اقتصاد پولی مالی

چکیده در چند دهۀ اخیر، تجدید ساختار به عنوان ابزاری سیاستی درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضی اهداف بخشی، نظیر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش رقابت، افزایش بازدهی و بهره وری حاصل شده است. هدف از تجدید ساختار صنعت برق، تغییر سازمان این صنعت در جهت حذف انحصار و افزایش رقابت است. شناخت مشخصات روندتجدید ساختار می‌تواند به انتخاب روند کلی و انطباق آن با ساختار صنعت برق ایران کمک کند. موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تجدید ساختار بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق ایران است. به منظور بررسی چگونگی تاثیر تجدید ساختار و سایر متغیر‌های موثر بر بهره وری صنعت برق، از روش خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تجدید ساختار در بلند مدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق و شدت انرژی برق مصرفی در کشور ایران دارند.

چکیده طرح‌صنعتی، آفرینشی زیباشناختی به‌صورت دوبعدی یا سه‌بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. با توجه به تعریف قانون ایران، برای تحقق طرح‌صنعتی قابل‌حمایت، وجود سه مؤلفه لازم است: ترکیب خطوط یا رنگ‌ها، اجرا بر روی محصول صنعتی و تغییر ظاهری محصول. در حقوق ایران فقط از طرح ثبت‌شده، حمایت می‌شود. در حالی که به‌موجب مقررات اتحادیه اروپا، از طرح‌های ثبت‌نشده نیز(البته با مدت کمتر) حمایت می‌شود. طرح صنعتی با توجه به ویژگی هنری و اهداف صنعتی آن، مرز میان مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی به شمار می آید. به همین جهت، با توجه به نظریه وحدت هنر، موضوع واحد، می‌تواند مشمول هریک از دو نظام حمایتی حقوق ادبی و هنری و نظام ویژه طرح‌های صنعتی قرار گیرد. البته وحدت مزبور کامل نبوده، مواردی صرفاً از راه حقوق ادبی و هنری قابل‌حمایت دانسته شده اند. اجتماع طرح‌صنعتی و اختراع در شیء واحد نیز قابل تصور است . اگر طرح‌صنعتی لازمه عملکرد فنی باشد، تحت عنوان «طرح‌صنعتی قابل‌حمایت» نخواهد بود. تفاوت طرح‌صنعتی با علامت تجاری، نیز در این است که علامت تجاری درصدد شناساندن و تمایز کالاها یا خدمات اشخاص است. در حالی که هدف طرح‌صنعتی، زیبایی بخشیدن به محصولات، به‌منظور ترغیب بیشتر و جذب مشتریان است؛ در عین حال ممکن است شکل واحد، مشمول هردو مفهوم، قرار گیرد.

چکیده این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که: چه نوع اطلاعاتی بر انتخاب خریداران سهام موثر است؟ هدف از این تحقیق، شناسایی اطلاعات موثر بر انتخاب خریداران سهام و ارائه، راهکارهایی جهت کارائی بالاتر بازار بورس است. در این تحقیق از آزمون میانگین، آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ برای دستیابی به نتایج استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که شایعات بر انتخاب خریداران سهام موثر است، در حالی که اطلاعات رسمی که سازمان بورس یا شرکت‌های عضو بورس منتشر می کنند بر انتخاب خریداران موثر نیست. نتیجه می شود که سازمان بورس نسبت به اطلاع رسانی شفاف در خصوص شرکت‌های عضو بورس اقدام نماید تا اعتماد خریداران نسبت به اطلاعات رسمی افزایش یابد و شرایط کارایی بازار بورس فراهم گردد.

چکیده خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه مطرح است. یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی ، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم جهت تحقق آن ، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام ، تاکنون مدل های زیادی مبتنی بر دیدگاه های مختلف ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی ، منطقه ای وغیره ، نتایج و کاربردهای متنوع و متفاوتی داشته است. در این تحقیق ، قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت گذاری سهام آنها بر مبنای مدل های علمی– نظری ، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد مقایسه قرار گرفته است. در این باره، از بین مدل های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت های قابل مقایسه ، مدل شاخص رشد ارزش سهام و مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت های مشابه ، انتخاب شدند ، سپس قیمت های سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری بر مبنای این مدل ها در طی سال های1384 تا 1386 محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین قیمت های واگذاری سهام (تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی) و قیمت های حاصل از مدل شاخص رشد ارزش سهام شرکت های مشابه ، با استفاده از آماره های آزمون های استیودنت (t) و رتبه علامت دار ویلکاکسون در دوره مورد بررسی ، ‌تفاوت معنی داری وجود نداشته، ولی بین قیمت های واگذاری سهام و قیمت های حاصل از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت های مشابه ، تفاوت معنی داری وجود داشته است.

چکیده در دهه‌های اخیر،در اقتصاد جهانی تغییرات خیلی سریع به‌وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در مقیاس جهانی وادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی شده است. همچنین حجم تجارت جهانی و جریان سرمایه بین کشورها به بالاترین سطح خود از لحاظ تاریخی رسیده است. فناوری ارتباطات وحمل ونقل موجب ایجاد شبکه‌های پیچیده بین المللی تولید گشته وتولیدات صنعتی وصادراتی کشورهای در حال توسعه، بویژه کشور چین وعرضه جهانی آنها،به سطح بی سابقه ای رسیده است. تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، پروسه(جریان)جهانی شدن را همراهی می‌کند. تاکید این سیاست‌ها بر روی نرخ پایین تورم،آزادسازی بازارها،کاهش تصدی دولت وبخش عمومی وگسترش جریان فرامرزی کالاها وخدمات وامور مالی است. دراین مقاله، رابطه بین جهانی شدن اقتصاد وسطح اشتغال در ایران وبرخی کشورهای در حال توسعه برای دوره زمانی1988-2004از طریق روش رگرسیونی داده‌های تلفیقی بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق،شاخص نسبت صادرات وواردات به کل GDPبه عنوان شاخص جهانی شدن اقتصاد در مورد کشورهای مورد مطالعه، معنی دار ومطابق تئوری می‌باشد. شاخص نسبت سرمایه گذاری خارجی به کل تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به عنوان دیگر شاخص جهانی شدن،مطابق با تئوری بوده،اما ضریب آن بی معنی است. با افزایش میزان تولید کالاهاو خدمات ونسبت صادرات با تکنولوژی بالا به کل صادرات در این کشورها سطح اشتغال افزایش یافته،که این امر مطابق با تئوری واز لحاظ آماری معنی دار است. همچنین با افزایش سطح دستمزدها، سطح اشتغال در کشورهای مورد مطالعه، مطابق با تئوری، کاهش یافته است.

چکیده با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی ایران در تولید انواع محصولات و نقش مهمی که این بخش در توسعه صادرات غیر نفتی دارد، همه ساله بخش چشم گیری از بودجه کشور، صرف واردات روغن نباتی و کنجاله دانههای روغنی برای خوراک دام و طیور میشود؛ به همین دلیل در سالهای اخیر تولید محصولات روغنی در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاوزی قرار گرفته است. یکی از این محصولات، کلزا می‌باشد. استان چهار محال وبختیاری به دلیل دارا بودن منابع آب فراوان و داشتن آب وهوای مساعد، محلی مناسب برای کشت این محصول است. به همین منظور، در این مطالعه مزیت نسبی تولید کلزای آبی در این استان در سالهای زراعی 82 تا 85 ، با استفاده از شاخصهای نوع اول شامل منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شامل شاخص کارایی مزیت، شاخص مقیاس مزیت و شاخص جمعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده برای هر دو نوع شاخص یاد شده، گویای این مطلب می باشد که روند شاخصها طی این سه سال رضایت بخش بوده است تا جایی که به‌عنوان مثال، شاخص DRC از 7/22 در سال 83-82 به 42/1 درسال زراعی 85-84 رسیده است و شاخص SAI در سال زراعی85-84 حتی بزرگ‌تر از واحد شده که این امر ناشی از افزایش قابل توجه در عملکرد محصول بوده است.

چکیده کشمش بعد از پسته، دومین قلم صادراتی در زیربخش کشاورزی ایران به شمار می رود. در این مطالعه، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت و حجم کشمش صادراتی مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره 1387- 1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده نشان دهنده عدم وجود رابطه بلند مدت میان متغیر‌های حجم صادرات، قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز بوده و با توجه به شرایط رقابتی بازار جهانی کشمش، افزایش حجم صادرات ایران بدون تأثیر معنی دار بر قیمت آن موجب افزایش درآمد و سود حاصل از تجارت این محصول می گردد. همچنین، کاهش در حجم صادرات برای یک سال به سبب از دست رفتن خریداران، موجب کاهش حجم صادرات در سالهای آتی خواهد شد

چکیده این مقاله پیرامون مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی در چهار بانک دولتی- ملی، ملت، تجارت و رفاه شهر کرمان است که از بین بانک‌های دولتی به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع آوری شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های ANOVA یک راهه، آزمون شفه و نیز آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج اصلی تحقیق نشان می‌دهد فقط بانک رفاه از لحاظ سطح سرمایه اجتماعی و نیز مولفه‌های تشکیل دهنده آن ازبانک‌های ملی، ملت و تجارت تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد مولفه شناسایی در کل سیستم بانکی، و شناسایی، تقابل و دو سویگی و روایت‌های مشترک در بانک ملت، شناسایی و تقابل و دو سویگی در بانک ملی، و تقابل و دو سویگی و روایت‌های مشترک در بانک تجارت از مقدار آزمون( (Test –T Value = 4 تفاوت معنی داری ندارند و در سایر مولفه‌های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی تفاوت معنی داری نشان داده است. ازاین نتایج چنین استنباط می‌گردد اگرچه بانک‌های دولتی مورد مطالعه تابع سیاست‌های مدون بانک مرکزی هستند، اما شکل گیری و توسعه سرمایه اجتماعی می‌تواند بر روی بهره وری بانک‌ها از جهت جذب مشتری، میزان سپرده گذاری و در نتیجه رقابت جویی تاثیر گذار باشد

چکیده این مقاله عدم تقارن رفتار نابرابری مخارج مصرفی و رفتار نابرابری درآمدی را بررسی و ارتباط میان توزیع مخارج مصرفی و نوسانات توزیع درآمدی را در خانوار های شهری ایران مطالعه می کند. با توجه به ارتباط درآمد و مخارج مصرفی، مقایسه نوسانات و پراکندگی های مخارج مصرفی که از طریق نوسانات و شوک های توزیع درآمد ایجاد می شوند، مفید است. جهت بررسی ارتباط بین نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی، شاخص واریانس لگاریتم ها و ضریب جینی بکار رفتند. برای این منظور، داده های درآمد و هزینه گروه های ده گانه درآمدی دوره زمانی 1385-1358 که از نتایج تفصیلی آمارگیری بودجه خانوارهای شهری مرکز آمار ایران اخذ شده اند مورد استفاده. قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، روش داده های پانلی بکار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهند که مقدار نابرابری مخارج مصرفی کمتر از مقدار نابرابری درآمدی است. یعنی، تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. بنابراین، در گروه های درآمدی عدم تقارنی بین رفتار نابرابری مخارج مصرفی و رفتار نابرابری درآمدی مشاهده می‌شود.