نویسنده = علی رئیس‌پور رجبعلی
اقتصاد انرژی

شبیه‌سازی تأثیر اصلاح قیمت بنزین بر تولید، سرمایه‌گذاری واشتغال در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 05 مهر 1405

https://doi.org/10.22067/mfe.2026.99919.1706

روح الله کریمی، محسن زاینده رودی، علی رئیس‌پور رجبعلی

چکیده اصلاح قیمت بنزین در ایران به دلیل ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی بهترین سناریوی اصلاح قیمت بنزین جهت کمینه‌سازی اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران است. برای این منظور، 18 سناریوی مختلف در قالب سه بُعد نوع حذف یارانه (طی دوره‌های سه، پنج و ده ساله)، نوع جبران حمایتی (نقدی یا سهمیه‌ای) و سطح پوشش حمایتی (تمامی دهک‌ها، دهک‌های پائین و متوسط، و تنها دهک‌های پائین) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 بانک مرکزی شبیه‌سازی شدند. نتایج نشان داد که سناریوی بهینه، حذف تدریجی یارانه بنزین طی دوره ده ساله (رساندن قیمت از 0.05 دلار به 1 دلار به ازای هر لیتر)، جبران حمایتی نقدی (معادل سهمیه 60 لیتر بنزین ماهانه) و پوشش حمایتی از دهک‌های پائین و متوسط درآمدی است. در این سناریو، قیمت بنزین سالانه 34.93 درصد افزایش می‌یابد و نه تنها تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کاهش نمی‌یابند، بلکه به ترتیب 2.18، 1.02 و 1.24 درصد افزایش می‌یابند. تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهای کلیدی مدل، استحکام نتایج را تأیید کرد. یافته‌ها نشان می‌دهند که سرعت حذف یارانه به تنهایی کافی نیست، بلکه نحوه جبران حمایتی و هدف‌گیری دقیق دهک‌ها نقش محوری در موفقیت سیاست ایفا می‌کنند.

اقتصاد مالی

بررسی اثرات شوک‌های ناشی از اصطکاک و توسعه مالی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در بخش‌های اقتصادی ایران

دوره 31، بهار و تابستان 1403، فروردین 1403، صفحه 28-54

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.81568.1292

ساره امیرمجاهدی، علی رئیس‌پور رجبعلی، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، رضا زینل زاده

چکیده با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائ28ز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (هزینه‌های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه‌های R&D) بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می‌باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک‌های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های R&D خود را کاهش می‌دهند. علاوه براین، در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی، شوک‌های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان یا هزینه‌های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می‌باشند.

اقتصاد پولی مالی

بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل (کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی)

دوره 30، بهار و تابستان 1402، مرداد 1402، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77575.1213

الهام دهقانی، علی رئیس‌پور رجبعلی، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

چکیده رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست­های دولت بر این شاخص، سیاست­گذاران می­توانند سیاست­های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان، ارزیابی آثار سیاست­های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به‌منظور جلوگیری از آثار زیان­بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک­های ناشی از سناریوهای سیاست­های پولی­انبساطی در قالب افزایش رشد حجم­نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره­قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده­های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس­شورای­اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم­افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص­های موردبررسی سیاست­های پولی (افزایش حجم­نقدینگی و کاهش نرخ­ذخیره­قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می­شوند و در میان شوک­های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم­نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ­ذخیره­قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ­ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه­کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ­ارز که عاملان اقتصادی دارایی­های خود را به بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می­شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می­شود که یک سیاست­پولی­انقباضی مانند افزایش نرخ­بهره­بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی­رغم افزایش هزینه سرمایه­گذاری، می­تواند تا حد زیادی مانع فعالیت­های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.