اقتصاد پولی مالی

چکیده مواجهه کشورهای صادرکننده نفت با تعارض میان رشد اقتصادی پایدار و تعهدات زیست‌محیطی، تحلیل کانال‌های سیاست‌گذاری کلان بر کیفیت محیط‌زیست را ضروری ساخته است. این پژوهش با هدف واکاوی اثرات پویا و نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر انتشار سرانه دی‌اکسیدکربن (CO_2) در ۱۵ کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۴–۱۹۹۵ انجام شده است. به این منظور، پس از تأیید مانایی متغیرها و وجود وابستگی مقطعی و هم‌انباشتگی پانلی، مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی پانلی (Panel ARDL) با استفاده از روش میانگین گروهی هم‌انباشته (PMG) برآورد گردید. یافته‌های تجربی در کوتاه‌مدت نشان داد که ابزارهای پولی و مالی اثر معناداری بر انتشار کربن ندارند و تغییرات آلودگی عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای ساختاری نظیر رشد جمعیت و درآمد سرانه است. با این حال، در بلندمدت، مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) و نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر انتشار CO_2دارند. در مقابل، انبساط پولی (حجم پول) و حجم جمعیت محرک‌های اصلی افزایش آلایندگی در بلندمدت هستند. همچنین فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) در این کشورها تأیید شد. ضریب تصحیح خطا (ECM=-0.12) حاکی از سرعت تعدیل نسبتاً کند و پایداری عدم‌تعادل‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس یافته‌ها، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از طریق استقرار نظام بودجه‌ریزی سبز، هدایت اعتبارات بانکی به پروژه‌های کم‌کربن و کنترل بهینه نقدینگی جهت تسریع گذار انرژی در کشورهای اوپک توصیه می‌شود.

چکیده چکیده
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دورۀ زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می­دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی­دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی‌داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می­دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه­مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می­شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می‌دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی‌دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد که تورم اثر منفی و معنی‌دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می­دهد که اثر شوک‌های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

چکیده بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی‌ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال‌های متعدد، می‌تواند زنگ هشداری برای تصمیم‌گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست‌های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه‌ای داشته است. بنابراین توصیه می‌شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست‌های مالی دولت، چرخه‌های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست‌های مالی دولت لحاظ شوند.

چکیده بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح‌ شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم‌سازی و باثبات‌سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق‌های تثبیت‌کننده و تنوع ‌بخشی به صادرات است.