اقتصاد پولی مالی

چکیده اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده می‏شود. معادلات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تعریف و تبیین شده اند. به منظور تطبیق الگوی پژوهش با اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت، درآمد نفت، سیاست مالی دولت، نقش بانک مرکزی و بانک های تجاری در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز، دربرگیرنده دوره 1389-1352 هستند که براساس سال پایه 1376 از آمار و اطلاعات بانک مرکزی استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند تکانه فن آوری به افزایش تولید غیر نفتی و تورم منجر می شود. تکانه های نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم می شوند. از سوی دیگر، تکانه فن آوری و نفتی، رشد اقتصادی را افزایش می دهند. اما، تکانه پایه پولی بر رشد اقتصادی بی اثر است. با توجه به تاثیر تکانه ها بر اقتصاد کشور، مشاهده می شود تکانه فن آوری بر متغیرتولید و تکانه پایه پولی بر تورم دارای بیشترین تاثیر هستند.

چکیده هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می‌یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش‌های متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین می‌تواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیش‌گیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدل‌های مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.

چکیده اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (2010) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی 70-1955 را 8/2 درصد به دست آورد و نشان داد که 7/0 درصد از 8/2 درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به‌عبارت‌دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را 7/0 درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (2010) در دوره زمانی 90-1381 با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق 1/2- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه 6/13 درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه 1/2 درصد کمتر از امریکا می بود؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه 1/2 درصد تضعیف می شد. طبقه بندی JEL: D24؛ E31؛ F31؛ O53. کلیدواژه ها: اثر بالاسا- ساموئلسون، بهره وری، برابری قدرت خرید، شکاف تورم، بخش تجاری و غیرتجاری.

چکیده بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده است و درنهایت به‌عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش‌ها اعمال می‌شوند، سیاست‌های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست‌های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1357 تا 1393 بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن‌ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است.

چکیده بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی‌ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال‌های متعدد، می‌تواند زنگ هشداری برای تصمیم‌گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست‌های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه‌ای داشته است. بنابراین توصیه می‌شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست‌های مالی دولت، چرخه‌های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست‌های مالی دولت لحاظ شوند.

چکیده هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست‏های پولی در وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست‏های پولی بر سیکل‏های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی‏های آن‏ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده‏های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر‏های اقتصادی به استخراج سیکل‏های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل‏های‌ تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل‏های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن‏ها به‌وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به‌وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم‏ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به‌شمار می‌آید.

چکیده دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب می‎شود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاست­های تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم­جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعۀ حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL)طی دورة زمانی 1354-1395 به‎کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می­تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می­توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایۀ انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم‎چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل­های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می­شود.  

چکیده قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می­شود؛ اما دولت­ها می­توانند از راه­های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت­ها در بازارهای ارز، نظام­های نرخ ارز را تعریف می­کند. درواقع نظام­های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان­های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام­های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام­ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم­ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم­گیری شاخص­های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده­های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به‌کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می­دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب­تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به‌عنوان مهم­ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده­اند.  

چکیده شبکه بانکی نقش برجسته­ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می­نماید. در سال­های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می­دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می­یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می­باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می­یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه­مدت به 53 درصد در بلندمدت می­رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می­باشد که از 32.5 درصد در کوتاه­مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می­یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می­تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

چکیده چکیده سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالش­های اساسی کارایی بازار است که محققین اغلب برای پیش‌بینی دستکاری سود از داده­های حسابداری استفاده می­کنند؛ درحالی‌که داده­های غیر­حسابداری هم نقش بسزایی در پیش­بینی دستکاری سود دارند. این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر‎‌‌­حسابداری شامل عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت در بازار محصول پرداخته است. داده­های 184شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال­­های 1386-1396 جمع­آوری و دقت پیش­بینی مدل­های پژوهش در کشف و شناسایی شرکت­های دستکاری کننده سود با دو الگوریتم بهینه­سازی حرکت تجمعی ذرات و رقابت استعماری در ترکیب شبکه عصبی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان می­دهد دقت پیش­بینی مدل پیشنهادی با الگوریتم رقابت استعماری و حرکت تجمعی ذرات به ترتیب از 55/57 به 86/63 درصد و از 71/55 به 84/59 درصد افزایش یافته است. با توسعه مدل سطح زیرمنحنی راک افزایش یافته و کاهش خطای پیش­بینی در الگوریتم رقابت استعماری 31/6 درصد و در الگوریتم حرکت تجمعی ذرات 13/4 درصد است ولی همچنان نتیجه آزمون ضعیف می‌باشد. درواقع میزان دقت پیش‌بینی مدل با الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات بهبود یافته است. 

چکیده چکیده تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی­ثباتی در رشد اقتصادی می­تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن‌ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست­های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی­ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی­سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی­ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی­ثباتی رشد نسبت به سیاست­های تعدیل اقتصادی نشان می­دهد که این سیاست­ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به‌طوری‌که سیاست­ آزادسازی تجاری موجب کاهش بی­ثباتی و سیاست خصوصی­سازی موجب افزایش بی­ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت خواهد شد.

چکیده چکیده یکی از دغدغه­های صندوق­های بازنشستگی به­عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه­گذاری پس­اندازهای خرد بیمه­شدگان در حوزه­های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه­گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه­های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده­های تحقیق به­صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب­سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه­گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل­های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم­افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه­گذاری­های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه­گذاری­های بورسی این صندوق را تشکیل می­دهند. همچنین، گروه­های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه­گذاری­ها» و «فلزات اساسی»، به­ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه­های «بانک­ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده­های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به­ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده­اند. نتایج برآورد مدل­ تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه­گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه­گذاری­های بورسی، این صندوق می­بایست سهم سرمایه­گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه­گذاری­ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه­گذاری در «شرکت­های چند رشته‌ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده­های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

چکیده چکیده
هدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش‌های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره ‌گرفته ‌شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب‌گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روش‌های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش‌های تابع‌محور و «بیز ساده» از روش‎‌های بیزی) برچسب‌گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به‌صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه‌گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب‌گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده‌های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه‎‌بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی‌دار این نا اطمینانی را نشان می‌دهد.

چکیده با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده‌های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به‌طوری‌که اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می‌یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می‌یابد.

چکیده با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول‌ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده­های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم­های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه­ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅−𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻−𝐺𝐽𝑅–𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده‌ شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش خطر نگهداری دارایی‌های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک­های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم­ها در توضیح تلاطم­های جاری نسبت به تأثیر تکانه­های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه­های گذشته و حافظه تلاطم­های رمزارزها بر تلاطم­های این بازار بالاست؛ به‌عبارت‌دیگر ­توان گفت نوسانات در بازار رمزپول­ها به‌طور معنی­داری توسط تکانه­های گذشته خود این بازار توضیح داده می­شود. نتایج نشان می­دهد که سرریز تلاطم یک‌طرفه از بازار بیت­کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک­های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی­دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک­های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی­دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی­دار است.

چکیده توسعه پایدار، توسعه‌ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل‌های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه‌ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص‌های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.

چکیده یک جامعه در جهت سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده‌های اقتصادی است. با وجود تورش‌ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض‌های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه‌های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی‌قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.

چکیده سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در ایران از چند جنبه مهم قابلیت بررسی و تحلیل دارند، که در بین آنها مسایل مالی و اقتصادی تاثیرگذارترند. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های مالی و اقتصادی سیاستگذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی است که با استراتژی تحلیل روند انجام شده و همه روندهای مالی و اقتصادی حاکم بر وضعیت سیاستگذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی، مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام شده و جامعه‌آماری خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران هستند که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. تجزیه‌و تحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که از کلان‌روند تغییرات اقتصادی پیشران‌های؛ دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی، تامین مالی خارجی، تامین مالی از طریق گردشگری، توسعه راه‌های تجاری، ظهور شرکت‌های چند ملیتی، جداسازی اقتصاد از محیط زیست، حمایت از پروژه‌های اقتصاد سبز و بازده اجتماعی، همگرایی جهانی برای توسعه، تغییر بازار کار و حاکمیت شرکتی خوب احصا شده‌اند. سپس با تحلیل کمی این پیشران‌ها مشخص شد که سه پیشران؛ لغو حمایتگری اقتصادی با میانگین (32/4)، تامین مالی خارجی با میانگین (14/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (06/4) جزو با اهمیت‌ترین پیشران‌ها برای سیاستگذاری توسعه و پیشران‌های تامین مالی خارجی با میانگین (67/4)، تامین مالی از طریق گردشگری با میانگین (35/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (19/4) تاثیرگذارترین پیشران در سیاست‌گذاری توسعه هستند.

چکیده به طور کلی، کشف صحیح حباب‎های قیمتی دارایی‏ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب‏ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‏شود. بسیاری از روش‎هایی که تاکنون جهت آزمون حباب‏های قیمتی به کار گرفته شده‎اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته‎اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه‌گیری حباب‎های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می‏دهد که‏ بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب‎های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب‌ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری‎که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب‏های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

چکیده یکی از اهداف مهم دولت­ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه­های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد­­ مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد­­ مخدر) به شیوۀ تجربی، از داده­های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبۀ هزینه­های بدوی هر پرونده از داده­های دادگاه انقلاب مشـهد به عنوان نمونه بهره­برداری گردیده است. سپس با بهره­گیری از روش پایین به بالا، هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجۀ قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان­های تابعه) به این دست پرونده­ها اختـصاص می­یابد که با حذف مجـازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مشـمول حکم اعدام کاهش می­یابد که این مسئله می­تواند در کاهش هزینه­ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

چکیده Transportation sector creates interconnections between different economic sectors, so it is a very important infrastructural sector. Due to the services of this sector, economic resources in far away areas are utilized, production and distribution costs reduce and economic development is strengthened. Because of these reasons, investment in this sector is increasing day by day. Investment in transportation sector includes, land, rail, and marine ways and supply of transportation means. Unofficial economic activities, (UEA) form an important part of economic activities in many countries today. These activities have a big share in economy and have a notable impact on other economic parts, indices and activities. This article tries to recognize various types of UEA activities in transportation sector of Khorasan Razavi Province, (KRP). Estimation of size, value added and job creation of UEA Forms the other parts of the article. In the first step, the share of transportation sector in provincial economic accounts will be discussed. Evaluation of its share in family budget of province is the nest step. Then different components of transportation activities in KRP will be introduced. Estimation of size of unofficial transportation activities in KRP through the above in information would be the next step. Finally, the article will be ended by the discussion about value added and creation of unofficial transportation activities. Keywords: Transportation, Unofficial activities, volume of activities, Value

چکیده Efficiency growth in financial institutions, one of the most important economic institutions in every country, is a fundamental step toward economic development Iranian banks do not have desirable efficiency, because most of them are governmental and without financial markets development. In this paper we want to address and compare efficiency in public and private banks, so we have used Data Envelopment Analysis (DEA) approach, which is linear programming method. and being simple and reliable to measure the efficiency. we analysis the structure of banks and compare economic efficiency in governmental and private banks after establishing the first private bank. First we consider economic efficiency in governmental and private banks with variable return to scale using DEA approach. We have used two methods, named as: intermediation approach with income aspect and production approach with value added aspect. Efficiency accounting with using the first aspect shows that the economic efficiency in governmental banks is more than private banks, and the reason is that in private banks, there are several people who are deciding about the approaches, with different ideas and also there are not enough experts in banks problems. In the second approach, we find out that the economic efficiency in private banks is more than public bank. The main reason for that, is upper amount of technical efficiency in these banks. In this approach, the results during the first year of research (1380) is meaningless, The reason is the basic structure of private banks in the past and the time of their establishment, that causes comparison of them whith governmental banks to be difficult. At last we conclude that desirable efficiency of private banks and also announcing the following clauses of principle 44 of the I.R.Iran constitution mentioning to privatization of some governmental banks, it is necessary to become more efficient and the competition of the two groups of banks result in upgrading the level of quality and economic efficiency of them.

چکیده Expansion of rivalry accompanied with the vast upheavals in the field of trade and banking has changed many traditional styles and has brought a competitive environment in using new technologies. Banking system neither was an exception in this subject and with emerging of modern concepts in banking, method of servicing the customers has changed at all over the world. Traditional methods which exist in the Iranian banks and their inadequacy in presenting new services, highlighted the necessity of this research which mainly concentrate on recognition of obstacles and solutions of electronic banking develop at the country within the framework of Islamic Republic of Iran twenty years prospective deed. This article would recognize the major reasons and obstacles of electronic banking at the country and for this reason after uniform sampling fraction; the research process took part there. The major obstacles are cultural- social obstacles, managing obstacles, economic-financial obstacles and technical- technological obstacles which with accomplishment of the research the first hypothesis which was based on existent of cultural- social obstacles and the second hypothesis which was based on existent of managing obstacles on the way of developing the electronic banking, were accepted. It’s mentionable that the third hypothesis which was based on economic- financial obstacles and the last hypothesis which was based on technical– technological obstacles in the way of developing the electronic banking system at the country were not accepted.

چکیده In this study, we examine financial development effect on the economic growth of Organization of Islamic Conference (OIC) member countries. For this, we have estimated convergence-growth equation by using powerful panel technique, two stage least square method and generalized moments technique during 1980-2004. The results indicate the positive effect of financial development on economic growth of OIC member countries. Furthermore, based on all estimations, financial development created by private sector has greater effect on economic growth compared to that of banking system. In these countries, economic growth motives are very weak, while obstructive elements in front of economic growth are more powerful. As a general result, one can say that these countries settle in proximity of steady state level, but due to the level differences among OIC member countries, there is a large difference between their per capita gross domestic product. Countries with larger financial development, bigger trade openness, larger physical and human investment rate, larger labor growth rate and smaller government size, could experience higher growth during this period.

چکیده According to national significance and strategic position of Iranian petrochemical industry, the necessity of doing a study about petrochemical industry is an inevitable issue. This paper with introducing a step to step model for current petrochemical products and future vision, based on suggested and enacted projects, explains the effective model of managing industrial clusters. The main characteristics of the model is existence of marketing plan, market researches, commercialization of the created idea and implementing in industrial clusters to foster knowledge accumulation in petrochemical R&D centers. According to enhancement of global and internal production of methanol and its market prospect, this model was developed for methanol. Allocating a part of internal methanol is necessary for producing with added products. For this purpose, building of methanol cluster will suggest by investment around 1.9 billion dollars. This methanol cluster includes 14 units and annual selling around 1 billion dollars which create over 2800 opportunities of employment and brings economic and industrial prosperity in petrochemical industry.