اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و حرکت به سمت تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز مورد نیاز از طریق صادرات غیر نفتی روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا توجه به بخش معدن به علت مخازن غنی و زیرزمینی، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. ولی، توسعه بیشتر بخش معدن به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی، متأثر از تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می‌تواند مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن‌ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاری رساند. از این‌رو، در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر تجارت خارجی بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک‌های ناشی از تحریم-های اقتصادی به‌ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر تراز تجاری بخش معدن ایران برخوردار می‌باشند.

چکیده هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن‌بک (OUMRM) و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده‌های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون‌های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می‌دهند که سری‌ بازده‌ مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی‌کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می‌کشد تا شوک‌های وارد شده بر قیمت‌های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال‌های اخیر هر چه به دوره‌های اخیر‌تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع‌تر انحرافات ناشی از شوک‌های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهندۀ آن است که سرمایه‌گذاران و مبادله‌گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت‌های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت‌های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت‌های پایین‌تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن‌ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می‌دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.