اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر بدهی عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چهار کشور اسلامی منتخب (ایران، ترکیه، مالزی و مصر) طی دوره‌ی زمانی 2023-1960 می‌پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel ARDL) به منظور تحلیل همزمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. در مدل تجربی، علاوه بر متغیرهای کلیدی تحقیق (بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، نقش متغیرهای کنترلی شامل پس‌انداز ملی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در افق بلندمدت، هر دو متغیر بدهی عمومی دولت و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج گویای اثر مثبت و معنادار متغیرهای تورم و پس‌انداز داخلی، و اثر منفی درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است. در کوتاه‌مدت نیز ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار بوده که حاکی از پایداری مدل و همگرایی به سمت تعادل بلندمدت است. بر مبنای این یافته‌ها، مدیریت کارآمد و مولد بدهی عمومی، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصاد کلان برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سیاست‌های حمایت از پس‌انداز ملی و مدیریت حساب‌شده باز بودن تجاری، به عنوان توصیه‌های سیاستی اصلی این تحقیق ارائه می‌شوند.

چکیده جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی‌شدن محسوب می‌شود. تحقیقات اخیر بر ‌روی نرخ ارز، اهمیت آن را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی (FDI) نشان می‌دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به‌طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه‌های بین‌المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI‌ مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت‌ جهانی‌ نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می‌شود با به‌کارگیری سیاست‌های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می‌شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.