پژوهشی
مهدی مرادی؛ امین رستمی
چکیده
در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‌های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای ...
بیشتر
در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‌های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می‌باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده داراییها و Q توبین اندازهگیری میشود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش داده‌های تابلویی است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکتها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود میبخشد. با این حال، هیچ رابطهای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.
پژوهشی
اسدالله فرزین وش؛ حمید عزیرمحمدلو عزیرمحمدلو
چکیده
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال ...
بیشتر
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا میتوان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟
نتایج حاصل از انجام آزمونهای همجمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنیدار آماری بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می‌باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجهای حاصل نشده است. این امر نشان میدهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافتهای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد میتواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.
پژوهشی
محمد جواد رزمی؛ سید مهدی مصطفوی؛ محدثه محمودی
چکیده
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشور به حساب می‌آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال‌های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم‌چون آزادسازی تجاری می‌باشد. ...
بیشتر
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشور به حساب می‌آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال‌های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم‌چون آزادسازی تجاری می‌باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصتهای سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی میشود. اما در این زمینه نظریههای مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد میگردد.
این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخصهای توسعه مالی)، بررسی کند.
نتایج نشان میدهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.
پژوهشی
بهزاد سلمانی؛ مریم فتاحی
چکیده
تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است.
در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد ...
بیشتر
تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است.
در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن بررسی شده است.
نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی شرکای تجاری، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و معنی دار و GDP اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپ کداشته است. نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مثل تورم و مخارج دولتی و دوره های زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخوردار است.
پژوهشی
ماشاا.. سالارپور؛ جعفر نجاری؛ سیدمحسن سیدآقاحسینی؛ محمود صبوحی
چکیده
اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف ...
بیشتر
اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید.
در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد.
نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به‌کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.
پژوهشی
سعید راسخی؛ مهدی شهرازی
چکیده
بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد.
مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و ...
بیشتر
بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد.
مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می‌کند. نتایج نشان میدهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می‌رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز میتواند جلوی بروز ناکاراییهای شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.
پژوهشی
مهدی بهنامه
چکیده
هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل‌های انرژی به نظر لازم می‌رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه‌های جانشینی این حامل به جای حامل‌های دیگر کمک می‌کند.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه ...
بیشتر
هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل‌های انرژی به نظر لازم می‌رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه‌های جانشینی این حامل به جای حامل‌های دیگر کمک می‌کند.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و اشتغال در ایران برای سال‌های 1350-1386 می‌باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد KPSS به کار گرفته شد که نتایج این آزمون نشان میدهد متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا میباشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان میدهند که متغیرها پایدار میباشند. از آنجایی که متغیرها I(1) میباشند برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم
نتایج این آزمون نشان میدهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد. آزمون علیت گر نجری نشان میدهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و GDP وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال میشود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.
پژوهشی
حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی؛ سامان الماسی؛ فرزانه نصیرزاده
چکیده
مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری ...
بیشتر
مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.
پژوهشی
ابوالفضل شاه آبادی
چکیده
تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می‌پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی ...
بیشتر
تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می‌پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هم چنین نتایج تخمین پیشنهاد می‌کند نرخ بازده فعالیت های تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی است. نتایج بیانگر آنکه علی رغم بالاتر بودن ضریب سرمایه گذاری فیزیکی نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه، میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در کوتاه مدت به ترتیب 0.47 و 3.95 بوده است و هم چنین میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق وتوسعه در بلندمدت به ترتیب 0.84 و 66.2 بوده است.
