اقتصاد مالی
ساره امیرمجاهدی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ رضا زینل زاده
چکیده
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ...
بیشتر
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (هزینه‌های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه‌های R&D) بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می‌باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک‌های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های R&D خود را کاهش می‌دهند. علاوه براین، در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی، شوک‌های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان یا هزینه‌های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می‌باشند.
اقتصاد مالی
مهدی جلیلی؛ الناز انتظار؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ محمد سخنور
چکیده
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه ...
بیشتر
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه‌های جهانی‌شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشههای تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی‌شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.
بانک
محمد حسین هادوی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی
چکیده
در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات ...
بیشتر
در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد .در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.
محمد حسین هادوی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی
چکیده
توسعه مالی در بانک‌ها به عنوان مهمترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت‌های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه‌های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم‌های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان ...
بیشتر
توسعه مالی در بانک‌ها به عنوان مهمترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت‌های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه‌های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم‌های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیمگیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آنها مشتریان صنعتی اطلاق میگردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چند معیاره، اولویتبندی معیارهای بخشبندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.
علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مجید افشاری راد
چکیده
چکیدهتوسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستونهای توسعه مالی است و یکی از مهمترین آنها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحرانهای سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطهمند با ساختار بودجه با ثبات ...
بیشتر
چکیدهتوسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستونهای توسعه مالی است و یکی از مهمترین آنها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحرانهای سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطهمند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص‌های بودجهای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینهها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره‌گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه‌های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یکطرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولتها بهجز در مورد شاخص‌های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بوده است.
نظر دهمرده؛ مرضیه اسفندیاری؛ زهره اسکندری پور
چکیده
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب میشود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاستهای تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت همجهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، ...
بیشتر
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب میشود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاستهای تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت همجهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعۀ حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی(ARDL)طی دورة زمانی 1354-1395 بهکار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می‌تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می‌توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایۀ انسانی و فیزیکی اتکا کرد. همچنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادلهای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل میشود.
محمدعلی ابوترابی؛ فرزانه احمدیان یزدی
چکیده
توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به‌طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهرهمندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی میشود، عدم توسعهیافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار ...
بیشتر
توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به‌طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهرهمندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی میشود، عدم توسعهیافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می‌دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره‌گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه میشود.
فاطمه خانی؛ محمود هوشمند
چکیده
برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده‌های محیطی میشود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه‌ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده‌های تابلویی می‌پردازد که علاوه بر این فاکتور، ...
بیشتر
برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده‌های محیطی میشود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه‌ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده‌های تابلویی می‌پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می‌توان به این صورت تعریف نمود: شیوهای از مدیریت تصمیم گیریها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می‌باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد میگردد.
جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی؛ هاتف حاضری
چکیده
موضوع بهره وری نیروی کار در اقتصاد اهیمت فزاینده ای در ثبات واقعی داشته که از عوامل مالی و غیرمالی مختلفی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه بعداز بکارگیری مدل تعدیل جزئی برای لحاظ درون زایی بهره وری نیروی کار، اثر مستقیم توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در منطقه خاورمیانه ...
بیشتر
موضوع بهره وری نیروی کار در اقتصاد اهیمت فزاینده ای در ثبات واقعی داشته که از عوامل مالی و غیرمالی مختلفی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه بعداز بکارگیری مدل تعدیل جزئی برای لحاظ درون زایی بهره وری نیروی کار، اثر مستقیم توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2000-2014 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر تأیید می کند که در گام اول اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی بطور مثبت بر بهره وری نیروی کار تأثیر می گذارد. ثانیاً سطوح بالای آموزش و بهداشت منجر به سطح بالای بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این افزایش آزادی تجاری از طریق انتقال تکنولوژی و دانش موجب ارتقای بهره وری نیروی کار می شود. در نهایت نتایج اضافی ارزشمند، انتقال عملکرد GDP به ازای هر شاغل به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی های بهره وری نیروی کار را تأیید می کند.
فرزانه احمدیان یزدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدعلی فلاحی؛ سید محمد حسینی
چکیده
توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی ...
بیشتر
توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راهکاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می‌تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه‌های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره‌گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره 1970-2014 برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می‌دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری‌که در برخی دوره‌ها مثبت و برخی دوره‌ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می‌دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می‌تواند به عنوان راهکاری در جهت بهره‌گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران و محققان قرار گیرد.
ناهید رجب زاده مغانی؛ محمد علی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی
چکیده
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی ...
بیشتر
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم‌هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آنها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می‌نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می‌دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی‌تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم‌های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می‌دهند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده‌اند، طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی‌داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی‌که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی‌دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می‌رسد تا بدین‌وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدعلی فلاحی؛ ناهید رجب زاده مغانی
چکیده
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ...
بیشتر
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996-2010، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی 6 شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
مهین‌دخت کاظمی؛ محمدعلی فلاحی؛ اکرم زین‌الیان
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است.
نتایج محاسبات نشان می‌دهد، کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است.
نتایج محاسبات نشان می‌دهد، کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی هستند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهیهای نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنی‌داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاهمدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران داشتهاند. علاوهبراین، اثر شاخص داراییهای داخلی بانک‌های تجاری به کل داراییهای سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بیمعنی و در کوتاهمدت در سطح 90% معنی‌دار و در حدود (205/0-) برآورد شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاهمدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران وجود دارد.
اسدالله فرزین وش؛ حمید عزیرمحمدلو عزیرمحمدلو
چکیده
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال ...
بیشتر
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می‌توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟
نتایج حاصل از انجام آزمونهای همجمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی‌دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می‌باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجهای حاصل نشده است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافتهای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می‌تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.
محمد جواد رزمی؛ سید مهدی مصطفوی؛ محدثه محمودی
چکیده
رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می‌آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال‌های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم‌چون آزادسازی تجاری می‌باشد. ...
بیشتر
رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می‌آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال‌های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم‌چون آزادسازی تجاری می‌باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت‌های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی میشود. اما در این زمینه نظریههای مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد میگردد.
این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص‌های توسعه مالی)، بررسی کند.
نتایج نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.
محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا
چکیده
همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است.
دوره زمانی مورد استفاده ...
بیشتر
همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است.
دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
