عبدالرضا اسعدی؛ محمدعلی ابری
چکیده
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می‌تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست‌های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ...
بیشتر
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می‌تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست‌های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها مطالعه شده و به این منظور از داده‌های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانکها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانکها می‌تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانکها به شکل معناداری کاهش می‌یابد و بالعکس. همچنین یافته‌ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانکها برخوردار است و نشان می‌دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می‌تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانکها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانکها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می‌شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
عبدالرضا اسعدی
چکیده
چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاست‌های جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکت‌ها تا زمانی که هزینه‌های این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه می‌دهند. این پژوهش ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکت‌ها بررسی می‌کند.
نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 ...
بیشتر
چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاست‌های جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکت‌ها تا زمانی که هزینه‌های این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه می‌دهند. این پژوهش ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکت‌ها بررسی می‌کند.
نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 شرکت طی سال‌های 1390 تا 1395 است. فرضیههای اول تا سوم به بررسی ارتباط بین مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی و فرضیه چهارم، نقش تعدیل‌گر عملکرد شرکت ها را آزمون می‌کند.
یافته‌ها بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مالکیت دولتی و نهادی با سیاست‌های مالیاتی است. در حالی که رابطه معناداری بین مالکیت خصوصی با سیاست‌های مالیاتی مشاهده نشد. همچنین رابطه بین ساختار مالکیت و سیاست‌های مالیاتی در شرکت‌های با عملکرد ضعیف و قوی تفاوت معناداری دارد. نتایج مبین آن است که با افزایش میزان مالکیت نهادی و دولتی، مدیران کمتر به اقدامات کاهنده مالیات دست میزنند ولی افزایش مالکیت خصوصی در شرکت‌ها اقدامات مدیران در زمینه مالیات را تحت تاثیر قرار نمیدهد. از سوی دیگر اثر ساختار مالکیت بر سیاست‌های مالیاتی در شرکت‌های قوی بیشتر است.
حسین صادقی؛ پریسا رحیمی؛ یونس سلمانی
چکیده
چکیده
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران ...
بیشتر
چکیده
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند.
در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است.
نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.
مهدی مرادی؛ امین رستمی
چکیده
در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‌ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‌های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای ...
بیشتر
در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‌ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‌های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) میباشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده داراییها و Q توبین اندازهگیری می‌شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش داده‌های تابلویی است.
یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت‌ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود میبخشد. با این حال، هیچ رابطهای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.
