اقتصاد پولی مالی

چکیده رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ARDL و متغیرهایی موردبررسی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری، رانت نفتی، نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌اند. نتایج اصلی تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری و رانت نفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت (ضرایب کوچک‌تر) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری در بلندمدت اثر محرّکه‌ای (مثبت و معنی‌دار) بر مصرف انرژی دارند، اما این اثر در کوتاه‌مدت کمتر است. متغیرهای کنترلی مانند نرخ تورم و نرخ ارز نیز نقش مهمی (منفی و معنی‌دار) در تعیین روند مصرف انرژی ایفا می‌کنند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بازبودن تجاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مصرف انرژی در ایران نگریسته شود و سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، ضمن تقویت رشد اقتصادی، برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.

چکیده هر سازمان به منظور پایش میزان نیل به اهداف، نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارد. عدم وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان تلقی می‌شود که پیامدهای آن زوال و درنهایت نابودی سازمان است. این مطالعه به ارائه یک روش ارزیابی عملکرد برای بانک‌ها با هدف بررسی وضعیت آن‌ها و تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد می‌پردازد. ابتدا معیارهای ارزیابی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شده و داده‌های 9 بانک ایرانی شامل 14 نسبت عملکردی ارزیابی می‌شود. پس از نرمال‌سازی داده‌ها، از نقشه‌های شناختی فازی و الگوریتم یادگیری ازدحام ذرات برای تعیین اوزان شاخص‌ها استفاده شده و شاخص‌های عملکردی تخمین زده شده‌اند. سپس با روش وزن‌دهی آنتروپی، امتیاز عملکرد هر بانک محاسبه شده است. نتایج نشان داد که بانک‌های پاسارگاد و ملت بهترین عملکرد را در این بازه زمانی داشته‌اند، در حالی که بانک‌های دی و اقتصاد نوین ضعیف‌ترین عملکرد را از خود نشان داده‌اند. این تحقیق همچنین به تحلیل ارتباطات میان شاخص‌های مختلف پرداخته و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر شاخص در ارزیابی عملکرد بانک‌ها را مشخص کرده است.

چکیده تنوعی از داده‌های حجیم در بانک تولید می‌شود که تحلیل مناسب آنها بینش کافی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیریتی و در نتیجه، مزیت رقابتی فراهم می‌کند. بانک‌ها تحلیل‌های مختلفی روی داده‌ها دارند و بر اساس سازوکار تحلیل داده، قابل رده‌بندی در سطوح مختلف بلوغ تحلیل داده هستند طوری که سطوح بالاتر بلوغ تحلیل داده یعنی استفادة کارآمدتر و کاراتر از تحلیل داده. چالش عمومی بانک‌ها در این حوزه نحوة بهبود سطح بلوغ تحلیل داده است. اکثر بانک‌ها طرح و برنامة مشخصی برای توسعة تحلیل داده ندارند و واحدهای بانک بر اساس نیاز خود داده‌ها را تحلیل می‌کنند که معمولاً مورد استفاده دیگر واحدها یا سطوح بالاتر نیز قرار نمی‌گیرد. لذا، با توجه به تعدد کاربردها و سناریوهای تحلیل داده در بانک‌ها و لزوم توجه به سطح بلوغ تحلیل داده، داشتن نقشه‌راه مناسب برای برنامه‌ریزی گام‌به‌گام برای رسیدن به سطوح بالاتر بلوغ تحلیل داده و عملیاتی‌سازی موفق تحلیل داده ضروری است. هدف این پژوهش، ارائه یک فرآیند جامع تدوین نقشه‌راه تحلیل داده در صنعت بانکداری، با استفاده از چارچوب نقشه‌راه تی‌پلن و تجربة عملی است. بر اساس این بررسی، گام‌های تدوین نقشه‌راه تحلیل دادة بانک شامل برنامه‌ریزی اولیه، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات به منظور شناسایی محرک‌ها و پیش‌ران‌های کسب‌وکاری و بازار، نیازهای تحلیلی موجود، اقلام تحلیلی مطلوب، تحلیل شکاف‌ها و در نهایت ترسیم نقشه‌راه تحلیل داده به‌منظور عملیاتی‌سازی است. الگوبرداری از فرآیند تدوین نقشه‌راه پیشنهادی، در استخراج و اولویت‌بندی اقدامات و پروژه‌های لازم برای تحلیل داده همراستا با اهداف کسب‌وکار و نیز افزایش سطح بلوغ تحلیل داده، به بانک کمک می‌کند.

چکیده بیمه‌های زندگی به دلیل نقش اساسی در تأمین امنیت مالی خانوارها، افزایش رفاه اجتماعی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد، در بسیاری از کشورها به عنوان شاخصی معتبر برای توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند. با وجود این، در ایران سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه بسیار محدود است و رشد آن با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه فروش بیمه‌های زندگی در ایران است. بدین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های مطالعات گردآوری و دسته‌بندی شد و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی سه‌راندی، نظرات خبرگان صنعت بیمه استخراج و اجماع‌سازی گردید. نتایج نشان داد که توسعه فروش بیمه‌های زندگی بر پایه سه دسته عامل کلیدی استوار است: عوامل فردی شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، اقتصادی و نگرشی مشتریان؛ عوامل بازار بیمه همچون کانال‌های فروش، اعتماد به شرکت بیمه، توانگری مالی و نوآوری محصول؛ و عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح بیکاری. یافته‌ها بیانگر آن است که عوامل فردی بیشترین تأثیر را بر سمت تقاضا دارند، عوامل بیمه‌ای بر عرضه اثرگذارند و شرایط کلان اقتصادی بر هر دو سویه تأثیر می‌گذارند. براین اساس، توصیه می‌شود شرکت‌های بیمه با ارتقای نوآوری در محصولات، بهبود کانال‌های فروش و تقویت توانگری مالی، ضمن افزایش اعتماد مشتریان، سهم بیمه‌های زندگی را گسترش دهند؛ همچنین سیاستگذاران می‌توانند با کنترل نوسانات اقتصادی و تقویت فرهنگ بیمه در جامعه، زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشور را فراهم سازند.

چکیده شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 میلادی منجر به مشکلات پیچیده اقتصادی گردید و معاملات بازار سهام کشورها را تحت تاثیر قرار داد. مطالعه حاضر با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی واکنش بازار سهام ایران به همه‌گیری کووید-19 طی دوره زمانی 1401-1398 با داده‌های فصلی پرداخته و نقش ویژگی‌های شرکت‌ها (بازدهی کل دارایی‌ها، حجم نقدینگی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی) را در این رابطه مورد توجه قرار می‌دهد. نتایج بیان‌گر این است که پاندمی کووید-19 بر خلاف انتظار، تاثیر مثبتی بر بازده سهام شرکت‌های منتخب طی دوره مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، اندازه شرکت تاثیر معناداری بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت‌ها و کووید-19 طی دوره مورد بررسی نداشته، در حالی که میزان اهرم مالی شرکت‌ها تاثیر منفی و معنادار بر این رابطه داشته و افزایش آن، از تاثیر مثبت کووید-19 بر بازدهی سهام کاسته است. همچنین یافته‌ها بیان‌گر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بازدهی کل دارایی‌های شرکت و نقدینگی آن‌ها نیز اثرمثبت شیوع ویروس کووید-19 بر بازدهی سهام شرکت‌ها طی دوره مورد بررسی را تقویت نموده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که برخی ویژگی‌های خاص شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در تعدیل تأثیرات بحران‌های اقتصادی جهانی بر سهام شرکت‌ها داشته باشند.

چکیده بحران جهانی درس‌های مهمی درباره تأثیرات آن و راه‌های کاهش پیامدهایش ارائه می‌دهد. این بحران باعث شده است که اقتصاددانان به بررسی نقش خود در درک و مدیریت بحران‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شده است. یکی از مباحث کلیدی در این زمینه، بررسی عواملی است که بر توسعه مالی تأثیر می‌گذارند، زیرا یک نظام مالی کارآمد می‌تواند از سرایت اثرات منفی بحران‌های مالی به اقتصاد کشورها جلوگیری کند. در این مقاله ابتدا به بررسی استراتژی‌های اقتصادی کشورهای آسیایی پس از بحران ۲۰۰۸ پرداخته شده و سپس به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه مالی منتخبی از کشورهای جنوب شرق آسیا طی دوره زمانی 2021-1980 با استفاده از تکنیک VAR تابلویی می پردازد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو عمق مؤسسات مالی در این کشورها مهمترین عامل اثرگذار بر توسعه مالی این دسته از کشورها بوده است. به علاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد که رشد اقتصادی در این دسته از کشورها از مسیر آزادی اقتصادی توانسته موجب بالا رفتن سطح توسعه یافتگی مالی آنها طی دوره زمانی مورد مطالعه شود.

چکیده مقاله حاضر به بررسی مداخلات بانک مرکزی در راستای پایداری بدهی‌های دولت با تمرکز بر الگوی هدف گذاری تورمی می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی 1368-1402 در خصوص ایران و کشورهایی که سیاست هدفگذاری تورم هستند با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف و ارزیابی سیاست (PSM)، تأثیر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی دولت در چارچوب هدف‌گذاری تورمی را بررسی کرد. نتایج مدل مارکوف نشان داد که مداخلات پولی، مانند افزایش نقدینگی، پایداری بدهی (نسبت بدهی به GDP) را کاهش داده و رابطه بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت را تضعیف می‌کند. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت (0.61 در رژیم پرنوسان و 0.98 در رژیم کم‌نوسان)، و استقلال بانک مرکزی (0.96 و 0.54)، نرخ ارز (0.48 و 0.54)، درآمدهای نفتی (0.43 و 0.66) و مالیاتی (0.78 و 0.67) اثر منفی بر بدهی داشتند. نقدینگی (0.53 و 0.65) و تورم (0.67 و 0.54) اثر مثبت داشتند، با تأثیر قوی‌تر در رژیم کم‌نوسان. همچنین ماتریس احتمال انتقال نشان داد که رژیم پرنوسان (احتمال ماندگاری 0.98) پایدارتر از رژیم کم‌نوسان (0.91) است، با میانگین دوره‌های پرنوسان 3 فصل و کم‌نوسان 1 فصل. روش PSM با مدل لجستیک تأیید کرد که متغیرهایی مانند GDP، تورم، و استقلال بانک مرکزی بر احتمال مداخله تأثیر دارند، اما مداخلات پایداری بدهی را کاهش می‌دهند.

چکیده این پژوهش به بررسی پویایی بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران در مواجهه با شوک‌های ناشی از عدم‌قطعیت اقتصادی می‌پردازد. به‌منظور شناسایی شوک‌های عدم‌قطعیت، از رویکرد مدل پراکسی SVAR با بهره‌گیری از چارچوب کولی و هانسن (1989) استفاده شده است. متغیر طلا به عنوان پراکسی شوک عدم‌قطعیت با اتکا به رویدادهای غیرمنتظره بین‌المللی طی دوره (1392 تا 1402) به صورت ماهانه، و نوسانات قیمت طلا پیرامون این رویدادها استخراج شده و به‌عنوان ابزار شناسایی ساختاری وارد مدل شده است. در این چارچوب، اثر شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازدهی ETFها با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌گریزی و احساسات سرمایه‌گذار تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌قطعیت منجر به افت قابل توجه و معنادار بازدهی ETFها می‌شوند که این کاهش در بازه زمانی یک تا سه ماهه بیشترین شدت را داشته و عمدتاً ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و کاهش احساسات مثبت سرمایه‌گذاران است. اثر این شوک‌ها معمولاً تا شش ماه ادامه دارد و پس از آن، بازدهی به سطح اولیه خود بازمی‌گردد. یافته‌ها با مطالعات بین‌المللی همخوانی دارد و خلأ موجود در پژوهش‌های داخلی پیرامون تحلیل واکنش رفتاری ETFها به عدم‌قطعیت‌های کلان را پوشش می‌دهد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، برای کاهش اثرات منفی شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازار سرمایه ضروری است.

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده ثبات و سلامت نظام پولی و ارزی از ارکان بنیادین امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و نظم مالی بر جای گذارد. ازاین‌رو، بررسی چگونگی حمایت کیفری از این نظام و تحلیل مراتب واکنش قانون‌گذار در برابر رفتارهای مخلّ آن، ضرورتی نظری و عملی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از نظام پولی در حقوق ایران چه‌گونه حمایت کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از قوانین ومقررات مختلف، سطوح مختلف واکنش کیفری نسبت به جرایم پولی و ارزی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت کیفری از نظام پولی در حقوق ایران در سه سطح مقدماتی، بازدارنده و مشدد سامان یافته است؛ در سطح مقدماتی، هدف، اصلاح تخلفات خرد و انتظام‌بخشی بازار از طریق مجازات‌های مالی و حبس‌های کوتاه‌مدت است؛ در سطح بازدارنده، تمرکز بر صیانت از اعتبار پول ملی و پیشگیری از جعل و ترویج ابزارهای پرداخت قرار دارد؛ و در سطح مشدد، رفتارهای کلان و سازمان‌یافته‌ای که موجب تهدید ثبات یا امنیت اقتصادی می‌شوند، مشمول مجازات‌های سنگین در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که منطق تدریجیِ پاسخ کیفری در این حوزه، بر اساس قصد اخلال و مقیاس اثر اقتصادی رفتار تنظیم شده است و بازتعریف دقیق معیارهای اخلال و تقویت اقتدار نهاد ناظر پولی، می‌تواند کارآمدی سیاست کیفری در حفظ ثبات پولی را افزایش دهد.

چکیده سازوکار انتقال سیاست پولی از جمله موضوعات محوری در اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود که تحت تأثیر ساختارهای نهادی و ویژگی‌های ساختاری کشورها دچار ناهمگونی‌های قابل توجهی است. هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل ساختاری همچون ساختار مالی، چسبندگی بازار کار و ترکیب صنعت در انتقال سیاست پولی در کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2000 تا 2022 است. بدین منظور، از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی شرطی (PCHVAR) برای تحلیل پویای واکنش متغیرهای کلان به شوک‌های پولی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی انقباضی در کوتاه‌مدت منجر به کاهش تولید و افزایش موقتی تورم می‌شود، اما این اثرات به تدریج کاهش یافته و در بلندمدت، شواهدی از خنثایی نسبی پول مشاهده می‌شود. با این حال، تحلیل مقادیر ویژه ماکسیمم و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که پایداری ساختاری سیستم اقتصادی در برابر شوک‌ها ضعیف است و شوک‌ها ماندگاری بالایی دارند؛ بنابراین اعتبار تفسیرهای بلندمدت محدود است. از منظر سیاست‌گذاری، نتایج پژوهش بر ضرورت تقویت نهادهای مالی، توسعه بازارهای سرمایه، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و توجه به ساختار صنعتی اقتصاد به‌عنوان پیش‌شرط‌های کلیدی بهبود کارایی سیاست پولی و کاهش ناهمگونی در سازوکار انتقال آن تأکید دارد.

چکیده فلزات گرانبها به عنوان دارایی‌های امن در بحران‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در جابجایی سرمایه‌ها از بازار سهام ایفا می‌کنند و تحت تأثیر تورم، عدم اطمینان اقتصادی، سیاست‌های پولی و ژئوپلیتیک، تأثیرات مثبت یا منفی بر شاخص‌ها دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی و رویکرد هیبریدی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک برای تحلیل توزیع متغیرها در چندک‌ها و مقیاس‌های زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت) به کار رفته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییرات قیمت طلا و نقره به‌طور مستقیم و معناداری بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب تأثیرگذار است. تحلیل موجک همدوسی حاکی از هم‌فاز بودن کلی متغیرها است: در کوتاه‌مدت، شاخص سهام پیشرو؛ در میان‌مدت، طلا و نقره پیشرو؛ و در بلندمدت، کاهش همبستگی. نتایج رگرسیون کوانتایل تفاوت‌ها را در مقیاس D1 (تأثیر قوی‌تر در چندک‌های بالاتر)، D2 (پایدارتر) و D3 (ضعیف‌تر) نشان می‌دهد. برای نقره، الگوی مشابه اما با شدت کمتر مشاهده شد. در نتیجه، این نوسانات به سیاست‌گذاران در تنظیم سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک کمک می‌کند. پیشنهادات شامل تحلیل چندمقیاسی برای پیش‌بینی، کاهش وابستگی به نوسانات و توسعه ابزارهای مالی جدید است. پژوهش خلأ مطالعاتی در کشورهای اسلامی را پر کرده و نوآوری روش‌شناختی ارائه می‌دهد.

چکیده در این پژوهش، اثر غیرخطی ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران بررسی شده است. بدین منظور، داده‌های ۱۲ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ به‌صورت تابلویی گردآوری شده و بازده دارایی‌ها به‌عنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شده است. ریسک نقدینگی بر اساس نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها سنجیده شده و در کنار آن، ریسک اعتباری، تغییرات تنوع درآمدی، نسبت هزینه‌های اداری به دارایی‌ها و اندازه بانک به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند. پس از تأیید وجود وابستگی مقطعی بین بانک‌ها و استفاده از آزمون ریشه واحد نسل دوم CIPS، برای آزمون فرضیه وجود رابطه غیرخطی از مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای ملایم (PSTR) بهره گرفته شده است. نتایج آزمون‌های خطی‌بودن نشان می‌دهد الگوی خطی ساده قادر به تبیین رفتار ریسک نقدینگی نیست و مدل PSTR با دو آستانه و سه رژیم بر حسب اندازه بانک برازش بهتری ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اثر ریسک نقدینگی بر سودآوری در بانک‌های کوچک و بزرگ منفی و معنادار، اما در بانک‌های با اندازه متوسط مثبت است؛ به‌عبارت دیگر، سطحی میانی از ریسک نقدینگی وجود دارد که در آن استفاده فعال‌تر از ظرفیت نقدینگی به تقویت سودآوری منجر می‌شود. ریسک اعتباری در همه رژیم‌ها اثر منفی بر ROA دارد و تغییرات تنوع درآمدی بیشتر نقشی محدود و کنترلی ایفا می‌کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های احتیاطی و مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با اندازه بانک، همراه با کنترل هم‌زمان ریسک اعتباری، برای حفظ سودآوری پایدار در نظام بانکی ایران ضروری است.