرار می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر درماندگی مالی، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. به‌منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و بررسی اهمیت آن‌ها از آزمون تی زوجی استفاده‌شده است. برای آزمون این اثرات، تعداد 104 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 الی 1399، موردمطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بیانگر تأثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها بوده و آن‌ها را در آستانه درماندگی مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار داده و از طرفی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی افزایش می دهد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر درماندگی مالی شرکت‌ها، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران است.