اقتصاد پولی مالی

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، جهانی‌سازی و توسعه مالی به‌عنوان دو عامل کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. این مطالعه به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک چارچوب تحلیلی و مدلی برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بررسی تأثیرات این دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. داده‌های مورد استفاده از سال 2000 تا 2023 جمع‌آوری شده و شامل متغیرهای کلیدی نظیر سرمایه فیزیکی، توسعه مالی، شاخص جهانی‌سازی، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته مانند مدل ARDL و آزمون‌های ایستایی و هم‌جمعی استفاده شده است که امکان بررسی دقیق روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها را فراهم می‌آورد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی‌سازی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در این فرآیند عمل کنند. در مقابل، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی دارند و این نتایج نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهینه هزینه‌های دولتی و کنترل نرخ تورم برای حفظ ثبات اقتصادی است. این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طراحی استراتژی‌های مؤثر و کارآمد کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری است. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق اعتبار تجاری به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی از طریق بدهی مورد توجه مدیران شرکت‌هاست، بنابراین دستیابی هر چه سریعتر به اعتبار تجاری هدف از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1390 الی 1402 می‌باشد. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 136 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده‌اند. در پژوهش حاضر از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. از سه عامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور برای شناسایی عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سرعت تعدیل اعتبارتجاری در نمونه مورد استفاده در پژوهش حدود 75 درصد است که در واقع تمایل بالای شرکت‌ها را در استفاده از تامین مالی اعتباری نشان می‌دهد و شرکت‌ها به طور فعال سالانه 75 درصد از شکاف ایجاد شده میان اعتبارتجاری هدف و واقعی را کاهش می‌دهند. همچنین تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور بر سرعت تعدیل اعتبارتجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت با افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی سرعت تعدیل اعتبارتجاری به سمت اعتبارتجاری بهینه افزایش خواهد یافت و در این شرایط مدیران به سمت تامین مالی اعتباری حرکت خواهند کرد.

چکیده بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

چکیده چکیده تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می‌شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه­ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی‌داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می‌شود.

چکیده همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. یکی از چالش‌هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه‌ریزی بر اساس آن است. از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست‌های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست‌های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست‌ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این‌رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد
بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست‌های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می‌کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست‌های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت‌های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده‌های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می‌کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می‌شود میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می‌کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی‌که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می‌کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
 

چکیده ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می­تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطۀ بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می­گیرد و درنتیجه می­تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادلۀ نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازۀ زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به‌منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به‌عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کنندۀ اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین‌رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی­توان رد کرد.

چکیده رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست‌های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید در دهۀ 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل‌های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی‌های جدید در ایران پرداخته می‌شود. برای این منظور از داده‌های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال‌های93-1369 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطۀ متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت‌های خود به ترکیبی از مقادیر آینده‌نگر و گذشته‌نگر توجه می‌کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.