اقتصاد پولی مالی

چکیده دراین تحقیق به منظور بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سیاست پولی بهینه و بازار سهام در اقتصاد ایران یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ برخی واقیعت های اقتصاد ایران طراحی شده است .مدل توسعه یافته، ساختار اقتصاد ایران را با تأکید بر تعامل بخش‌های مختلف شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی شبیه‌سازی می‌کند و اثرات شوک‌های بهره وری کل عوامل تولید و نرخ ارز و درآمدهای نفتی دولت و مخارج جاری دولت را تحلیل می‌نماید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد تکانه‌های نرخ ارز تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ به طوری که این تکانه‌ها موجب نوسان در بازدهی بازار سهام و تغییر در سیاست پولی بهینه می‌شوند. همچنین، افزایش وزن کنترل تورم در تابع سیاست پولی منجر به کاهش اثرات منفی تکانه نرخ ارز بر تولید و شاخص سهام شده، هرچند این کنترل، فشار بیشتری بر نرخ بهره وارد می‌کند که می‌تواند پیامدهای متفاوتی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد. یافته‌ها از وجود روابط پیچیده و چندجانبه بین نرخ ارز، سیاست پولی و بازار سهام حکایت دارد که مدیریت دقیق این روابط برای پایداری اقتصادی حیاتی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید ضمن حفظ ثبات نرخ ارز، به نحوی تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید و بازار سرمایه برقرار نمایند. این مقاله با ارائه تحلیل‌های کمّی و کیفی، به درک عمیق‌تر فرآیندهای اقتصادی ایران و سیاست‌های بهینه در شرایط نوسان نرخ ارز کمک می‌کند.

چکیده در این مطالعه به تعیین سیاست پولی بهینه جهت کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران پرداخته شد. برای این منظور، جهت گردآوری داده‌ها از ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده بانک مرکزی استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شوک ناشی از شیوع کرونا برخوردار می‌باشد. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 5% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی پایه (عدم اتخاذ سیاست پولی) می‌شود. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 10% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی1 (5% کاهش نرخ ذخیره قانونی) و اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 20% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی سناریوی2 (10% کاهش نرخ ذخیره قانونی) می‌شود. بر این اساس، به مقامات پولی پیشنهاد می‌شود، در شرایط مشابه اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمایند تا از این طریق بانک‌های تجاری بتوانند تسهیلات در اختیار خانوارها (جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از کاهش تولید کالا و خدمات) و تولیدکنندگان (جهت تعدیل نیروی کار) به‌منظور کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی قرار دهند.