اقتصاد پولی مالی
عبدالرسول صادقی؛ فرخنده جبل عاملی؛ علی اصغر حیدری زفره
چکیده
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی ...
بیشتر
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی‌برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. نتایج نشان میدهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست‌های مالی دولت، بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ‌های بهره‌ی اسمی، و کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می‌یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست‌های پولی صلاحدیدی و تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای که برای بخش خصوصی به‌دنبال آن می‌آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی برای دستیابی به اهداف عنوان‌شده نیست، و باید به سیاست‌های مبتنی‌برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست‌های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می‌باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست‌های مبتنی‌برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می‌توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
اقتصاد پولی مالی
سید ابوالفضل وزیری؛ عباس یزدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی
چکیده
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها موردسنجش قرار گرفته‌اند. طبق آزمون‌های ...
بیشتر
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها موردسنجش قرار گرفته‌اند. طبق آزمون‌های صورت‌گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده میشود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه‌های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده را خود متغیر LCPI توضیح میدهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح‌دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره‌های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. باتوجه‌به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست‌های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره‌ای در افزایش تولید جایگزین شود.
اقتصاد مالی
مهدی جلیلی؛ الناز انتظار؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ محمد سخنور
چکیده
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه ...
بیشتر
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه‌های جهانی‌شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشههای تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی‌شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.
اقتصاد پولی مالی
محمدطاهر احمدی شادمهری؛ فریبا عثمانی؛ مهدی چشمی
چکیده
امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی‌های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در ...
بیشتر
امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی‌های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال‌های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم میشود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندکها کاهش می‌یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان میدهد که بین تولیدناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشاندهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.
سمیرا زارعی نژاد؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی
چکیده
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی ...
بیشتر
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده میشود. برای داده‌های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده‌ها از بانک مرکزی جمعآوری شدهاند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشتهاند. نهایتاً اقتصاد ایران بهطور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
محمد علی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ فاطمه مردانی
چکیده
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن‌آوری تغییر نکرده و شوک پیش‌بینی نشده‌ای نیز روی ندهد، به نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت‌اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی‌آید. اگر این اقدام سیاست‌گذاران غافل‌گیرکننده ...
بیشتر
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن‌آوری تغییر نکرده و شوک پیش‌بینی نشده‌ای نیز روی ندهد، به نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت‌اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی‌آید. اگر این اقدام سیاست‌گذاران غافل‌گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش‌بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می‌آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه‌مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی میشود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم‌انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه‌مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک‌های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا ـ حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین‌تر نمی‌رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می‌کند.
شبنم صادقی نسب؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی
چکیده
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ...
بیشتر
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه‌های اصلی آن میباشد.
در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سریزمانی برای سال های 1359-1391، به بررسی مدل پرداخته شد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطهی منفی و معنادار و همچنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطهی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت که پول در ایران درونزاست.
ابوالفضل شاه آبادی؛ یونس سلمانی؛ سید آرش ولی نیا
چکیده
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل ...
بیشتر
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد.
کریم اسلاملوئیان؛ زهرا خسروی
چکیده
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو ...
بیشتر
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (2013:07-1990:03) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه‌تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به‌ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به‌موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است.
حسین صادقی؛ پریسا رحیمی؛ یونس سلمانی
چکیده
چکیده
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران ...
بیشتر
چکیده
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند.
در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است.
نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.
سعید عیسی زاده عیسی زاده؛ زینب شاعری شاعری
چکیده
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه
منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای
مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم
سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش ...
بیشتر
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه
منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای
مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم
سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن
همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد.
بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تا ثیر شرایط ثبات و
پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده
است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش
1995 به دست می آید . به منظور - پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008
برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی – لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی
ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های
ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد
استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد.
بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با
شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات وپایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال
آفریقا دارد.
مجید دلاوری؛ سجاد بصیر
چکیده
دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اق تصادی به شمار می رود . امروزه
اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در
حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف
از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، ...
بیشتر
دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اق تصادی به شمار می رود . امروزه
اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در
حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف
از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به
عنوان شاخصهای ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور میباشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر از
مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز ( 1998 )،استفاده شده است.
بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره GDP نتایج نشان میدهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت به
1352 )، درکوتاه مدت و بلند مدت منفی و معنی دار می باشد همچنین تأثیر نرخ تورم - مورد مطالعه ( 1385
و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد . طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت
بر رشد اقتصادی منفی و بالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت GDP مخارج مصرفی دولت به
بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بی ثباتی بر رشد اقتصادی GDP به
در ایرا ن منفی می باشد. می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم
انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند .
علی حقیقت؛ خسرو پیرایی؛ محمد دانش نیا
چکیده
تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از
راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد،
مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی
کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟
بدینمنظور ...
بیشتر
تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از
راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد،
مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی
کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟
بدینمنظور از داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار
(EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی
استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی
تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH)
موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته
نمیشود.
علی اکبر ناجی میدانی؛ مهیندخت کاظمی؛ ماندانا غفوری ساداتیه
چکیده
این تحقیق، با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می‌پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو ...
بیشتر
این تحقیق، با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می‌پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری .
نتایج حاصل از برآورد مدلهای رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان میدهد:
جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر میشود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.
مصطفی سلیمی فر؛ محمد کیوانفر
چکیده
در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال‌های ...
بیشتر
در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال‌های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال‌های جنگ تحمیلی نشان میدهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده میشود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروههای اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان میدهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.
حسین مهرابی بشرآبادی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی اکبر باغستانی
چکیده
بررسی روند کلی قیمت‌ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار میدهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز ...
بیشتر
بررسی روند کلی قیمت‌ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار میدهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1386:4-1367:1 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان میدهد شوک‌های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت(تقارن شوکها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب میتواند یکی از راههای کنترل تورم در ایران باشد.
