با توجه به کسری پیوستهی بودجهی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاستهای پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایههای خرد، تعادل نش و بازیهای استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنیبرقاعده را در اقتصاد ایران بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاستهای مالی دولت، بیاعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخهای بهرهی اسمی، و کسری پیوستهی بودجهی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه مییابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاستهای پولی صلاحدیدی و تورم پیشبینینشدهای که برای بخش خصوصی بهدنبال آن میآید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاستهای صلاحدیدی برای دستیابی به اهداف عنوانشده نیست، و باید به سیاستهای مبتنیبرقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاستهای صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو میباید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاستهای مبتنیبرقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی میتوانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
