اقتصاد پولی مالی

چکیده رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ARDL و متغیرهایی موردبررسی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری، رانت نفتی، نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌اند. نتایج اصلی تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری و رانت نفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت (ضرایب کوچک‌تر) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری در بلندمدت اثر محرّکه‌ای (مثبت و معنی‌دار) بر مصرف انرژی دارند، اما این اثر در کوتاه‌مدت کمتر است. متغیرهای کنترلی مانند نرخ تورم و نرخ ارز نیز نقش مهمی (منفی و معنی‌دار) در تعیین روند مصرف انرژی ایفا می‌کنند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بازبودن تجاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مصرف انرژی در ایران نگریسته شود و سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، ضمن تقویت رشد اقتصادی، برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر کارآیی موسسات مالی در ایران انجام شده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های آماری دوره 1980 تا 2022 مربوط به اقتصاد ایران و یک تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) استفاده کرده است. در مدل تصریح شده برای توضیح رفتار کارآیی موسسات مالی از متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ تورم، نااطمینانی نرخ ارز و رشد نرخ ارز، کنترل فساد، کارایی دولت و همچنین رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌دهد که طی دوره مورد بررسی تورم و نااطمینانی تورم سبب افزایش کارایی نهادهای مالی شده است ولی رشد نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز سبب کاهش کارایی نهادهای مالی گردیده است. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت شاخص‌های کیفیت نهادی و عدم تأثیر معنی دار رشد اقتصادی بر کارآیی نهادهای مالی است. این یافته‌ها تأکید مجددی بر اهمیّت توجه به ثبات بازار ارز و کیفیت نهادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریز خالص قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری چندکی با ضرایب متغیر - زمان است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-QVAR در بازه زمانی 2000-2022 بر اساس فراوانی داده‌های ماهانه استفاده گردید. عامل اصلی شکل‌گیری نوسانات در رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت است به‌ویژه چنانچه نوسانات قیمت نفت بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص قیمت نفت بر خود متغیر و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. چنانچه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت ادامه‌دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی شود، در میان‌مدت نوسانات رشد اقتصادی زمینه انتقال نوسان به قیمت نفت را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بشدت در بلندمدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات قیمت نفت در کوتاه‌مدت مانع از افزایش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهد شد و چنانچه سیاستگذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان‌مدت مجدداً قیمت نفت از کانال رشد اقتصادی متلاطم خواهد شد و متعاقباً نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به نرخ ارز منتقل خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می‌گردد که میزان انتقال دهندگی و دریافت اثرات در دوره‌های زمانی مختلف متناسب با شرایط اقتصادی گوناگون است لذا در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نظام ارزی و هدفگذاری برای رشد اقتصادی باید به تمامی ابعاد ذکر شده توجه گردد.

چکیده وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید ارزی، بی‌ثباتی و پیوندهای نامرئی بین بازارهای کلان آن را تشدید کرده است.این پژوهش با هدف واکاوی انتقال پویا و نامتقارن نوسانات بین سه بازار پایه پولی، قیمت نفت و نرخ ارز، از مدل پیشرفته همبستگی شرطی پویای کامل (DCC-GARCH) در بازه فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ بهره می‌گیرد. برای انعطاف در برابر شوک‌های افراطی و اثرات نامتقارن، از توزیع t-student و تصریح GJR- GARCH استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد یک شبکه بسیار قوی و پایدار از انتقال نوسانات بین این سه بازار وجود دارد، به‌طوری که ساختار وابستگی آن‌ها از پایداری بسیار بالایی برخوردار است. در سطح درون‌بازاری، شوک‌های منفی ارزی اثری به مراتب قوی‌تر از شوک‌های مثبت بر نوسانات این بازار دارند، در حالی که شوک‌های مثبت نفتی نوسانات را افزایش می‌دهند که نشان‌دهنده مکانیسم درآمد-نقدینگی است. شوک‌های ساختاری ناشی از تحریم‌های شدید، الگوی این انتقال‌ها را به‌طور معناداری دگرگون ساخته است. درعین‌حال، همبستگی آنی و همزمان بین بازارها ضعیف و نامعتبر است که می‌تواند بازتابی از مداخلات گسترده سیاستی و مکانیسم‌های غیرقیمتی در اقتصاد ایران باشد.
این نتایج، علیرغم فقدان رابطه خطی ساده بین بازدهی‌ها، وجود پیوند عمیق غیرخطی از مجرای کانال ریسک را تأیید می‌کند. بر مبنای یافته‌ها، راهکارهای سیاستی عملیاتی از قبیل ایجاد صندوق ثبات ارزی با قاعده وابسته به نفت و اعمال قاعده شرطی برای مدیریت پایه پولی در مواجهه با شوک‌های ارزی پیشنهاد می‌شود.

چکیده در حال حاضر، اقتصاد ایران بدلیل نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز با چالش‌های مهمی روبه رو است. از اینرو، اجرای سیاست‌های پولی مناسب ممکن است به کاهش نااطمینانی‌ها و پیامدهای آن در اقتصاد ایران منجر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی سیاست پولی بر کاهش نااطمینانی اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در رژیم‌های نرخ ارز بالا و پایین با داده‌های ماهانه از فروردین 1391 تا اسفند 1402 با رویکرد آستانه می‌باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انقباضی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه در رژیم نرخ ارز بالا، سبب کاهش قابل توجه نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود. برآورد رگرسیون آستانه همچنین نشان داد که سیاست پولی انبساطی (با افزایش نقدینگی) اثر معناداری بر نااطمینانی در شرایط نرخ ارز پایین ندارد ولی سبب افزایش نااطمینانی در شرایط نرخ ارز بالا می‌شود. نتایج این مطالعه تاکید می‎کند که افزایش تورم و قیمت طلا، دو عامل مهم افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های نرخ ارز هستند. پیامدهای سیاستی این مطالعه ممکن است به کارایی ابزارهای سیاست پولی در رژیم‌های مختلف نرخ ارز در جهت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی کمک کند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری است. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق اعتبار تجاری به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی از طریق بدهی مورد توجه مدیران شرکت‌هاست، بنابراین دستیابی هر چه سریعتر به اعتبار تجاری هدف از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1390 الی 1402 می‌باشد. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 136 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده‌اند. در پژوهش حاضر از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. از سه عامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور برای شناسایی عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سرعت تعدیل اعتبارتجاری در نمونه مورد استفاده در پژوهش حدود 75 درصد است که در واقع تمایل بالای شرکت‌ها را در استفاده از تامین مالی اعتباری نشان می‌دهد و شرکت‌ها به طور فعال سالانه 75 درصد از شکاف ایجاد شده میان اعتبارتجاری هدف و واقعی را کاهش می‌دهند. همچنین تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور بر سرعت تعدیل اعتبارتجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت با افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی سرعت تعدیل اعتبارتجاری به سمت اعتبارتجاری بهینه افزایش خواهد یافت و در این شرایط مدیران به سمت تامین مالی اعتباری حرکت خواهند کرد.

چکیده چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مکانیسم انتقال سیاست پولی( حجم پول، پایه پولی و نقدینگی) بر تولید ناخالص داخلی از کانال نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در این راستا از داده‌های فصلی در دوره زمانی 1375 - 1399 و تکنیک الگوی خودهمسبته بیزین استفاده شده است. نتایج شوک‌های آنی حاصل از الگوی خودهمسبته بیزین تولید نشان می‌دهد که نرخ ارز نقش مهمی در اثرگذاری سیاست پولی بر تولید ناخالص دارد. طبق نتایج به دست آمده اگر درصد تغییرات نرخ ارز به اندازه درصد تغییرات پایه پولی باشد، پایه پولی منجر به افزایش تولید می‌شود. به عبارت بهتر، پایه پولی از کانال نرخ ارز منجر به تاثیرگذاری مثبت بر تولید ناخالص داخلی می‌شود. این یافته برای حجم پول M1 نیز صادق است. تفوات مکانیسم انتقال پایه پولی و حجم پول از کانال نرخ ارز آن است که اثرگذاری حجم پول بر تولید بیشتر از اثرگذاری پایه پولی بر تولید از کانال نرخ ارز است. نتایج این مطالعه برای نقدینگی نشان از آن دارد که اگر درصد تغییرات نرخ ارز به اندازه درصد تغییرات نقدینگی باشد، اثر منفی بر تولید خواهد داشت. به عبارت بهتر، نقدینگی از کانال نرخ ارز تاثیر منفیر بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد. در حالت کلی، نتایج موید آن است که مکانیسم انتقال سیاست پولی از کانال نرخ ارز بصورت U معکوس بوده و تا حدی تاثیر مثبت دارد و بعد از گذر از آن حد آستانه‌ای منجر به تخریب تولید ناخالص داخلی می‌شود.

چکیده رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست­های دولت بر این شاخص، سیاست­گذاران می­توانند سیاست­های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان، ارزیابی آثار سیاست­های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به‌منظور جلوگیری از آثار زیان­بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک­های ناشی از سناریوهای سیاست­های پولی­انبساطی در قالب افزایش رشد حجم­نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره­قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده­های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس­شورای­اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم­افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص­های موردبررسی سیاست­های پولی (افزایش حجم­نقدینگی و کاهش نرخ­ذخیره­قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می­شوند و در میان شوک­های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم­نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ­ذخیره­قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ­ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه­کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ­ارز که عاملان اقتصادی دارایی­های خود را به بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می­شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می­شود که یک سیاست­پولی­انقباضی مانند افزایش نرخ­بهره­بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی­رغم افزایش هزینه سرمایه­گذاری، می­تواند تا حد زیادی مانع فعالیت­های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

چکیده  سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

چکیده با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده‌های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به‌طوری‌که اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می‌یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می‌یابد.

چکیده چکیده
هدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش‌های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره ‌گرفته ‌شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب‌گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روش‌های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش‌های تابع‌محور و «بیز ساده» از روش‎‌های بیزی) برچسب‌گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به‌صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه‌گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب‌گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده‌های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه‎‌بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی‌دار این نا اطمینانی را نشان می‌دهد.

چکیده چکیده با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده­های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می­کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده­های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره­گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به‌عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده­های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت­های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2) انتخاب شد. یافته­های تجربی تحقیق نشان می­دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده­های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده­های نفتی شده است؛ درحالی‌که شاخص سهام فرآورده­های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش‌تر است.

چکیده یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.

چکیده با توجه به این که کشور ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات عمده‌ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون‌های هم انباشتگی و علیت پانل ، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع عمده صادراتی و وارداتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ماهیانه طی دوره زمانی 94-1384 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و به صورت کمّی برآورد خواهد گردید. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام می‌گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر بر بازده سهام - شامل بازده مازاد بازار، قیمت نفت خام، نرخ تورم و نرخ بهره- با بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی وجود دارد. یافته‌ها در گروه صنایع صادرکننده نشان می‌دهد که نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازده سهام داشته و یک رابطه دو طرفه بین این دو متغیر وجود دارد؛ در حالی که یافته‌های معادلات برآورد شده در گروه صنایع وارد کننده نشان دهنده یک رابطه دوطرفه منفی بین نرخ ارز و بازده سهام صنایع مذکور است.

چکیده سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می‌کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان‌طور که برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند، ولی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. درواقع اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمت­های صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار در قالب مدل CAPM و با استفاده از الگوی وقفه­های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) به‌صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین‌ماه 1391 الی اسفندماه 1394 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاری بر صنایع مختلف، متفاوت هست؛ به‌طوری‌که اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع «زراعت»، «منسوجات»، «لاستیک»، «فنی و مهندسی»، «چرم»، «وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی»، «مواد دارویی»، «مواد شیمیایی» و «چند رشته‌ای صنعتی» به‌صورت متقارن است. درحالی‌که در صنایع «بانک»، «خودرو»، «فلزات اساسی»، «انتشارات و چاپ»، «دستگاه‌های برقی»، «رایانه»، «ابزار پزشکی»، «سیمان»، «مالی»، «غیرمالی»، «سرمایه‌گذاری‌ها»، «کاغذ»، «کانه غیرفلزی» و «ماشین‌آلات» در کوتاه‌مدت نامتقارن و در صنایع «کاشی و سرامیک» در بلندمدت نامتقارن است. همچنین در صنایع «انبوه‌سازی»، «فرآورده‌های نفتی»، «حمل‌ونقل»، «زغال‌سنگ»، «مواد دارویی»، «چوب»، «قند و شکر» و «مواد غذایی به‌جز قند»  در بلندمدت و کوتاه‌مدت نامتقارن است.

چکیده چکیده: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به ‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه‌های اصلی آن می‌باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری‌زمانی برای سال های 1359-1391، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه‌ی منفی و معنادار و هم‌چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه‌ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت که پول در ایران درون‌زاست.

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به‌عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه‌داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به‌عبارت‌دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می‌باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی‌دار به دست آمد.

چکیده سهام یکی از اجزای سبد دارایی مالی سرمایه گذاران می باشد. از این‌رو، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ارزش این دارایی، مورد توجه سرمایه گذاران است. تغییرات قیمت سهام در بورس، تنها ناشی از عوامل درونی شرکت ها مانند سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشرکننده سهام و ... نیست بلکه عوامل غیر درونی مانند متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت سهام دارند. صنعت خودرو در دنیا، یکی از راهبردی ترین صنایع می باشد و در ایران، بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد. این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس تهران و متغیرهای نرخ ارز و شاخص بهای مصرف کننده که مربوط به بخش پولی اقتصاد می باشند، انجام شده است. داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1389-1383 بوده و با استفاده از روش داده های تابلویی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد قیمت سهام این شرکت ها با نرخ ارز، رابطه مستقیم و معنی دار و با شاخص بهای مصرف کننده رابطه معکوس و معنی دار و با متغیرهای کنترل، سود تقسیمی و درآمد واقعی شرکت ها رابطه مستقیم و معنی دار دارد.

چکیده در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال‌های بعد از انقلاب و به‌ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک‌های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت‌ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک‌های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.

چکیده کشمش بعد از پسته، دومین قلم صادراتی در زیربخش کشاورزی ایران به شمار می رود. در این مطالعه، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت و حجم کشمش صادراتی مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره 1387- 1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده نشان دهنده عدم وجود رابطه بلند مدت میان متغیر‌های حجم صادرات، قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز بوده و با توجه به شرایط رقابتی بازار جهانی کشمش، افزایش حجم صادرات ایران بدون تأثیر معنی دار بر قیمت آن موجب افزایش درآمد و سود حاصل از تجارت این محصول می گردد. همچنین، کاهش در حجم صادرات برای یک سال به سبب از دست رفتن خریداران، موجب کاهش حجم صادرات در سالهای آتی خواهد شد