اقتصاد پولی مالی

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.

چکیده این مقاله با عنوان «بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری بر بازدهی بازار سهام با تأکید بر گروه خودرویی با رویکرد ضرایب متغیر با زمان و مدل TVP-VAR» به بررسی پویای رابطه بین چرخه‌های تجاری (دوران رونق و رکود اقتصادی) و بازدهی سهام گروه خودرویی در اقتصاد ایران پرداخته است. با توجه به نوسانات شدید اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌ها، سیاست‌های پولی انبساطی، تورم مزمن و جهش‌های ارزی، ضرورت بررسی زمان‌متغیر این روابط بیش از پیش احساس می‌شد. برای آزمون فرضیات، از داده‌های زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴ شمسی و مدل TVP-VAR با رویکرد بیزین استفاده شد. متغیرهای کلیدی شامل بازدهی سهام گروه خودرویی، رشد نقدینگی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، حجم معاملات و نشانگرهای چرخه تجاری بودند. نتایج نشان داد که اثر رشد نقدینگی بر بازدهی گروه خودرویی عمدتاً مثبت اما ناپایدار است و در دوران رونق قوی‌تر عمل می‌کند. تورم تأثیر منفی قابل توجه و فزاینده‌ای دارد که در رکودهای عمیق شدت بیشتری می‌یابد. شوک‌های نرخ ارز نیز واکنش دوگانه (مثبت و منفی) ایجاد کرده‌اند. مدل TVP-VAR با نمایش توابع پاسخ و ضرایب زمان‌متغیر، الگوهای غیرخطی و وابسته به چرخه تجاری را به خوبی آشکار ساخت.

چکیده هدف این مقاله بررسی نقش تعداد شرکت‌های بیمه بر اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه و نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بود. بر اساس تحلیل داده‌ها شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی اثرات متفاوتی بر حق بیمه دریافتی دارند. در بخش بیمه‌های زندگی، ضرایب تأثیر شوک مثبت 22/0 و شوک منفی 15/0- و در بخش بیمه‌های غیرزندگی 28/0 و 19/0- گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش حق بیمه دریافتی منجر می‌شود، در حالی که کاهش نااطمینانی با کاهش تقاضای بیمه همراه است. این رابطه نامتقارن به این معناست که شدت تأثیر شوک‌های مثبت (افزایش نااطمینانی) بر حق بیمه دریافتی بیشتر از شوک‌های منفی (کاهش نااطمینانی) است. همچنین نتایج نشان داد که تعداد شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه کشور تاثیر مثبتی بر عملکرد صنعت داشته است.

چکیده ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان‌بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش‌های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی‌های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده‌های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی‌داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

چکیده چکیده تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می‌شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه­ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی‌داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می‌شود.

چکیده آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم‌ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می‌تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‌های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‌جمعی پرداخته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ سود سپرده بلندمدت با یکدیگر هم‌جمعی بوده، بنابراین تقاضای بلندمدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم‌جمعی یوهانسون- جوسیلیوس تصریح و برآورد گردید. نتایج نشان دهنده وجود دو بردار هم‌جمعی بین متغیرهای مورد نظر بود. ضریب تصحیح خطا مقدار 52/0- می‌باشد که بیانگر این بوده که مقدار 52 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می‌گردد. بر اساس رابطه برآورد شده و ضریب کشش درآمدی تقاضا برای پول یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای مانده نقدی به میزان 82/1 درصد افزایش می‌یابد؛ مثبت بودن کشش درآمدی تقاضا برای پول سازگار با نظریه های اقتصادی در این زمینه است. ضریب برآورد شده برای نرخ ارز (34/0-) بیانگر جانشینی پول داخلی و خارجی می‌باشد. ضریب نرخ بهره بلندمدت (نرخ سود سپرده بانکی) (82/0-) معنی دار بوده و بیانگر منفی بودن کشش بهره‌ای تقاضای پول در ایران است. هم‌چنین نتایج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده این بود که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات می‌باشد.