پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی
چکیده
مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش ...
بیشتر
مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه‌های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می‌توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش 129 دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون‌گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن‌ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ای پاسخ دادند که تجربه‌های فردی آن‌ها در تصمیم‌گیری بین دوره‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون‌گرایی بین افراد با تجربه‌های مختلف متفاوت است. درعین‌حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه‌های افراد قرار نگرفته است.
ناهید رجب زاده مغانی؛ محمد علی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی
چکیده
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی ...
بیشتر
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم‌هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن‌ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می‌نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می‌دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی‌تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم‌های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می‌دهند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده‌اند، طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی‌داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی‌که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی‌دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می‌رسد تا بدین‌وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدعلی فلاحی؛ ناهید رجب زاده مغانی
چکیده
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ...
بیشتر
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996-2010، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی 6 شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالحمید رضائی رکن آبادی؛ جلال بخت آزما؛ هانیه فنودی
چکیده
در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به
این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در
انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که
خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه ...
بیشتر
در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به
این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در
انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که
خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع
سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای
وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد
انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری
استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به
سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به
طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً
بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو
تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و
نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی
مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.
مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی‌فر؛ میثم طاهریان
چکیده
برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره‌وری درسال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است.
در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- ...
بیشتر
برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره‌وری درسال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است.
در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهرهگیری از تحلیل پنجرهای، مدل ساده تحلیل پوششی داده‌ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده‌ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحدهای تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.
