اقتصاد پولی مالی

چکیده ظهور ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، تجارت جهانی را با ارائه روش‌های غیرمتمرکز، امن و کارآمد برای انجام تراکنش‌ها متحول کرده است. این مقاله به بررسی تأثیر بیت‌کوین بر تجارت الکترونیک در ایران پرداخته و بر اعتماد و امنیت از دیدگاه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تمرکز دارد. این پژوهش از طریق تحلیل تأثیر بیت‌کوین بر قابلیت اطمینان تراکنش‌ها، ریسک‌های امنیت سایبری و چالش‌های نظارتی، به بررسی این مسئله می‌پردازد که پذیرش بیت‌کوین چگونه می‌تواند بر تجارت الکترونیک در ایران را متاثر کند. روش پژوهش از نوع ترکیبی بوده و با روش پیمایشی از طریق پر کردن پرسش‌نامه توسط ذینفعان اصلی در بخش تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال ایران می‌باشد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های ساختاریافته از بیش از 100 شرکت‌کننده فعال در حوزه تجارت دیجیتال جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای ارزیابی روابط بین اعتماد، امنیت و پذیرش بیت‌کوین تحلیل شدند . یافته‌ها نشان دادند که بیت‌کوین فرصت‌های قابل توجهی برای افزایش اعتماد و امنیت و کارآمدی تجارت الکترونیک فراهم می‌کند.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه عملیاتی، نگهداری وجوه نقد و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی این شرکت‌ها تاثیر معناداری دارند؟ در این پژوهش، فرضیه‌هایی مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت‌ها مطرح شده است. برای آزمون این فرضیه‌ها، از داده‌های مالی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 تا سال 1400 استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها از اسناد سازمان بورس و با کمک نرم‌افزار اکسل تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری استاتا صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گیری شده است. آزمون‌های چاو و هاسمن برای انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل‌ها و آزمون‌های والد تعدیل‌شده، والدریج و پسران نیز برای بررسی فروض کلاسیک رگرسیون استفاده شده است.
به لحاظ نظری، این پژوهش به غنی‌سازی ادبیات موجود در زمینه مدیریت مالی و عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کند و از نظر کاربردی، نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، تحلیلگران بازار سرمایه و سیاست‌گذاران مفید باشد تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

چکیده زمینه و هدف: فرصت‌های کارآفرینی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بالقوه امکان‌پذیر و سودجویانه می‌توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه‌ای را به بازار ارائه می‌دهد. بنابراین راهبردهای مختلفی می‌توانند بر توسعه فرصت‌های کارآفرینی تاثیر داشته باشند که راهبردهای تامین مالی و تضمین سودآوری از مهمترین عوامل به نظر می‌رسند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل راهبردهای تامین مالی و تضمین سودآوری برای توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی ( کیفی و کمی) استفاده شده است. بخش کمی آن با رویکرد گراندد تئوری و بخش کمی با روش مدلسازی معادله ساختاری انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: در مفهوم‌سازی بخش کیفی ابتدا 56 گزاره معنادار از مصاحبه‌ها استخراج، سپس 44 مفاهیم متناظر از آنها بیرون کشیده شد. در ادامه کدگذاری محوری 44 مفهوم به 10 خرده مقوله اصلی و سه مقوله نهایی تبدیل شدند. سه مقوله‌ نهایی مفاهیم اصلی پژوهش بودند که متغیر تامین مالی در سه خرده مقوله؛ تامین مالی خارجی، تامین مالی داخلی و عملکرد مالی قوی مفهوم‌سازی شده و تضمین سودآوری با سه خرده مقوله اصلی؛ توجه به منافع آینده، توجه به سودآوری و تبدیل دارایی‌های راکد به پول شناسایی شده است. در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داده است که راهبردهای تامین مالی با ضریب 85/0 اثر مستقیم و معناداری بر توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان دارد و تضمین سودآوری نیز با ضریب 89/0 تاثیر مثبت و مستقیمی بر توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان دارد.

چکیده یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش مسکن است. از مهمترین چالش‌هایی که بازار مسکن با آن مواجه است وجود سفته‌بازی در این بازار است که منجر به حبابی شدن بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن و عوامل موثر بر آن در ایران طی دوره 1402-1368 است. از اینرو، ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن، حباب اجاره‌بها محاسبه و سپس عوامل موثر بر آن با رویکرد ARDL مورد آنالیز قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از برآورد حباب اجاره‌بهای مسکن نشان داد که بخش قابل توجهی از تغییرات اجاره مسکن در این دوره نه فقط به خاطر تغییر متغیرهای بنیادی بلکه به دلیل شکل‌گیری حباب قیمتی بوده است، به طوری که از سال 1398 به بعد با توجه به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش اجاره‌نشینی بر میزان حباب اجاره مسکن افزوده است. نتایج برآورد رویکرد ARDL نیز نشان داد که در بلندمدت نقدینگی حقیقی و نرخ ارز غیررسمی رابطه مثبت و معناداری با حباب اجاره‌بهای مسکن دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و نرخ سود بانکی رابطه منفی با حباب اجاره‌بهای مسکن در بلندمدت دارند. یافته‌های این مطالعه به اثرگذاری دولت بر بازار مسکن از طریق سیاست پولی با ابزارهای نقدینگی و نرخ بهره تاکید می‌کند. از اینرو، مقامات باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی به اثرات آن بر بازار مسکن نیز توجه کنند.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش در تشدید سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 10 بانک به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 9 ساله بین سال‌های 1394 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که درواقع چرخه تبدیل نقدینگی (مدیریت سرمایه در گردش) تأثیر مستقیم بر دستیابی به نقدینگی بهینه در بانک‌ها دارد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را در بانک افزایش می‌دهد. از دو زیرمجموعه مدیریت سرمایه در گردش (چرخه تبدیل نقدینگی) یعنی دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی، مشاهده گردید که دوره وصول مطالبات نیز تأثیر مستقیم بر سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه دارد اما دوره پرداخت بدهی از نظر آماری تأثیری بر سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه در نمونه موردنظر پژوهش حاضر ندارد.

چکیده علی رغم انتظارات ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی آثار مختلفی بر بهره‌وری بانک دارند. با وجود آثار مثبت ابزارهای الکترونیکی در کارایی انجام امور، برخی معتقدند ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سطح شعبه موجب دوری مشتری از فضای بانک و کاهش ارتباط بانک با مشتری شده و از این مسیر کارایی شعبه کاهش می یابد. به منظور بررسی آثار ابزارهای بانکداری الکترونیک بر بهره‌وری شعب بانک، این تحقیق با استفاده از داده‌های 16 شعبه یکی از بانک‌های خصوصی استان یزد و بکارگیری از روش داده‌های تابلویی انجام شده است. داده‌های بهره‌وری بانک از طریق فرم‌های داخلی که جهت سنجش بهره‌وری در سازمان بانک مربوطه استفاده می شد ارزیابی شده است. این شاخص از چهار جزء تجهیز، تخصیص، معوقات و نتایج عملکرد تشکیل شده است. یافته‌های پژوهش بر عدم رابطه مثبت و معنی‌دار بین استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک به عنوان یک شاخص کلی و شاخص بهره‌وری تاکید دارد. این نشان‌دهنده فرضیه مطرح‌شده مبنی بر آثار غیر هم جهت این ابزارها بر بهره‌وری شعب است. در ادامه و به منظور شناسایی دلیل عدم وجود رابطه معنی‌دار در شاخص کلی، آثار اجزای شاخص بانکداری الکترونیکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، در حالی که بین اسناد خرد (بانکداری سنتی) و شاخص بهره‌وری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. رابطه مثبت و معنی‌دار دیگری بین سابقه خدمت کارکنان بانک با شاخص بهره‌وری مشاهده می‌شود، از طرف دیگر هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری بین مدرک تحصیلی کارکنان، نرخ سود سپرده‌ها و قدمت ساختمان شعب با شاخص بهره‌وری مشاهده نمی‌شود.

چکیده شاه کلید توسعه آموزش است، از این رو توسعه فرهنگ مالیاتی بدون آموزش امکان پذیر نیست .هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی مدل آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که با استفاده از روش دلفی و با مراجعه به 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی انجام شده است. با مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی، اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این پژوهش، عوامل دسته بندی شده موثر بر فرایند آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی شامل؛ عمومی سازی آموزش، ماهیت مطالب آموزشی، نوع آموزش مطالب، ابزار های آموزشی، رویکرد فرهنگی آموزش، رویکرد اطلاعاتی آموزشی (آگاهی رسانی)، فلسفه آموزشی مالیات، چشم‌انداز آموزشی و آموزش با پشتوانه قانونی با استفاده از امتیازاتی که اعضای پانل در مرحله سوم به شاخص های موثر دادند، شناسایی گردید. همچنین بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل مؤثر بر مدل آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد، شاخص ابزار های آموزشی با میانگین 8.76، عمومی سازی آموزش با میانگین 7.97و رویکرد اطلاعاتی آموزشی با میانگین 6.51 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است. و نهایتا" پیشنهادات کاربردی برای سیاستگذاران و دست اندار کاران مالیاتی کشور در راستای تدوین مدل آموزشی مورد نظر و پژوهشگران به منظور انجام تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی وجود استراتژی‌های معاملاتی بازخورد در میان سرمایه‌گذاران گواهی سپرده کالایی سکه رفاه و نیز تحلیل تقارن یا عدم تقارن نوسانات بازدهی این دارایی در واکنش به اخبار بازار انجام شده است. بدین منظور، از مدل سنتانا و وادوانی (1992) جهت آزمون حضور معاملات بازخوردی و از مدل GJR-GARCH برای بررسی نامتقارن بودن واکنش بازده با توجه به اخبار مثبت و منفی استفاده شد. داده‌های روزانه مربوط به دوره زمانی ۳ اسفند ۱۳۹۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دادند که واکنش بازده گواهی سپرده سکه رفاه نسبت به اخبار غیرمتقارن است؛ به گونه‌ای که اخبار مثبت تأثیر بیشتری بر بازده داشته‌اند. این در حالی است که شواهدی از انجام معاملات بازخوردی در میان سرمایه‌گذاران این بازار مشاهده نشد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر به عوامل بنیادی و کمتر به حرکات گذرا و واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار توجه کرده‌اند. لذا، پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران در برنامه‌ریزی‌های خود بیشتر به متغیرهای بنیادی و اقتصادی توجه نمایند و از رویکردهای سوداگرانه یا واکنشی در معاملات خودداری کنند.

چکیده بازار سهام، طلا و نقره از مهمترین بازارهای مالی هستند که بر اساس نظریه پورتفولیو مارکوویتز، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این مطالعه به بررسی اثر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات و مصر طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و تبدیل موجک می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نوسانات قیمت طلا و نقره در سطوح میان مدت و کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر شاخص‌های بازار سهام دارند، اما در سطح بلندمدت این اثرات معنادار نبودند. نتایج مقایسه‌ای حاکی از آن است که در ایران، همبستگی مثبت و قویتری بین نوسانات طلا و نقره با شاخص سهام نسبت به سایر کشورها (به‌ویژه در کوتاه‌مدت) وجود دارد، در حالی که در مصر این رابطه در میان‌مدت منفی بود. همچنین، اثرپذیری بازار سهام عربستان و امارات از نوسانات طلا و نقره کمتر از ایران بود که احتمالاً به دلیل تنوع اقتصادی بالاتر و وابستگی کمتر به فلزات گرانبها در این کشورهاست. تحلیل موجک توانست الگوهای زمانی و فرکانسی این روابط را شناسایی کند، که نشان‌دهنده دقت مدل در تحلیل روابط پویا است. این یافته‌ها برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران در مدیریت ریسک و تدوین استراتژیهای سرمایه گذاری در کشورهای مورد مطالعه، به‌ویژه ایران، کاربرد دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری است. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق اعتبار تجاری به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی از طریق بدهی مورد توجه مدیران شرکت‌هاست، بنابراین دستیابی هر چه سریعتر به اعتبار تجاری هدف از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1390 الی 1402 می‌باشد. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 136 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده‌اند. در پژوهش حاضر از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. از سه عامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور برای شناسایی عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سرعت تعدیل اعتبارتجاری در نمونه مورد استفاده در پژوهش حدود 75 درصد است که در واقع تمایل بالای شرکت‌ها را در استفاده از تامین مالی اعتباری نشان می‌دهد و شرکت‌ها به طور فعال سالانه 75 درصد از شکاف ایجاد شده میان اعتبارتجاری هدف و واقعی را کاهش می‌دهند. همچنین تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور بر سرعت تعدیل اعتبارتجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت با افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی سرعت تعدیل اعتبارتجاری به سمت اعتبارتجاری بهینه افزایش خواهد یافت و در این شرایط مدیران به سمت تامین مالی اعتباری حرکت خواهند کرد.

چکیده سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش حق بیمه درمان بر سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت بیمه ایران بوده است. در این مطالعه از روش داده‌های پنلی و اطلاعات آماری بازه زمانی 1384-1402 استفاده شده است. بیمه درمان به عنوان یکی از مهمترین رشته‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه شناخته می‌شود. این رشته میتواند بصورت طیف گسترده‌ای از طرح‌ها طراحی و پیاده سازی شود. بیمه درمان یکی از شاخه‌های مهم صنعت بیمه است که مورد توجه بسیاری از بیمه‌گذاران قرار می گیرد و به دلیل تفاوت در سبک زندگی، قدرت خرید و نیازهای مختلف افراد، از تنوع بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به مطالعه صورت گرفته نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌ای باید از نرخ‌شکنی‌ها و ارائه نرخ های غیرفنی شرکت‌ها برای فروش جلوگیری کرده تا زیان دهی این رشته کاهش یابد. با توجه به بیشتر بودن نرخ رشد خسارت، نسبت به نرخ رشد حق بیمه درمان در کشور این موضوع آثار مخرب و منفی زیادی بر زیان ده شدن رشته درمان داشته و موجب انحراف منفی در عملکرد این رشته بیمه‌ای شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که بیمه‌های درمان اثر منفی بر سوداوری شرکت داشته است.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه پویای میان توسعه مالی و تغییرات در ترکیب بخشی اقتصاد در کشورهای نوظهور می‌پردازد. با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی (Panel ARDL) برای ۴۵ کشور نوظهور در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳، یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که توسعه مالی به‌طور معناداری با تحول ساختاری در اقتصاد همراه است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش سهم بخش کشاورزی، سهم بخش‌های صنعت و به‌ویژه خدمات افزایش می‌یابد. همچنین شواهد حاکی از وجود رابطه علی دوسویه میان توسعه مالی و رشد بخش‌های صنعت و خدمات است که نشانگر یک چرخه تقویتی متقابل در فرآیند تحول اقتصادی است. با این حال، مقاله با نگاهی انتقادی، این الگوی کلی را در بستر نهادی خاص ایران تحلیل می‌کند. استدلال می‌شود که در شرایطی که نظام مالی مبتنی بر بانک، تحت سلطه دولت، با سرکوب مالی و مداخله‌های اعتباری مستقیم مشخص می‌شود، رابطه متعارف بین توسعه مالی و تحول ساختاری دچار اختلال می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که در چنین بستر نهادی، توسعه مالی لزوماً منجر به تخصیص کارآمد منابع یا ارتقاء بهره‌وری ساختاری نمی‌شود و در مواردی ممکن است به تعمیق ناکارآمدی‌های ساختاری بینجامد. نتیجه‌گیری اصلی مقاله آن است که برای کشوری چون ایران، گسترش کمی بخش مالی کافی نیست؛ بلکه دستیابی به توسعه مالی کیفی، نیازمند اصلاحات نهادی و سیاستی بنیادین است که شرط لازم برای تسهیل گذار ساختاری پایدار و مولد به شمار می‌رود.
کلیدواژگان: توسعه مالی، ترکیب بخشی، تحول ساختاری، اقتصادهای نوظهور، اقتصاد ایران

چکیده امروزه اثرات قابل توجه فناوری بلاک‌چین بر صنایع متعددی از جمله بخش مالی قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال، پتانسیل آن بر جنبه‌های مختلف گزارش‌های مالی بانک‌های عراق هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر فناوری بلاک‌چین بر شفافیت، امنیت و سرعت گزارش‌های مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس عراق با داده‌های شش ماه آخر سال 2023 و سه ماه اول سال 2024 است. برای تجزیه وتحلیل از روش‌های آماری توصیفی وآمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری) استفاده شده است. 384 نفر از بین حسابداران و حسابرسان مستقل ومدیران وسایرین در بانک‌های پذیرفته شده در بورس عراق به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که در سطح 99 درصد اطمینان، میزان آشنایی با فناوری بلاک‌چین عامل افزایش امنیت وکیفیت اطلاعات گزارشات مالی بانک‌ها بوده است. بدین صورت که میزان بکارگیری فناوری بلاک‌چین بر امنیت، سرعت و شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌های بورسی عراق تاثیر مثبت و معناداری داشته است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار نوظهوری همچون عراق مورد بررسی قرار گرفته، لذا می‌تواند مطالب مفیدی را در این زمینه برای خوانندگان کشور عراق و سایر کشورهای مشابه ارائه دهد.