حبیب حبیبی نیکجو؛ علی چشمی؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
چکیدههدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه ...
بیشتر
چکیدههدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش‌های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب‌گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روش‌های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش‌های تابع‌محور و «بیز ساده» از روش‌های بیزی) برچسب‌گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به‌صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه‌گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب‌گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده‌های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه‌بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی‌دار این نا اطمینانی را نشان می‌دهد.
محمد کریمی؛ علی چشمی؛ مجتبی چشمی
چکیده
طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد ...
بیشتر
طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه‌ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره 1989 تا 2012 تشکیل شده است. داده‌های کیفیت مقررات‌گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش‌های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین‌المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات‌گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده‌های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که بهبود مقررات‌گذاری بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.
