اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی ،‌یکنواختی سود ،پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود به عنوان معیارهای کیفیت سود و پایداری مالی شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی می‌باشد.به عبارتی جامعه ی پژوهش شرکت های فعال در بازار سرمایه و نمونه ی پژوهش شرکت های فلزات اساسی انتخاب شده اند.در این پژوهش از داده‌های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار Eviews13 و مدل پانل دیتا،فرضیات این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.تحلیل داده‌ها بر روی 30 شرکت فلزی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه در بازه‌ی 13 ساله از 1390 تا 1402 انجام گرفت تا روابط احتمالی میان متغیرها به دقت بررسی‌شود.نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که میان پایداری مالی و اقلام تعهدی غیر عادی رابطه‌ای معنادار و منفی برقرار است و رابطه‌ی میان پایداری مالی به عنوان متغیر وابسته و پایداری سود و قابلیت پیشبینی سود رابطه‌‌ای معنادار اما منفی در جریان است همینطور مشاهده شد رابطه‌‌‌‌ای معنادار بین پایداری مالی و ‌یکنواختی سود برقرار نمی باشد

چکیده نرخ بهره یک شاخص مهم برای اقتصاد است که توسط عوامل اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عوامل کلان اقتصادی که منعکس کننده وضعیت اقتصاد است برای رفتار نرخ بهره مهم هستند. بعلاوه، شوک‌های بزرگ جهانی مثل کووید19، نیز می‌تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل موثر اقتصادی بر نرخ بهره بین بانکی در ایران با داده‌های ماهانه از اسفند 1398 تا اسفند 1402با رویکرد ARDL از زمان شروع همه‌گیری و دوران بعد از آن است. یافته‌های تجربی نشان داد که نرخ ارز و قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر نرخ بهره در بلندمدت در دوران شیوع کرونا و پساکرونا دارد. نتایج رابطه منفی و معنادار بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره را در بلندمدت نشان می‌دهد. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه معناداری از نظر آماری بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی با نرخ بهره در دوران پساکرونا وجود نداشت. پیامدهای سیاستی این مطالعه، یافته‌های مهمی درباره عوامل اثرگذار بر نرخ بهره در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد.

چکیده چکیده
هدف اصلی مقاله اندازه‌گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. این روش اندازه‌گیری با فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش‌های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره ‌گرفته ‌شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب‌گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روش‌های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش‌های تابع‌محور و «بیز ساده» از روش‎‌های بیزی) برچسب‌گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به‌صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه‌گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب‌گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده‌های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه‎‌بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی‌دار این نا اطمینانی را نشان می‌دهد.

چکیده طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه‌ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره 1989 تا 2012 تشکیل شده است. داده‌های کیفیت مقررات‌گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش‌های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین‌المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات‌گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده‌های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که بهبود مقررات‌گذاری بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.