اقتصاد پولی مالی

چکیده امروزه اهمیت حضور فین‌تک‌ها در اقتصاد خصوصا در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین‌تک‌ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین‌الملل انجام شده است. تجربیات بین‌الملل بیانگر این است که فین‌تک‌ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته‌اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین‌تکی وجود دارند که در بخش‌های مختلف مدل کسب و کار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین حضور آنها می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال‌های اخیر، کنترل تورم بوده است. سؤال اساسی این است که ظهور و حضور فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت حضور فین‌تک‌ها بر تورم چگونه است. در این مقاله با بهره‌مندی از داده‌های سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره‌مندی از مدل ARDL اثر فین‌تک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم بررسی خواهد شد. در این مقاله فین‌تک‌ها به دو گروه فین‌تک‌های رقیب بانک‌ها و فین‌تک‌های غیر رقیب بانک‌ها تقسیم می‌شوند. تقسیم‌بندی فین‌تک‌ها به دو گروه رقیب و غیر رقیب این امکان را فراهم می‌کند که اثربخشی هر یک بر تورم به‌صورت مجزا بررسی شود. نتایج پژوهش نشان از تفاوت اثرگذاری نوع فین‌تک‌ها (رقیب و غیر رقیب) بر تورم و نیز تفاوت این اثرگذاری در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی دارد.

چکیده در پژوهش حاضر، هدف بررسی تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود تولید بخش صنعت و ارتباط دوجانبه آن ها است. همچنین، نقش حکمرانی خوب بر شدت ارتباط بین این دو سنجیده خواهد شد. برای این منظور از از الگوی MS-IVAR استفاده شد. شاخص تنگنای اعتباری بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی آن محاسبه شده است. داده ها با تواتر سالانه در فاصله سال های 1375 تا 1399 بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که تنگنای اعتباری تأثیر مثبت و معنی داری بر رکود تولید در بخش صنعت دارد. همچنین، ارتباط تشدید شونده ای بین این دو متغیر برقرار است. اما شاخص حکمرانی که اثر آن به صورت تعاملی بررسی شده بود، توانست تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود را، تا حد قابل ملاحظه ای، خنثی نماید. از این رو می توان از حکمرانی خوب به عنوان راه حلی در کاهش آثار تنگنای اعتباری و تضعیف دور باطل بین تنگنای اعتباری و رکود نام برد

چکیده چکیده مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می‌شود. برای داده‌های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده‌ها از بانک مرکزی جمع‌آوری شده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته‌اند. نهایتاً اقتصاد ایران به‌طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.  

چکیده عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده­اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می­دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل­های متفاوتی را می­طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می­نماید، با شروع از پایه­های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می­نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده­های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می­دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می­کنند.

چکیده پول‌شویی با مکیدن ارزش‌افزودۀ تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزۀ مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش‌های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین‌روش‌ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می‌باشند. بااین‌حال در مقالۀ حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک‌های ریاضی است؛ درحالی‌که سایر روش‌ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش‌فرض‌های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می‌گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول‌های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال‌های 1386-1352 استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به‌شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم‌انداز ایران 1404، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.

چکیده همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

چکیده میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی، در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه‌های درآمدی بوسیله‌ی فرضیه‌ی درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اقتصادی اخیر معرفی شده است. همچنین در این تحقیق اثرات توزیع درآمد بر میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوره‌ی مورد بررسی 1385-1361 و روش برآورد مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی است. نتایج تحقیق رابطه‌ی معنی‌داری را بین میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تأیید می کند. میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 995/0، 85/0 و7/0 تخمین زده شده است. برآورد کوتاه‌مدت میل نهایی به مصرف نشان می-دهد که با افزایش میل نهایی به مصرف در یگ گروه درآمدی، از میل نهایی به مصرف گروه دیگر کاسته خواهد شد. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که در اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه (عادلانه) درآمد، مصرف را به اندازه‌ی کافی کاهش (افزایش) نخواهد داد که باعث افزایش (کاهش) پس انداز تا سطح مطلوب گردد.

چکیده اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال‌های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته‌اند ولی ضرایب آن‌ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است

چکیده در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می‌دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می‌شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می‌یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می‌شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.