سمیرا نوری؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی
چکیده
چکیده:امروزه فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده‌اند. در سال‌های اخیر فناوری‌های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه‌گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری‌ها هستند. هرچند فناوری‌های نوین مالی برای رسیدن به ...
بیشتر
چکیده:امروزه فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده‌اند. در سال‌های اخیر فناوری‌های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه‌گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری‌ها هستند. هرچند فناوری‌های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری‌های نوین مالی توانسته‌اند تغییرات چشم‌گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری‌های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب‌ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش‌بینی رفتار این متغیرها (فناوری‌های نوین مالی) برای سیاست‌گذاران به‌ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین‌رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال‌های 1392-1398 به‌صورت فصلی پرداخته‌شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش‌های موبایل و اینترنت (وب‌سایت‌های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن‌ها) به‌عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده‌شده است.مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ظهور فناوری‌های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می‌گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می‌گردد.
سمیرا زارعی نژاد؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی
چکیده
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی ...
بیشتر
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می‌شود. برای داده‌های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی دادهها از بانک مرکزی جمعآوری شده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشتهاند. نهایتاً اقتصاد ایران بهطور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
شبنم صادقی نسب؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی
چکیده
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ...
بیشتر
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفههای اصلی آن میباشد.
در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سریزمانی برای سال های 1359-1391، به بررسی مدل پرداخته شد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطهی منفی و معنادار و همچنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطهی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت که پول در ایران درونزاست.
کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ مهناز سرخوندی
چکیده
بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر ...
بیشتر
بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر سیاست‌های پولی به صورت قاعده‌مند اجرا شوند، عکس‌العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه‌های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن‌ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به‌کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعدۀ پولی تیلور و قاعدۀ پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف‌ترین تصریح تابع عکس‌العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعدۀ تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهرۀ اسمی، به‌عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می‌کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است.
دو مدل مختلف با بهره‌گیری از داده‌های دوره زمانی 1353-1392 بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل‌ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.
شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی؛ سارا لرستانی
چکیده
بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی ...
بیشتر
بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می‌دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی 1389-1370 ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می‌شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد.
سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی؛ مینو محمدی تیراندازه
چکیده
طی سال های گذشته، نظام ارزی ایران، دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. این موضوع، امکان ایجاد انحراف از مسیر تعادلی در نرخ ارز واقعی را فراهم نموده است. لذا شناخت مسأله ی انحراف، از مسیر تعادلی بلندمدت و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند راهکارهایی در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد. در محافل کارشناسی نرخ ارز صحیح، که ...
بیشتر
طی سال های گذشته، نظام ارزی ایران، دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. این موضوع، امکان ایجاد انحراف از مسیر تعادلی در نرخ ارز واقعی را فراهم نموده است. لذا شناخت مسأله ی انحراف، از مسیر تعادلی بلندمدت و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند راهکارهایی در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد. در محافل کارشناسی نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهم‌ترین مباحث پرچالش است. در این ﭘﮊوهش، سعی بر این است، که با استفاده از مدل مبتنی بر کودرت و کوهارد (2007)، که بر اساس مدل FEER، تفکیک تراز تجاری دو بخش دولتی و خصوصی و تخمین واردات و صادرات کشور با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون (1999)، انحراف نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی بلندمدت ریال ایران در مقابل دلار امریکا برآورد گردد. نتایج ﭘﮋوهش، حاکی از این است که نرخ ارز رسمی ریال در مقابل دلار 64.75 درصد بیشتر ارزش گذاری گردیده است و ریال ایران باید به همین مقدار تضعیف گردد تا بتوان بر اساس آن، به تعادل تراز داخلی و تراز خارجی دست یافت.
