پژوهشی
علیرضا کرمی؛ مجید صامتی؛ سید کمیل طیبی؛ لیلا ترکی
چکیده
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین میشود؛ اما دولتها میتوانند از راههای مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولتها در بازارهای ارز، نظامهای نرخ ارز را تعریف میکند. درواقع نظامهای نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته ...
بیشتر
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین میشود؛ اما دولتها میتوانند از راههای مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولتها در بازارهای ارز، نظامهای نرخ ارز را تعریف میکند. درواقع نظامهای نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسانهای نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. برای بررسی مطلوب بودن نظامهای ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظامها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهمترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیمگیری شاخصهای چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش دادههای تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به‌کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان میدهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسبتر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به‌عنوان مهمترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شدهاند.
پژوهشی
مریم میرزایی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسین اصغرپور
چکیده
مطالعۀ سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوههای گوناگون شدهاند. مهمترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامهای کرده ناکارآمدی نظام تسویۀ مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم ...
بیشتر
مطالعۀ سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوههای گوناگون شدهاند. مهمترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامهای کرده ناکارآمدی نظام تسویۀ مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخهای بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامۀ اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامۀ مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبۀ تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبهای و دادههای تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان میدهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساختهای لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزشگذاری مجدد پول ملی زیرساختهایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را میطلبد.
پژوهشی
محمدرضا لطفعلی پور؛ نوشین کریمی علویجه
چکیده
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.
پژوهشی
فرشته جندقی میبدی؛ محمد علی فلاحی؛ مهدی فیضی
چکیده
هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند.
پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری ...
بیشتر
هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند.
پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند.
نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.
پژوهشی
معصومه محمدی؛ اسفندیار ملکیان
چکیده
فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت ...
بیشتر
فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می‌تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است.
در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.
پژوهشی
آرش آرین پور؛ یحیی حساس یگانه؛ جعفر باباجانی
چکیده
به دنبال افزایش تقاضا برای شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد شرکت و اثرات آن بر جامعه و ذی نفعان، رهنمود ها، اصول و قوانین و مقررات برای شرکت ها تدوین می شود که شرکت ها بر این اساس، گزارش های خود در ابعاد مختلف را منتشر می کنند. هدف اصلی این مقاله، تحلیل وضعیت گزارشگری عملکرد پایدار اجتماعی و ارتباط آن با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته ...
بیشتر
به دنبال افزایش تقاضا برای شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد شرکت و اثرات آن بر جامعه و ذی نفعان، رهنمود ها، اصول و قوانین و مقررات برای شرکت ها تدوین می شود که شرکت ها بر این اساس، گزارش های خود در ابعاد مختلف را منتشر می کنند. هدف اصلی این مقاله، تحلیل وضعیت گزارشگری عملکرد پایدار اجتماعی و ارتباط آن با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
به منظور دستیابی به هدف اصلی تحقیق، تحقیق در 3 مرحله انجام شد. در مرحله اول، پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از 3 گروه خبرگان و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، 26 شاخص تعیین شد. در مرحله دوم، با بررسی محتوای صورت های مالی و گزارش های هیأت مدیره 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وضعیت گزارشگری این شاخص ها طی سال های 95-1391 در صفحه گسترده اکسل ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاٌ در مرحله سوم، پس از جمع آوری دادههای مربوط به 79 شرکت، فرضیه تحقیق به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها نشان می دهد که شرکت های مورد بررسی در این تحقیق، در مؤلفه «رویه های کار و عملکرد مناسب» نسبت به سایر مؤلفه ها گزارشگری بهتری داشته اند، ولی سطح عملکرد پایدار اجتماعی شرکت ها نسبت به تحقیقات خارجی بررسی شده پایین ارزیابی شده است. هم چنین برخلاف مبانی نظری تحقیق، اطلاعات عملکرد پایدار اجتماعی بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیر مثبت دارد که می تواند ناشی از نوسانات قیمت سهام، نادیده گرفتن ویژگی های خاص شرکت (مانند توانایی مدیریتی یا مهارت های کارکنان) یا اثر متقابل اطلاعات تاریخی و اطلاعات آینده نگر باشد.
پژوهشی
مهدی باستان؛ ساره اکبرپور؛ علی محمد احمدوند
چکیده
نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه ...
بیشتر
نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند، اما شاخصهای عملکردی آنها گویای این امر است که این سازوکار به‌هیچ‌وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش‌آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی‌های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده میشود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه‌سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به‌هیچ‌وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی‌کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب‌وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک میباشد.
پژوهشی
عبدالرضا اسعدی
چکیده
چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاست‌های جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکت‌ها تا زمانی که هزینه‌های این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه میدهند. این پژوهش ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکت‌ها بررسی میکند.
نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 ...
بیشتر
چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاست‌های جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکت‌ها تا زمانی که هزینه‌های این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه میدهند. این پژوهش ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکت‌ها بررسی میکند.
نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 شرکت طی سال‌های 1390 تا 1395 است. فرضیههای اول تا سوم به بررسی ارتباط بین مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی و فرضیه چهارم، نقش تعدیل‌گر عملکرد شرکت ها را آزمون میکند.
یافتهها بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مالکیت دولتی و نهادی با سیاست‌های مالیاتی است. در حالی که رابطه معناداری بین مالکیت خصوصی با سیاست‌های مالیاتی مشاهده نشد. همچنین رابطه بین ساختار مالکیت و سیاست‌های مالیاتی در شرکتهای با عملکرد ضعیف و قوی تفاوت معناداری دارد. نتایج مبین آن است که با افزایش میزان مالکیت نهادی و دولتی، مدیران کمتر به اقدامات کاهنده مالیات دست میزنند ولی افزایش مالکیت خصوصی در شرکت‌ها اقدامات مدیران در زمینه مالیات را تحت تاثیر قرار نمیدهد. از سوی دیگر اثر ساختار مالکیت بر سیاست‌های مالیاتی در شرکتهای قوی بیشتر است.
پژوهشی
زهره اسکندری پور؛ مرضیه اسفندیاری
چکیده
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای ...
بیشتر
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.
پژوهشی
علی ارشدی
چکیده
وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت‌های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه‌های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به‌طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف ...
بیشتر
وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت‌های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه‌های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به‌طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف قطع جدید را مطرح میکند. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع از حیث عملیاتی به بررسی ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوک بر اساس روش D-Metric در ایران میپردازد. نتایج حاصل، حاکی از وجود اشکالاتی در ساختار موجود میباشد که اهم آن عبارت است از:
- دینامیک موجود در ساختار فعلی اقطاع با نرخ تورم همخوانی ندارد. این مسئله از یک سو منجر به از دور خارج کردن اقطاع پایین و فشار به اقطاع بزرگتر را موجب میشود و از سوی دیگر هزینه‌های هنگفتی را بابت چاپ و نشر به بانک مرکزی تحمیل مینماید.
- در ساختار موجود مشکل فضا گذاری (Spacing) وجود دارد که این مسئله فشار به اقطاع ماقبل قطع مفقوده را موجب گردیده است.
- متوسط تعریف قطع جدید در شرایط فعلی در حدود ۱۰ سال است که این مدتزمان فاصله بسیار زیادی با مدتزمان استخراج شده از روش D-Metric برای ایران که در حدود سه سال است، دارد.
