نویسنده = محمدطاهر احمدی شادمهری
اقتصاد توسعه

تحلیل دینامیک اثرات تکانه‌های جهانی فولاد و نرخ ارز بر بازده سهام ایران در دوره تحریم‌های اقتصادی (2006-2024): رویکردی مبتنی بر مدل TVP-SVAR و الگوریتم نمونه‌برداری گیبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 04 شهریور 1404

https://doi.org/10.22067/mfe.2025.93027.1535

مهدی فرزامیان، سیدمهدی مصطفوی ترقی، محمد طاهر احمدی شادمهری

چکیده این پژوهش به بررسی اثرات پویای تکانه‌های جهانی فولاد ( عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت‌های اقتصادی جهان، و نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران طی دوره 2006 تا 2024 که مقارن با اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده است، می‌پردازد. این بازه زمانی شامل دوره کاهش نسبی تحریم‌ها در قالب برجام (2016-2018) نیز بوده است. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای اقتصاد کلان ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزین ((الگوریتم گیبس)) برای مدل‌سازی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد به عنوان شاخصی از وضعیت اقتصاد جهانی با تأثیر بر قیمت‌های داخلی و درآمدهای ارزی، بیشترین سهم را در نوسانات بازدهی سهام دارد. پس از آن، تکانه نرخ ارز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی بر بازار سهام مؤثر است. عرضه جهانی فولاد کمترین تأثیر را نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از ثبات تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران باشد. فعالیت اقتصادی جهانی به دلیل تشدید تحریم‌ها اثر منفی بر بازدهی داشته است. همچنین همزمانی شوک‌ها اثرات تشدیدکننده‌ای داشته است، به طوری‌که ترکیب تکانه نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثر مثبت، و ترکیب تکانه فعالیت جهانی با دیگر تکانه‌ها اثر منفی ایجاد نموده است. بررسی دوره برجام نشان داد کاهش تحریم‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و ضعف‌های زیرساختی، تأثیر محدودی بر بهبود بازار داشته است. بر اساس نتایج، سیاست‌هایی نظیر مدیریت تکانه‌های کلیدی (تقاضای فولاد و نرخ ارز)، ایجاد صندوق‌های تثبیت بازار، تقویت دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از فرصت‌های آتی مشابه برجام پیشنهاد می‌شود.

اقتصاد توسعه

تحلیل پویای آثار تکانه‌های جهانی فولاد و نرخ ارز بر بازده سهام گروه فلزات اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 12 مهر 1404

https://doi.org/10.22067/mfe.2025.94902.1592

مهدی فرزامیان، سیدمهدی مصطفوی ترقی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محسن نادری، محمود رمضانی

چکیده این پژوهش به تحلیل اثر تکانه‌های جهانی فولاد (عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت اقتصادی جهانی و نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام گروه فلزات اساسی ایران در دوره (2006–2024) می‌پردازد. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای کلان اقتصادی ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزی (الگوریتم گیبس) برای مدل‌سازی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد (به‌عنوان شاخصی از رشد اقتصادی جهانی) بیشترین سهم را در توضیح نوسانات بازده سهام دارد. تکانه نرخ ارز نیز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی به بازار سهام، تأثیر مثبتی بر بازدهی دارد. در مقابل، عرضه جهانی فولاد کمترین اثر را دارد که می‌تواند ناشی از ثبات نسبی تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران در شرایط تحریم باشد. همچنین، فعالیت اقتصادی جهانی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، اثر منفی بر بازده سهام گروه فلزات اساسی داشته است. اثر ترکیبی تکانه‌ها تشدیدکننده است؛ ترکیب نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثرات مثبت را تقویت می‌کند، در حالی که ترکیب فعالیت اقتصادی جهانی با دیگر تکانه‌ها، اثرات منفی را تشدید می‌کند. در دوره برجام، کاهش تحریم‌ها اثر مثبت و معنی‌داری بر بازده سهام داشت. بر اساس یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود تکانه‌های کلیدی (تقاضای جهانی فولاد و نرخ ارز) به‌صورت استراتژیک مدیریت شوند و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی، اثرات منفی تکانه‌های خارجی در دوران تحریم کاهش یابد و از فرصت‌های مشابه برجام بهره‌برداری شود.

اقتصاد پولی مالی

بررسی حوزه‌های زمانی و فرکانسی رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران: رهیافت تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 15 شهریور 1405

https://doi.org/10.22067/mfe.2026.95267.1603

مریم ذبیحی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدعلی فلاحی، علی‌اکبر ناجی‌میدانی

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی در مورد رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران را برای دوره ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1402 ارائه می‌دهد. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی کل اقتصادی با الگوی نوسان تصادفی براساس نوسانات شرطی متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد تولید محاسبه می‌شود. سپس از موجک‌ها برای بررسی چگونگی تغییر رابطه مذکور در طول زمان و در فرکانس‌های مختلف استفاده می‌شود. یافته‌های کلیدی این تحلیل نشان داد که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به‌طور معنی‌داری به افق زمانی بستگی دارد. در کوتاه‌مدت (2-12 ماه)، ضریب رگرسیون مثبت و معنی‌داری برابر با 32/0 مشاهده شد که نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار بین افزایش نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی است. این رابطه در میان‌مدت (1-3 سال) با ضریب 18/0 ضعیف‌تر اما همچنان معنی‌دار است و در بلندمدت (بیش از 3 سال) با ضریب 41/0 قوی‌تر از سایر افق‌ها ظاهر می‌شود. این یافته‌ها با نظریه‌های تورم‌زدگی ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه همخوانی دارد که نشان می‌دهد در این اقتصادها، سیاست‌های پولی انبساطی نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز با افزایش نااطمینانی اقتصادی همراه است. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در شرایط تحریمی، این رابطه قوی‌تر و پایدارتر است. یافته‌های تاکید می‌کند که علیت و ماهیت رابطه نقدینگی و نااطمینانی کل اقتصادی در طول زمان و فرکانس‌های مختلف متغیر است.

اقتصاد پولی مالی

بررسی اثربخشی سیاست پولی بر نااطمینانی اقتصادی در رژیم‌های مختلف نرخ ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 05 مهر 1405

https://doi.org/10.22067/mfe.2026.91882.1505

محمدطاهر احمدی شادمهری، مریم ذبیحی، محمدعلی فلاحی

چکیده در حال حاضر، اقتصاد ایران بدلیل نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز با چالش‌های مهمی روبه رو است. از اینرو، اجرای سیاست‌های پولی مناسب ممکن است به کاهش نااطمینانی‌ها و پیامدهای آن در اقتصاد ایران منجر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی سیاست پولی بر کاهش نااطمینانی اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در رژیم‌های نرخ ارز بالا و پایین با داده‌های ماهانه از فروردین 1391 تا اسفند 1402 با رویکرد آستانه می‌باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انقباضی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه در رژیم نرخ ارز بالا، سبب کاهش قابل توجه نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود. برآورد رگرسیون آستانه همچنین نشان داد که سیاست پولی انبساطی (با افزایش نقدینگی) اثر معناداری بر نااطمینانی در شرایط نرخ ارز پایین ندارد ولی سبب افزایش نااطمینانی در شرایط نرخ ارز بالا می‌شود. نتایج این مطالعه تاکید می‎کند که افزایش تورم و قیمت طلا، دو عامل مهم افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های نرخ ارز هستند. پیامدهای سیاستی این مطالعه ممکن است به کارایی ابزارهای سیاست پولی در رژیم‌های مختلف نرخ ارز در جهت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی کمک کند.

اقتصاد سرمایه گذاری بین الملل

بررسی تأثیر شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر تجارت خارجی بخش معدن در ایران (رهیافت مدل RDCGE)

دوره 33، بهار و تابستان 1405، خرداد 1405

https://doi.org/10.22067/mfe.2025.89454.1444

سهیل پورحاجی حسینی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمد حسین مهدوی عادلی، نرگس صالح نیا

چکیده لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و حرکت به سمت تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز مورد نیاز از طریق صادرات غیر نفتی روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا توجه به بخش معدن به علت مخازن غنی و زیرزمینی، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. ولی، توسعه بیشتر بخش معدن به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی، متأثر از تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می‌تواند مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن‌ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاری رساند. از این‌رو، در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر تجارت خارجی بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک‌های ناشی از تحریم-های اقتصادی به‌ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر تراز تجاری بخش معدن ایران برخوردار می‌باشند.

اقتصاد پولی مالی

نقش حکمرانی خوب در کاهش اثرات تنگنای اعتباری در بخش صنعت ایران

دوره 32، بهار و تابستان1404، مرداد 1404، صفحه 328-358

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.89019.1437

زینب شعبانی کوشالشاهی، محمد طاهر احمدی شادمهری، علی اکبر ناجی میدانی، محمدعلی فلاحی

چکیده در پژوهش حاضر، هدف بررسی تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود تولید بخش صنعت و ارتباط دوجانبه آن ها است. همچنین، نقش حکمرانی خوب بر شدت ارتباط بین این دو سنجیده خواهد شد. برای این منظور از از الگوی MS-IVAR استفاده شد. شاخص تنگنای اعتباری بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی آن محاسبه شده است. داده ها با تواتر سالانه در فاصله سال های 1375 تا 1399 بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که تنگنای اعتباری تأثیر مثبت و معنی داری بر رکود تولید در بخش صنعت دارد. همچنین، ارتباط تشدید شونده ای بین این دو متغیر برقرار است. اما شاخص حکمرانی که اثر آن به صورت تعاملی بررسی شده بود، توانست تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود را، تا حد قابل ملاحظه ای، خنثی نماید. از این رو می توان از حکمرانی خوب به عنوان راه حلی در کاهش آثار تنگنای اعتباری و تضعیف دور باطل بین تنگنای اعتباری و رکود نام برد

اقتصاد پولی مالی

بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر تورم (شواهدی از کشورهای در حال توسعه آسیا)

دوره 30، پاییز و زمستان 1402، مهر 1402، صفحه 309-338

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.74070.1145

فریبا عثمانی، مهدی محمودی، مهدی چشمی، محمدطاهر احمدی شادمهری

چکیده امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی‌های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است.
هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال‌های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند.
نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می‌شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک‌ها کاهش می‌یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین تولید‌ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان‌دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.

تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران

دوره 28، پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.67218.0

رها سادات رمضانیان، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمد جواد رزمی، محمد حسین مهدوی عادلی

چکیده چکیده یکی از دغدغه­های صندوق­های بازنشستگی به­عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه­گذاری پس­اندازهای خرد بیمه­شدگان در حوزه­های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه­گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه­های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده­های تحقیق به­صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب­سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه­گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل­های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم­افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه­گذاری­های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه­گذاری­های بورسی این صندوق را تشکیل می­دهند. همچنین، گروه­های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه­گذاری­ها» و «فلزات اساسی»، به­ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه­های «بانک­ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده­های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به­ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده­اند. نتایج برآورد مدل­ تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه­گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه­گذاری­های بورسی، این صندوق می­بایست سهم سرمایه­گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه­گذاری­ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه­گذاری در «شرکت­های چند رشته‌ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده­های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته

دوره 27، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.39355

افسانه جوادی، محمد طاهر احمدی شادمهری

چکیده عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده­اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می­دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل­های متفاوتی را می­طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می­نماید، با شروع از پایه­های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می­نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده­های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می­دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می­کنند.

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

دوره 25، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 49-80

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.64262

بهنام الیاس پور، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدرضا لطفعلی پور، محمدعلی فلاحی

چکیده نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می‌شود، تغییر آن، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می‌شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم‌جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده‌های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می‌گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می‌شود.

رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS

دوره 24، شماره 14، آبان 1396، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.47927

فاطمه گریوانی، مجید درخشانی، مصطفی نوری، محمدطاهر احمدی شادمهری

چکیده یکی از آرمان‌های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران‌ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش‌هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند می‌توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه‌هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می‌گردد می‌توان به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نمود زیرا رتبه‌بندی منجر به شفاف‌سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می‌شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی در سال‌های 1391 و 1392 بر اساس شاخص‌های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می‌پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت‌های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین 13 شرکت بیمه استان کسب نموده است.

بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون

دوره 22، شماره 10، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.39350

شهاب متین، محمد طاهر احمدی شادمهری، محمدعلی فلاحی

چکیده یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به‌عنوان دریافت‌کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه‌های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت می‌کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می‌پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می‌کند.

A Study of Relationship between the price of Producer and Consumer

دوره 16، شماره 28، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/pm.v16i28.2603

احمدی شادمهری احمدی شادمهری، احمدی احمدی

چکیده In the last decade, the analysis of price relationship along production chain from producer through consumer has been a common tool for measuring efficiency rate and competitiveness of different markets. Markets of agricultural products, meat and dairy are received the most attention by researchers. In the present paper, we studied the price relations and how price is transmitted between the producer level and the consumer level for cheese. Data used in the research include consumer price index and producer price index for cheese covering monthly periods of 91 months since March 2001 to October 2008. Johansen's and Juselius's cointegration method and Granger causality test were used to examine whether there is a relationship between the two indices and to determine causality direction. The behavior of price transmission was analyzed based on the Hack's traditional method and utilizing Von Cramon-Loy ECM model (1998). The results indicate that there is a long-term relationship between each pair of producer and consumer prices. There is a causality direction from consumer prices to producer prices in both short-term and long-term periods. The results reject the hypothesis of asymmetry in price transmission between producer prices and consumer prices. The article suggests the implication of its results in the government policy intervention and more study around marketing margin and change in producer-consumer welfare.