اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی اثرات پویای تکانه‌های جهانی فولاد ( عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت‌های اقتصادی جهان، و نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران طی دوره 2006 تا 2024 که مقارن با اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده است، می‌پردازد. این بازه زمانی شامل دوره کاهش نسبی تحریم‌ها در قالب برجام (2016-2018) نیز بوده است. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای اقتصاد کلان ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزین ((الگوریتم گیبس)) برای مدل‌سازی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد به عنوان شاخصی از وضعیت اقتصاد جهانی با تأثیر بر قیمت‌های داخلی و درآمدهای ارزی، بیشترین سهم را در نوسانات بازدهی سهام دارد. پس از آن، تکانه نرخ ارز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی بر بازار سهام مؤثر است. عرضه جهانی فولاد کمترین تأثیر را نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از ثبات تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران باشد. فعالیت اقتصادی جهانی به دلیل تشدید تحریم‌ها اثر منفی بر بازدهی داشته است. همچنین همزمانی شوک‌ها اثرات تشدیدکننده‌ای داشته است، به طوری‌که ترکیب تکانه نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثر مثبت، و ترکیب تکانه فعالیت جهانی با دیگر تکانه‌ها اثر منفی ایجاد نموده است. بررسی دوره برجام نشان داد کاهش تحریم‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و ضعف‌های زیرساختی، تأثیر محدودی بر بهبود بازار داشته است. بر اساس نتایج، سیاست‌هایی نظیر مدیریت تکانه‌های کلیدی (تقاضای فولاد و نرخ ارز)، ایجاد صندوق‌های تثبیت بازار، تقویت دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از فرصت‌های آتی مشابه برجام پیشنهاد می‌شود.

چکیده این پژوهش به تحلیل اثر تکانه‌های جهانی فولاد (عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت اقتصادی جهانی و نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام گروه فلزات اساسی ایران در دوره (2006–2024) می‌پردازد. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای کلان اقتصادی ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزی (الگوریتم گیبس) برای مدل‌سازی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد (به‌عنوان شاخصی از رشد اقتصادی جهانی) بیشترین سهم را در توضیح نوسانات بازده سهام دارد. تکانه نرخ ارز نیز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی به بازار سهام، تأثیر مثبتی بر بازدهی دارد. در مقابل، عرضه جهانی فولاد کمترین اثر را دارد که می‌تواند ناشی از ثبات نسبی تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران در شرایط تحریم باشد. همچنین، فعالیت اقتصادی جهانی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، اثر منفی بر بازده سهام گروه فلزات اساسی داشته است. اثر ترکیبی تکانه‌ها تشدیدکننده است؛ ترکیب نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثرات مثبت را تقویت می‌کند، در حالی که ترکیب فعالیت اقتصادی جهانی با دیگر تکانه‌ها، اثرات منفی را تشدید می‌کند. در دوره برجام، کاهش تحریم‌ها اثر مثبت و معنی‌داری بر بازده سهام داشت. بر اساس یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود تکانه‌های کلیدی (تقاضای جهانی فولاد و نرخ ارز) به‌صورت استراتژیک مدیریت شوند و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی، اثرات منفی تکانه‌های خارجی در دوران تحریم کاهش یابد و از فرصت‌های مشابه برجام بهره‌برداری شود.

چکیده هدف این مطالعه، تحلیل جامع و عمیق وابستگی رژیمی بین بازار نفت و بازارهای مالی (شامل قیمت طلا و بازدهی بازار سهام) با تأکید بر نقش کلیدی نااطمینانی ناشی از نوسانات بالا و پایین قیمت نفت است. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های آماری ماهانه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده و رویکرد پیشرفته خودرگرسیون برداری رگرسیون انتقال ملایم به کار گرفته شده تا رفتار پویای متغیرها در رژیم‌های مختلف اقتصادی مدل‌سازی شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان یک متغیر انتقال کلیدی، تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی در رژیم‌های نوسان بالا و پایین اعمال می‌کند، که این امر اهمیت بررسی رژیم‌محور را در تحلیل‌های مالی برجسته می‌سازد. نتایج برآورد مدل برای بازدهی بازار سهام حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم، تأثیرات مثبت و معنادار آماری (در سطح خطای ۵ درصد) بر بازار سهام دارند، در حالی که قیمت طلا اثری منفی و معنادار نشان می‌دهد. این تأثیرات در بخش غیرخطی به طور قابل توجهی قوی‌تر هستند، که با کاهش واریانس متغیرها در این رژیم هم‌راستا بوده و ثبات اقتصادی را منعکس می‌کند. این یافته‌ها نشان‌دهنده حساسیت بیشتر بازار سهام به عوامل کلان در شرایط پایدار است، که می‌تواند برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مفید باشد. در مورد قیمت طلا، مدل تأیید می‌کند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم تأثیرات مثبت و معناداری دارند،

چکیده در سال‌های اخیر، تورم در ایران با نوسانات شدید و روندی فزاینده همراه بوده است. از این رو، پژوهش‌های اقتصادی بر رابطه میان نوسانات تورم و بازارهای مالی متمرکز شده‌اند. سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری، هدف اصلی تأمین نیازهای آتی و افزایش رفاه از طریق انباشت ثروت است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۲، اثر نوسانات تورمی را بر شاخص کل و شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. برای این منظور، ابتدا نوسانات تورم با بهره‌گیری از مدل حافظه بلندمدت FIGARCH استخراج شد و سپس تأثیر آن بر شاخص‌های مذکور در چارچوب خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل جداگانه برآورد گردید. یافته‌های تجربی نشان داد که نوسانات تورمی در بلندمدت رابطه منفی و معناداری با هر دو شاخص سهام دارد. همچنین افزایش نرخ ارز و قیمت طلا موجب افزایش شاخص کل و شاخص صنعت می‌شود، در حالی که افزایش نرخ بهره آسیب قابل توجهی به بازار سهام وارد می‌کند. بر اساس نتایج، مدیریت محتاطانه سیاست پولی و مهار نوسانات تورمی برای بهبود عملکرد بازار سهام به مقامات اقتصادی توصیه می‌شود.

چکیده بازار سهام، طلا و نقره از مهمترین بازارهای مالی هستند که بر اساس نظریه پورتفولیو مارکوویتز، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این مطالعه به بررسی اثر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات و مصر طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و تبدیل موجک می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نوسانات قیمت طلا و نقره در سطوح میان مدت و کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر شاخص‌های بازار سهام دارند، اما در سطح بلندمدت این اثرات معنادار نبودند. نتایج مقایسه‌ای حاکی از آن است که در ایران، همبستگی مثبت و قویتری بین نوسانات طلا و نقره با شاخص سهام نسبت به سایر کشورها (به‌ویژه در کوتاه‌مدت) وجود دارد، در حالی که در مصر این رابطه در میان‌مدت منفی بود. همچنین، اثرپذیری بازار سهام عربستان و امارات از نوسانات طلا و نقره کمتر از ایران بود که احتمالاً به دلیل تنوع اقتصادی بالاتر و وابستگی کمتر به فلزات گرانبها در این کشورهاست. تحلیل موجک توانست الگوهای زمانی و فرکانسی این روابط را شناسایی کند، که نشان‌دهنده دقت مدل در تحلیل روابط پویا است. این یافته‌ها برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران در مدیریت ریسک و تدوین استراتژیهای سرمایه گذاری در کشورهای مورد مطالعه، به‌ویژه ایران، کاربرد دارد.

چکیده ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان‌بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش‌های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی‌های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده‌های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی‌داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

چکیده چکیده مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک‌های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می‌گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی‌ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به‌صورت ماهانه استفاده‌شده است. داده‌های مربوط به ریسک از مجموعه داده‌ ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می‌شود، گرفته ‌شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می‌دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی‌دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد به‌طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می‌توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه­های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.

چکیده با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی برای به‌دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به‌کارگیری روش‏ها و آزمون‏های اقتصادسنجی داده‏های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن‏ها منفی و معنی‏دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه‏یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی‏های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می‏رسد اولویت، برنامه‏ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.