اقتصاد پولی مالی

چکیده با توجه به جایگاه نظام بانکی در سیستم اقتصادی کشور و سهم بسزای بانک‌ها در جذب منابع مالی، انتظار می‌رود عملکرد سیستم بانکی تاثیر شگرفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر جذب منابع مالی توسط بانک‌ها منجر به تخصیص منابع در راستای تقویت صنعت و تولید شود، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی مدل خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی در شرکت‌های دانش ‌بنیان ایران است. استراتژی تحقیق پیمایشی و روش پژوهش کمی است. جامعه‌ی آماری پژوهش مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان خراسان رضوی به تعداد 457 نفر بوده‌، که از این تعداد 210 نفر بعنوان نمونه‌ی آماری به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ‌ساخته با 130 گویه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در مدل مورد نظر شامل 6 مقوله عوامل علّی، محوری، استراتژی‌ها، پیامدها، زمینه و مداخله‌گرها و 15 مولفه استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی، اقتصاد دانش ‌بنیان، چالش‌های پیاده‌سازی خط‌مشی‌گذاری و چالش‌های شرکت‌های دانش ‌بنیان می‌باشند. نتایج برآورد رگرسیون رابطه مثبت و معنادار بین مولفه‌های (استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی اقتصاد دانش ‌بنیان) و خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع به شرکت‌های دانش ‌بنیان را نشان می‌دهد. از اینرو، یافته‌های این مطالعه تاکید می‌کند که شناسایی عواملی که باعث می‌شود خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی ایران تقویت شود، می‌تواند در فرآیند بهبود جایگاه شرکت‌های دانش ‌بنیان مفید واقع شود. یافته‌ها نشان داد که مدلی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

چکیده لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و حرکت به سمت تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز مورد نیاز از طریق صادرات غیر نفتی روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا توجه به بخش معدن به علت مخازن غنی و زیرزمینی، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. ولی، توسعه بیشتر بخش معدن به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی، متأثر از تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می‌تواند مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن‌ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاری رساند. از این‌رو، در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر تجارت خارجی بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک‌های ناشی از تحریم-های اقتصادی به‌ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر تراز تجاری بخش معدن ایران برخوردار می‌باشند.

چکیده پیوند بین بازده سهام و شاخص‌های کلان اقتصادی یک پدیده قابل بحث در تمام زمان‌ها بوده است. شاخص صنعت منعکس‌کننده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است. عوامل بالقوه کلان اقتصادی ممکن است تأثیر ات بلندمدت قابل توجه‌ای بر شاخص صنعت داشته باشد. از این‌رو، این مقاله به صورت تجربی با داده‌های ماهانه طی دوره فروردین 1394 تا اسفند 1402 با استفاده از مدل ARDL به بررسی پویایی‌های تولید صنعتی و تورم بر شاخص صنعت و شاخص کل بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که لگاریتم شاخص مصرف‌کننده اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص صنعت و شاخص کل دارد. علاوه بر این، نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار در بلندمدت بین تولید صنعتی و شاخص صنعت است. بعلاوه، رابطه مثبت و معناداری بین تولید صنعتی و شاخص کل بازار وجود دارد. نتایج این مطالعه، پیچیدگی پویایی بازار سهام تحت تأثیر تورم و تولید صنعتی را برجسته می‌کند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در جهت شناسایی واکنش بازار سهام ایران به تولید و تورم، ارزشمند باشد.

چکیده هدف پژوهش حاضر مدل سازی پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1402 و روش نمونه گیری غربالگری می باشد. در همین راستا 1800 مشاهده (150 شرکت برای 12 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه مورد آزمون قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش داخلی و خارجی شامل 52 متغیر در دو دسته متغیرهای حسابداری و غیرحسابداری تعیین گردید. نتایج حاکی از صحت کلی الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost و رگرسیون لوجیت به ترتیب 97.8% و 92.1% می باشد و نشان می دهد در مقایسه با رگرسیون لوجیت، الگوریتم XGBoost عملکرد بهتری را در پیش بینی شرکت های دارای درماندگی مالی دارد. به عبارت دیگر، نتایج نشان دهنده کارآ بودن الگوریتم تکنیک یادگیری جمعی XGBoost نسبت به رگرسیون لوجیت می باشد. بنابراین الگوریتم XGBoost کاراترین مدل را برای پیش بینی درماندگی مالی را فراهم می کند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده بازار بیت‌کوین، به دلیل نوسانات بالا، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران و پژوهشگران است. اما دو چالش اصلی در این بازار وجود دارد: تشخیص کارایی آن و شناسایی دوره‌های حباب قیمتی. این حباب‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های مالی اشتباه منجر شوند. باوجود تحقیقات زیاد، هنوز ابهاماتی در مورد رفتار غیرتصادفی و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بیت‌کوین وجود دارد. در این پژوهش، به بررسی کارایی بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های احتمالی در آن با استفاده از مدل DS LPPLS و شاخص‌های اطمینان و با استفاده از قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا انتهای سال ۲۰۲۴ پرداخته شده است. با تحلیل نمودارهای قیمت و شاخص‌های مرتبط، مشخص شد که بازار بیت‌کوین به‌طورکلی از کارایی ضعیفی برخوردار نبوده و رفتار آن با مدل تصادفی کاملاً مطابقت ندارد. شاخص‌های اطمینان و اعتماد که نشان‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار هستند، نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند و همبستگی بالایی با تغییرات قیمت داشته‌اند. افزایش ناگهانی و هم‌زمان شاخص‌های مثبت و قیمت، نشان‌دهنده شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در برخی دوره‌ها است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل DS LPPLS به همراه شاخص‌های اطمینان و اعتماد، ابزاری قدرتمند برای تحلیل رفتار بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های قیمتی است. بااین‌حال، برای کسب نتایج دقیق‌تر، نیاز به بررسی عمیق‌تر عوامل مؤثر بر بازار و استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر است.

چکیده تقاضای احتیاطی پول معمولاً تحت تأثیر عوامل غیرقطعی و تغییرات در جریان‌های نقدی قرار دارد و به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا وابسته است. این مطالعه به شناسایی جایگاه قرض‌الحسنه در تقاضای احتیاطی پول با استفاده از مدل کانیانن و تارکا پرداخته است. معادلات تصریح شده با استفاده از داده‌های سری زمانی فصل‌های سال‌های 1377 تا 1402 به روش ARDL برآورد شدند و ضریب حاصل از تخمین ECM برای شناسایی روابط بلندمدت به کار می‌رود. نتایج نشان می‌دهند که گسترش بازار سرمایه بیشتر بر تخصیص تقاضای پول تأثیر می‌گذارد تا بر ترجیحات نقدینگی، و طلا در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی تقاضای احتیاطی پول را تقویت می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در مقابله با بحران‌ها دچار چالش می‌شوند. علاوه بر این، تورم به‌طور چشمگیری بر رفتارهای تطبیقی و تغییرات در تقاضای پول تأثیر می‌گذارد، و قرض‌الحسنه نقشی اساسی در تقویت نقدینگی و مدیریت شکاف‌های مالی کوتاه‌مدت ایفا می‌کند و نیز بین متغیر قرض‌الحسنه به عنوان یک متغیر مستقل و تقاضای احتیاطی پول، رابطه بلندمدت برقرار است. این یافته‌ها بر اهمیت درک رفتارهای تطبیقی و پویایی‌های بازار در سیاست‌گذاری‌های پولی، به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی و عدم اطمینان تأکید دارند.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش الگوی توسعه مدیریت ریسک فراگیر می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر روش‌ گردآوری داده‌، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می‌باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع‌آوری داده‌ها از 87 نفر از خبرگان در حوزه سرمایه‌گذاری بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده‌‌‌‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تایید اکثریت مسیرهاست بطوریکه که مسیر شرایط علّی از طریق فاز های برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، اجرای تحلیل کیفی ریسک، اجرای تحلیل کمی ریسک، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، کنترل ریسک‌ها با مقوله مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد. همچنین، مسیر شرایط زمینه ای با راهبرهای مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد و نهایتاً مسیر راهبردها با پیامدهای اجرای الگوی مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد.

چکیده شناسایی تجربی نقش چرخه عمر در نوسان بازده سهام با توجه به شرایط اقتصادی، عملکرد سرمایه گذاران را ارتقا می بخشد و باعث بهتر شدن دقت پیش بینی مدیران شرکت خواهد شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و بر مبنای روش، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه 157 شرکت طی سال های 1397 تا 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون های چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews13 استفاد شده است. نتایج پژوهش مبین آن است که نوسان بازده سهام در مرحله بلوغ کمتر از مرحله رکود و در مرحله رشد بیشتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ ارز، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول کمتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. در صورت در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. و در نهایت در صورت در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول تفاوت معناداری با مرحله رکود ندارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری غربال‌گری مبتنی بر معیار، 144 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بین شرکت‌های نمونه حدود 77 درصد است. شرکت‌ها سالانه به طور میانگین با همین سرعت شکاف بین نگهداشت وجه نقد واقعی و بهینه را پوشش می‏دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است و سرعت تعدیل را کاهش می‌دهد. در واقع با توجه به قابلیت وثیقه‌گذاری دارایی ثابت، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بالاتری در دارایی ثابت دارند با سرعت پایین‌تر به سمت نگهداشت وجه نقد بهینه حرکت می‌کنند و نیازی به نگهداشت وجه نقد زیاد ندارند. بر اساس نتایج می توان عنوان نمود شرکت‌هایی که سهم بالاتری از سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند، به‌دلیل توانایی استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه برای تأمین مالی، نیاز کمتری به نگهداشت وجه نقد انبوه برای مدیریت ریسک نقدینگی یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی دارند. در نتیجه، این شرکت‌ها با سرعت پایین‌تری به سمت سطح بهینه وجه نقد حرکت می‌کنند، زیرا دارایی‌های ثابت نقش جایگزین یا مکملی در مدیریت ریسک مالی و تأمین منابع ایفا می‌کنند

چکیده هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای رتبه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای (CAIS) بر اساس مؤلفه‌های تأثیرگذار است. با توجه به نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء شفافیت مالی، انتخاب CAIS می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیمات مالی و کارایی سیاست‌های اقتصادی شرکت‌ها داشته باشد. جامعه آماری شامل 10 خبره CAIS بود که با روش گلوله برفی انتخاب و از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بهره‌برداری شد. بر مبنای ادبیات پژوهش، 9 مؤلفه‌ و ۳۵ شاخص، در ساختار سه سطحی بعد–مؤلفه–شاخص قرار گرفتند. با استفاده از Expert Choice، وزن نسبی هر مؤلفه و شاخص محاسبه گردید. نرخ ناسازگاری کلی (CR) برای تمام ماتریس‌ها کمتر از 0.1 بود و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد مؤلفه «فناوری» با وزن 0.293، «نگهداری و ارتقاء» با 0.198 و «آموزش و مستندسازی» با 0.175 بالاترین اولویت را دارند. در زیرمجموعه فناوری نیز «تحت وب بودن و قابلیت تجارت الکترونیک» (0.323)، «انعطاف‌پذیری نسبت به نیازهای آتی» (0.171) و «دریافت داده از سایر نرم‌افزارها» (0.169) به ترتیب پر وزن‌ترین شاخص‌ها بودند. بر مبنای یافته‌ها، تأکید بر انتخاب CAIS با پشتیبانی از معماری وب و API، رایانش ابری و سازگاری داده‌ها، گامی اساسی در آماده‌سازی بسترهای هوشمند مالی و کاربردهای آینده‌نگر هوش مصنوعی است. علاوه بر این، تضمین قراردادهای ارتقاء و آموزش مستمر کاربران برای بهره‌برداری مؤثر از CAIS ضروری است. درنهایت، پیشنهاد می‌شود یک مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با مشارکت گسترده مدیران مالی و فناوری اطلاعات در صنایع مختلف انجام شود تا وزن‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش، به‌صورت آماری اعتبارسنجی و آزمون شوند.

چکیده با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، جهانی‌سازی و توسعه مالی به‌عنوان دو عامل کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. این مطالعه به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک چارچوب تحلیلی و مدلی برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بررسی تأثیرات این دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. داده‌های مورد استفاده از سال 2000 تا 2023 جمع‌آوری شده و شامل متغیرهای کلیدی نظیر سرمایه فیزیکی، توسعه مالی، شاخص جهانی‌سازی، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته مانند مدل ARDL و آزمون‌های ایستایی و هم‌جمعی استفاده شده است که امکان بررسی دقیق روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها را فراهم می‌آورد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی‌سازی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در این فرآیند عمل کنند. در مقابل، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی دارند و این نتایج نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهینه هزینه‌های دولتی و کنترل نرخ تورم برای حفظ ثبات اقتصادی است. این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طراحی استراتژی‌های مؤثر و کارآمد کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه اطلاعات‌ مالی و مدیریت و هموارسازی سود بر میزان وفاداری سهامداران می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 163 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. سه سطح از وفاداری برای سرمایه‌گذاران (کل، اکثریت و اقلیت) برای سنجش متغیر وابسته لحاظ گردید. سه فرضیه برای پژوهش حاضر مطرح شد که نتایج نشان داد، در سطح وفاداری کل سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. در سطح وفاداری اکثریت سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران تأثیر معکوس دارد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر معکوس دارد. در سطح وفاداری اقلیت سهامداران، هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. صداقت مدیریت با افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی-باشد.