اقتصاد پولی مالی

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.

چکیده چکیده                                                                                       از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز­شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران­کننده پیش­روی گروه­های مختلفی از فعالان­ اقتصادی از جمله سیاست­گذاران، بانک­­­های ­مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه­گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می­تواند نرخ ارز و به طور­کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار­دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم­ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست­گذاری­های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می­شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می­تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم­ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می­شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک­های مرکزی در قالب اطلاع­­رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش­ بینی­هایشان از سیاست­های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی­ثبات­کردن بازارهای مالی از جمله بازار­ ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می­تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده­های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی­داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می­کند.

چکیده بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم‌ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده‌است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم‌ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند کسری بودجه است.
 این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می‌پردازد. به همین منظور ما از روش داده‌های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره‌مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.
 نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته‌ها نشان می­دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.
 

چکیده مطالعۀ سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه­های گوناگون شده­اند. مهم­ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه­ای کرده ناکارآمدی نظام تسویۀ مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ­های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامۀ اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامۀ مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبۀ تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه­ای و داده­های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه­ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت­های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش‌گذاری مجدد پول ملی زیرساخت­هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می­طلبد.

چکیده اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت‌ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می‌شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت‌ها، موجب تسریع ثبات مالی می‌شود، به گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده‌مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت‌های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده‌مند)، برای دست‌یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص‌های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده‌های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می‌دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی‌ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه‌براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.