اقتصاد پولی مالی
سید عبداله رضوی؛ مهدیس مروجی
چکیده
تسهیلات بانکی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش کلیدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف‌پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم‌اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک و بدهی‌های ...
بیشتر
تسهیلات بانکی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش کلیدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف‌پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم‌اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک و بدهی‌های غیرجاری برای پایداری مالی ضروری است. این پژوهش با استفاده از مدل PMG/ARDLبه بررسی تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران پرداخته‌است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این تسهیلات بر ریسک اعتباری تأثیر دارند و آیا مدیریت صحیح آنها می‌تواند ریسک را کاهش دهد. داده‌های ماهانه 35 اداره امور شعب و 10 شعبه مستقل بانک ملی ایران طی 26 ماه (از فروردین 1401 تا اردیبهشت 1403) بررسی شده‌است. تسهیلات سرمایه در گردش از تجمیع داده‌های بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به‌دست‌آمده و ریسک اعتباری با وزن‌دهی به سه دسته مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول) محاسبه شده‌است. بررسی مانایی متغیرها نشان‌دهنده‌ی مانایی هردو متغیر در سطح می‌باشد. تحلیل یافته‌ها نشان دادند که ضریب تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری معنادار است. لذا افزایش تسهیلات سرمایه در گردش به‌طور متوسط و با فرض ثابت بودن سایر شرایط منجر به کاهش ریسک اعتباری و کاهش عدم بازپرداخت وام‌ها می‌شود.
بهروز برزگر (قلی پور)؛ میرفیض فلاح شمس؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام
چکیده
چکیدهپژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق ...
بیشتر
چکیدهپژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.
ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی
چکیده
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان ...
بیشتر
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان حقوق سهامداران و اندازه هیئتمدیره بهعنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی داراییها بهعنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی حقوق سهامداران بر روی ریسک اعتباری اثر معنیداری ندارد. افزایش اندازه هیئتمدیره در بانک‌های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک‌های خصوصی کاهش میدهد و افزایش اندازه بانک‌ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش میدهد. در بانک‌های خصوصی افزایش در بازده داراییها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالیکه در بانک‌های دولتی بازده داراییها اثر معنیداری بر ریسک اعتباری ندارد.
ناهید رجب زاده مغانی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ احمد سیفی؛ مصطفی رزمخواه
چکیده
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است.
بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام ...
بیشتر
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است.
بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.
نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (2002) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.
سید رضا میرعسکری؛ حمید حسینی نساز
چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت.
جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته ...
بیشتر
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت.
جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل نشان میدهد که ریسک اعتباری بانک‌ها به‌طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر میگیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش مییابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک‌ها دارد.
زهرا کریمی موغاری؛ حسین اسدی گرجی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه‌های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می‌پردازد. داده‌های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال‌های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، استخراج و برای ارزیابی داده‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج ...
بیشتر
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه‌های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می‌پردازد. داده‌های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال‌های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، استخراج و برای ارزیابی داده‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش مییابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپردۀ بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می‌باشد. بهعلاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرضالحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می‌باشد.
حامد منصوری گرگری
چکیده
یکی از اهداف مهمی که بانک‌ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می‌کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز‌مان‌هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش‌های مختلفی همچون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ...
بیشتر
یکی از اهداف مهمی که بانک‌ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می‌کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز‌مان‌هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش‌های مختلفی همچون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ممیزی و ... استفاده می‌کنند. با این وجود اغلب این روشها، روی ریسک اعتباری مشتریان متمرکز شدهاند، در حالی که ظرفیت اعتباری مشتریان می‌تواند در ارائه تسهیلات نقش مهمی ایفاء نماید.
در این مقاله مدل شبکه‌های عصبی برای محاسبه هر دو عامل ریسک و ظرفیت اعتباری به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. البته مدلهای رگرسیون خطی و لجستیک نیز برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری به کار گرفته شده است تا با مدل شبکه‌های عصبی مقایسه گردد.
نتایج بهدست آمده دلالت بر کارایی بالای شبکه‌های عصبی نسبت به رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان و کارایی یکسان مدل شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری دارد.
