مقاله پژوهشی
بانک
بهروز شاهمرادی؛ لیلا قدرت آبادی؛ حسین سرین
چکیده
امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم‌گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک‌ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل‌گیری خود پیش از پیش به مدل‌های کسب و کار بانکداری ...
بیشتر
امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم‌گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک‌ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل‌گیری خود پیش از پیش به مدل‌های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می‌کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ایـن تحقیـق بـا مصـاحبه بـا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه‌‌هـا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به‌دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم‌ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.
مقاله پژوهشی
بانک
کمیل علی تقوی؛ محمدرضا مشایخ
چکیده
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» ...
بیشتر
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
یاسر مومیوند؛ سید محمد باقر نجفی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ جمال فتح اللهی
چکیده
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated ...
بیشتر
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that thecoefficient of the governance index in different estimation methods was negative andsignificant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly relatedto the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of theeffectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationshipbetween the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.However, the level of financial development and the degree of openness of the economy didnot have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should benoted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level ofeconomic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that thegovernance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in thecredibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
حبیب انصاری سامانی؛ داریوش فرید؛ گلنازالسادات علوی نسب؛ فرزانه جندقی اردکانی
چکیده
در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف‌های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می‌دهند، که این امر ...
بیشتر
در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف‌های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می‌دهند، که این امر می‌تواند منجر به حرکت توده‌وار آنها گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع است. جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت‌های فعال و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که سهام آنها از سال 1394 الی 1400 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک 156 شرکت واز بین صنایع 18 صنعت، انتخاب‌شده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مالی موردنیاز، از داده‌های گزارش شده از صورت‌های مالی و اظهارات مالی حسابرسی شده از شرکت‌های بورسی برای یک دوره 7ساله استفاده‌شده و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های مختلف آماری شامل آزمون آزمون F لیمر و هاسمن، بریوش پاگان و آزمون پنل دیتا استفاده شد و نتایج در قالب مدل‌های رگرسیونی سری زمانی و پانل دیتا تخمین زده شدند و نشان داده شد که رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع تأثیر معناداری دارد. همچنین این رفتارها و تصمیم‌گیری‌های احساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به وخیم شدن نوسان پذیری بازده‌ها و همچنین بی‌ثباتی بازار شود.
مقاله پژوهشی
سهام
هما مهتری زاده؛ نجمه منصوری؛ سید محمد مهدی حسینی؛ راضیه دلپسند
چکیده
سرمایه‌گذاری بر روی سهام عرضه شده در بازار بورس اوراق بهادار یکی از پرسود‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مالی و سرمایه است. با این حال رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهایی است که محققان و پژوهشگران بر روی آن مطالعه کردند. این بازار همواره رفتاری غیر قابل پیش‌بینی و آشوبگرانه و غیرخطی از خود نشان می‌دهد زیرا تحت ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری بر روی سهام عرضه شده در بازار بورس اوراق بهادار یکی از پرسود‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مالی و سرمایه است. با این حال رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهایی است که محققان و پژوهشگران بر روی آن مطالعه کردند. این بازار همواره رفتاری غیر قابل پیش‌بینی و آشوبگرانه و غیرخطی از خود نشان می‌دهد زیرا تحت تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی، صنعتی و ... است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه و المان قیمت بسته شدن سهم در روزهای آینده پیش‌بینی شود. وزن‌های شبکه‌های عصبی به کار رفته در این مقاله با استفاده از الگوریتم جستجوی سنجاب بهینه شده‌اند که باعث افزایش سرعت و دقت شبکه‌های عصبی می‌شود. نتایج حاصل با معیارهای میانگین مربعات، جذر میانگین مربعات، میانگین مطلق خطا و درصد میانگین مطلق خطا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین روش پیشنهادی با الگوریتم‌های فراابتکاری ازدحام جمعیت، ژنتیک، گرگ خاکستری و کلونی زنبور عسل مقایسه می‌شوند تا نشان دهد بهینه‌سازی وزن‌های شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی سنجاب به طور میانگین 72% برای شرکت‌های مخابرات ایران، صنایع ملی مس ایران، بین‌المللی محصولات پارس، هلدینگ غدیر و فولاد هند نتیجه بهتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. همینطور در مقایسه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با شبکه عصبی المان، شبکه عصبی المان به طور میانگین 27% نتیجه بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چند لایه دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
لاله مشتاقی؛ نرگس صمدپور
چکیده
نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است. در طول دهه‌های گذشته، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته‌های مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت ...
بیشتر
نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است. در طول دهه‌های گذشته، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته‌های مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می‌باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است.این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص‌های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت. با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند. در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می‌باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
فرامرز طهماسبی؛ علیرضا تمیزی
چکیده
در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی ...
بیشتر
در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
مهدیه رضاقلی زاده؛ مرتضی عبدالحسینی؛ حسین جعفری
چکیده
با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم ...
بیشتر
با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
فریبا حیدری؛ کامران ندری؛ غلامعلی حاجی
چکیده
تغییرات قیمت مسکن می‌تواند موجب رونق و رکود‌‌های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می‌نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می‌تواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت تدوین سیاست‌های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که ...
بیشتر
تغییرات قیمت مسکن می‌تواند موجب رونق و رکود‌‌های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می‌نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می‌تواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت تدوین سیاست‌های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می‌رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین‌گیری پویا مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند.بر اساس نتایج میانگین‌گیری پویا، مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها، حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم‌ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای مسکن، حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم‌ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند.بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته‌اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش‌یافته است.
مقاله پژوهشی
احمدرضا صراف جدیدیان؛ مهدی همایون فر؛ سینا خردیار؛ مهدی فدایی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می‌باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه‌ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می‌باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه‌ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت‌بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می‌گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می‌گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می‌گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می‌باشند.پس از وزن‌دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیکهای AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده‌های سال 1400 با استفاده از الگوریتم‌های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می‌دهد که برای کل بودجه کشور نشان می‌دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می‌باشد.
مقاله پژوهشی
بازارهای سرمایه
یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور حق طلب؛ غزل قلوزی
چکیده
ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده ...
بیشتر
ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان‌بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش‌های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی‌های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده‌های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی‌داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.
پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
عبدالرسول صادقی؛ فرخنده جبل عاملی؛ علی اصغر حیدری زفره
چکیده
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی ...
بیشتر
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی‌برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست‌های مالی دولت، بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ‌های بهره‌ی اسمی، و کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می‌یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست‌های پولی صلاحدیدی و تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای که برای بخش خصوصی به‌دنبال آن می‌آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی برای دست‌یابی به اهداف عنوان‌شده نیست، و باید به سیاست‌های مبتنی‌برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست‌های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می‌باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست‌های مبتنی‌برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می‌توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سنجی مالی
توحید اکبرزاده؛ مهدی زینالی؛ یعقوب پورکریم؛ یونس بادآورنهندی
چکیده
یک جامعه در جهت سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد ...
بیشتر
یک جامعه در جهت سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری ایده‌ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم‌گیرندگان ممکن است گاهی غیر‌منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده‌های اقتصادی است. با وجود تورش‌ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض‌های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه‌های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی‌قاعدگی‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.
