اقتصاد پولی مالی

چکیده بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی‌ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال‌های متعدد، می‌تواند زنگ هشداری برای تصمیم‌گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست‌های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه‌ای داشته است. بنابراین توصیه می‌شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست‌های مالی دولت، چرخه‌های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست‌های مالی دولت لحاظ شوند.

چکیده توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه‌کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می‌تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه‌های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره‌گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره 1970-2014 برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می‌دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری‌که در برخی دوره‌ها مثبت و برخی دوره‌ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می‌دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می‌تواند به عنوان راه‌کاری در جهت بهره‌گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران و محققان قرار گیرد.

چکیده مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه‌های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می‌توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش 129 دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون‌گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن‌ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ای پاسخ دادند که تجربه‌های فردی آن‌ها در تصمیم‌گیری بین دوره‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون‌گرایی بین افراد با تجربه‌های مختلف متفاوت است. درعین‌حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه‌های افراد قرار نگرفته است.

چکیده توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم‌هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن‌ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می‌نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می‌دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی‌تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم‌های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می‌دهند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده‌اند، طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی‌داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی‌که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی‌دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می‌رسد تا بدین‌وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.

چکیده رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست‌های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید در دهۀ 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل‌های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی‌های جدید در ایران پرداخته می‌شود. برای این منظور از داده‌های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال‌های93-1369 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطۀ متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت‌های خود به ترکیبی از مقادیر آینده‌نگر و گذشته‌نگر توجه می‌کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری طی سال‌های 1393- 1384 با استفاده از داده‌های ماهیانه می‌پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد. این نتیجه‌گیری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست‌گذاری بانک‌ها داشته باشد. بانک‌ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده‌های مدت‌دار خود، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که سپرده‌گذاران را تشویق به این نوع سپرده‌گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده‌های جایگزین همانند سپرده‌های قرض‌الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها در این بازه زمانی است؛ درحالی‌که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که بانک‌ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست‌های مناسب دیگری باشند.

چکیده بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر سیاست‌های پولی به صورت قاعده‌مند اجرا شوند، عکس‌العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه‌های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن‌ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به‌کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعدۀ پولی تیلور و قاعدۀ پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف‌ترین تصریح تابع عکس‌العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعدۀ تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهرۀ اسمی، به‌عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می‌کند، به‌ جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره‌گیری از داده‌های دوره زمانی 1353-1392 بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل‌ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

چکیده هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده می‌گردد. برای این منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 251 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی‌ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن‌که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته‌های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.

چکیده شواهد تجربی نشان داده‌اند که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و نوسانات در بازارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. سرمایه‌گذاران به‌منظور اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد سهام باید از روابط بین بازارها آگاهی یابند. یکی از تأثیرگذارترین بازارها بر بازارهای مالی همچون سهام در اقتصاد متکی بر نفت ایران، بازار نفت است. در تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی سهام صنایع منتخب (37 صنعت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی آذرماه 1387 تا فروردین 1395 با تواتر هفتگی با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس ارائه‌شده توسط (Diebold and Yilmaz, 2012) در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری تعمیم‌یافته پرداخته شده است. به‌طوری‌که در این تحقیق ابتدا دوره‌های رکود و رونق با نوسانات متفاوت بازار نفت با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ تفکیک‌شده و سپس اثرات سرریز نوسانات بازار نفت به تفکیک دوره‌های با تلاطم بالا و پایین بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد حاصل از مدل تجزیه واریانس نشان می‌دهد بیش از 90 درصد واریانس خطای پیش‌بینی هر دو بازار (نفت و سهام) در هر دو رژیم تلاطم پایین (رژیم صفر) و تلاطم بالا (رژیم یک) ناشی از شوک‌های خود بازار است و آثار سرریز قابل‌توجهی بین بازارها وجود ندارد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در حالت کلی اثرات سرریز تلاطم از بازار نفت به‌سوی بازار سهام در رژیم تلاطم پایین نسبت به رژیم تلاطم بالا، در اکثر صنایع مقدار کمتری است و سرریز نوسانات در رژیم با تلاطم بالا در سطح وسیع‌تری اتفاق می‌افتد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد بیش‌ترین مقدار سرریز متعلق به سرریز تلاطم از بازار نفت به شاخص صنعت فلزات اساسی است و صنایع شیمیایی، انتشارات و چاپ، سیمان، کانی غیرفلزی، وسایل ارتباطی و لاستیک به ترتیب در رژیم صفر و صنایع کانی فلزی، فنی و مهندسی، محصولات کاغذ، محصولات نفتی، سایر معادن و استخراج به ترتیب در رژیم یک در مراتب بعدی قرار دارند.

چکیده هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی 92-1384 است. منابع اصلی بانک‌ها شامل: سپرده‌های دیداری یا حساب جاری، سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک‌ها تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها می‌باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف 22 بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده‌های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده‌های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک‌ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده‌های کوتاه مدت منفی و معنی‌دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده‌های دیداری می‌باشد، ولی با سهم سپرده‌های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده‌های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک‌ها و متغیر وابسته در هر 4 مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک‌ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی 92-1384 رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده‌های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی‌باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می‌دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت توسط عوامل داخلی بانک‌ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده‌های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط عوامل خارج از بانک‌ها توضیح داده می‌شود. تحلیل ضرایب نشان می‌دهد که حداکثر توان درونی بانک‌ها در جذب سپرده‌ها 61 درصد است ـ که آن هم متعلق به سپرده‌های کوتاه مدت است ـ و به طور متوسط 40 درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک‌ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده‌های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک‌ها در جذب منابع است.