اقتصاد بخش عمومی
حجت ایزدخواستی؛ فرناز میررمضانی
چکیده
تلاطم‌های ارزی از طریق بیثباتی در اقتصاد باعث ایجاد نااطمینانی در سطح کلان می‌شود و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عوامل اقتصادی را با بحران مواجه می‌کند. همچنین، نرخ ارز متأثر از عوامل متعددی است و لازمه مدیریت نوسانات ارزی، شناسایی عوامل ایجادکننده آن است. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر ...
بیشتر
تلاطم‌های ارزی از طریق بیثباتی در اقتصاد باعث ایجاد نااطمینانی در سطح کلان می‌شود و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عوامل اقتصادی را با بحران مواجه می‌کند. همچنین، نرخ ارز متأثر از عوامل متعددی است و لازمه مدیریت نوسانات ارزی، شناسایی عوامل ایجادکننده آن است. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، بررسی تأثیرپذیری تلاطم‌های ارزی از نوسانات درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه در شرایط تحریم، از مسائل بااهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات تعاملی نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های شدید اقتصادی بر تلاطم‌های ارزی در ایران با استفاده از دادههای فصلی در دوره (1399-1375) و روش ترکیبی خود توضیح با وقفههای گسترده و روش خود توضیح واریانس شرطی تعمیمیافته نمایی (ARDL-EGARCH) است. نتایج حاصلشده بیانگر این است که نوسانات درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه منجر به افزایش تلاطم‌های ارزی شده است. همچنین، تحریم‌های شدید به صورت غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر نوسانات درآمدهای نفتی، تلاطم‌های ارزی را افزایش داده است. رشد اقتصادی نیز باعث کاهش تلاطم‌های ارزی شده است.
اقتصاد پولی مالی
عبدالرسول صادقی؛ فرخنده جبل عاملی؛ علی اصغر حیدری زفره
چکیده
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی ...
بیشتر
با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی‌برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. نتایج نشان میدهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست‌های مالی دولت، بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ‌های بهره‌ی اسمی، و کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می‌یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست‌های پولی صلاحدیدی و تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای که برای بخش خصوصی به‌دنبال آن می‌آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی برای دستیابی به اهداف عنوان‌شده نیست، و باید به سیاست‌های مبتنی‌برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست‌های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می‌باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست‌های مبتنی‌برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می‌توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
مهدی فتح آبادی؛ میثم پاشایی؛ مصعب عبدالهی آرانی
چکیده
بودجه دولت بزرگترین و مهم‌ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه خطای پیش‌بینی در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال‌های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از ...
بیشتر
بودجه دولت بزرگترین و مهم‌ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه خطای پیش‌بینی در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال‌های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، و تملک دارایی‌های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان میدهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان میدهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان میدهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز
شبنم صادقی نسب؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی
چکیده
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ...
بیشتر
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفههای اصلی آن میباشد.
در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سریزمانی برای سال های 1359-1391، به بررسی مدل پرداخته شد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطهی منفی و معنادار و همچنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطهی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت که پول در ایران درونزاست.
مجید دلاوری؛ سجاد بصیر
چکیده
دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اق تصادی به شمار می رود . امروزه
اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در
حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف
از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، ...
بیشتر
دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اق تصادی به شمار می رود . امروزه
اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در
حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف
از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به
عنوان شاخصهای ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور میباشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر از
مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز ( 1998 )،استفاده شده است.
بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره GDP نتایج نشان میدهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت به
1352 )، درکوتاه مدت و بلند مدت منفی و معنی دار می باشد همچنین تأثیر نرخ تورم - مورد مطالعه ( 1385
و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد . طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت
بر رشد اقتصادی منفی و بالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت GDP مخارج مصرفی دولت به
بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بی ثباتی بر رشد اقتصادی GDP به
در ایرا ن منفی می باشد. می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم
انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند .
