شبیهسازی تأثیر اصلاح قیمت بنزین بر تولید، سرمایهگذاری واشتغال در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی).
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 05 مهر 1405
https://doi.org/10.22067/mfe.2026.99919.1706
روح الله کریمی، محسن زاینده رودی، علی رئیسپور رجبعلی
چکیده اصلاح قیمت بنزین در ایران به دلیل ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، همواره یکی از چالشبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی بهترین سناریوی اصلاح قیمت بنزین جهت کمینهسازی اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری و اشتغال در ایران است. برای این منظور، 18 سناریوی مختلف در قالب سه بُعد نوع حذف یارانه (طی دورههای سه، پنج و ده ساله)، نوع جبران حمایتی (نقدی یا سهمیهای) و سطح پوشش حمایتی (تمامی دهکها، دهکهای پائین و متوسط، و تنها دهکهای پائین) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 بانک مرکزی شبیهسازی شدند. نتایج نشان داد که سناریوی بهینه، حذف تدریجی یارانه بنزین طی دوره ده ساله (رساندن قیمت از 0.05 دلار به 1 دلار به ازای هر لیتر)، جبران حمایتی نقدی (معادل سهمیه 60 لیتر بنزین ماهانه) و پوشش حمایتی از دهکهای پائین و متوسط درآمدی است. در این سناریو، قیمت بنزین سالانه 34.93 درصد افزایش مییابد و نه تنها تولید، سرمایهگذاری و اشتغال کاهش نمییابند، بلکه به ترتیب 2.18، 1.02 و 1.24 درصد افزایش مییابند. تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهای کلیدی مدل، استحکام نتایج را تأیید کرد. یافتهها نشان میدهند که سرعت حذف یارانه به تنهایی کافی نیست، بلکه نحوه جبران حمایتی و هدفگیری دقیق دهکها نقش محوری در موفقیت سیاست ایفا میکنند.
بررسی اثرات شوکهای ناشی از اصطکاک و توسعه مالی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در بخشهای اقتصادی ایران
دوره 31، بهار و تابستان 1403، فروردین 1403، صفحه 28-54
https://doi.org/10.22067/mfe.2023.81568.1292
ساره امیرمجاهدی، علی رئیسپور رجبعلی، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، رضا زینل زاده
چکیده با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیتهای اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخصهای اقتصاد دانشبنیان بخشهای اقتصادی حائ28ز اهمیت میباشد. از اینرو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانشبنیان (هزینههای تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه دادههای مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینههای R&D) بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار میباشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانکهای تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاههای اقتصادی هزینههای R&D خود را کاهش میدهند. علاوه براین، در میان بخشهای اقتصادی مورد بررسی، شوکهای اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانشبنیان یا هزینههای R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار میباشند.
بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل (کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی)
دوره 30، بهار و تابستان 1402، مرداد 1402، صفحه 35-67
https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77575.1213
الهام دهقانی، علی رئیسپور رجبعلی، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
چکیده رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاستهای دولت بر این شاخص، سیاستگذاران میتوانند سیاستهای مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ارزیابی آثار سیاستهای پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری بهمنظور جلوگیری از آثار زیانبار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوکهای ناشی از سناریوهای سیاستهای پولیانبساطی در قالب افزایش رشد حجمنقدینگی و کاهش نرخ ذخیرهقانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. دادههای موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلسشورایاسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرمافزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخصهای موردبررسی سیاستهای پولی (افزایش حجمنقدینگی و کاهش نرخذخیرهقانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل میشوند و در میان شوکهای موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجمنقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخذخیرهقانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاهکل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخارز که عاملان اقتصادی داراییهای خود را به بازارهای موازی بهویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل میشود، به بانک مرکزی پیشنهاد میشود که یک سیاستپولیانقباضی مانند افزایش نرخبهرهبانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علیرغم افزایش هزینه سرمایهگذاری، میتواند تا حد زیادی مانع فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.
