محسن پورعبادالهان کویچ؛ الهام نوبهار؛ پریسا رحیمی
چکیده
چکیده
مطالبات غیر جاری بانکها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آنها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک‌سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانکها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به‌منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، ...
بیشتر
چکیده
مطالبات غیر جاری بانکها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آنها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک‌سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانکها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به‌منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده‌گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می‌کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می‌پردازد. به‌منظور نمایش ریسک‌کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره‌ای به کل وام‌های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده‌گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص‌های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانکها استفاده می‌شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان میدهد که افزایش درآمد بهره‌ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک‌های موردمطالعه دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می‌باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده‌گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی‌شود.
محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ مسعود چشم آغیل
چکیده
چکیده
بخش بانکی در ایران به دلیل حمایتهای دولت، هیچ‌گاه با پدیدههایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانههایی از بحران همراه بودهاند و حتی در سالهای اخیر این بحرانها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ...
بیشتر
چکیده
بخش بانکی در ایران به دلیل حمایتهای دولت، هیچ‌گاه با پدیدههایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانههایی از بحران همراه بودهاند و حتی در سالهای اخیر این بحرانها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحرانهای مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهرهگیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه‌مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. بهگونهای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهیهای بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.
فهمیده فتاحی؛ افسانه حسین زاده؛ صمد حکمتی فرید
چکیده
چکیدهدر مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دورۀ زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان میدهد که در ...
بیشتر
چکیدهدر مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دورۀ زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان میدهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنیدار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنیداری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان میدهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه‌مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان میدهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنیدار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که تورم اثر منفی و معنیدار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان میدهد که اثر شوکهای مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.
سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ زهرا میلاعلمی
چکیده
به طور کلی، کشف صحیح حبابهای قیمتی دارایی‌ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حبابها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‌شود. بسیاری از روشهایی که تاکنون جهت آزمون حبابهای قیمتی به کار گرفته شدهاند، به دلایل مختلفی مورد ...
بیشتر
به طور کلی، کشف صحیح حبابهای قیمتی دارایی‌ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حبابها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‌شود. بسیاری از روشهایی که تاکنون جهت آزمون حبابهای قیمتی به کار گرفته شدهاند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازهگیری حبابهای قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حبابهای قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حبابها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوریکه حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حبابهای نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.
زینب قبائی آرانی؛ بهرام سحابی؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری
چکیده
جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می‌باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می‌پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول ...
بیشتر
جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می‌باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می‌پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می‌شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می‌شود. نتایج روش هم‌انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنیدار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می‌یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.
سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی
چکیده
بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع ...
بیشتر
بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی‌ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال‌های متعدد، می‌تواند زنگ هشداری برای تصمیم‌گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست‌های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه‌ای داشته است. بنابراین توصیه می‌شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست‌های مالی دولت، چرخه‌های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست‌های مالی دولت لحاظ شوند.
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان
چکیده
با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات‌ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌تواند در این خصوص به سیاست‌گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب ...
بیشتر
با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات‌ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌تواند در این خصوص به سیاست‌گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگوهای تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است.
کریم اسلاملوئیان؛ زهرا خسروی
چکیده
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو ...
بیشتر
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (2013:07-1990:03) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه‌تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به‌ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به‌موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است.
مرتضی جعفرزاده نجار؛ احمد صباحی
چکیده
همواره خانوارها در سبد دارایی‌های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می‌کنند. از بین این دارایی‌ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی‌ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می‌گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر ...
بیشتر
همواره خانوارها در سبد دارایی‌های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می‌کنند. از بین این دارایی‌ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی‌ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می‌گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران می‌پردازد که از داده‌های سری زمانی فصلی، طی بازه زمانی سالهای 1370-1389و روش اقتصادسنجی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، همگی تأثیر منفی و معنیداری بر قیمت طلا دارند؛ به عبارتی افزایش در متغیرهای یادشده، باعث کاهش در قیمت طلا می‌شود. همچنین متغیرهای تورم و قیمت جهانی طلا تأثیر مثبت و معنیداری بر قیمت طلا دارند.
شهاب متین؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدعلی فلاحی
چکیده
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به‌عنوان دریافت‌کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه‌های ...
بیشتر
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به‌عنوان دریافت‌کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه‌های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت می‌کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می‌پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می‌کند.
مهیندخت کاظمی؛ محمدعلی فلاحی؛ اکرم زین‌الیان
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است.
نتایج محاسبات نشان میدهد، کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است.
نتایج محاسبات نشان میدهد، کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی هستند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهیهای نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنیداری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه‌مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران داشتهاند. علاوهبراین، اثر شاخص دارایی‌های داخلی بانک‌های تجاری به کل دارایی‌های سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بیمعنی و در کوتاه‌مدت در سطح 90% معنیدار و در حدود (205/0-) برآورد شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه‌مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران وجود دارد.
حامد منصوری گرگری
چکیده
یکی از اهداف مهمی که بانکها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می‌کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز‌مان‌هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش‌های مختلفی همچون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ...
بیشتر
یکی از اهداف مهمی که بانکها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می‌کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز‌مان‌هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش‌های مختلفی همچون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ممیزی و ... استفاده می‌کنند. با این وجود اغلب این روشها، روی ریسک اعتباری مشتریان متمرکز شدهاند، در حالی که ظرفیت اعتباری مشتریان می‌تواند در ارائه تسهیلات نقش مهمی ایفاء نماید.
در این مقاله مدل شبکه‌های عصبی برای محاسبه هر دو عامل ریسک و ظرفیت اعتباری به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. البته مدلهای رگرسیون خطی و لجستیک نیز برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری به کار گرفته شده است تا با مدل شبکه‌های عصبی مقایسه گردد.
نتایج بهدست آمده دلالت بر کارایی بالای شبکه‌های عصبی نسبت به رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان و کارایی یکسان مدل شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری دارد.
اسدالله فرزین وش؛ حمید عزیرمحمدلو عزیرمحمدلو
چکیده
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال ...
بیشتر
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می‌توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟
نتایج حاصل از انجام آزمونهای همجمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنیدار آماری بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می‌باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجهای حاصل نشده است. این امر نشان میدهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافتهای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می‌تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.
ماشاا.. سالارپور؛ جعفر نجاری؛ سیدمحسن سیدآقاحسینی؛ محمود صبوحی
چکیده
اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف ...
بیشتر
اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید.
در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد.
نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به‌کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.
سعید راسخی؛ مهدی شهرازی
چکیده
بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد.
مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و ...
بیشتر
بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد.
مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می‌کند. نتایج نشان میدهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر میرسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می‌تواند جلوی بروز ناکاراییهای شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.
محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی
چکیده
با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور،
شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش
تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد.
از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر
1379 مورد ...
بیشتر
با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور،
شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش
تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد.
از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر
1379 مورد بررسی قرار - طی دوره زمانی 1386 (ISIC بخش‌های صنعتی (در سطح کدهای دو رقمی
گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخش‌های صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان
دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل
نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است.
یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات
کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین
نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.
علی اکبر ناجی میدانی؛ مهیندخت کاظمی؛ ماندانا غفوری ساداتیه
چکیده
این تحقیق، با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می‌پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو ...
بیشتر
این تحقیق، با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می‌پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری .
نتایج حاصل از برآورد مدلهای رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان میدهد:
جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می‌شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.
محمد رضا لطفعلی پور؛ اعظم ذبیحی؛ محمد علی شعبانی
چکیده
در چند دهۀ اخیر، تجدید ساختار به عنوان ابزاری سیاستی درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضی اهداف بخشی، نظیر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش رقابت، افزایش بازدهی و بهره وری حاصل شده است. هدف از تجدید ساختار صنعت برق، تغییر سازمان این صنعت در جهت حذف انحصار و افزایش رقابت است. شناخت مشخصات روندتجدید ساختار می‌تواند ...
بیشتر
در چند دهۀ اخیر، تجدید ساختار به عنوان ابزاری سیاستی درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضی اهداف بخشی، نظیر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش رقابت، افزایش بازدهی و بهره وری حاصل شده است. هدف از تجدید ساختار صنعت برق، تغییر سازمان این صنعت در جهت حذف انحصار و افزایش رقابت است. شناخت مشخصات روندتجدید ساختار می‌تواند به انتخاب روند کلی و انطباق آن با ساختار صنعت برق ایران کمک کند. موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تجدید ساختار بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق ایران است. به منظور بررسی چگونگی تاثیر تجدید ساختار و سایر متغیرهای موثر بر بهره وری صنعت برق، از روش خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تجدید ساختار در بلند مدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق و شدت انرژی برق مصرفی در کشور ایران دارند.
میرعبدا... حسینی؛ زورار پرمه
چکیده
نوسان‌‌شدید قیمت در بازار گوشت‌مرغ‌و تخم‌مرغ و کنترل و کاهش نوسان‌ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است. اما این نوسان‌ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده‌های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم‌مرغ ...
بیشتر
نوسان‌‌شدید قیمت در بازار گوشت‌مرغ‌و تخم‌مرغ و کنترل و کاهش نوسان‌ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است. اما این نوسان‌ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده‌های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم‌مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت‌داخلی و خارجی گوشت‌مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان میدهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم‌مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین‌طور، بررسی قیمت‌ماهانه خرده‌فروشی گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در دوره 84-1380 نشان میدهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه‌های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت‌ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت‌ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت‌خرده‌فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان‌های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین‌بودن ضریب تبدیل دان به گوشت‌مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده‌ها بالاخص دان و به موقع فراهم‌شدن آن، مهم‌ترین‌چالش‌های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت‌های تمرکز در بازار تخم‌مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم‌مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم‌مرغ رقابتی است. نسبت‌تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم‌مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی‌تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان میدهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ است.
زهرا نصراللهی؛ مرضیه غفاری گولک
چکیده
برطبق فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی‌های زیست‌محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده‌های گوناگون پرداخته‌اند، اما مطالعات انجام شده در زمینۀ فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می‌باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست‌محیطی منظم ...
بیشتر
برطبق فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی‌های زیست‌محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده‌های گوناگون پرداخته‌اند، اما مطالعات انجام شده در زمینۀ فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می‌باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست‌محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده‌های زیست‌محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده‌های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونوکسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشاندهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطهایU شکل برای دیاکسید گوگرد است.
