پژوهشی
نیما محمدنژاد؛ محمدحسن فطرس؛ محمدرضا معصومی
چکیده
هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی میتواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعهیافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور اهمیت مییابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روشهای متعارف ...
بیشتر
هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی میتواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعهیافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور اهمیت مییابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روشهای متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین میتواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیشگیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدلهای مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.
پژوهشی
شهاب متین؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدعلی فلاحی
چکیده
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهههای اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت بهعنوان دریافتکننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجههای ...
بیشتر
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهههای اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت بهعنوان دریافتکننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجههای جاری و عمرانی این درآمدها را به بخشهای مختلف اقتصادی هدایت میکند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) میپردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید میکند.
پژوهشی
فیروز فلاحی؛ خلیل جهانگیری
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.
پژوهشی
سیده زهرا شاکری؛ مسعود همایونیفر؛ محمدعلی فلاحی؛ سعید شعرباف تبریزی
چکیده
در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالیکه بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه ...
بیشتر
در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالیکه بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.
پژوهشی
مهدی ادیب پور؛ مریم الهامی
چکیده
هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (بهعنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگهداری پول) ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (بهعنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگهداری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ بهعبارتدیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر میباشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنیدار به دست آمد.
پژوهشی
تقی ابراهیمی سالاری؛ سید مهدی نعمتی خیرآبادی
چکیده
طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و نمایانترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانهها میانجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرمهای ...
بیشتر
طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و نمایانترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانهها میانجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرمهای بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمدهای دارد.
در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانهها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانهها، تغییراتی قابلملاحظهای در سهم مالیاتها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان میدهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برونزایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.
پژوهشی
حسین رضائی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دایی کریم زاده؛ مریم میرفتاح
چکیده
جریانهای سرمایهگذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانیشدن محسوب میشود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را بهعنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان میدهد. اگرچه نرخ ارز و FDI بهطور تجربی مورد مطالعه قرار گرفتهاند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ...
بیشتر
جریانهای سرمایهگذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانیشدن محسوب میشود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را بهعنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان میدهد. اگرچه نرخ ارز و FDI بهطور تجربی مورد مطالعه قرار گرفتهاند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایههای بینالمللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، بهویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاستگذاران اقتصادی توصیه میشود با بهکارگیری سیاستهای ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز میشود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.
پژوهشی
حسین تک روستا؛ علیرضا خوارکیان
چکیده
خصوصیسازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر بهدرستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن بهعنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتیکه بهدرستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی ...
بیشتر
خصوصیسازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر بهدرستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن بهعنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتیکه بهدرستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونهگیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصیسازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان بهکارگیری ابعاد هفتگانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصیسازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصیسازی، ایفا می کند.
پژوهشی
زهرا کریمی موغاری؛ حسین اسدی گرجی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقههای بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا میپردازد. دادههای لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سالهای 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند، استخراج و برای ارزیابی دادهها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج ...
بیشتر
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقههای بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا میپردازد. دادههای لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سالهای 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند، استخراج و برای ارزیابی دادهها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش مییابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپردۀ بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته میباشد. بهعلاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرضالحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت میباشد.
پژوهشی
سید حسین حسینی؛ زهره اسکندری پور
چکیده
گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولتها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانهها بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی ...
بیشتر
گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولتها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانهها بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیتها بهروز میکند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانهها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانهها، تغییراتی قابلملاحظهای در سهم مالیاتها صورت نگرفته است. مهمترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بودهاند؛ بهعبارتدیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامهها و دستورالعملها، وجود معافیتهای قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزشافزوده و روش تشخیص علیالرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد میگردند.