مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
عیسی عباسی؛ تیمور محمدی؛ سیدشمس‌الدین حسینی
چکیده
در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅 − 𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐽𝑅 – 𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش ...
بیشتر
در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅 − 𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐽𝑅 – 𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش خطر نگهداری دارایی‌های پرخطر مهم میباشد. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک‌های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تاثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تاثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست. به عبارت دیگر می توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان میدهد که سرریز تلاطم یک‌طرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارها میباشد. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک‌های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی‌دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک‌های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی‌دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی‌دار است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
الهام دهقانی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
چکیده
با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در خصوص آینده اقتصاد کشور بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارزیابی آثار سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان‌بار احتمالی برخوردار میباشد که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک‌های ...
بیشتر
با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در خصوص آینده اقتصاد کشور بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارزیابی آثار سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان‌بار احتمالی برخوردار میباشد که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای سیاست‌های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2%، 5% و 10%) بر نرخ ارز (ریال / دلار آمریکا) و شاخص رفاه کل بررسی شد. در این راستا، داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های افزایش حجم نقدینگی (10 درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی (10 درصد) حداکثر به‌ترتیب به میزان 08/3 و 14/1 درصد منجر به افزایش نرخ ارز می‌شوند. همچنین، شوک‌های افزایش حجم نقدینگی (10درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی (10درصد) حداکثر به‌ترتیب به میزان 53/3 و 81/2 درصد منجر به کاهش رفاه کل می‌شوند. علاوه براین، در میان شوک‌های مورد بررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار میباشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
مهدی خلوصی صادق؛ پرویز داودی؛ محمدرضا سزاوار
چکیده
ثبات اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسئله‌های اصلی سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشور ایران است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی است ...
بیشتر
ثبات اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسئله‌های اصلی سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشور ایران است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی است که در راستای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی طی دوره 1398 تابه‌حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشورها بوده، چراکه ایران با انواع تحریم‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی توسط کشورهای غربی مواجه بوده است. ازاین‌جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به‌صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته‌شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته‌شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلندمدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 است. طبق محاسبات مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود شرایط تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار تئوریک را در ایران نداشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
فرهاد شریفی بقا؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو
چکیده
سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانالهای متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش ...
بیشتر
سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانالهای متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. ازاین رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. در این راستا با استفاده از داده های سالهای 1400-1392 و با کمک آزمون ریشه واحد و الگوی تجربی عامل افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج حاصل از بررسی آزمون ریشه واحد نشان میدهد که تمامی متغیرهای تحقیق در سطح (I0) مانا هستند. همچنین بکارگیری الگوی FAVAR بیانگر اثرگذاری منفی و معنی دار شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات و همچنین تاثیرگزاری مثبت و معنی دار بر میزان مطالبات غیر جاری بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد
پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
نیلوفر افخمی راد؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ مهدی بهنامه؛ محمد جواد گرجی پور
چکیده
پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدلسازی نرخ ارز به مسأله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ حقیقی ارز است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک ...
بیشتر
پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدلسازی نرخ ارز به مسأله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ حقیقی ارز است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 3/84 % و درالگوی دوم 5 % محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته ی خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
سید ابوالفضل وزیری؛ عباس یزدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی
چکیده
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها مورد سنجش قرار گرفته‌اند.طبق آزمون‌های ...
بیشتر
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها مورد سنجش قرار گرفته‌اند.طبق آزمون‌های صورت‌گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه‌های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده را خود متغیر LCPI توضیح میدهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح‌دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر میباشد. در دوره‌های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد.باتوجه‌به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست‌های موجود از جمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره‌ای در افزایش تولید جایگزین شود.
پژوهشی
اقتصاد مالی
احمد عاقلی؛ سید علی پایتختی اسکوئی؛ نادر مهرگان؛ منیره دیزجی
چکیده
هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻﻜﻮک ﻧﻮﻋﻲ اﺑﺰار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه‌ها اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان آن را از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ...
بیشتر
هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻﻜﻮک ﻧﻮﻋﻲ اﺑﺰار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه‌ها اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان آن را از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت‌های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند. به طوریکه در بلندمدت، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می‌دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می‌تواند ساختار مالی شرکت‌ها را بهبود بخشد.
مقاله پژوهشی
بازارهای سرمایه
محمد حسین فتحه؛ پریسا رحمانی
چکیده
استراتژی کسبوکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی‌ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردند. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر اندازد. در نتیجه می‌بایست بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. در این بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف ...
بیشتر
استراتژی کسبوکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی‌ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردند. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر اندازد. در نتیجه می‌بایست بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. در این بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت‌ها، در اتخاذ استراتژی کسبوکار می‌تواند مؤثر باشد. بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیات مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسبوکار واحد‌های تجاری است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سالهای 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در فرضیه اول کیفیت حاکمیت هیات مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسبوکار شرکت‌ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسبوکار شرکت‌ها ندارد.
مقاله پژوهشی
ارزش گذاری شرکت ها
اکرم تفتیان؛ مجید سرایانی
چکیده
مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان میدهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارشات سالانه انجام‌نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارشات سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت ...
بیشتر
مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان میدهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارشات سالانه انجام‌نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارشات سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل احساس ریسک و متغیر تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری است. بدین منظور 130 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1387 تا 1399 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به‌منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شد. برای اندازه‌گیری احساس ریسک از روش فراوانی واژگان بهره گرفته‌شده است. طبق یافته‌های پژوهش، احساس ریسک گزارشات سالانه بر قیمت سهام تأثیر معناداری دارد و همچنین فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارشات سالانه و قیمت سهام تأثیر معناداری دارند. همچنین، فرصت رشد و سودآوری به‌عنوان تعدیلگر بر رابطه بین احساس ریسک و قیمت سهام تأثیر میگذارند. می‌توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان جهت کاهش احساس ریسک اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
مهدی جلیلی؛ الناز انتظار؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ محمد سخنور
چکیده
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را در درجه کارامدی ...
بیشتر
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را در درجه کارامدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مولفههای جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.
مقاله پژوهشی
کارآفرینی
مریم مشهدی عبدل؛ داوود ثمری؛ مجید اشرفی؛ ابراهیم عباسی
چکیده
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می‌کنند. فناوری مالی با بهره‌گیری از نوآوری توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب و کارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش ...
بیشتر
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می‌کنند. فناوری مالی با بهره‌گیری از نوآوری توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب و کارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی است. همچنین به منظور غربال‌گری و انتخاب داده‌ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته‌بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به‌منظور شناسایی و گردآوری داده‌ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه‌ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت‌های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. باتوجه به یافته‌های تحقیق در بعد "قابلیت‌های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تامین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم‌های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت‌های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.
پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
فرزانه صادقی گورابی؛ صالح قویدل؛ میرحسین موسوی
چکیده
یکی از مهمترین دغدغه‌های بازرگانان در تجارت بین‌الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه‌ی U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می‌کند ارتباط بین این دو متغیر را ...
بیشتر
یکی از مهمترین دغدغه‌های بازرگانان در تجارت بین‌الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه‌ی U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می‌کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده‌های واردات ایران از 79 کشور طی سالهای 1396-1393 و با بهره‌گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم‌افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأئید نموده و نشان میدهد که شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته‌است. همچنین یافته‌های پژوهش بیانگر آنست که حاکمیت قانون در دوره قبل به‌صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به‌صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معناداری داشته‌است. از این‌رو می‌توان گفت به دلیل آن‌که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می‌تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.
