نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجو دکترای علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.
2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده
یکی از مهمترین دغدغههای بازرگانان در تجارت بینالملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطهی U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش میکند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از دادههای واردات ایران از 79 کشور طی سالهای 1396-1393 و با بهرهگیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرمافزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخصهای سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأئید نموده و نشان میدهد که شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشتهاست. همچنین یافتههای پژوهش بیانگر آنست که حاکمیت قانون در دوره قبل بهصورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری بهصورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معناداری داشتهاست. از اینرو میتوان گفت به دلیل آنکه استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روشها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل میتواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.
کلیدواژهها
موضوعات
ارسال نظر در مورد این مقاله