مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
ساره امیرمجاهدی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ رضا زینل زاده
چکیده
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیتهای اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخصهای اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ...
بیشتر
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیتهای اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخصهای اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (هزینه‌های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه دادههای مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه‌های R&D) بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می‌باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک‌های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های R&D خود را کاهش می‌دهند. علاوه براین، در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی، شوکهای اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان یا هزینه‌های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می‌باشند.
مقاله پژوهشی
بانک
کمیل علی تقوی؛ محمدرضا مشایخ
چکیده
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» ...
بیشتر
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
یاسر مومیوند؛ سید محمد باقر نجفی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ جمال فتح اللهی
چکیده
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated ...
بیشتر
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that thecoefficient of the governance index in different estimation methods was negative andsignificant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly relatedto the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of theeffectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationshipbetween the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.However, the level of financial development and the degree of openness of the economy didnot have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should benoted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level ofeconomic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that thegovernance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in thecredibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
حبیب انصاری سامانی؛ داریوش فرید؛ گلنازالسادات علوی نسب؛ فرزانه جندقی اردکانی
چکیده
در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف‌های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می‌دهند، که این امر ...
بیشتر
در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف‌های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می‌دهند، که این امر میتواند منجر به حرکت توده‌وار آنها گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع است. جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت‌های فعال و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که سهام آنها از سال 1394 الی 1400 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک 156 شرکت واز بین صنایع 18 صنعت، انتخاب‌شده است. به‌منظور جمع‌آوری دادهها و اطلاعات مالی موردنیاز، از دادههای گزارش شده از صورت‌های مالی و اظهارات مالی حسابرسی شده از شرکت‌های بورسی برای یک دوره 7ساله استفاده‌شده و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به‌منظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آزمون‌های مختلف آماری شامل آزمون آزمون F لیمر و هاسمن، بریوش پاگان و آزمون پنل دیتا استفاده شد و نتایج در قالب مدل‌های رگرسیونی سری زمانی و پانل دیتا تخمین زده شدند و نشان داده شد که رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع تأثیر معناداری دارد. همچنین این رفتارها و تصمیم‌گیری‌های احساسی سرمایه‌گذاران میتواند منجر به وخیم شدن نوسان پذیری بازده‌ها و همچنین بی‌ثباتی بازار شود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
لاله مشتاقی؛ نرگس صمدپور
چکیده
نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است. در طول دهه‌های گذشته، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافتههای مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت ...
بیشتر
نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است. در طول دهه‌های گذشته، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافتههای مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می‌باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است.این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخصهای عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت. با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند. در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می‌باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
فرامرز طهماسبی؛ علیرضا تمیزی
چکیده
در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی ...
بیشتر
در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
مهدیه رضاقلی زاده؛ مرتضی عبدالحسینی؛ حسین جعفری
چکیده
با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور میتواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحالتوسعه تقسیم ...
بیشتر
با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور میتواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحالتوسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور میتواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحالتوسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
قائم هاشمی؛ محمد سلگی؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه
چکیده
ثبات مالی به وضعیتی گفته میشود که سیستم مالی متشکل از واسطه‌ها، بازارها و ابزارها و زیرساخت‌های بازار قادر به مقاومت در برابر شوک‌ها باشند که درنتیجه آن احتمال اختلال درروند واسطه‌گری کاهش می‌یابد. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ثبات مالی، بررسی میزان تأثیرگذاری آنها با تأکید بر عوامل سطح صنعت بانکداری ...
بیشتر
ثبات مالی به وضعیتی گفته میشود که سیستم مالی متشکل از واسطه‌ها، بازارها و ابزارها و زیرساخت‌های بازار قادر به مقاومت در برابر شوک‌ها باشند که درنتیجه آن احتمال اختلال درروند واسطه‌گری کاهش می‌یابد. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ثبات مالی، بررسی میزان تأثیرگذاری آنها با تأکید بر عوامل سطح صنعت بانکداری و ارائه دلالتهایی برای بهبود و تقویت ثبات مالی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مجموعه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1390 تا 1397 در فهرست بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بورس قرارگرفته باشند و با استفاده از راهبرد نمونهگیری حذفی نظاممند تعداد 12 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به‌منظور برآورد مدل تحقیق استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان میدهد که عوامل رقابت و تمرکز رابطه معکوس و شمول مالی(نیروی انسانی، پایانه های فروش، خودپردازها) تاثیر دوسویه باثبات مالی دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
فریبا حیدری؛ کامران ندری؛ غلامعلی حاجی
چکیده
تغییرات قیمت مسکن میتواند موجب رونق و رکود‌‌های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می‌نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن میتواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت تدوین سیاستهای مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که ...
بیشتر
تغییرات قیمت مسکن میتواند موجب رونق و رکود‌‌های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می‌نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن میتواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت تدوین سیاستهای مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می‌رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین‌گیری پویا مهمترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند.بر اساس نتایج میانگین‌گیری پویا، مهمترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها، حجم داراییهای ثابت بانک‌ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم‌ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای مسکن، حجم داراییهای ثابت بانک‌ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم‌ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند.بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته‌اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش‌یافته است.
مقاله پژوهشی
احمدرضا صراف جدیدیان؛ مهدی همایون فر؛ سینا خردیار؛ مهدی فدایی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می‌باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه‌ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می‌باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه‌ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت‌بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می‌گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می‌گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می‌گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می‌باشند.پس از وزن‌دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیکهای AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای دادههای سال 1400 با استفاده از الگوریتم‌های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان میدهد که برای کل بودجه کشور نشان میدهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می‌باشد.
مقاله پژوهشی
بازارهای سرمایه
یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور حق طلب؛ غزل قلوزی
چکیده
ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی میتوانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده ...
بیشتر
ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی میتوانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان‌بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش‌های گذشته بازاری شرکت، نسبت داراییهای ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش دادههای پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنیداری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.
مقاله پژوهشی
استارتاپ ها وتامین مالی آن
عبدالناصر درخشان؛ فرشید احمدی فارسانی؛ علیرضا آبرود
چکیده
اعتبار تجاری مهمترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. اعتبار تجارى از جمله روش‌هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله براى دوره‌های کوتاه‌مدت تأمین مالى می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. مدیریت ریسک بنگاه از روش جامع گروردون(2009) و اعتبار تجاری از ...
بیشتر
اعتبار تجاری مهمترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. اعتبار تجارى از جمله روش‌هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله براى دوره‌های کوتاه‌مدت تأمین مالى می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. مدیریت ریسک بنگاه از روش جامع گروردون(2009) و اعتبار تجاری از دو روش دریافت و پرداخت برای سنجش آن بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای 1392 الی 1401 است و با استفاده از روش غربالگری حذف نظاممند تعداد 136 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است، در پژوهش حاضر از نرمافزار ایویوز 12 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک به طور مستقیم بر تقاضای اعتبار تجاری تاثیرگذار است. اما تاثیری بر عرضه اعتبار تجاری ندارد. بنابراین با کنترل ریسکهای روبروی شرکت میتوان به تامین مالی بالاتر از طریق اعتبار تجاری دست یافت و نیاز به نگهداری پول نقد را در خرید کاهش داد.
پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
عبدالرسول صادقی؛ فرخنده جبل عاملی؛ علی اصغر حیدری زفره
چکیده
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاستهای پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی ...
بیشتر
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاستهای پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی‌برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاستهای مالی دولت، بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ‌های بهره‌ی اسمی، و کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می‌یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاستهای پولی صلاحدیدی و تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای که برای بخش خصوصی به‌دنبال آن می‌آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاستهای صلاحدیدی برای دستیابی به اهداف عنوان‌شده نیست، و باید به سیاستهای مبتنی‌برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاستهای صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می‌باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاستهای مبتنی‌برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی میتوانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
مجتبی حاجی زاده؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع
چکیده
در این مطالعه به تعیین سیاست پولی بهینه جهت کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران پرداخته شد. برای این منظور، جهت گردآوری دادهها از ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده بانک مرکزی استفاده شد. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل دادهها ...
بیشتر
در این مطالعه به تعیین سیاست پولی بهینه جهت کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران پرداخته شد. برای این منظور، جهت گردآوری دادهها از ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده بانک مرکزی استفاده شد. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرمافزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شوک ناشی از شیوع کرونا برخوردار می‌باشد. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 5% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی پایه (عدم اتخاذ سیاست پولی) میشود. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 10% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی1 (5% کاهش نرخ ذخیره قانونی) و اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 20% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی سناریوی2 (10% کاهش نرخ ذخیره قانونی) میشود. بر این اساس، به مقامات پولی پیشنهاد میشود، در شرایط مشابه اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمایند تا از این طریق بانک‌های تجاری بتوانند تسهیلات در اختیار خانوارها (جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از کاهش تولید کالا و خدمات) و تولیدکنندگان (جهت تعدیل نیروی کار) به‌منظور کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی قرار دهند.
مقاله پژوهشی
بودجه ریزی و بخش دولت
رمضانعلی عرشیان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو
چکیده
مطالعه حاضر به تبیین پاسخ شاخص رفاه اقتصادی به کسری مالی و سیاستهای مالیاتی با وجود نقش حاکمیتی دولت طی سالهای 1365-1400 می‌پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، اثرات کسری مالی، سیاستهای مالیاتی دولت و سایر شاخصهای اثرگذار بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته‌ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت ...
بیشتر
مطالعه حاضر به تبیین پاسخ شاخص رفاه اقتصادی به کسری مالی و سیاستهای مالیاتی با وجود نقش حاکمیتی دولت طی سالهای 1365-1400 می‌پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، اثرات کسری مالی، سیاستهای مالیاتی دولت و سایر شاخصهای اثرگذار بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته‌ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز به اندازه 26 و 15 درصد باعث کاهش رفاه اقتصادی میشود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه درآمد خالص مالیاتی و رشد تولید نیز نزدیک به 11 و 32 درصد می‌باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی برای مدل نشان میدهد که پاسخ رفاه اقتصادی به تکانههای وارده از جانب حکمرانی دولت و سیاستهای مالیاتی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس در کران پایین تا دو دوره صعودی و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر میرا میشود، کانال اصلی اثرگذاری رفاه اقتصادی، از طریق اندازه بهینه دولت، شاخصهای حاکمیتی و سیاستهای مالی انجام می گیرد. بنابراین میتوان نحوة آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را از دلایل کاهش کارآیی سرمایهگذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست که نیازمند توجه و اهتمام بیشتری در کشور می‌باشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
مصطفی حسن جاسم الجلابی؛ مریم امامی میبدی
چکیده
مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران در کشورها درحالتوسعه است. چراکه، انحرافات نرخ ارز تاثیر به سزایی بر شاخصهای کلان اقتصادی می‌گذارد. بر این اساس، هدف پژوهش بررسی تأثیر انحرافات نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی تجارت خارجی کشور عراق برای سالهای 2005 تا 2021 ...
بیشتر
مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران در کشورها درحالتوسعه است. چراکه، انحرافات نرخ ارز تاثیر به سزایی بر شاخصهای کلان اقتصادی می‌گذارد. بر این اساس، هدف پژوهش بررسی تأثیر انحرافات نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی تجارت خارجی کشور عراق برای سالهای 2005 تا 2021 است. بنابراین، درگام اول انحراف نرخ ارز تعادلی از روش DOLS برآورد شده و گام دوم با استفاده از روش ARDL به‌بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت انحرافات نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی مبادله، صادرات و واردات پرداخته شده است. با توجه به نتایج مدل‌های تحقیق از روش خود رگرسیونی با توزیع با وقفه تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت انحرافات نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی مبادله، صادرات و واردات منفی و معنادار است. بر این اساس، هر سه فرضیه تحقیق تأییدشده و انحرافات نرخ ارز تعادلی سبب کاهش در رابطه‌ی مبادله، صادرات و واردات است. بنابراین، انحرافات نرخ ارز تعادلی به صورت یک مانع غیرتجاری بر سر راه تجارت خارجی کشور عراق عمل نموده، این سبب توجه مقامات پولی و دولتی در بازار ارز از سیاستهای ارزی شفاف در جهت گسترش ثبات بازار ارز و جلوگیری از حملات سوداگرانه باید در اولویت قرار به‌گیرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سنجی مالی
توحید اکبرزاده؛ مهدی زینالی؛ یعقوب پورکریم؛ یونس بادآورنهندی
چکیده
یک جامعه در جهت سرمایهگذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد ...
بیشتر
یک جامعه در جهت سرمایهگذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده‌های اقتصادی است. با وجود تورش‌ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض‌های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه‌های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی‌قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
صادق بافنده ایماندوست؛ مهدی بهنامه؛ مهدی روشن
چکیده
در این مطالعه به پیش‌بینی مقایسه‌ای قیمت بیت کوین با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و هوش مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور، دادههای روزانه قیمت بیت کوین مربوط به دوره 1 ژانویه 2016 تا 1 ژانویه 2023 از وب سایت صرافی بیت استمپ گردآوری شد. علاوه براین، در این مطالعه در تمامی افق‌ها، 70 % دادهها به آموزش مدل‌های هوش مصنوعی و تصریح مدل‌های ...
بیشتر
در این مطالعه به پیش‌بینی مقایسه‌ای قیمت بیت کوین با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و هوش مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور، دادههای روزانه قیمت بیت کوین مربوط به دوره 1 ژانویه 2016 تا 1 ژانویه 2023 از وب سایت صرافی بیت استمپ گردآوری شد. علاوه براین، در این مطالعه در تمامی افق‌ها، 70 % دادهها به آموزش مدل‌های هوش مصنوعی و تصریح مدل‌های اقتصادسنجی و 30 % باقیمانده به آزمون خروجی مدل‌های هوش مصنوعی و پیش‌بینی‌های خارج از نمونه مدل‌های اقتصادسنجی اختصاص داده شد. همچنین، به‌منظور ارزیابی کارایی مدل‌ها، از معیارهای ضریب نیکویی برازش (R2)، میانگین قدر مطلق انحرافات (MAD) و ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) استفاده شد. در نهایت، جهت بررسی اختلاف آماری کارایی مدل‌های مورد بررسی در پیش‌بینی قیمت روزانه قیمت بیت کوین از آزمون F مقید استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط قیمت روزانه بیت کوین از 449.71 دلار در 1 ژانویه 2016 تا 16555.75 دلار در 1 ژانویه 2023 در نوسان بوده است. همچنین، حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب معادل 370.21 دلار (3 فوریه 2016) و 67482.75 دلار (9 نوامبر 2021) بوده است. علاوه براین، در تمامی مدل‌ها با افزایش افق پیش‌بینی از 1 به 4 روز آتی، کارایی پیش‌بینی قیمت روزانه بیت کوین کاهش می‌یابد. در نهایت، یافتههای مقایسه کارایی مدل‌های مورد بررسی مؤید این است که به‌ترتیب مدل‌های ماشین بردار پشتیبان (SVM)، سیستم استنتاجی- تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS)، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (GARCH) و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) از بیشترین کارایی برخوردار می‌باشند.
مقاله پژوهشی
بانک
محمد ژولازاده ساکی؛ کامران ندری؛ مهدی قائمی اصل
چکیده
ازجمله مهمترین دلایل احداث بانک‌های توسعه، کمک به بازسازی اقتصاد کشورها، تقویت حوزه‌های زیرساخت و استراتژیک و جداسازی تسهیلات تجاری از تسهیلات توسعه‌ای است. ریسک بالا و بازده بلندمدت ویژگی عمده طرح‌های کلان اقتصادی است که باعث میشود بخش خصوصی انگیزه کافی جهت سرمایهگذاری نداشته باشد و در مقابل، بانک‌های توسعه‌ای که نهادهایی ...
بیشتر
ازجمله مهمترین دلایل احداث بانک‌های توسعه، کمک به بازسازی اقتصاد کشورها، تقویت حوزه‌های زیرساخت و استراتژیک و جداسازی تسهیلات تجاری از تسهیلات توسعه‌ای است. ریسک بالا و بازده بلندمدت ویژگی عمده طرح‌های کلان اقتصادی است که باعث میشود بخش خصوصی انگیزه کافی جهت سرمایهگذاری نداشته باشد و در مقابل، بانک‌های توسعه‌ای که نهادهایی دولتی محسوب میشوند، اقدام به تامین مالی نمایند. استفاده از معیارهای رایج ارزیابی عملکرد بانکی -که عمدتا مبتنی بر سودآوری هستند- در سنجش کارایی بانک‌های توسعه‌ای که تابع هدف آنها متمایز از تابع هدف بانک‌های تجاری است، خطایی راهبردی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر نکته‌ی مغفول در شاخصهای ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی و به طور خاص توسعه‌ای، کم‌توجهی به میزان انتفاع بانک‌ها برای اقتصاد کشور می‌باشد که میتواند منجر به سوق دادن بانک‌های دولتی در رقابت با بانک‌های خصوصی و درنتیجه بر زمین‌ماندن طرح‌های کلان توسعه‌ای گردد. بر همین اساس در این پژوهش سه بُعد «سلامت بانکی»، «توسعه محوری» و «عدالت محوری» به همراه شاخصهای مربوطه برای سنجش عملکرد بانک‌های توسعه‌ای تبیین می‌گردد. ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی شده و برای 5 بانک توسعه‌ای کشور طی سالهای 1391 تا 1400 شاخص ترکیبی محاسبه می‌گردد. نتایج نشان میدهد گرچه در سالهای پایانی عملکرد بانکداری توسعه‌ای بهبود یافته است اما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
زهرا حیرانی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی
چکیده
در این مطالعه به دنبال آزمون تنش مالی و نااطمینانی سیاست پولی ایران باوجود نقش حکمرانی دولت در رژیمهای رکود و رونق هستیم. برای این منظور با استفاده از مدل تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) در بخش اول، شاخص تنش مالی محاسبه و در بخش دوم با بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS) اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل ...
بیشتر
در این مطالعه به دنبال آزمون تنش مالی و نااطمینانی سیاست پولی ایران باوجود نقش حکمرانی دولت در رژیمهای رکود و رونق هستیم. برای این منظور با استفاده از مدل تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) در بخش اول، شاخص تنش مالی محاسبه و در بخش دوم با بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS) اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس وزنهای به‌دست‌آمده، بخش پولی و مالی بیشترین تأثیر را در ایجاد تنش مالی دارد. بعد از آن بخش ارزی و بازار سهام تأثیرات بعدی را دارند. در میان متغیرها نیز نرخ ارز آزاد بیشتر تأثیر را بر تنش مالی در اقتصاد ایران دارد، بعد از آن درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی، نسبت پول به نقدینگی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی و نرخ بهره واقعی بیشترین تأثیر را بر تنش مالی در اقتصاد ایران دارند، همچنین براساس نتایج تخمین مدل مارکوف، به ازای یک درصد افزایش در تنش مالی و قیمت نفت به ترتیب؛ 36 و 27 واحدی عدم اطمینان سیاست پولی افزایش می‌یابد. همچنین کیفیت حکمرانی و حجم تجارت در دوران رونق منجر به کاهش 8 و 12 واحدی عدم اطمینان سیاست پولی میشوند.
)
