پژوهشی
صالح قویدل؛ مهدی فتح آبادی؛ حمیده رادفر
چکیده
اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (2010) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی 70-1955 را 8/2 درصد به دست ...
بیشتر
اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (2010) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی 70-1955 را 8/2 درصد به دست آورد و نشان داد که 7/0 درصد از 8/2 درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به‌عبارت‌دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را 7/0 درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (2010) در دوره زمانی 90-1381 با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق 1/2- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه 6/13 درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه 1/2 درصد کمتر از امریکا می بود؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه 1/2 درصد تضعیف می شد.
طبقه بندی JEL: D24؛ E31؛ F31؛ O53.
کلیدواژه ها: اثر بالاسا- ساموئلسون، بهره وری، برابری قدرت خرید، شکاف تورم، بخش تجاری و غیرتجاری.
پژوهشی
مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدعلی فلاحی؛ ناهید رجب زاده مغانی
چکیده
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ...
بیشتر
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996-2010، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی 6 شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
پژوهشی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
چکیده
یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست‌گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوۀ رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست‌گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک‌های پولی ...
بیشتر
یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست‌گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوۀ رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست‌گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک‌های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش به بررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانه های پولی در ایران، با استفاده از داده های فصلی دورۀ زمانی (1369:1-1393:3) می پردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانه ها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاه مدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک‌های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران تفکیک می شوند. نتایج حاکی از آن است که شوک‌های پولی تأثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک‌های پولی بر تولید طی سیکلهای تجاری نامتقارن است.
پژوهشی
مرتضی جعفرزاده نجار؛ احمد صباحی
چکیده
همواره خانوارها در سبد دارایی‌های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می‌کنند. از بین این دارایی‌ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی‌ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می‌گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر ...
بیشتر
همواره خانوارها در سبد دارایی‌های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می‌کنند. از بین این دارایی‌ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی‌ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می‌گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران میپردازد که از داده‌های سری زمانی فصلی، طی بازه زمانی سال‌های 1370-1389و روش اقتصادسنجی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، همگی تأثیر منفی و معنیداری بر قیمت طلا دارند؛ به عبارتی افزایش در متغیرهای یادشده، باعث کاهش در قیمت طلا میشود. همچنین متغیرهای تورم و قیمت جهانی طلا تأثیر مثبت و معنیداری بر قیمت طلا دارند.
پژوهشی
جواد عرب‌یارمحمدی؛ علیرضا عرفانی
چکیده
نظریۀ پولِ درونزا یکی از بحث‌های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می‌کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده‌های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده‌های ...
بیشتر
نظریۀ پولِ درونزا یکی از بحث‌های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می‌کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده‌های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده‌های پولی است که وامهای بانکی را تعیین مینماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت مینماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمونهای آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمیتوان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می‌تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمیتوان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست‌های پولی است، تضعیف نماید.
پژوهشی
مجتبی پوستین چی؛ حسن تحصیلی؛ مصطفی کریم زاده
چکیده
در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی‌ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با ...
بیشتر
در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی‌ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره 1384-1390 این نتایج به دست آمد. میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانک ها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانک ها قوی ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بر جای می گذارد.
پژوهشی
حمید یاری؛ آرزو یاری
چکیده
هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه‌گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولاً با افزایش بازده این ریسک ...
بیشتر
هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه‌گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولاً با افزایش بازده این ریسک نیز افزایش می یابد. در این راستا دست یابی به بهترین رویه های اندازه گیری ریسک در هر بازاری می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست‌گذاران بسیار مفید فایده باشد. این تحقیق در صدد آن است که بهترین رویه‌های اندازه‌گیری ریسک را در بازار ایران به دست آورد. در این راستا مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه گذاری ساده با مدل‌هایی که در آنها عدم تقارن در توزیع بازدهی دارایی‌ها در نظر گرفته شده است مورد مقایسه قرار می گیرد. با بررسی و مقایسه بیست شرکت از شرکت‌های پر معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی-فروردین 1385 تا پایان اسفند 1390- که به‌صورت ماهانه مورد آزمون قرار گرفت این نتیجه به دست آمد که در دوره مورد بررسی، مدل قیمتگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)، مدل مناسب تری از مدلهای تغییرات بخش پایین تر قیمتگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (LPM-CAPM) و مدل واکنش نامتقارن (ARM) در بازار بورس ایران است.
پژوهشی
محمد کریمی؛ علی چشمی؛ مجتبی چشمی
چکیده
طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد ...
بیشتر
طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه‌ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره 1989 تا 2012 تشکیل شده است. داده‌های کیفیت مقررات‌گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش‌های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین‌المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات‌گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده‌های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که بهبود مقررات‌گذاری بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.
پژوهشی
حمیدرضا ایزدی؛ مریم ایزدی
چکیده
با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر تغییرات مهم‌ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به‌تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی ...
بیشتر
با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر تغییرات مهم‌ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به‌تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی مهمی از بازارهای مالی در هر کشور است، به عنوان عامل پر اهمیتی در سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی نقش دارد. این بازارها با کنترل و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی موجود به بخش‌های مختلف اقتصاد ملی، سبب سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه به شرکت‌ها، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شده و چشم اندازه آتی این سازمان های اقتصادی را نشان می دهند. با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت شوک و شدت جابجایی نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی و افراد جامعه از بخش‌های اقتصادی به غیراقتصادی بسیار بالاست، لذا شناسایی و معرفی اطلاعات، ساختار و پیش‌بینی این بازار کوتاه‌مدت جهت تعیین سیاست‌های مناسب بسیار حیاتی است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی بر داده‌های آماری ماهانه 1380:1 تا 1392:12به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس بپردازد که در اینجا با استفاده از آزمون غیرآشیانه ای مدل بهینه و مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس انتخاب شده و رابطه موجود برمبنای روش خود توضیح برداری VARتخمین زده می شود. از طرفی با توجه به اینکه از طریق پیش‌بینی این‌گونه بازارهای مالی و سرمایه ای که با ثبات و کارآمد هستند، می توان چارچوبی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد. این مقاله به بررسی ثبات ساختاری و پیش‌بینی این بازار بر مبنای فرایند خودتوضیح جمعی با میانگین متحرک ARIMAپرداخته و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست‌های کاربردی پیشنهاد می‌گردد.
پژوهشی
مجتبی پورسلیمی؛ مهدی کیخا؛ کامران سلمانی قرائی
چکیده
پول‌شویی با مکیدن ارزش‌افزودۀ تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزۀ مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش‌های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین‌روش‌ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر ...
بیشتر
پول‌شویی با مکیدن ارزش‌افزودۀ تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزۀ مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش‌های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین‌روش‌ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار میباشند. بااینحال در مقالۀ حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیکهای ریاضی است؛ درحالیکه سایر روشها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیشفرضهای متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می‌گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول‌های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال‌های 1386-1352 استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران دارد که بهشدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشمانداز ایران 1404، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.
