زهره اسکندری پور؛ مرضیه اسفندیاری؛ نظر دهمرده؛ محمد حسن فطرس
چکیده
با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی ...
بیشتر
با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده‌های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرمافزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به‌طوری‌که اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می‌یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می‌یابد.
زهره اسکندری پور؛ مرضیه اسفندیاری
چکیده
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای ...
بیشتر
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.
نظر دهمرده؛ مرضیه اسفندیاری؛ زهره اسکندری پور
چکیده
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب میشود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاستهای تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت همجهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، ...
بیشتر
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی محسوب میشود. در این راستا، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارها و سیاستهای تقویت‌کننده رشد و توزیع درآمد به صورت همجهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعۀ حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی(ARDL)طی دورة زمانی 1354-1395 بهکار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه میتواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت میتوان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایۀ انسانی و فیزیکی اتکا کرد. همچنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادلهای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل میشود.
