اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریز خالص قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری چندکی با ضرایب متغیر - زمان است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-QVAR در بازه زمانی 2000-2022 بر اساس فراوانی داده‌های ماهانه استفاده گردید. عامل اصلی شکل‌گیری نوسانات در رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت است به‌ویژه چنانچه نوسانات قیمت نفت بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص قیمت نفت بر خود متغیر و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. چنانچه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت ادامه‌دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی شود، در میان‌مدت نوسانات رشد اقتصادی زمینه انتقال نوسان به قیمت نفت را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بشدت در بلندمدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات قیمت نفت در کوتاه‌مدت مانع از افزایش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهد شد و چنانچه سیاستگذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان‌مدت مجدداً قیمت نفت از کانال رشد اقتصادی متلاطم خواهد شد و متعاقباً نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به نرخ ارز منتقل خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می‌گردد که میزان انتقال دهندگی و دریافت اثرات در دوره‌های زمانی مختلف متناسب با شرایط اقتصادی گوناگون است لذا در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نظام ارزی و هدفگذاری برای رشد اقتصادی باید به تمامی ابعاد ذکر شده توجه گردد.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر بدهی عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چهار کشور اسلامی منتخب (ایران، ترکیه، مالزی و مصر) طی دوره‌ی زمانی 2023-1960 می‌پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel ARDL) به منظور تحلیل همزمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. در مدل تجربی، علاوه بر متغیرهای کلیدی تحقیق (بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، نقش متغیرهای کنترلی شامل پس‌انداز ملی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در افق بلندمدت، هر دو متغیر بدهی عمومی دولت و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج گویای اثر مثبت و معنادار متغیرهای تورم و پس‌انداز داخلی، و اثر منفی درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است. در کوتاه‌مدت نیز ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار بوده که حاکی از پایداری مدل و همگرایی به سمت تعادل بلندمدت است. بر مبنای این یافته‌ها، مدیریت کارآمد و مولد بدهی عمومی، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصاد کلان برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سیاست‌های حمایت از پس‌انداز ملی و مدیریت حساب‌شده باز بودن تجاری، به عنوان توصیه‌های سیاستی اصلی این تحقیق ارائه می‌شوند.

چکیده با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، جهانی‌سازی و توسعه مالی به‌عنوان دو عامل کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. این مطالعه به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک چارچوب تحلیلی و مدلی برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بررسی تأثیرات این دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. داده‌های مورد استفاده از سال 2000 تا 2023 جمع‌آوری شده و شامل متغیرهای کلیدی نظیر سرمایه فیزیکی، توسعه مالی، شاخص جهانی‌سازی، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته مانند مدل ARDL و آزمون‌های ایستایی و هم‌جمعی استفاده شده است که امکان بررسی دقیق روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها را فراهم می‌آورد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی‌سازی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در این فرآیند عمل کنند. در مقابل، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی دارند و این نتایج نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهینه هزینه‌های دولتی و کنترل نرخ تورم برای حفظ ثبات اقتصادی است. این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طراحی استراتژی‌های مؤثر و کارآمد کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چکیده در بخش‌های مختلف تولیدی علاوه بر مولفه‌های اثرگذار داخلی، برخی مولفه‌های اثرگذار خارجی وجود دارد که بروز شوک در آنها می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی در تولید بخش‌های مزبور شود. نرخ ارز و قیمت نفت از جمله این موارد برای همه کشورها است. با این حال، اثر قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده و واردکننده این قلم انرژی یکسان نبوده و متفاوت خواهد بود. با این وجود، در مورد این تاثیر بر تولید بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مطالعات چندانی وجود ندارد و جهت اثر این مولفه برای کشورهای مزبور مشخص نیست. لذا، پژوهش حاضر با هدف ت تحلیل تاثیر شوک‌های نفتی و نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در ایران با استفاده از مدل ARDL برای دوره فصلی از 1389:2 تا 1400:4 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی است. جهت ابزارگردآوری اطلاعات از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استفاده شده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌ها با تخمین ضرایب متغیرها و آزمون‌های آماری ADF و KPSS و آزمون اثر ARCH و بهره‌گیری از روش ARDL و با نرم‌افزار Eviews و Stata صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد برای بخش کشاورزی اثر نرخ ارز در کوتاه‌مدت مثبت و معنی‌دار بوده، اما تاثیر شوک نفتی معنی‌دار نیست.

چکیده نرخ بهره یک شاخص مهم برای اقتصاد است که توسط عوامل اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عوامل کلان اقتصادی که منعکس کننده وضعیت اقتصاد است برای رفتار نرخ بهره مهم هستند. بعلاوه، شوک‌های بزرگ جهانی مثل کووید19، نیز می‌تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل موثر اقتصادی بر نرخ بهره بین بانکی در ایران با داده‌های ماهانه از اسفند 1398 تا اسفند 1402با رویکرد ARDL از زمان شروع همه‌گیری و دوران بعد از آن است. یافته‌های تجربی نشان داد که نرخ ارز و قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر نرخ بهره در بلندمدت در دوران شیوع کرونا و پساکرونا دارد. نتایج رابطه منفی و معنادار بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره را در بلندمدت نشان می‌دهد. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه معناداری از نظر آماری بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی با نرخ بهره در دوران پساکرونا وجود نداشت. پیامدهای سیاستی این مطالعه، یافته‌های مهمی درباره عوامل اثرگذار بر نرخ بهره در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد.

چکیده نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است‌. در طول دهه‌های گذشته‌، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته‌های مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می‌باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است.
این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی‌، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص‌های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت‌. با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک
رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند‌. در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می‌باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

چکیده در این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی‌ 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی‌ پرداخته ‌شده است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد مدل ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت‌ همگرایی‌ بتای‌ شرطی‌ برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت‌ همگرایی‌ مطلق‌ می‌باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی‌دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

چکیده چکیده تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی­ثباتی در رشد اقتصادی می­تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن‌ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست­های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی­ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی­سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی­ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی­ثباتی رشد نسبت به سیاست­های تعدیل اقتصادی نشان می­دهد که این سیاست­ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به‌طوری‌که سیاست­ آزادسازی تجاری موجب کاهش بی­ثباتی و سیاست خصوصی­سازی موجب افزایش بی­ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت خواهد شد.

چکیده چکیده
توسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون­های توسعه مالی است و یکی از مهم­ترین آن‌ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران­های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه­مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص­های بودجه­ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه­ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره­گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه­های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک‌طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت‌ها به‌جز در مورد شاخص­های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت بوده است.

چکیده عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس‌انداز، مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه‌های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه‌ای، افزایش رشد اقتصادی می‌تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد.

چکیده در این مطالعه به بررسی نقش آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده‌های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه‌های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم‌ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال‌توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقای سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه‌های آموزشی صورت گیرد.

چکیده بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

چکیده با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی برای به‌دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به‌کارگیری روش‏ها و آزمون‏های اقتصادسنجی داده‏های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن‏ها منفی و معنی‏دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه‏یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی‏های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می‏رسد اولویت، برنامه‏ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.

چکیده بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه‌گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون‌زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور در طی دوره‌ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده‌ی اثر منفی و معنی‌دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی‌دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه‌گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.

چکیده رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه گیری توسعه اقتصادی می‌باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می‌باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده‌های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده‌های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت‌ها وجود دارد. هم‌چنین در کوتاه‌مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها وجود دارد.

چکیده مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا با استفاده از 1357 ) می باشد. - روش های سری زمانی در طی دوره ( 87 واقعی با وقفه، نسبت سرمایه گذاری GDP نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

چکیده تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است. در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی شرکای تجاری، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و معنی دار و GDP اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپ کداشته است. نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مثل تورم و مخارج دولتی و دوره های زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخوردار است.

چکیده هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل‌های انرژی به نظر لازم می‌رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه‌های جانشینی این حامل به جای حامل‌های دیگر کمک می‌کند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و اشتغال در ایران برای سال‌های 1350-1386 می‌باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد KPSS به کار گرفته شد که نتایج این آزمون نشان می‌دهد متغیر‌ها در تفاضل مرتبه اول مانا می‌باشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان می‌دهند که متغیر‌ها پایدار می‌باشند. از آنجایی که متغیر‌ها I(1) می‌باشند برا‌ی بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم نتایج این آزمون نشان می‌دهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد. آزمون علیت گر نجری نشان می‌دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و GDP وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال می‌شود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.

چکیده تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می‌پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هم چنین نتایج تخمین پیشنهاد می‌کند نرخ بازده فعالیت های تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی است. نتایج بیانگر آنکه علی رغم بالاتر بودن ضریب سرمایه گذاری فیزیکی نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه، میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در کوتاه مدت به ترتیب 0.47 و 3.95 بوده است و هم چنین میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق وتوسعه در بلندمدت به ترتیب 0.84 و 66.2 بوده است.

چکیده دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اق تصادی به شمار می رود . امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخصهای ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور میباشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز ( 1998 )،استفاده شده است. بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره GDP نتایج نشان میدهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت به 1352 )، درکوتاه مدت و بلند مدت منفی و معنی دار می باشد همچنین تأثیر نرخ تورم - مورد مطالعه ( 1385 و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد . طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت بر رشد اقتصادی منفی و بالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت GDP مخارج مصرفی دولت به بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بی ثباتی بر رشد اقتصادی GDP به در ایرا ن منفی می باشد. می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند .

چکیده همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

چکیده در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون‌سپاری بین‌المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون‌سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره‌ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون‌سپاری بین‌المللی و سرمایه‌ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی‎داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون‌سپاری بین‌المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می‌یابد. بنابراین، سرمایه‎گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه‌ی نگرش عمیق‎تری به توسعه‌ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

چکیده در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه‌ی مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می‌آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده‌های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به‌طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه‌ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل‌های خودرگرسیو برداری (VAR) می‌باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است

چکیده مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست‌های اقتصادکلان به مدل افزوده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است