اقتصاد پولی مالی

چکیده لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و حرکت به سمت تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز مورد نیاز از طریق صادرات غیر نفتی روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا توجه به بخش معدن به علت مخازن غنی و زیرزمینی، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. ولی، توسعه بیشتر بخش معدن به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی، متأثر از تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می‌تواند مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن‌ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاری رساند. از این‌رو، در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر تجارت خارجی بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک‌های ناشی از تحریم-های اقتصادی به‌ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر تراز تجاری بخش معدن ایران برخوردار می‌باشند.

چکیده پیوند بین بازده سهام و شاخص‌های کلان اقتصادی یک پدیده قابل بحث در تمام زمان‌ها بوده است. شاخص صنعت منعکس‌کننده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است. عوامل بالقوه کلان اقتصادی ممکن است تأثیر ات بلندمدت قابل توجه‌ای بر شاخص صنعت داشته باشد. از این‌رو، این مقاله به صورت تجربی با داده‌های ماهانه طی دوره فروردین 1394 تا اسفند 1402 با استفاده از مدل ARDL به بررسی پویایی‌های تولید صنعتی و تورم بر شاخص صنعت و شاخص کل بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که لگاریتم شاخص مصرف‌کننده اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص صنعت و شاخص کل دارد. علاوه بر این، نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار در بلندمدت بین تولید صنعتی و شاخص صنعت است. بعلاوه، رابطه مثبت و معناداری بین تولید صنعتی و شاخص کل بازار وجود دارد. نتایج این مطالعه، پیچیدگی پویایی بازار سهام تحت تأثیر تورم و تولید صنعتی را برجسته می‌کند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در جهت شناسایی واکنش بازار سهام ایران به تولید و تورم، ارزشمند باشد.

چکیده با توجه به جایگاه نظام بانکی در سیستم اقتصادی کشور و سهم بسزای بانک‌ها در جذب منابع مالی، انتظار می‌رود عملکرد سیستم بانکی تاثیر شگرفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر جذب منابع مالی توسط بانک‌ها منجر به تخصیص منابع در راستای تقویت صنعت و تولید شود، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی مدل خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی در شرکت‌های دانش ‌بنیان ایران است. استراتژی تحقیق پیمایشی و روش پژوهش کمی است. جامعه‌ی آماری پژوهش مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان خراسان رضوی به تعداد 457 نفر بوده‌، که از این تعداد 210 نفر بعنوان نمونه‌ی آماری به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ‌ساخته با 130 گویه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در مدل مورد نظر شامل 6 مقوله عوامل علّی، محوری، استراتژی‌ها، پیامدها، زمینه و مداخله‌گرها و 15 مولفه استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی، اقتصاد دانش ‌بنیان، چالش‌های پیاده‌سازی خط‌مشی‌گذاری و چالش‌های شرکت‌های دانش ‌بنیان می‌باشند. نتایج برآورد رگرسیون رابطه مثبت و معنادار بین مولفه‌های (استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی اقتصاد دانش ‌بنیان) و خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع به شرکت‌های دانش ‌بنیان را نشان می‌دهد. از اینرو، یافته‌های این مطالعه تاکید می‌کند که شناسایی عواملی که باعث می‌شود خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی ایران تقویت شود، می‌تواند در فرآیند بهبود جایگاه شرکت‌های دانش ‌بنیان مفید واقع شود. یافته‌ها نشان داد که مدلی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده هدف پژوهش حاضر مدل سازی پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1402 و روش نمونه گیری غربالگری می باشد. در همین راستا 1800 مشاهده (150 شرکت برای 12 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه مورد آزمون قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش داخلی و خارجی شامل 52 متغیر در دو دسته متغیرهای حسابداری و غیرحسابداری تعیین گردید. نتایج حاکی از صحت کلی الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost و رگرسیون لوجیت به ترتیب 97.8% و 92.1% می باشد و نشان می دهد در مقایسه با رگرسیون لوجیت، الگوریتم XGBoost عملکرد بهتری را در پیش بینی شرکت های دارای درماندگی مالی دارد. به عبارت دیگر، نتایج نشان دهنده کارآ بودن الگوریتم تکنیک یادگیری جمعی XGBoost نسبت به رگرسیون لوجیت می باشد. بنابراین الگوریتم XGBoost کاراترین مدل را برای پیش بینی درماندگی مالی را فراهم می کند.

چکیده شناسایی تجربی نقش چرخه عمر در نوسان بازده سهام با توجه به شرایط اقتصادی، عملکرد سرمایه گذاران را ارتقا می بخشد و باعث بهتر شدن دقت پیش بینی مدیران شرکت خواهد شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و بر مبنای روش، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه 157 شرکت طی سال های 1397 تا 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون های چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews13 استفاد شده است. نتایج پژوهش مبین آن است که نوسان بازده سهام در مرحله بلوغ کمتر از مرحله رکود و در مرحله رشد بیشتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ ارز، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول کمتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. در صورت در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. و در نهایت در صورت در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول تفاوت معناداری با مرحله رکود ندارد.

چکیده تقاضای احتیاطی پول معمولاً تحت تأثیر عوامل غیرقطعی و تغییرات در جریان‌های نقدی قرار دارد و به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا وابسته است. این مطالعه به شناسایی جایگاه قرض‌الحسنه در تقاضای احتیاطی پول با استفاده از مدل کانیانن و تارکا پرداخته است. معادلات تصریح شده با استفاده از داده‌های سری زمانی فصل‌های سال‌های 1377 تا 1402 به روش ARDL برآورد شدند و ضریب حاصل از تخمین ECM برای شناسایی روابط بلندمدت به کار می‌رود. نتایج نشان می‌دهند که گسترش بازار سرمایه بیشتر بر تخصیص تقاضای پول تأثیر می‌گذارد تا بر ترجیحات نقدینگی، و طلا در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی تقاضای احتیاطی پول را تقویت می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در مقابله با بحران‌ها دچار چالش می‌شوند. علاوه بر این، تورم به‌طور چشمگیری بر رفتارهای تطبیقی و تغییرات در تقاضای پول تأثیر می‌گذارد، و قرض‌الحسنه نقشی اساسی در تقویت نقدینگی و مدیریت شکاف‌های مالی کوتاه‌مدت ایفا می‌کند و نیز بین متغیر قرض‌الحسنه به عنوان یک متغیر مستقل و تقاضای احتیاطی پول، رابطه بلندمدت برقرار است. این یافته‌ها بر اهمیت درک رفتارهای تطبیقی و پویایی‌های بازار در سیاست‌گذاری‌های پولی، به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی و عدم اطمینان تأکید دارند.

چکیده بازار بیت‌کوین، به دلیل نوسانات بالا، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران و پژوهشگران است. اما دو چالش اصلی در این بازار وجود دارد: تشخیص کارایی آن و شناسایی دوره‌های حباب قیمتی. این حباب‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های مالی اشتباه منجر شوند. باوجود تحقیقات زیاد، هنوز ابهاماتی در مورد رفتار غیرتصادفی و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بیت‌کوین وجود دارد. در این پژوهش، به بررسی کارایی بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های احتمالی در آن با استفاده از مدل DS LPPLS و شاخص‌های اطمینان و با استفاده از قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا انتهای سال ۲۰۲۴ پرداخته شده است. با تحلیل نمودارهای قیمت و شاخص‌های مرتبط، مشخص شد که بازار بیت‌کوین به‌طورکلی از کارایی ضعیفی برخوردار نبوده و رفتار آن با مدل تصادفی کاملاً مطابقت ندارد. شاخص‌های اطمینان و اعتماد که نشان‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار هستند، نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند و همبستگی بالایی با تغییرات قیمت داشته‌اند. افزایش ناگهانی و هم‌زمان شاخص‌های مثبت و قیمت، نشان‌دهنده شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در برخی دوره‌ها است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل DS LPPLS به همراه شاخص‌های اطمینان و اعتماد، ابزاری قدرتمند برای تحلیل رفتار بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های قیمتی است. بااین‌حال، برای کسب نتایج دقیق‌تر، نیاز به بررسی عمیق‌تر عوامل مؤثر بر بازار و استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش الگوی توسعه مدیریت ریسک فراگیر می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر روش‌ گردآوری داده‌، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می‌باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع‌آوری داده‌ها از 87 نفر از خبرگان در حوزه سرمایه‌گذاری بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده‌‌‌‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تایید اکثریت مسیرهاست بطوریکه که مسیر شرایط علّی از طریق فاز های برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، اجرای تحلیل کیفی ریسک، اجرای تحلیل کمی ریسک، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، کنترل ریسک‌ها با مقوله مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد. همچنین، مسیر شرایط زمینه ای با راهبرهای مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد و نهایتاً مسیر راهبردها با پیامدهای اجرای الگوی مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری غربال‌گری مبتنی بر معیار، 144 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بین شرکت‌های نمونه حدود 77 درصد است. شرکت‌ها سالانه به طور میانگین با همین سرعت شکاف بین نگهداشت وجه نقد واقعی و بهینه را پوشش می‏دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است و سرعت تعدیل را کاهش می‌دهد. در واقع با توجه به قابلیت وثیقه‌گذاری دارایی ثابت، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بالاتری در دارایی ثابت دارند با سرعت پایین‌تر به سمت نگهداشت وجه نقد بهینه حرکت می‌کنند و نیازی به نگهداشت وجه نقد زیاد ندارند. بر اساس نتایج می توان عنوان نمود شرکت‌هایی که سهم بالاتری از سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند، به‌دلیل توانایی استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه برای تأمین مالی، نیاز کمتری به نگهداشت وجه نقد انبوه برای مدیریت ریسک نقدینگی یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی دارند. در نتیجه، این شرکت‌ها با سرعت پایین‌تری به سمت سطح بهینه وجه نقد حرکت می‌کنند، زیرا دارایی‌های ثابت نقش جایگزین یا مکملی در مدیریت ریسک مالی و تأمین منابع ایفا می‌کنند

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه اطلاعات‌ مالی و مدیریت و هموارسازی سود بر میزان وفاداری سهامداران می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 163 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. سه سطح از وفاداری برای سرمایه‌گذاران (کل، اکثریت و اقلیت) برای سنجش متغیر وابسته لحاظ گردید. سه فرضیه برای پژوهش حاضر مطرح شد که نتایج نشان داد، در سطح وفاداری کل سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. در سطح وفاداری اکثریت سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران تأثیر معکوس دارد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر معکوس دارد. در سطح وفاداری اقلیت سهامداران، هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. صداقت مدیریت با افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی-باشد.

چکیده با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، جهانی‌سازی و توسعه مالی به‌عنوان دو عامل کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. این مطالعه به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک چارچوب تحلیلی و مدلی برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بررسی تأثیرات این دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. داده‌های مورد استفاده از سال 2000 تا 2023 جمع‌آوری شده و شامل متغیرهای کلیدی نظیر سرمایه فیزیکی، توسعه مالی، شاخص جهانی‌سازی، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته مانند مدل ARDL و آزمون‌های ایستایی و هم‌جمعی استفاده شده است که امکان بررسی دقیق روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها را فراهم می‌آورد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی‌سازی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در این فرآیند عمل کنند. در مقابل، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی دارند و این نتایج نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهینه هزینه‌های دولتی و کنترل نرخ تورم برای حفظ ثبات اقتصادی است. این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طراحی استراتژی‌های مؤثر و کارآمد کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چکیده هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای رتبه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای (CAIS) بر اساس مؤلفه‌های تأثیرگذار است. با توجه به نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء شفافیت مالی، انتخاب CAIS می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیمات مالی و کارایی سیاست‌های اقتصادی شرکت‌ها داشته باشد. جامعه آماری شامل 10 خبره CAIS بود که با روش گلوله برفی انتخاب و از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بهره‌برداری شد. بر مبنای ادبیات پژوهش، 9 مؤلفه‌ و ۳۵ شاخص، در ساختار سه سطحی بعد–مؤلفه–شاخص قرار گرفتند. با استفاده از Expert Choice، وزن نسبی هر مؤلفه و شاخص محاسبه گردید. نرخ ناسازگاری کلی (CR) برای تمام ماتریس‌ها کمتر از 0.1 بود و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد مؤلفه «فناوری» با وزن 0.293، «نگهداری و ارتقاء» با 0.198 و «آموزش و مستندسازی» با 0.175 بالاترین اولویت را دارند. در زیرمجموعه فناوری نیز «تحت وب بودن و قابلیت تجارت الکترونیک» (0.323)، «انعطاف‌پذیری نسبت به نیازهای آتی» (0.171) و «دریافت داده از سایر نرم‌افزارها» (0.169) به ترتیب پر وزن‌ترین شاخص‌ها بودند. بر مبنای یافته‌ها، تأکید بر انتخاب CAIS با پشتیبانی از معماری وب و API، رایانش ابری و سازگاری داده‌ها، گامی اساسی در آماده‌سازی بسترهای هوشمند مالی و کاربردهای آینده‌نگر هوش مصنوعی است. علاوه بر این، تضمین قراردادهای ارتقاء و آموزش مستمر کاربران برای بهره‌برداری مؤثر از CAIS ضروری است. درنهایت، پیشنهاد می‌شود یک مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با مشارکت گسترده مدیران مالی و فناوری اطلاعات در صنایع مختلف انجام شود تا وزن‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش، به‌صورت آماری اعتبارسنجی و آزمون شوند.

چکیده هدف این مقاله بررسی نقش تعداد شرکت‌های بیمه بر اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه و نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بود. بر اساس تحلیل داده‌ها شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی اثرات متفاوتی بر حق بیمه دریافتی دارند. در بخش بیمه‌های زندگی، ضرایب تأثیر شوک مثبت 22/0 و شوک منفی 15/0- و در بخش بیمه‌های غیرزندگی 28/0 و 19/0- گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش حق بیمه دریافتی منجر می‌شود، در حالی که کاهش نااطمینانی با کاهش تقاضای بیمه همراه است. این رابطه نامتقارن به این معناست که شدت تأثیر شوک‌های مثبت (افزایش نااطمینانی) بر حق بیمه دریافتی بیشتر از شوک‌های منفی (کاهش نااطمینانی) است. همچنین نتایج نشان داد که تعداد شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه کشور تاثیر مثبتی بر عملکرد صنعت داشته است.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر شوک‌های سیاست مالیاتی بر ثبات مالی و رفتار خانوارها در چارچوب یک اقتصاد کوچک باز می‌پردازد. با توجه به شکنندگی ساختارهای اقتصادی ایران در برابر نوسانات مالیاتی، هدف اصلی مطالعه، تحلیل پویای آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش مالیات بر تولید، مصرف، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه است. در این راستا، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کالیبره‌شده برای اقتصاد ایران استفاده شده است. درآمد نفت و تحریم‌ها به عنوان شوک‌های برون‌زا در مدل لحاظ شده‌اند. مدل با ۴۱ پارامتر برای ۱۰۰ دوره شبیه‌سازی شد و واکنش آنی و توابع واکنش آنی تولید شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های پولی منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش تورم می‌شوند، در حالی که شوک‌های مالیاتی مصرف را افزایش و عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهند. شوک‌های نفتی و تحریم‌ها اثر محدودی بر مصرف دارند اما بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کنند. یک آزمون تشخیصی، خطای تخمین ناچیز را نشان می‌دهد ولی مسائل مربوط به مقیاس‌دهی داده‌ها برجسته است. پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی تجربی با داده‌های ایرانی و مدلسازی دقیق‌تر دینامیک نرخ ارز برای تقویت توصیه‌های سیاستی انجام شود.

چکیده سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در ایران از چند جنبه مهم قابلیت بررسی و تحلیل دارند، که در بین آنها مسایل مالی و اقتصادی تاثیرگذارترند. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های مالی و اقتصادی سیاستگذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی است که با استراتژی تحلیل روند انجام شده و همه روندهای مالی و اقتصادی حاکم بر وضعیت سیاستگذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی، مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام شده و جامعه‌آماری خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران هستند که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. تجزیه‌و تحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که از کلان‌روند تغییرات اقتصادی پیشران‌های؛ دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی، تامین مالی خارجی، تامین مالی از طریق گردشگری، توسعه راه‌های تجاری، ظهور شرکت‌های چند ملیتی، جداسازی اقتصاد از محیط زیست، حمایت از پروژه‌های اقتصاد سبز و بازده اجتماعی، همگرایی جهانی برای توسعه، تغییر بازار کار و حاکمیت شرکتی خوب احصا شده‌اند. سپس با تحلیل کمی این پیشران‌ها مشخص شد که سه پیشران؛ لغو حمایتگری اقتصادی با میانگین (32/4)، تامین مالی خارجی با میانگین (14/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (06/4) جزو با اهمیت‌ترین پیشران‌ها برای سیاستگذاری توسعه و پیشران‌های تامین مالی خارجی با میانگین (67/4)، تامین مالی از طریق گردشگری با میانگین (35/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (19/4) تاثیرگذارترین پیشران در سیاست‌گذاری توسعه هستند.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.

چکیده اقتصاد سایه به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که از دید نهادهای رسمی پنهان می‌مانند، یک پدیده اساسی و پیچیده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر حجم اقتصاد سایه با تمرکز بر نقش تعدیلی توسعه مالی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ و به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) انجام گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد سایه دارد، اما در بلندمدت تأثیر مستقیمی مشاهده نمی‌شود. با این حال، توسعه مالی این رابطه را به شکل مثبتی تعدیل می‌کند، به این معنا که اثرات نااطمینانی را تشدید می‌نماید. همچنین، رابطه مثبت تولید ناخالص داخلی با اقتصاد سایه و تأثیر معکوس نااطمینانی نرخ بهره بر آن، پدیده‌های غیرمتعارفی هستند که با ساختار ویژه اقتصاد ایران قابل توجیه می‌باشند. این یافته‌ها بر ضرورت تدوین سیاست‌های دقیق و هدفمند، با در نظر گرفتن ویژگی‌های نهادی و ساختاری منحصر به فرد اقتصاد ایران، تأکید می‌ورزند.

چکیده تعامل میان بازار پول و سرمایه از مباحث مهم نظام مالی ایران است. علی‌رغم وجود مطالعات متعدد در حوزه بازارهای مالی، آسیب‌شناسی تعامل بازارهای مذکور، مغفول باقی‌مانده است و هدف تحقیق حاضر استخراج نظام آسیب‌های تعامل میان بازار پول و سرمایه است. از آنجاییکه موضوع پژوهش بسیار خاص بوده و اندیشمندان معدودی بر روی آن تأمل نموده‌اند، جامعه پژوهش حاضر محدود به خبرگان و اندیشمندانی از حوزه مذکور می‌شود که ضمن داشتن دسترسی مناسب به آن‌ها، شناخت مناسبی از موضوعات تعامل بازار پول و سرمایه و آسیب‌شناسی آن در ایران داشته باشند. این پژوهش از رویکرد ترکیبی بهره می‌برد. پس از مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه با ۸ خبره، ۷۵ آسیب (۲۵ مورد از ادبیات و ۵۰ مورد از مصاحبه) شناسایی و با تحلیل مضمون کدگذاری شد. در ادامه، این آسیب‌ها با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی میان ۱۲ خبره مورد سنجش قرار گرفتند و ۶۵ آسیب تأیید شدند که در پنج بعد سیاست‌گذاری، نهادهای مالی، قوانین و مقررات، ابزارهای مالی و ساختاری دسته‌بندی شدند. سپس، با توزیع پرسشنامه ISM میان ۱۲ خبره و استفاده از روش ISM گروهی در نرم‌افزار MATLAB نسخه R2021a، روابط درونی میان این آسیب‌ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بعد سیاست‌گذاری مهم‌ترین عامل بازدارنده تعامل در ایران است و پس از آن ابعاد نهادهای مالی، قوانین و مقررات، ابزارهای مالی و ساختاری قرار دارند. همچنین، ابعاد سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات تأثیرگذارترین و ابعاد نهادهای مالی، ابزارهای مالی و ساختاری تأثیرپذیرترین معیارها شناخته شدند. این تحلیل در سطح مؤلفه‌های هر بعد نیز انجام شد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر کارآیی موسسات مالی در ایران انجام شده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های آماری دوره 1980 تا 2022 مربوط به اقتصاد ایران و یک تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) استفاده کرده است. در مدل تصریح شده برای توضیح رفتار کارآیی موسسات مالی از متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ تورم، نااطمینانی نرخ ارز و رشد نرخ ارز، کنترل فساد، کارایی دولت و همچنین رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌دهد که طی دوره مورد بررسی تورم و نااطمینانی تورم سبب افزایش کارایی نهادهای مالی شده است ولی رشد نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز سبب کاهش کارایی نهادهای مالی گردیده است. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت شاخص‌های کیفیت نهادی و عدم تأثیر معنی دار رشد اقتصادی بر کارآیی نهادهای مالی است. این یافته‌ها تأکید مجددی بر اهمیّت توجه به ثبات بازار ارز و کیفیت نهادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

چکیده در دنیای امروز، مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی‌سازی بازارهای مالی و پولی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی، سطح عدم اطمینان و ریسک‌های مالی در زنجیره تامین نیز افزایش می‌یابد. از این رو، مدیریت ریسک مالی زنجیره تامین یکی از مسائل کلیدی است که توجه سازمان‌های مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. تحول دیجیتال در زنجیره تامین با مزایایی همچون بهبود کارایی مالی، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و تسریع فرآیندهای پرداخت همراه است، اما همزمان ریسک‌های مالی متعددی از جمله تهدیدات سایبری مالی، وابستگی به فناوری‌های دیجیتال در تامین مالی و مقاومت سازمانی در برابر تغییرات پولی را به همراه دارد. این پژوهش به ارائه یک مدل تجربی برای ارزیابی ریسک‌های مالی تحول دیجیتال در زنجیره تامین با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار (BPNN) می‌پردازد. داده‌های تحقیق از 120 شرکت فعال در صنایع بانکی، مالی و لجستیکی جمع‌آوری شده و مدل با معیارهای RMSE، MAE و دقت طبقه‌بندی ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با دقت 93% قادر به پیش‌بینی سطح ریسک مالی دیجیتال است. تحلیل حساسیت نیز نشان می‌دهد که امنیت سایبری بیشترین تأثیر (ضریب 0.45) را بر ریسک مالی کلی دارد.